پایان نامه با موضوع دیوان کیفری بین المللی

پایان نامه با موضوع دیوان کیفری بین المللی

دانلود پایان نامه

گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی  

بند اول: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در حقوق بینالملل بشر
در مبحث حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در حقوق بینالملل بشر باید بدین نکته اشاره کرد که گاه این حقوق و تکالیف بوسیله اساسنامه سازمانها به آنها تحمیل میشود و گاه سازمان های بینالمللی از طریق منابع اولیه حقوق بینالملل ملزم به تعهداتی میشوند. به طور مثال ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری، اعمال یک جانبه سازمانهای بین المللی را در زمره منابع شکلی حقوق بینالملل محسوب نمیکند. اما به نظر دکترین ورویه بین المللی، اعمال یک جانبه سازمانهای بینالمللی، به مانند اعمال یک جانبه دولتها باید به عنوان یکی از منابع ایجاد تعهدات شناخته شود. اعمال یک جانبه سازمانهای بینالمللی میتواند منشاء ایجاد تعهدات بینالمللی برای آنها در قبال دیگران باشد به شرط آنکه از ارگانی صادر شود که حق دارد سازمان را در سطح بینالمللی متعهد سازد و فقط در چارچوب و محدوده صلاحیتشان باشد، چنین اعمال یک جانبه ای نباید ناقص مفاد اساسنامه سازمان باشند. برخی از اعمال یک جانبه سازمانهای بینالمللی درقالب معاهدات چند جانبه مورد توجه قرار گرفتهاند و برای سازمانها این امکان را فراهم آورده اند که با صدور اعلامیه یک جانبه، پذیرش حقوق و تعهدات ناشی از آن معاهدات را اعلام دارند. مانند ماده 22 کنوانسیون مربوط به مسئولیت بین المللی خسارت ناشی از اجسام فضایی (1972). ازسوی دیگردر برخی موارد نیز بدون اینکه معاهده چنین امری را پیش بینی کرده باشد سازمان راساً به صورت یک جانبه خود را در قید تکالیف ناشی از آن معاهدات قرار داده است، برای مثال دبیر کل سازمان ملل با صدور اعلامیه ای یک جانبه، نیروهای سازمان ملل متحد را متعهد به رعایت اصول مذکور در کنوانسیون های 1949 میلادی ژنو نموده است.
از طرفی هرچند که اصول کلی حقوقی ریشه در اساس نظام حقوق بینالملل دارند و بنا به خصیصه ذاتی خود بیشتر منبع قواعد حقوقی بینالمللی قرار میگیرند تا منبع مستقیم تعهد، ولی نباید استقلال این منبع حقوق بینالملل و احتمال ایجاد تعهدات مستقیم برای سازمانهای بین المللی را توسط آنها را از نظر دور داشت. اصول حقوقی مغایرتی با ساختار و اهداف سازمانهای بینالمللی ندارند و در مورد آنها نیز همانند دولتها قابل اجرا میباشند. به طور نمونه سازمانهای بینالمللی مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی چه در ژنوم انسان که در این مبحث مورد بررسی قرار میگیرد مانند سازمان بهداشت جهانی و چه در ژنهای گیاهی و حیوانی که در مبحث آینده بدان اشاره میشود مانند سازمان خواروبار جهانی، متعهد به رعایت اصول کلی حقوق بشری در این زمینه می باشند، اصولی همچون اصل عدم تبعیض در زمینه ژنوم انسانی و اصل رعایت برچسب زنی برای محصولات اصلاح شده در بحث ژنهای گیاهی. لازم به ذکر است که اقدامات سازمان بهداشت جهانی و نیز اقدامات سازمان خواروبار جهانی و دیگر سازمانهای بینالمللی مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی در فصل سوم این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین سازمان ملل متحد به دفعات بر اهمیت ویژه رعایت اصول حقوق بشر بین المللی در مورد فعالیتهای بیولوژیکی سازمانهای بینالمللی صحه نهاده است و تصریح میکند که سازمانهای بین المللی مکلفند تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی را که عضو آنها هستند با حسن نیت اجرا نمایند و اصل وفای به عهد در مورد معاهدات سازمانهای بین المللی نیز اعمال می گردد .
بند دوم: حقوق و تعهدات سازمانهای بین المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی
سناریوهای حقوق بشری، نقش تکراری‏ را به دولت، به عنوان ناقض حقوق بشر می‏دهند. به خاطر نقش رهبری دولتها، سناریوهای سنتی، موضوعات حقوق بشری را در سطح عمومی محدود می‏کنند؛ یعنی تنها در جایی که افراد با ماموران دولتی مواجه می‏شوند. در نتیجه، ادعاهای بدرفتاری از طرف اشخاص خصوصی (نه عمومی و دولتی) خارج از چارچوب حقوق بشر بین المللی قرار می‏گیرد. مضافا این که، چارچوب سنتی، سازمانهای حقوق بشری را در یک وضعیت واکنشی گرفتار می‏سازد؛ زیرا موارد نقض به طور طبیعی غیر قابل پیش بینی هستند و سازمانها، تنها بعد از وقوع آنها می‏توانند این موارد نقض را مورد خطاب قرار دهند. در نتیجه، نقش سازمانهای بین المللی حقوق بشر، بیشتر متوجه پی‏گیری است تا ممانعت از موارد نقض، در حالیکه مطابق ماده ١٩ اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسانی و حقوق بشر حمایت و پشتیبانی سازمانهای بینالمللی مربوطه از ابتکارهای انجام شده توسط کشورها برای ارزیابی خطرها و مزایای مربوط به پژوهش درباره ژنوم انسانی و پیشگیری از سواستفاده از این فناوری، از تعهدات این دسته از تابعین حقوق بین الملل محسوب میشود. بنابراین کشورها حداقل به طور اصولی پذیرفتهاند که ترویج و حمایت از همه حقوق بشر از نگرانیهای برحق و منطقی جامعه بینالمللی است و هرچند تنها کشورها قانونا متعهد به حمایت از حقوق بشر شدهاند اما سازمانهای بینالمللی هم بهویژه از آن رو که عمدتاً از دولتها تشکیل شدهاند، موظف به حمایت از حقوق بشر هستند.
برخی از تعهدات سازمانهای بینالمللی در چارچوب اسناد حقوق بشری نمایان میشود، در بسیاری از اسناد حقوق بشری مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان، سازمانها به همکاری با دولتها و دیگر سازمانهای بین المللی نیز متعهد می شوند. به طور نمونه در ماده 11 اعلامیه جهانی درباره ژنوم انسان و حقوق بشر اشاره می شود که انجام اعمال یا روشهای مغایر با منزلت انسان، مانند باروری برای شبیهسازی انسانها، نباید مجاز شود و از کشورها وسازمانهای ذیصلاح بینالمللی دعوت میشود در شناسائی و تعیین چنین روشهایی و انجام تدابیر لازم در سطح ملی یا بینالمللی، برای تضمین این امرکه اصول تعیین شده در این اعلامیه محترم شمرده شود، همکاری کنند. برخی از صاحبان نظر، معتقدند که سازمان‏های بین المللی علاوه بر دیگر ویژگی‏ها، به دلیل برخورداری از شخصیت‏ حقوقی، استقلال نسبی و قرار گرفتن میان دولت‏ها جنبه ابزاری هم دارند و برای اهداف مختلف به کار گرفته می‏شوند. از این‏ دیدگاه، به خصوص آنها نقش کاتالیزور (آسانگر) را برای تماس و گفتگوی دولت‏ها، روشن کردن مواضع آنها درباره‏ موضوعات دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسان و دست آخر مذاکره جمعی برای اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات جمعی ایفا می‏کنند.
دستاوردهای متداول از فناوری ژنتیک، سازمانهای حقوق بشر را ملزم می‏کند که قبل از آنکه نقضهای فاحش حقوق بشر در زمینه دستکاری ژنتیکی در ژنوم انسانی اتفاق بیافتد و صدمات جبران ناپذیری بر جامعه بشری تحمیل نماید، بر مسائلی از قبیل حق توارث ژنتیک آزاد از تحریف و دستکاری انسان برای نسل‏های آینده، و یا حق جنین فردی‏ در آزادی از دستکاری ژنتیکی‏ با اتکا بر فقدان رضایت آگاهانه یا خطرات غیرقابل پیش‏بینی ناشی از تغییرات ژنتیک‏ متمرکز شوند و به تحلیل حقوقی این قسم مسائل نوین علمی بپردازند. این فناوری ژنتیکی است که می‏تواند ویژگی‏های ژنتیکی انسان را به خطر اندازد و سازمانهای بین المللی حقوق بشر، تعهد دارند با درک این که ژنتیک انسانی، هم به صورت ذاتی ارزشمند است و هم برای توسعه اجتماعی، علمی و فرهنگی نژاد بشر سودمند است، به این مسائل پاسخ دهند.
از آن جا که حکومتها اصول حقوق بشر را برای محدود کردن یا گستردهتر کردن دستیابی به فناوری ژنتیکی به کار میگیرند، نیازمند یک «زبان حقوق بشری‏» هستند تا ابعاد ویژه و غیرمتداول پیشرفتهای فناوری را در کنار رعایت موازین حقوق بشری تطبیق دهند. لذا پیشرفت فناوری ژنتیک به سازمانهای حقوق بشری این هشدار را میدهد که نقش فعالی در جلوگیری از نقض حقوق بشر ایفا کنند و به تدوین اصول نوین حقوق بشری و بدنبال آن ایجاد ضمانت اجرا مناسب در موضوع دستکاری ژنتیکی نامطلوب در ژنوم انسانی که به عنوان میراث مشترک بشریت تلقی می شود، بپردازند.
توانایی جامعه علمی در پیش ‏بینی بالقوه معایب و فواید فناوری ژنتیکی، میتواند به سازمانهای حقوق بشری کمک کند که در عرصه سیاستگذاری دولتهای عضو سازمان، تاثیرات مطلوبی را بگذارند. سازمانهای حقوق بشر، مانند سازمان بهداشت جهانی می‏توانند با بهرهگیری از علم، برخی اعمال پیشگیرانه را در زمینه دستکاری ژنتیکی نامطلوب در ژنوم انسانی انجام دهند. ورای تمام تلاش ‏ها برای رمزگشایی‏ یا تغییر ژن انسانی‏ سازمانهای حقوق بشر مطابق با سرعت پیشرفت در فناوری ژنتیک، با فراهم آوردن یک زبان پویا، می ‏توانند تعریفی دوباره از حق حیات – آن گونه که انسان می‏ خواهد بشناسد – ارایه دهند.
گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکتهای بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی
امروزه فناوری ژنتیک با اضافه کردن بازیگران و موضوعات جدید به چارچوب حقوق بشر، موضوعات حقوق بشری را خصوصی ساخته است، این امر با قراردادن قدرت نقض حقوق در دستان عوامل خصوصی در جامعه مانند شرکتهای بیوتک (تکنولوژی حیات) که فناوری تغییرات ژنتیکی را توسعه می‏دهند صورت می‏گیرد. با تخصصی شدن متمرکز آنها، شرکتهای بیوتکنولوژی، گونهای از قدرت را توسعه می‏دهند که شبیه قدرت دولت است. بدین ترتیب، عملکرد آنها سزاوار بررسی دقیق، طبق استانداردهای حقوق بشر بین المللی است.
پیشرفت تحقیقات ژنتیک که به نحو مهیجی در خلال پانزده سال گذشته، تسریع یافته است، اخیرا با پروژه ژنتیک انسان – که تلاش برای مستند کردن و تهیه نقشه منابع ژنتیک بشریت می‏باشد – برجسته شده است. توانایی بالقوه فناوری ژنتیک، برای تسکین جسمی، روحی و مالی اثرات امراض، آن را بی نهایت جذاب کرده است. به هر حال، ممکن است این فناوری، کنترل اجتماعی را بر وضعیت انسان افزایش دهد؛ بگونهای که موجب مناقشههای شدید در حقوق بشر گردد. نهادهای اجتماعی مانند شرکتهای بیوتک ممکن است از آزمایش ژنتیک در مقیاس وسیعی استفاده نمایند تا افراد مستعد را برای شرایط خاص انتخاب نمایند.
نقش رو به افزایش عوامل خصوصی نیز گویای انتشار قدرت از دولت تمرکزگرا به افراد متفرق در جامعه است. تقاضای عمومی گسترده و سرمایههای تجاری هجوم آورنده در ارتباط با فناوری ژنتیک، می‏تواند ماهیت اصلاح نژادی را از یک برنامه با مدیریت دولتی (مانند حکومت نازی در آلمان) به یک حرکت همگانی تغییر دهد؛ مضافا این که، فناوری ژنتیک در نهایت، بخش‏های گسترده جامعه را فراتر از گروه های خاص تعریف شده، متاثر خواهد کرد. بنابراین با نیاز آزمایش‏های ژنتیک به ایجاد یک ذخیره از افراد مناسب یا مطلوب‏، کارفرمایان، بیمه گران و سایر عوامل اساسی، می‏توانند مدل‏های جدیدی از اصلاح نژاد را در شکل‏های کاربردی و پرونده های کلینیکی تغییر دهند. پزشکان می‏توانند با اجرای تغییر بر روی جنینها، اصلاحات ژنتیکی مهمی را ایجاد نمایند که ممکن است تمام خانواده ها را دست خوش تغییرات مضر یا خسارتهای اجتماعی سازد. خصوصی‏سازی قدرت استفاده از این فناوری، می‏تواند طبیعت «قربانی حقوق بشری‏» را کاملا تغییر دهد.
هنگامی که قدرت نقض حقوق بشر از طریق آزمایش‏ها و ابزارهای درمان در جامعه منتشر شود، تاثیرات سوءاستفاده در مقیاس بزرگ صورت می‏گیرد. تبعیض می‏تواند به صورت نژادی، یا سایر دسته بندی‏های متداول، ارتقاء یابد؛ به گونهای که بخش‏های وسیعی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. مضافا این که، با گسترش این تبعیض به نسل‏های آینده، فناوری ژنتیک یک بعد مادی را در تجاوز به حقوق بشر می‏افزید. به این صورت که نوسازی‏های فناوری که محدوده های اجتماعی و تولید نسل را به یکدیگر ربط می‏دهد، محدوده قربانی را از «گروه های خاص انسانی‏» به «تمام بشریت » می‏گستراند. رژیم جاری حقوق بشر، نیاز به گسترش زبان خود دارد تا نه تنها قلمرو فردی، بلکه وضعیت مستمری را شامل شود.
مفهوم جدیدی که از یک «قربانی‏» توسط شرکتهای بیوتک بیوتکنولوژی اقامه شده است، به جست وجو در مرزهای قابل تعریف از نسل‏کشی دعوت می‏کند. کاربرد گسترده فناوری ژنتیکی، منطقا با نسل‏کشی‏ که توسط کنوانسیون نسل‏کشی‏ تعریف شده، قابل مقایسه است. این تعریف مربوط به «تخریب عمدی تمامیت یک گروه ژنتیکی و تکمیل آزمایش‏هایی برای جلوگیری از تولید مثل در آن گروه است»، این مشابهتها، این ابهام را برمی‏انگیزد که آیا تعریف نسل‏کشی، باید شامل منع اجتماعی از فعالیتهای ژنتیکی نیز بشود و آیا بیوتکنولوژی، گسترش‏دهنده جرم متمایزی از نسل‏کشی است؟! آیا نسل‏های آینده حق دارند که یک ژن ساخته نشده در «پایگاه ژنی‏» را به ارث بگذارند؟ آیا برخورداری از حق حیات، ربطی به این که آن حیات چگونه به صورت ژنتیک عرضه شده است، دارد؟!
مبحث دوم: حقوق و تعهدات دولتها و نهادهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان
گفتار اول: حقوق و تعهدات دولتها در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان
حقوق بینالملل بعنوان مجموعهای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بینالملل، نتیجه توافق اراده دولتها است. اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام تعهدات بینالمللی و نظام مسئولیت بینالمللی (که در مبحث آینده به آن پرداخته میشود)، می باشد. تحولات چشمگیر علوم بیولوژیکی و ظهور عرصه جدیدی از دستکاری ژنتیکی در بذر اولیه گیاهان و جنین حیوانات، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکلگیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیینکنندهای داشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.
در حالی که هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزههای خاصی دارای حدود مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بینالمللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بینالمللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند.
تعهد به همکاری دولتها در حوزههای مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در اکثر معاهدات و اسناد مرتبط با موضوع دستکاری ژنتیکی در گیاه و حیوان تعهد دولتها به صورت همکاری بینالمللی بیان شده است. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم به بحث “تعهد به همکاری”، مساله همکاری دولتها با دیوان کیفری بین المللی را در زمینههای مختلف مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است. بررسی ماهیت حقوقی تعهد به همکاری در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق بینالملل کیفری، در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، می باشد.
بیوفناوری و به‏طور اخص ژنتیک، با تغیراتی که در بستر رشد مواد غذایی و خود این مواد می‏دهد ادعایی دارد که اغلب در بادی امر زیبا و نویدبخش هستند ولی آثاری در پی می‏گذارند که جبران شدنی نخواهند بود. دولتها در کنار وظیفه فراهم کردن مواد غذایی لازم برای اقشار جامعه چه از طریق روشهای طبیعی و چه از طریق روشهای بیولوژیک، متعهد هستند که به اصول اخلاق زیستی و ایمنی غذایی پایبند بوده و به حق دسترسی بشر بر مواد غذایی سالم و حق بر سلامتی آنان احترام بگذارند. همچنین حفظ تنوع زیستی و برقراری تعادل در قلمرو ملی و بین المللی در مقابل دستکاری ژنتیکی در گیاهان و حیوانات، از تعهدات حقوق محیطزیستی دولتها محسوب میشود. مطابق ماده 3 کنوانسیون تنوع زیستی دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بین‌الملل، دارای حق حاکمیت بر استفاده از منابع خود مطابق با سیاست‌های زیست محیطی خود‌ می‌باشند ولی موظف‌اند یقین حاصل نمایند که فعالیت‌های انجام شده در قلمرو یا در مناطقی که در کنترل ایشان است، موجب صدمه به محیط زیست سایر‌کشورها یا مناطقی که خارج از قلمرو ملی ایشان است، نمی‌شود.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع ایمان و عمل صالح

Close Menu