پایان نامه با موضوع 
سیاست جنایی، جمهوری اسلامی، جرم انگاری، امام خمینی

پایان نامه با موضوع سیاست جنایی، جمهوری اسلامی، جرم انگاری، امام خمینی

دانلود پایان نامه

می دهد و در تلازم با مبانی شرعی است . کلما حکم به العقل ، حکم به اشرع و کلما حکم به اشرع حکم به العقل مؤید این ادعاست . بنابراین قضایای عقلیه و شرعیه بر همدیگر منطبقند و حتی مستقلات عقلیه دارای حجت شرعیه هستند . ۲از آنجائیکه تنافی و تعارضی بین حکم شرعی و حکم عقلی وجود ندارد ، عقل و شرع هماره مؤید یکدیگرند . این همان چیزی است که در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران چندان توجهی و عنایتی نشده است و برخی از مفاهیم شرعی که باید از فیلتر عقلی گذر کنند ، تا بتوانند قابلیت انطباق با مسائل حادث پیدا کند ، همچنان از ایستایی برخوردارند . از آن جمله سن مسئولیت کیفری برای دختر و پسر است .سن مسئولیت ۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر ، امروزه ، ما را در مقابل دنیا قرار داده است . توالی فاسد اولیه آن ورود انسان های نارس به زرادخانه های حقوق کیفری است و هر روز به جمعیت کیفری می افزاید و پرونده ها را بی رویه افزایش می دهد .به همین منظور ضروری است بحثی را در فقه پویا مطرح کنیم .
گفتار سوم : فقه پویا با عنایت به مقتضیات اجتماعی
ناگفته پیداست که نفس سیاست ، مقتضی است . بنابراین مستلزم انطباق احکام با مقتضیات زمانی و مکانی است عنایت به این پیش فرض ، باعث خروج نگاه جزم اندیشی ، دگم ، سنتی تحجری در مورد آموزه های دینی ومذهبی می شود . سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در بعضی از مواد قانونی ، به مقتضیات زمانی و مکانی توجهی نکرده و آموزه های شرعی را بدون کم و کاست وارد قانون کرده است . این درحالی است که لازمه باقی ماندن شرع این است که آنرا زنده و پویا کنیم و به همین جهت است که می گویند از مجتهد زنده تقلید کنید تا به شما مقلدین بگوید که کافر نجس است !
منتقدان در مقام نقد و آسیب شناشی فقه به دو دسته تقسیم می شوند :
یک دسته معتقدند که در عصر اتم و تسخیر فضا و زندگی پر تحرک صنعتی کنونی چگونه می توان از قواعد فقه استفاده کرد؟ چرا وقت گرانبهای خود را محدود درتوجیه آراء پیشینیان کنیم؟ پس ضروری است که خود را در عقال عقاید پیشینان محدود و محصور نکنیم. ۱ این گروه بیشتر تحصیلکرده های اروپا رفته هستند همینکه فهمیدند فرمول آب ، اکسیژن و هیدروژن است ، نتیجه گرفتند که دیگر خدایی نیست. اینان قایل شدند آیا جای شگفت نیست که انسان مدرن که به آسمان ها عروج کرده مریخ را برای جنگ تمهید کرده و در زهره آرمیده است . خود را اسیر افکار آراء پیشینیان کند. پس باید فقه را دور ریخت و دنبال نیازهای جامعه امروزین باشیم. ۲گروه دوم با استفاده از آیات قران ” لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین۳ ” هیچ خشک و تری نیست مگر در کتاب اگرگفته شده است ، قایل به عدم نیاز به علوم خارج از فقه شدند .
اینان قایل شدند که احکام فقه شیعه ثابت باقی خواهد ماند . اگر نقصی درعدم تطابق این احکام رخ دهد ، نقص از جامعه است و نه قواعد. پس ضروری است که ما خودمان را با قواعد تطبیق دهیم و نه با خواسته های خود .
گروه سومی در این میان رویکرد تازه تری را ارائه دادند . اینان قایل شدند افراط و تفریط این دو گروه قابل بخشش نیست .
ما نباید فقه را محدود به احکام و قواعد کنیم ؛ بلکه باید با نگاهی به غایت و اهداف دین و در پناه اجتهاد مستمر و پویا آن را زنده نگه داریم . امام محمد غزالی در چند قرن پیش به این نکته ژرف اشاره کردند : که کار فقیه تفقه صرف در احکام نیست؛ بلکه تفقه در اهداف نیز هست . جامعه شناسان شهیری همچون آک برن قایل است . اگر دین را در احکام خلاصه کنیم آینده ای به غایت تاریک و رو به زوال خواهد داشت ولی اگر توجه به غایت و اهداف دین بیندازیم به این نکته رهنمون می شویم که آینده دین ، روشن و جهانی و فراگیر خواهد بود . ۱
حضرت امام خمینی “ره” بعنوان یک روشنفکر ، با ظرافت هر چه تمامتر ، بحث احکام ثانویه و اجتهاد پویا را مطرح کردند و لزوم انطباق احکام شرعی با مقتضیات زمانی را خواستار شدند . حضرت امام خمینی در طی نامه ای به علمای محافظه کار و اصول گرای قم که قایل قالب بندی عربستان زمان صدر در اسلام در ایران شدند ، فرمودند :
” امروز عصر ماشین است .باید توجه کنید که نباید از مردم متوقع بود که در عصر ماشین ، پا برهنه به بیابانها برگردند. ایشان به شورای نگهبان در پیامی قایل شدند تذکری پدرانه به شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این درگیریها ، مصلحت نظام را در نظر بگیرند ، چرا که یکی از مسایل پر آشوب در دنیای کنوی ، نقش زمان و مکان و اجتهاد درنوع تصمیم گیریهاست .” ۲
در جای دیگر قایل هستند امروزه جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران را آئینه تمام نمای حل معضلات خویش می داند از مصلحت نظام که از امور مهم است ، غفلت نکنید . ۳
امام در گفته ها و منویات خود بارها به مسئله مصالح جامعه تکیه و تأکید کردند و آنرا ازاهم وظایف فقها و مسئولین دانستند . حتی احکام ثانویه به طریق اولی از احکام اولیه تفوق پیدا می کند .پیامبر اسلام در صلح حدیبیه بخاطر اسلام و مصالح آن از آوردن ” بسم الله الرحمن الرحیم ” در عنوان صلح نامه ، خودداری کردند و حتی خود را با نام پدری خواندند.
دکتر سروش در این راستا قایل شدند : لزوم اجتهاد با عنایت به دیدگاه حضرت امام خمینی “ره” تحت عنوان عنصر مصلحت می تواند قدم بزرگی درتحولات فقهی باشد .یکی از مشکلات فقهی ، پیش فرض های پذیرفته شده در مورد انسان است ؛ نظیر حکم نجابت کفار ، حکم برده گیری و برده فروشی ، حکم خرید و فروش انسان ، قتل مرتد،و غیره .
امروزه اجتهادی تازه در اصول لازم است . جهان امروز جهان فروع تازه نیست ، جهان اصول تازه است. تا زمانی که فقیهان ، فروع تازه می دهند ،مشکلات بیشتر خواهد شد . ۱دکتر سروش در جای دیگر بگونه ای شدیدتر قایل است : علم فقه دنباله رو است . یعنی جامعه ساز ، طراح ، برنامه ریز نیست؛ بلکه وقتی جامعه ساخته شد ،فقه احکام خود را صادر می کند .فقیهان ؛ نه توسعه آوردند ، نه پارلمان،نه تفکیک قوا، نه بیمه ،نه انتخابات و نه بردگی را لغو کردند و نه نظام ارباب و رعیتی را ….
بلکه در مقابل همه اینها موضعگیری کردندو رفته رفته با اکراه پذیرفتند . فقه بخصوص جوامع سالاری بود که حاجاتی اندک داشت و هنوز قانونمندی به حیات جامعه قدم ننهاده بود .هنوز بازار ، حرفه ، خانواده و حکومت کشف نشده بود ، پس فرمان فقیه بجای علم نشسته بود . پس برای محتکران ، زانیان ، مفسدان و گرانفروشان و نابکاران حکم فقهی بود . ولی آیا حل مسائل نوین علمی امروزی را می توان در پناه مدیریت فقهی انجام داد . ۲
در جهانی که بشر پا به آسمان گذاشته ، دل ذره را شکافته و وسایل حمل و نقل تولید کرده ، اگر از فقه ایستا و جزم گرایی که حدوداً ۳/۲ آنرا برده داری و خرید و فروش کنیز و برده تشکیل داده صحبت کنیم ،باید در مقابل دنیا بایستیم .۳
آقای محسن کدیور ، اسلام را از چند جهت با اسناد حقوق بشر ناسازگار می بیند :
۱.تبعیض حقوق به لحاظ مذهبی بین مسلمان و غیر مسلمان و نیز مؤمن و غیر مؤمن .که بعضی مواد قانون مجازات اسلامی مؤید این ادعاست . زنای غیر مسلمان با مسلمان .
۲.تبعیض حقوق به لحاظ جنسیت زن ومرد ، موادی از قانون مجازات اسلامی در پناه نگاه جزم اندیشی دینی ، بین زن و مرد ، تفاوت دیه قایل شده است .
۳.تبعیض حقوق بین فقه و عوام ، ایجاد دادگاه های خصوصی مؤید این ادعاست .
۴.تبعیض حقوق بین برده و آزاد . ۴
بی تردید ، یکی از عوامل تورم قوانین کیفری عدم عنایت مقام تقنینی جمهوری اسلامی ایران به اهداف و غایت مفاهیم دینی است . عدم عنایت به دو عنصر زمان ومکان و برداشت های جزمی و تعبدی ، باعث توسعه بخشی به مواد قانونی وجرم انگاری شرعی شده است . ساب البنی ، بغی مهدور الدم ، عنوان های کلی نظیر محاربه ،افسار فی الارض ، ارتداد و دیگر موادی که رجعتی است به دوران انتظام خصوصی است و جایگاهی در حقوق نوشته علمی امروز ندارد ، به این جرم انگاری دامن زده است .
قدری تعمق و روشنگری جدی و جدید در حوزه قانونگذاری امروز لازم است . پذیرش عقل بعنوان یکی ازادله اربعه اثبات دعوی است در کنار و عرض قران و سنت ،در خروج از این بحران کمک قابل توجهی به نظام عدالت کیفری ایران خواهد کرد . چه ضرورتی است که مجازات شکستن ترقوه ۴۰۰ دینار تعیین شود . این درحالی است که علت تعیین این مقدار دیه برای ترقوه در صدر اسلام ، بدلیل از بین رفتن قدرت شمشیر زنی بوده است.
عصر صدور شرایط اجتماعی و اقتصادی خود را دارا بود . اگر صدمه جسمانی مستلزم دیه بود ، برای پرداخت آن از همان کالا و اموالی که در عصر تشریع در دسترس مردم بود پرداخت می شد . آیا امروزه می توان برای پرداخت دیه ، حکم به تعدادی شتر داد. اینچنین قانون نویسی ، تبعات سوء و ناسالمی دارد . مواد ۳۰۴ تا ۳۱۵ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت عاقله در پرداخت دیه است. ۱
آیا چنین رویکردی در جامعه کنونی ، مقبولیت عامه دارد . آیا جز تورم قوانین و قطور کردن سیاهه قوانین کیفری ، نفع دیگری در آن وجود دارد . چرا احکام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) را محیر العقول می گفتند .آیا جواب جز این است که مقتضیات زمانی و مکانی ، فردی و شخصی ، اجتماعی و اقتصادی و… را در احکام خود لحاظ میکردند .
حال این نکته ضرورت دارد که بدانیم در سیاست جنایی اسلام ؛ نه ایران ـ قانونگذار وشارع منعکس کننده واقعیات مصالح ومنافع عامه بوده است .وجود احکام امضایی در شریعت اسلام بعنوان احکام متخذه از رفتارهای اجتماعی در پناه عرف و سیره ، صحه ای بر واقعیات اجتماعی و پذیرفتن آن توسط مقام اول حکومت بوده است . ۲
اصل التعزیز بمایراه الحاکم یعنی پذیرش و توجه به اوضاع و احوال حاکمه در اصدار رأی ، که شاید بتوان گفت این رویکرد، نزدیکترین اصل و سازوکار به سیستم کامن لا و حقوق نانوشته است . که عنایت و توجهی تام به واقعیات اجتماعی و شرایط و اوضاع و احوال پرونده ها بگونه ای تفریدی دارد .
در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران توجه به واقعیات با عنایت کمتری مواجه است . با وجود پذیرش ماهواره توسط کافه یا اغلب مردم ، نظام عدالت کیفری ایران ، با جرم انگاری استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ، به این واقعیت اجتماعی عنایت و توجهی نکرده است . که یکی از عوامل تورم کیفری در نظام عدالت کیفری ، همین مساله می باشد .
این در حالی است که در سیاست جنایی اسلام ، توجه به واقعیات اجتماعی ، پیش شرط قانون سازی و جرم انگاری بوده است . در زمان تشریع ، زیارت خانه خدا ، مکان بت پرستی بود. اصنام از کوچک و بزرگ در آنجا بودند . محمد (ص) آنرا بعنوان یک واقعیت اجتماعی پذیرفت ولی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره قانون جدید مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو