پایان نامه با موضوع 
جرم انگاری، عدالت کیفری، وجدان جمعی، سقط جنین

پایان نامه با موضوع جرم انگاری، عدالت کیفری، وجدان جمعی، سقط جنین

دانلود پایان نامه

جامعه را از این تکنولوژی منع کرده است . ناگفته پیداست که تعارض قوانین موضوعه با انتظارات عمومی محدود و محصور به بحث ماهواره نیست .
یکی از این موارد مسئله سقط جنین است . سقط جنین یک واقعیت اجتماعی است . مقام تقنینی با اتخاذ مجازاتهای سنگین برای پزشکان مانع اجرای سقط جنین شده است؛ اما معمولا بی تأثیر نبوده است . مقام تقنینی با در پناه آموزه های دینی و مذهبی ، سقط جنین را جرم اعلام کرده است . ولی توالی فاسد در این جرم انگاری ، سوء استفاده افراد شیاد و حقه باز از این موقعیت است که آنرا وسیله ای برای اخاذی از افراد بی گناه قرار می دهند . چنین مورادی نه تنها مانع و رداعی در وقوع جرم ایجاد نمی کند ، بلکه خود جرم زاست که مستلزم اجتهاد بوده و تجدید نظر در احکام ایستایی فقهی به نفع جرم زدایی است ، می باشد . ۳

نمونه دیگر تعارض وجدان جمعی با افکار عمومی ، مسئله ولگردی است.ق.م.ا.قایل است “کسیکه وسیله معاش معلوم ندارد و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود بی نمی آید ،ولگرد محسوب می شود. ضمناً مجازات یک تا سه ماه برای آن در نظر گرفته شده است.
جرم انگاری انحرافات و درهم آمیختگی آن با جرایم ، بدون عنایت به وجدان جمعی و پذیرفته های اجتماعی ، جایگاه حقوق کیفری را با چالش جدی روبرو می کند.
چرا که انحرافات یاگژروی ، واجد ضمانت اجرای کیفری نیست، بلکه جنبه اخلاقی دارد که بیشتر با قبح و سرزنش اجتماعی برخوردار خواهد شد . می توان گفت که انحراف پیش شرط جرم انگاری است ، به این اعتبار آنگاه که رفتار گژمدارانه از آستانه تحمل نظام اجتماعی گذشت با برخورداری کیفری مواجه خواهد شد . در چنین صورتی است که انحراف به وصف کیفری آراسته می شود .برخورد واکنش به هر انحرافی ، نتیجه ای به تورم قوانین کیفری و توالی فاسد بعدی نخواهد داشت . ۱
به هر تقدیر ، معیارها و اصول پیشگفته از قبیل : منع و ایراد خسارات به دیگری ( قاعده ضرر)۲ ، مقبولیت اجتماعی ، قاعده رفاه ۳ و فیلتر پالایش در مورد جرم انگاری ، برای جرم شناختن یک رفتار ضروری و لازم است . که اولاً رفتار مورد نظر با اصول اخلاقی جامعه در تعارض باشد . ثانیاً توسل به اقدامات غیر کیفری در مقابله با آن رفتار نتیجه بخش نباشد ،ثالثاً منطق جرم انگاری و مقابله قهر آمیز رعایت شود و مساعد باشد .
بنابراین یکی از علل جرم انگاری وتوسع بخشی به آن در نظام عدالت کیفری ایران عدم توجه به وجدان جمعی در راستای جرم انگاری است که این مهم در مباحث بعد با تفصیل بیشتری توضیح داده می شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره در حقوق ایران

فصل دوم:
بررسی مکاتب با عنایت ویژه به سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
راقم این سطور با بررسی مکاتب لیبرال(اصالت فرد)واستبدادی تمامیت گرا (اصالت اجتماع) در صد است که جایگاه نظام عدالت کیفری ایران را درمیان مکاتب فوق الذکر، مشخص می کند.از اینرو میزان جرم انگاری و علل های آن را بررسی کند.و اینکه سیاست جنایی اسلام بقول خانم دلماس مارتی ،یک سیاست کیفری یک صرف است . سمت و سوی استبدادی و انتریسم دینی دارد یا خیر؟بیشتر ضروری است قبل از ورود به بحث ارزش و جایگاه والای آزادی را بررسی کنیم،آنگاه به بررسی تفضیلی مکاتب در عرصه جرم نگاری و حوزه آزاد رفتاری شهروندان بپردازیم.
آزادی:
آزادی جوهر وجود آدمی ،:خاستگاه اولیه و اصلی انسانهاست.ارزش والایی آزادی،این گوهر هست نزد حضرت باریتعالی آنچنان ارج و اجری دراد که حتی در مقام هدایت،انسانها را در رد و پذیرش این راه درخشان حقیقت مخیر کرده است و ندای انا هدیناه السبیل اما شاکراً اماکفورا طنین انداز می گردد.تا به برکت این حکمت بالغه عفریت بردگی و بندگی از پیرامون خود برانند.
سرور آزادگان علی بن ا بی طالب در شان و مقام آزادی فرموده است”بنده هیچکس مباش؛چرا که خداوند تو را آزاد آفریده است” .۱
سعدی شیراز در مقام زندگی با عزت و آزادگی فرمود:
“اگر آب حیات به آبرو فروشند دانا نخرد که مردن به علت به از زندگی به ذلت”.۲
همداستان با نظریات پیشینیان در عظمت آزادی،خانم دلماس مارتی ،آزادی را حالت اولیه انسان و خاستگاه اصلی او می داند که به موجب آن دولت و جامعه نمی تواند فرد را مجبور کند.پس آزادی چیزی است که به انسان مقام و شاخصه ا نسان بودن می دهد.
ارزش آزادی چنان بزرگ است که در قانون اساسی کشورها از آن در جهت سر شکن کردن قدرت در هیات حاکمه یاد شده است.در صورت آزادی مفهومی کشدار و بین الاذهانی است که با هر تفسیر و تعبیری می تواند متناسب باشد.شناخت، هیات آزادی ما را به سوی بحث جرم انگاری رهنمون می کند.هر چند تعیین مرزی دقیق بین آزادی و قدرت به طور قطعی غیر ممکن است .

مبحث اول :لیبرالیسم
individuolisme””به معنای اصالت فرد است .پیروان این اندیشه ،معتقد به انبعاث حقوق از ذات انسانی هستند و نوع انسان اصل و بنیاد حقوق است.اصل آزادی ،برابری وعدالت جایگاه زیادی در این مکتب دارد.۱
در قرن هیجدهم در مقام تعدیل نظریه اصالت اجتماع “socialism”،ژان ژاک روسو با لحنی پر سوز و گدازاز حقوق اولیه انسانی دفاع و مبدا و مبنای حقوق را آزادی نامحدود طبیعی اعلام کرد.ساختار و مدل جامعه لیبرال با تکیه و تاکید بر مفهوم ازادی به عنوان ارزش برتر و مرجع در جهت تضییق حوزه کنترل رفتاری دولت و کاهش فشار و اجبار روانی بر فرد ، اهتمام دارد. ۲ جریان اندیشه لیبرالی با مفهموم اصل آزادی و قانونمندی تبیین می شود.
خاستگاه این طرز تفکر در نگرش های انسان شناختی است. دولت موجد ظهور و رشد و تعالی انسان ، تلقی می شود و بر خلاف حقوق فطری مشروعیت با قواعد الهی و آسمانی تعیین نمی شود بلکه با سکولاریزه کردن ـ جدای دین از حقوق و… ـ مشروعیت را در میزان برخورداری شهروندان از آزادی و میزان پایبندی دولت به اصل قانونمندی جستجو می کنند مبنای قرارداد اجتماعی منعقده میان شهروندان و شهرداران از جایگاه مهمی برخوردار است و مشروعیت دولت در سایه قرارداد اجتماعی منعقده میان شهروندان و شهرداران است.۳
کشورهای لیبرال در جهت کاستن از بار نظام عدالت کیفری و جرم زدایی و تلطیف آن هستند،در جریان آزاد منشی حالت اولیه انسان خارج از هر تحمیل و تحکمی مورد عنایت جامعه است. آزادی مهمترین مفهوم این مکتب است پس اصل ،قانونمندی معیار آزدی قرار می گیرد.۴شهروندان مقداری از آزادی خود را برای تضمین استفاده بهتر از بقیه آن از دست می دهند.البته آزادی به معنای انجام آنچه دوست نیست ، بلکه آزادی حق انجام دادن آن چیزی است که قانون مجاز می شمارد.
از اینرو در سیات جنایی جامعه لیبرال ، به بزه با دولت و پاسخ انحراف به عهده جامعه است . پس پاسخ به انحراف یک پاسخ غیره کیفری است .
تعامل دولت و جامعه مدنی در پاسخ دهی به بزه و انحراف در راستای حمایت از اسطوره آزادی است. پس دولت حق دخالت و واکنش به انحراف را ندارد. سلب اختیار دولت در واکنش به انحراف در سیستم لیبرالی ناشی از فرایندگی اعتبار اصل قانونمندی و فرو کاستگی موقعیت قیاس در جهت اعتبار بخشیدن به آزادی و کرامت انسانی است، چرا که آزادی و کرامت انسانی،ارزشهای برتر و مرجع جامعه لیبرال هستند.
اهتمام و عنایت مکتب لیبرال به پاسخ های جامعوی و عدالت سبز و مشارکت مراجع جامعوی، از یک سو باعث تحدید و تضییق اقتدار و سلطه دولت به نفع مراجع جامعوی از قبیل مراکز مذهبی و اداری و..شده و از دگر سو زمینه تمایل و کشش عدالت کیفری را به عدالت سبز و ترمیمی فراهم کرده است .۱
در این مدل در کنار اصل قانونمندی ،اصل فردی کردن و تنوع پاسخ ها پیش بینی شده است .دخالت در این سیستم اساساٌ دخالت غیر کیفری است که از یک سو، ناظر به حقوق وکرامت انسانی و آزادی بزهکار است و از دگر سو، بزهدیده مدار است و درصد مرضی خاطر او از طریق ترمیم خسارت و تصالح مرضی الطرفیتی و اصلاح و باز پروری محرم از طریق ممانعت در ورود به زراد خانه های حقوق کیفری و جلوگیری از الصاق انگ های مجرمانه به وی می باشد .
عدالت ترمیم در جهت پسروی عدالت کیفری از طریق جرم زدایی علمی -قصازدایی- به تحقق تمایلات کیفر زدایانه و تقلیل گرایی در واکنش کیفری گام بر می دارد.۲
در جامعه لیبرال اصل قانونمندی اهمیت واعتبار زیادی دارد. تبویب مکررو پی در پی قانون و فزونی جرایم در قوانین به اصل قانونمندی لطمه می زند و حتی نفی جزئی اصل قانونمندی است. از اینرو ژان کربنیه می نویسد: “در صورتی که موارد تهدید (به کیفر در قانون)و رای ظرفیت حافظه انسان زیاد شود ، یکدیگر را خنثی می کند و بی اهمیت می شوند.”۳
با توجه به مطالب پیشگفته به این نتیجه رهنمون می شویم که در مکتب آزادی منشی. هدف حقوق تامین منافع و آزادیهای فردی در برابر هیات حاکمه است .و دولت حق جرم انگاری مستمر و پی در پی را با برخورد قیم مآبانه ندارد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد دخالت دلسوزانه

ویشینکسی حقوقدان شهیر شوروی در مقام نقد اصالت اجتماع و استبداد حاکم بر زمان خود می نویسید :
” قوانین برای حفظ دولت در برابر افراد وضع شده است و نه به منظور حمایت افراد در برابر دولت”. آنچه او در نظام موجود بر جامعه اش به عیان مشاهده کرده در این جمله ذکر شده است که اینک ضروری است با بررسی دیدگاه اصالت اجتماعی و استبدادی موضوع حساسی که در مقابل ـ نه تعامل ـ با اندیشه لیبرالی است ـ در تبین هر چه بیشتر مطلب گام برداریم.

مبحث دوم : اصالت اجتماع
“socialism” به معنای اصالت اجتماع است . این اندیشه در مقام نفی اصالت فرد ، حق را تنها برای اجتماع می داند . زعمای این مکتب وضع قوانین را ولو در صورت منافات داشتن با فطرت انسانی در جهت تحمیل عقاید خود بر شهروندان وپیشرفت جامعه ، ضروری می دانند . عدالت از سوی جامعه توزیع می گردد .
قراردادها ارزشی ندارد مگر دولت به آنها صحه بگذارد . فرد در خارج از اجتماع غیر قابل تصور است . شهروندان تنها ، مکلفند و فرمانبردار ، دولت می تواند ، مالیات بگیرد ، به خدمت سربازی بفرستد . دولت قیم افراد است حتی در مسائل شخصی . اینان در مقام نقد اصالت فرد ، اعلامیه حقوق بشر را مردود می دانند ، بدلیل اینکه شخصیت انسان را برتر از جامعه انگاشته است . اینان جامعه را همچون موجودی زنده قلمداد کرده اند که یک حس عمومی و حیاتی و وجدان جمعی بر آن حاکم است. ۱
پس شخصیت افراد در جمع مستحیل می شود و استقلالی از خود ندارد . در حقوق کیفری مفاهیم مجرد و کلی نظیر ” نظم اجتماعی” ،” اجرای عدالت” ، ” آسایش عمومی” پذیرفته شده است .
موسولینی و هیتل

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو