پایان نامه با موضوع تسهیلات اعطایی

پایان نامه با موضوع تسهیلات اعطایی

دانلود پایان نامه

 

علاوه بر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 76 آمده است:
«… کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور، در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به‌انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی … را بپردازند، درصورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است… »
هر چند مقررات ماده 720 قانون آئین دادرسی مدنی سابق که در موارد وجود قرارداد بین طرفین، مبداء محاسبه‌ی خسارت تاخیر تادیه را صراحتاً تعیین نموده بود، درحال حاضر با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 نسخ گردیده است، اما عبارت ذیل ماده 522 آ.د.م و ماده واحده‌ی الحاقی به قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌خوبی موید این‌ است که درحال حاضر نیز طرفین می‌توانند درخصوص مبداء و میزان خسارت تأخیر تأدیه با یکدیگر توافق نمایند.
گفتار دوم- عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه
در بسیاری از موارد طرفین در معاملات خود متعرض مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نمی‌گردند و معمولاً این مطلب را به سکوت برگزار می‌کنند. حال سوال اساسی این است که در این‌گونه موارد چه زمانی را باید مبداء محاسبه‌ خسارت تأخیر تأدیه دانست.
در پاسخ به این سوال دو نظر اساسی را می‌توان ارائه نمود :
نظر اول این ‌است که، مبداٌ محاسبه را زمان سررسید دین یا طلب فرض کرده و نظر دوم نیز این‌ است که مبداٌ محاسبه را از زمان مطالبه طلب توسط دائن فرض کنیم. البته مقررات پراکنده‌ای هم که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را تجویز نموده‌اند قاعده‌ی عام‌الشمولی را در این باب وضع ننموده و آراء دادگاه‌ها هم درخصوص هر مورد متفاوت است.
در ادامه و به‌منظور روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، هر یک از نظریات فوق را جداگانه ذکر کرده و مقرراتی را که هر یک از نظریات فوق را تقویت می‌نماید متذکر می‌گردیم. هم‌چنین سعی خواهیم کرد رویه‌ی عملی محاکم را با آوردن چند رای صادره از دادگاه‌های حقوقی یادآوری نمائیم.
بند اول: نظریه سررسید
مطابق این نظر، زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سررسید دین یا طلب می‌باشد. بنابراین چنانچه در مطالبات مستند به سند اعم از عادی و رسمی تاریخ سررسید دین مشخص شده باشد، با وجود رسیدن اجل، مدیون از پرداخت دین خود استنکاف ورزد، درصورت درخواست خواهان، محکمه علاوه بر پرداخت اصل دین، مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا یوم پرداخت نیز محکوم خواهد نمود. بنابراین در تعهدات پولی چنانچه مدتی از ثبوت دین بگذرد مدیون باید در هنگام تأدیه بدهی، خسارت تأخیر تأدیه را نیز از هنگام مدیونیت خود تا یوم پرداخت به خواهان بپردازد.
محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در موارد زیر بر پایه این نظریه است:
1-مطابق تبصره ماده 2 قانون صدور چک «دارنده می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید…». در‌خصوص خسارات و هزینه‌های مقرر در تبصره یاد شده و مبنای محاسبه‌ی این خسارات در سال 77 استسفاری از مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفته و مجمع در پاسخ به این استسفاریه طی ماده واحده‌ای چنین پاسخ داده است:
« منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است…».
در حال حاضر رویه عملی محاکم درخصوص مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اسناد تجاری تبعیت از ماده واحده فوق الاشعار است. در یکی از آراء صادره از شعبه‌ی 212 محاکم حقوقی تهران درخصوص محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک چنین اظهارنظر شده است.
«… درخصوص دعوی خواهان با وکالت آقای م. ز به‌طرفیت آقای الف به خواسته‌ی محکومیت خوانده به پرداخت 1406200000 ریال اصل طلب با احتساب جمیع خسارات قانونی بدین شرح که به موجب 28 فقره چک مبلغ مذکور را از خوانده طلبکار بوده که تاکنون نسبت به پرداخت بدهی از ناحیه خوانده و رفع اشتغال ذمه ایشان اقدامی جهت موضوع خواسته معمول ننموده علی‌ایحال نظر به ارائه‌ی اصول 28 فقره چک به شماره‌های …. که حاکی از مدیونیت خوانده با توجه به گواهینامه‌های عدم پرداخت بانک محال علیه می‌نماید و خوانده نیز با وصف ابلاغ قانونی در رد اظهارات خواهان دفاعی ننموده است. اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته ثابت و به استناد مواد 194- 198- 519- 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید هر یک از چکها تا زمان اجرای دادنامه که در حین اجرای حکم محاسبه می‌گردد و از باب قاعده تسبیت به پرداخت مبلغ حق‌الوکاله قانونی و … ریال خسارت دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید…»
در رأی دیگری که از شعبه 84 حقوقی تهران در خصوصی مطالبه وجه پنج فقره سفته صادر شده، شعبه مربوطه چنین نظر داده است:
« درخصوص دعوی م ز بوکالت از آقای الف به طرفیت آقای ب به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت 5 فقره سفته به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل و هزینه دادرسی با توجه به تصاویر مصدق سفته‌های مدرکیه خواهان به شماره خزانه‌داری کل … با سررسید جملگی 1/9/86 و با التفات به این‌که وجود سفته‌ها از جمله اسناد تجاری است و در ید خواهان ظهور بر اشتغال ذمه خوانده در برابر وی دارد و خوانده برای برائت ذمه خویش ایراد و یا دفاع موثری به‌عمل نیاورده است و ادعای وی مبنی بر این‌که سفته‌ها را به خواهان نداده و ایشان را نمی‌شناسد، با توجه به اوصاف اسناد تجاری که قابل انتقال می‌باشند مردود است لذا دعوی مطروحه موجه تشخیص و با استناد مواد 308- 309 ناظر بر ماده 249 قانون تجارت و مواد 198- 519- 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و نهصد و پنجاه و یک هزار ریال بابت هزینه‌داری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید سفته تا زمان اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد…»
2-وفق تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/76 « چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این‌که زوجین در حین اجرای عقد به‌نحو دیگری تراضی کرده باشند…»
در ماده 2 آئین نامه اجرای این قانون نیز آمده است:
« نحوه محاسبه مهریه وجه رایج بدین صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.»
بنابراین و مثلاً اگر زوجه‌ای که در سال 1350 با مهریه پنجاه هزار تومان ازدواج نموده و در سال 1387 قصد مطالبه مهریه خود را دارد خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید (با فرض عند‌المطالبه بودن مهریه در زمان وقوع عقد) محاسبه می‌گردد.
در یکی از آراء صادره از سوی شعبه 232 دادگاه خانواده تهران چنین اظهار نظر گردیده است:

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع کشورهای خاورمیانه

Close Menu