پایان نامه با موضوع 
تفکیک قوا، جرم انگاری، تورم قوانین کیفری، قانون اساسی

پایان نامه با موضوع تفکیک قوا، جرم انگاری، تورم قوانین کیفری، قانون اساسی

دانلود پایان نامه

کیفری ایران اصول ۲۲، ۳۲، ۳۳، ۳۶، ۱۶۶، ۱۶۹ قانون اساسی جرم انگاری را محدود ومحصور به قانون مدون داشته است .اصل ۱۶۷ ق. ۱ قاضی را از امتناع از رسیدگی به بهانه سکون ، نقص ، اجمال و تعارض قوانین الهی کرده و او را موظف کرده که در مواردیکه حکم دعوایی در قوانین مدونه یافت نشود با استفاده از منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند . با قدری تعمق در مذاکرات و پیش نویسهای صورت گرفته در مجلس خبرگان در این راستا ، مؤید شمول این ماده بر کلیه دعاوی اعم از کیفری و مدنی می باشد.
مواد ۲۱۴ ق . آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ،و ماده ۶۳۸ ق. مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۷ به وضوح به وحدت جرم و گناه اشاره دارد . بنابراین تحریمات شرعی معادل جرم انگاری تقنینی شناخته شده است . در واقع جرم انگاری دوگانه ای که در قانون مدون عرفی و متون شرعی است باعث دو زبانی خاص شده است .
ماده ۲۱۴ق.آ. و.د.ک قاضی را مکلف به رسیدگی درمواردی کرده که در قانون مدونه جرم انگاری راجع به رفتار یا عمل حرام صورت نگرفته است و استناد و اسناد خود را منابع و فتاوی معتبر اسلامی و فقهی قرار دهد . منطوق ماده ۶۳۸ ق. م اسلامی حکایت از کیفر عمل حرام دارد و تظاهر به عمل حرام مستلزم مجازات دیگری است . ۱
واقعیت این است که تعزیر بر هر حرام جایز نیست . حضرت امام خمینی و صاحب جواهر ، تعزیر بر حرام فاقد مجازات مصرح را مقید به کبیره بودن کرده اند :
” کل من فعل محرماً او ترک واجباً وکان من الکبائر فللام التعزیر”
بنابراین تعزیر بر هر حرام فاقد توجیه است و دراین صورت قانون موضوعه اعتبار وپشتوانه عملی ضمانت اجرایی نخواهد داشت. ۲
بنابراین ضروری است مستند احکام را در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جستجو کنیم :” هر فعل یا ترک فعلی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده ، جرم محسوب می شود” و مواد پیشگفته و دیگر مواد که ناقض اصل قانونی بودن هستند با اصلاح و بازبینی در جهت انطباق سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران با سیاست جنایی اسلام و با رویکردی به اهداف اسلام تصحیح گردند.

فصل سوم
علل و عوامل تورم قوانین کیفری با رویکردی به نظام حقوقی
جرم تلقی کردن یک رفتار به معنای قرار دادن آن عمل در حوزه نفوذ دولت و به رسمیت شناختن دولت در راستای قانون گذاری درباره آن است که اصولا با هدفهای ترویج همانندی معنا و نظام هنجاری مشترک ، کاهش کشمکش ها و تنازعات میان افراد، کنترل اعمال اجتماعی و ایجاد نظم و امنیت در بستر نظام اجتماعی می باشد.
دولت با در نظر گرفتن مساله دار بودن یک وضعیت و همچنین ارزیابی مضار و منافع و هزینه های اجتماعی اقدام کیفری مرتبط بر یک رفتار با عنایت به توالی فاسد آن به جرم انگاری می پردازد . اما گاه دولت ها در این مقام ، قلمرو جرم انگاری را بیش از حد معمول و مورد نیاز کسترش می دهد و باعث ازدیاد و تورم قوانین کیفری می شوند.
چنین رویکردی علل و عوامل گوناگونی دارد که ضروریست به شماری از عوامل تایید کننده جرم انگاری در نظام حقوقی ایران بپردازیم.
تصویب بدون ضرورت مقرارت کیفری می تواند علل و عوامل مختلفی داشته باشد.دامنه عناوین مجرمانه ، گاه در پرتو تکنولوژی و دنیای ماشینیسم ،میزان آزادی های شهروندان را محدود می کند و گاهی به واسطه انقلاب و تغییر رژیم سیاسی وگاه در پرتو آموزهای دینی و مذهبی و گاه در پرتو دستاوردهای دیگر نظام های حقوقی بدون توجه به عرف و وجدان جمعی حاکم بر جامعه صورت می گیرد.
خلاصه اینکه علل وعوامل متعدد و زیادی در این مهم تاثیر دارند که به تفصیل به آنها پرداخته می شود. ولی آنچه مهم است این است که تورم قوانین کیفری، حرمت قوانین کیفری را می کاهد. و باعث وهن قانون توسط شهروندان می شود ؛ چرا که در این صورت شهروندان قانون را بازیچه ای احساس می کنند که دیر یا زود دست خوش تغیر و تحول قرار می گیرد .در نتیجه شهروندان همه ارزشها را پیش پا افتاده فرض می کنند . در نتیجه از ارزش آنها کاسته خواهد شد.
ژان کربینه در این راستا می نویسد:”تهدیدهای کیفری یعنی مجاراتها در صورتی که ورای ظرفیت حافظه انسان متعددو زیاد شوند ،یکدیگر را خنثی کرده و در نهایت بی معنی می شوند”۱
از این رو قاعده عرفی ” جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست “،کمرنگ می گردد. پیش شرط خروج از بحران تورم قوانین کیفری ودر نتیجه گسترش فضای آزاد رفتار شهروندان ، شناسایی علل و عوامل تورم قوانین کیفری است تا با شناخت آنها در حذف آن مؤلفه ها ، از بحران پیش گفته خروج کنیم .
مبحث اول : تورم مراجع کیفری
جامعه کنونی ما با چنین بحرانی روبرو شده است قوانین متعدد کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان ، از سوی مراجع متعدد و متنوعی اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان و دیوان عالی کشور ـ در مقام و شأن تقنینی ـ با افزودن ؛ ۱۱۳رای وحدت رویه به مجموع قوانین کیفری به بحران یاد شده دامن زده است. که ضروری است به گونه ای تفصیلی بدان پرداخته شود.۱
مفهوم تفکیک قوا
اندیشه اصالت آزادی ، فرد انگاری ، سرشکن کردن قدرت در پرتو اصل تفکیک قوا سرلوحه تمام مکاتبی قرار گرفت که تمام مساعی خود را در تهدید قدرت و عدم تجمع آن بکار بستند. اندیشه فرد گرایی و آزاد منشی در واقع حماسه انسان ، نیک بودن فطری وی ، اثبات حثیت شخصی و ذاتی انسان ، اعتماد به اصالت او و قرار دادن او در مرکز ثقل ابتکار و مسئولیت است .
اعلامیه حقوق بشر اندیشه فوق را این گونه ترسیم می کند :
“در آن جامعه که حقوق افراد تضمین نگردیده و تفکیک قوا عملی نشده ، قانونی وجود ندارد”۲
به هر تقدیر حکمای دیروز و امروز با تکیه و تاکید بر اصل تفکیک قوا ، از تمرکز فساد انگیز و خود کامه زایی قوا در یک شخص یا گروه سخن به میان آورده اند و از توالی فاسد بر آن هشدار داده اند ؛ چرا که حسب طبیعت اشیا و اقتضای مزاج مرکز گرایی ، کسی که قدرت را در دست بگیرد علی الدوام در وسوسه سوء استفاده از آن است . به قول لرد آلکن “قدرت فاسد می کند، قدرت مطلق، فاسد می کند”.۳

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دارودرمانی، اختلال وسواسی - جبری، اختلالات اضطرابی، رواندرمانی

پس آزادی اسیر دام اغراض و نظرات می گردد و مرغ همایون دموکراسی در فضای جامعه پر و بال عریان می کند .ارسطو هوشمندانه در دوهزار سال پیش قایل به مرزبندی سه قوه شده است وی قایل است ” نخستین این قدرت هیأتی است که کارش بحث و مشورت در مصالح عامه است . دومین آن به فرمانروایان و مشخصات وحدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می شود و سومین آن کار دادرسی را در بر می گیرد .” ۱
جان لاک در ” رساله ای در باب حکومت مدنی” قایل به تمیز سه قوه در جامعه سیاسی شده است . به این دلیل آشکار ، که انسان موجودی ضعیف است . پس قرین گشتن قدرت قانونگذاری و اجرایی در او وسوسه سوء استفاده از قدرت را بوجود می آورد . در حقیقت اطاعت از قوانین را با منافع خصوصی اشتباه می کنند و خود مجرمین فرا قانونی می شوند ؛ اما چون قوانین برای یکبار ؛ ولی برای همیشه وضع می شوند ، ضروری است ، قدرتی است مستقل پیوسته در اجرای آن اهتمام کند. این قوه بدون شک قوه ای غیر از قوه مقننه است . ۲
منتسکیو ،تفکیک قوا را ضامن سلامتی هیأت حاکمه دانسته است و قایل است :” برای آنکه نتوان از قدرت سوء استفاده کرد باید دستگاه ها طوری تنظیم و تنسیق گردند که قدرت ، قدرت را متوقف کند و ضابطه این تفکیک ، قانون است. “۳
در یک تقسیم بندی تفکیک قوا به دو شق تفکیک می شود :
۱. تفکیک قوای مطلق . ۲. تفکیک قوای نسبی .
رژیم های ریاستی ، محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست. حاکمیت ملی در دو نوبت جداگانه با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات نماینده گان مجلس ، متجلی می گردد. دو قوا در یک سطح و دارای پشتوانه یکسان هستند . نه پارلمان حق انحلال حکومت را دارد ونه حکومت حق انحلال پارلمان را دارد.
بنابراین در این سیستم وظایف هر قوا تخصصی است . قانون توسط قوای تقنینی وضع و جعل میگردد و قوه مجریه با استقلال کامل به اجرای آن اهتمام می ورزد . قوا در همدیگر دخالت نمی کنند و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد. ایالت متحده آمریکا از چنین رویکردی بهره مند است . درکنار تفکیک مطلق قوا ، تفکیک نسبی قوا به اعتبار همکاری و تعامل قوا وجود دارد.
در این شکل دستگاه های متمایز ، تخصصی عمل نمی کنند ؛ به این معنا که دوایر عملکرد آنها در محل هایی مشترک می باشد و همدیگر را قطع می کند. هر کدام از قوا در تأثیر و تأثر از همدیگر هستند . پارلمان محق است با صدور رای عدم اعتماد، حکومت را واژگون کند و در مقابل سئوال و استیضاح و همچنین از طریق نهادهای نظارت ، قوه اجرایی را تحت نظارت خود بگیرند . ۱
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل تعامل و همکاری قوا را پذیرفته است .اصل ۱۵۷ ق.ا به انفکاک استقلال قوا تصریح کرده است ولی استقلال مطلق نمی باشد و بیشتر جنبه تعامل ونظارت قوا پذیرفته شده است . یکی از معضلات نظام عدالت کیفری ایران ، عدم توجه به مسأله تفکیک قوا و تخصصی بودن وظایف مطابق دستور ام القوانین است . که نتیجه آن تورم نهادهای قانونگذاری و نهایتا تورم قوانین کیفری بوده است .
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۵۷، ۵۸، ۷۱،۸۵ قانونگذاری در عموم مسایل را با رعایت اصل چهار این قانون امکانپذیر دانسته است . طبق اصل ۴ قانون اساسی ، قانون نویسی در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی می باشد . در همین راستا اصول ۹۱ تا ۹۶ . شورای نگهبان را موظف به بررسی عدم مغایرت قوانین مصوبه موضوعه با اسلام و قانون اساسی کرده است و در هیچ اصلی صحبت از قانون نویسی در این مورد برای شورای نگهبان مطرح نشده است.
اصل ۸۵ قانون اساسی بگونه ای حساستر و دقیق تر در خصوص انحصاریت قانون سازی به مجلس شورا قایل است : سمت نمایندگی قائم به شخص است و مجلس نمی تواند این حق انحصار را به شخص یا هیأتی واگذار کند. این اصل ، واگذاری اختیار قانون نویسی را به کمیسیون های داخلی ، بطور استثنایی و با شرایطی سخت ومحدود از جمله ضروری بودن ، موقتی بودن ،آزمایشی بودن ، رعایت موازین اسلامی و نهایتا تصویب مجلس شورای اسلامی پذیرفته است .
با وجود موارد پیشگفته ، تورم مراجع قانونگذاری در ایران در دو سه دهه اخیر امری معمول شده است ومراجعی همچون : شورای نگهبان ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه مجریه ، قضائیه، و شورای عالی انقلاب فرهنگی و … به تدوین قانون پرداخته اند . که می توان با قطع و یقین گفت که یکی از مهمترین عواملی که باعث تورم قوانین کیفری در کشور ما شده است مسأله تورم

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره رضایت زناشویی، دانشجویان، رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu