پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان بین المللی کار

پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه

ایجاد شرایطی که کارگران بتوانند فارغ از عوامل تبعیض – از جمله موانع سنتی – بهترین شغل مناسب با شرایط خانوادگی خود را انتخاب کنند ، پایه و مبنای اصل فرصتهای برابر و رفتار مساوی شغلی است . تدابیری که به زنان و مردان اجازه دهند تا شغل خود را با وظایف خانوادگی هماهنگ سازند ، تکامل طبیعی اصل تساوی است و به همین دلیل مقاوله نامه شماره 156 و توصیه نامه 165 باید ب عنوان بخشی لازم و ضروری از یک هدف کلی محسوب شوندکه طبق آن هر مردو زنی در زندگی اجتماعی ، اقتصادی و عمومی و نیز از لحاظ خانوادگی باید فرصت داشته باشد تا نقش کامل خود را ایفاء کند .  

براین اساس نباید از نقش و تأثیر اسناد مذکور غافل بود . اهمیت این اسناد در چارچوب کلی اصل تساوی در دوقطعنامه اخیر کنفرانس بین المللی کار منعکس شده ایت . قطعنامه مصوب 1985 در زمینه فرصتهای مساوی و رفتار برابر شغلی با مردان و زنان از دولتها درخواست نموده است که تمامی اقدامات لازم را برای تصویب مقاوله نامه شماره 156 و اجرای مفاد توصیه نامه شماره 165 انجام دهند . در قطعنامه مصوب 1991 مربوط به اقدامات سازمان بین المللی کار برای کارگران زن ، از کشورهای عضو درخواست مشابهی شده است . این قطعنامه نیز به منظور تشویق و کمک دولتها به اجرای معیارهای بین المللی کار درباره تساوی زنان و بویژه اجرای مقاوله نامه های شماره 100 و 111 و 156 خواستار تقویت شدید فعالیتهای سازمان بین المللی کار شده است. اکثر دولتها در گزارشات ارسالی خود به دفتر بین المللی کار اعلام نموده اند که تدابیر و اقدامات عمومی در جهت رفع تبعیض شغلی علیه زنان ، از جمله در دوران بارداری و زایمان اتخاذ نموده اند . اینگونه اقدامات برای تأمین تساوی زنان شاغل لازم و ضروری هستند اما برای تحقق اهداف اولیه اسناد یاد شده کافی نمی باشند .
3-5-3-وظایف دولتها در رابطه با کارگران دارای مسئولیت خانوادگی
بند ((الف))ماده 5 مقاوله نامه شماره 156 مقرر می دارد که در برنامه ریزی اجتماعی باید به نیازهای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی توجه و اهتمام لازم داده شود . متن اولیه پیشنهادی دارای چنین الزامی نبود و پس از اصلاح آن بدین شکل مورد تصویب قرار گرفت . نمایندگان دولتی که این اصلاحیه را پیشنهاد کرده بوند و مورد حمایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گفتند اعلام نمودند که هدف آنها از ارائه این پیشنهاد تأکید بر مشارکت و همکاری و این امر با توسعه ساختارهای زیربنایی جامعه به حل مشکلات کارگران دارای مسئولیت خانوادگی در بازار کار ونیز به تقسم عادلانه تر این مسئولیتها در میان اعضای خانواده کمک خواهد کرد .
صرف نظر از رویه و عملکرد برخی از دولتها که مورد اشاره قرار گرفت ، در اینجا به بررسی وظایفی می پردازیم که بر اساس مقاوله نامه شماره 156 و توصیه نامه شماره 165 دولتها موظف هستند در برنامه ریزی اجتماعی خود آنها را رعایت و به مرحله اجرا درآورند .
الف- جمع آوری اطلاعات آماری درباره کارگران دارای مسئولیت خانوادگی : در اولین مرحله به منظور بهترین بهره گیری از منابع انسانی ، مقامات مرکزی و محلی کشورها باید از نظر کمیت و کیفیت از نیازهای کارگران شناخت کامل و تازه داشته باشند تا بتوانند برای توسعه خدمات و ارائه تسهیلات به طور مؤثر برنامه ریزی نموده و نیازهای مختلف و گوناگون آنها را تأمین کنند و ماده 24 توصیه نامه شمراه 165 اعلام می دارد . که برای شناخت میزان و نوع خدمات و تسهیلات مورد نیاز ، مقامات صلاحیتدار داخلی باید اولاً، از تعداد کارگران دارای مسئولیت خانوادگی که شاغل یا جویای کار هستند و نیز درباره تعداد و سن فرزندان آنها و سایر خویشاوندان نیازمند به مراقبت آنها ، آمار دقیقی تهیه و منتشر نمایند . ثانیاً، از طریق انجام تحقیقات آماری که به طور دقیق تر در جوامع محلی انجام می شوند ، باید نیازها و احتیاجات کارگران به خدمات و تسهیلات مربوط به خانواده و نگهداری از کودکان را شناسایی نمایند .
در راستای اجرایماده 24 توصیه نامه برخی از دولتها از جماه استرالیا ، کانادا ،فنلاند ، پرتغال ، سوئد و ایالات متحده امریکا درگزارشات خود به دفتر بین المللی کار اعلام نموده اند که به منظور شناسایی نیازهای کارگران به خدمات و تسهیلات حمایتی و آمارهایی را تهیه و جمع آوری نموده اند . در مقابل تعدادی از کشورها مانند آنگولا ، بنگلادش ، برزیل ، بروندی ، کیپ ورد ، چاد، اکوادور، فرانسه ، هندوراس ، مجارستان، ایران ، نیجر ، موریس ، مکزیک، هلند، فیلیین ، لهستان ف عربستان سعودی ، سنگاپور ، اسپانیا ، سوئیس ، تانزانیا و تونس در زمینه تدابیر اتخاذ شده در باره جمع آوری و انتشار آمار یا اقدامات تحقیقاتی ، اطلاعاتی ارائه ننموده اند . اصولاً تعدادی از این کشورهای چنین آماری تهیه نکرده اند و سایر دولتها نیز اعلام نموده اند که اداره آمار ملی به طور منظم در زمینه ترکیب جمعیتی کشور اطلاعات آماری را جمع آوری و منتشر می کند ودر فواصل زمانی طولانی تر ، سرشماری جمعیت را انجام می دهد . این اطلاعات در تنظیم برنامه های مربوط به رفاه اجتماعی مرود استفاده قرار می گیرند .
ب- ارائه خدمات و تسهیلات به کارگران دارای مسئولیت خانوادگی : تدابیری که موجب می شوند تا محل کار بیشتر منطبق بر نیازهای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی باشد ، می توانند در افزایش فرصتهای شغلی و حرفه ای برای این قبیل کارگران تأثیر زیادی داشته باشند . اما این تدابیر به تنهایی کافی نمی باشند . در صورتی که خدمات و تسهیلات رضایت بخشی برای مراقبت مناسب از خانواده های آنان فراهم نشده باشد ، کارگران دارای مسئولیت خانوادگی عملاً برای ورود به بازار کار با مانع مواجه خواهند شد . صرف زمان و انرژی برای انجام وظایف خانوادگی سبب فشار روحی و خستگی بیش از حد این قبیل کارگران می شود .
در نتیجه این گروه از کارگران از شغل خود بهره ای نمی برند . در زمان تدوین و تنظیم مقاوله نامه شمراه 156 و توصیه نامه شماره 165 ، در خلال مذاکرات کنفرانس بین المللی کار این نکته خاطر نشان گردید که هدف از ترویج و گسترش رفتار مساوی بین کارگران مردو زن دارای مسئولیت خانوادگی و تساوی این گروه از کارگران با سایر کارگران ، رسیدگی و پیشرفت شرایط کار و آموزش حرفه ای آنها و نیز فراهم کردن تسهیلات برای آنان است تا بتوانند در تمامی جهات وظایف خود را انجام دهند . در این راستا ماده 5 مقاوله نامه شماره 156 مقرر می دارد که خدمات اجتماعی اعم از خصوصی و عمومی نظیر تسهیلات و خدمات مربوط به خانواده و نگهداری از فرزندان باید گسترش و توسعه پیدا کنند . همچنین بخش پنجم توصیه نامه شماره 165 (مواد24 تا 26 ) روشها و تدابیر مختلفی را پیشنهاد نموده است . با توجه به برخورد و تعارض احتمالی مسایل عادی روزانه در خانواده با اشتغال کارگران ، بخش هفتم توصیه نامه (مواد32تا34)برای بهبود شرایط زندگی تدابیر دیگری را به طور خاص برای کارگران دراری مسئولیت خانوادگی مفید و سودمند می باشند ، بیان نموده است .
در این زمینه ماده 32 از مقامات صلاحیتدار کشورها در خواست می کند به منظور کاهش دادن مسئولیتهای خانوادگی کارگران ، تا حد امکان خدمات عمومی و خصوصی را توسعه و گسترش دهند . همچنین ماده 33 توصیه نامه به دولتها توصیه می کند که تسهیلات و خدمات مراقبتی به طور مناسب تحت کنترل و نظارت قرار گیرند و همچنین کارگران دارای مسئولیت خانوادگی در صورت نیاز ، بتوانند با هزینه ای متعارف و مطابق با قدرت خرید خود از خدمات مذکور به طور شایسته و مناسب بهره مند شوند . علاوه بر این ماده 34 توصیه نامه 165 اعلام می دارد بسیاری ار تدابیری که برای بهبود وضعیت کارگران اتخاذ می شوند، به طور کلی برای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی آثار مفیدی می توانند داشته باشند . بنابراین توصیه نامه از مقامات صلاحیتدار داخلی می خواهد که تا حد امکان در سطح جامعه خدمات عمومی و خصوصی نظیر حمل و نقل عمومی ، تهیه آب و انرژی به کمبود مسکن ، برخی دولتها ، از جمله بروندی و شیلی برنامه های توسعه مسکن سازی برای خانواده های کم درآمد را به مرحله اجرا درآورند . در استرالیا ، دولت مرکزی برای خانه سازی عمومی و کمک به خرید خانه بودجه ویژه ای اختصاص داده است .
ج- حمایتهای مالی از کارگران دارای مسئولیت خانوادگی : ماده 27 توصیه نامه شماره 165 توصیه می کند که سیاستهای مالی باید به گونه ای تنظیم شوند که برای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی مزایای تأمین اجتماعی ، مساعدت مالیاتی یا سایر تدابیر مالی به نفع آنان فراهم شوند . گزارشهای ارسالی به دفتر بین المللی کار حاکی از آن است که این ماده توسط دولتها به روشنی مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است . در گزارش کمیته کارشناسان سازمان بین المللی کار آمده است که مقررات مذکور به منظور کمک به کارگران دارای مسئولیت خانوادگی وضع شده اند تا بتوانند وظایف شغلی و خانوادگی خود را با یکدیگر جمع و سازش دهند و از لحاظ شغلی اصل تساوی فرصت ها و رفتار بین زنان و مردان و نیز بین کارگران دارای مسئولیت خانوادگی و سایرکارگران گسترش و تعمیم پیدا مند . ماده 27 به تدابیر مالی اشاره دارد که این امر بر تصمیم گیری والدین برای داشتن شغل تأثیر مهمی می گذارد . به موجب این ماده نظام مالیاتیباید به گونه ای طراحی و تنظیم شود که در صورت اشتغال زن و شوهر ، تبعیضی علیه آنان اعمال نشود . در این زمینه برخی دولتها نظام مالیاتی جداگانه یا نظام تقسیم خانوادگی را تصویب و اجرا نموده اند که بر طبق آن کل درآمد خانواده محاسبه شده و این گروه از کارگران حق دارند که با توجه به شرایط خود ، مناسب ترین نظام مالیاتی را انتخاب نمایند .
3-5-4-خدمات و تسهیلات مراقبت از کودکان
مراقبت از کودک تنها به مادر مربوط نمی شود ، بلکه به کل خانواده مربوط است . با این حال به دلیل وجود رابطه خاص مادر و فرزند ، غیبت مادران شاغل از خانه و خلأ ناشی از آن برای فرزندان نمی توان دور از نظر جامعه بماند و همین امر موجب پیدایش سازمانهای مکمل از جانب دولت و حتی بخش خصوصی گردیده است . دراینجا این سؤال مطرح می شود که آیا این سازمان ها می توانند جانشین مادر شوند ؟ در پاسخ برخی از محققان ابراز عقیده نموده اند که برای نگهداری و مواظبت از کودکان هنگامی که والدین در خارج از خانه به سرمی برند ، اقدامات فراوانی به عمل آمده است . در بسیاری موارد از وجود مادربزرگ یا یکی از خویشاوندان استفاده می شود ولی این کار برای اغلب خانواده ها میسر نیست . زیرا غالباً مادربزرگ یا خویشان دیگر در دسترس نیستند و در نقاط دوردست زندگی می کنند . پراکندگی اقوام خویشاوند از جمله نتایجی است که تمدن صنعتی برای ما به بار آورده است . برخی خانواده ها کودکان خود را در زمان غیبت مادر از خانه و در قبال پردخت مزد به اشخاص دیگر می سپارند . بعضی آنها را در پروشگاهها و مهدکودک ها جای می دهند و برخی هم در خانه می گذارند . در حالیکه با خطرات خاصی ممکن است مواجه شوند . ضمن آنکه از دیدگاه برخی پژوهشگران سپردن خطرات خاصی ممکن است مواجه شوند . ضمن آنکه از دیدگاه برخی پژوهشگران سپردن کودکان به سازمان های خاص ( مهدکودک و .. ) آن هم در زمانی که کودک بیشترین نیاز را به مادر دارد ، موجبات بروز نابسامانی های روانی خاصی را در بزرگسالی فراهم می آورد . لیکن این نگرانی از جهت دیگر کاهش می یابد . آنجا که موضوع آمادگی ذهنی و میزان آن مطرح است . یکی از تحقیقاتی که در انگلستان انجام شده است ، نشان می دهد که بهره هوشی فرزندان زنانی که شاغل هستند ، نسبت به فرزندان غیر شاغل بیشتر است .
همچنین اشتغال زن در همین زمینه یعنی آمادگی تحصیل کودک از دیدگاهی دیگر نیز مفید و مؤثر می افتد و آن ادامه تحصیل کودکان است . در فرانسه آمار نشان می دهد کودکانی که تحصیلات خود را پس از دوره ایتدایی ادامه داده اند ، بیشتر از خانواده هایی هستند که پدر و مادر هردو کار می کنند و نه خانواده های که فقط پدر در آن شاغل است . تحقیقی که در اسل 1984 در ایالات متحده انجام شده ، نشان داد که دختران مادران شاغل در مقایسه با مادران غیر شاغل ، اعتماد به نفس بیشتر ، نمرات درسی بهتر و آینده شغلی روشن تری دارند . بدیهی است همانگونه که اکثر پسران الگوی نقش مربوط به شایستگی پدران شاغل خود را دارند ، دختران مادران شاغل نیز چنین الگویی از پیشرفت دارند .
3-5-5-ارائه خدمات خانوادگی و تسهیلات مراقبتی از کودکان در سطح بین المللی
زنان شاغل با توجه به وظایف شغلی خود مجبورند که ساعات کار مربوط به انجام مسئولیتهای خانوادگی خود را کاهش دهند . معمولاً مادران شاغل اولویت را به کاهش کارهای مربوط به خانه داری می دهند و از فعالیتهای مربوط به مراقبت از کودک نمی کاهند . با این وصف ، برای مراقبت از کودک در ساعات غیبت مادر از خانه ، لازم است تدابیر ویژه ای اندیشیده شود . بر اساس معیارهای بین المللی کار مخصوصاً مقاوله نامه شماره 156 (مصوب 1981)در این زمینه مردان و زنان دارای مسئولیتها و وظایف یکسانی می باشند . پدر و مادر ، هر دو باید در مراقبت از فرزندان خود با یکدیگر همکاری و مشارکت نمایند . از طرف دیگر ، دولتها موظف هستند برای پیشرفت شرایط شغلی و خانوادگی کارگران سیاستهای اجتماعی مناسبی را اتخاذ نمایند .
در این خصوص ماده 5 مقاوله نامه شماره 156 مقرر می دارد که اولا در برنامه ریزی های اجتماعی باید نیازها و احتیاجات کرارگران دارای مسئولیت خانوادگی دارای مسئولیت خانوادگی مدنظر قرار گیرند . ثانیاً ، خدمات اجتماعی نظیر خدمات خانوادگی و تسهیلات نگهداری از کودکان باید توسعه و گسترش یابند .
به منظور تسهیل در اجرای ماده 5 مقاوله نامه یاد شده ، ماده 25 توصیه نامه شماره 165 از مقامات صلاحیتدار داخلی درخواست می کند که با همکاری مؤسسات خصوصی و عمومی ذیربط جهت نیازهای کارگران به تسهیلات و خدمات خانوادگی و مراقبتی از فرزندان آنها اقدامات مناسب انجام دهند . بند ((الف )) ماده 25 توصیه نامه اعلام می دارد که مقامات صلاحیتدار در هر کشور باید تهیه و تنظیم برنامه های توسعه منظم خدمات خانوادگی و تسهیلات نگهداری از کودکان را مورد تشویق و حمایت قرار دهند .
بدیهی است اینگونه خدمات و تسهیلات نباید صرفاً به زنان اختصاص یابند . خدماتی که برای رفع نیازهای زنان یا خانواده های تک سرپرست ( که به طور طاقت فرسایی توسط زنان اداره می شوند ) ارائه می شوند ،بدون شک برای ورود و ادامه حضور زنان در بازار کار ضروری و حیاتی می باشند . این نوع خدمات فرصتهای شغلی زنان را افزایش می دهند . با این وصف ، در صورتی که این قبیل خدمات صرفاًبه زنان اختصاص داشته باشند ، این وضعیت القاءکننده این مفهوم است که تربیت فرزند تنها به مادر مربوط می شود و پدر هیچگونه مسئولیتی در قبال فرزند خود ندارد .
بند ((الف))ماده 25 توصیه نامه شماره 165 توصیه نموده است که دولتها ایجاد تسهیلات نگهداری از کودکان را مورد تشویق و حمایت قرار رهند . بند ((ب)) ماده 25 مقامات دولتی را موظف به ایجاد این نوع تسهیلات نموده است . برای اجرای کامل تکلیف مندرج در بند ((ب)) ماده 25 توصیه نامه مقامات صلاحیتدار باید خدمات اجتماعی اعم از خصوصی و عموی نظیر خدمات و تسهیلات نگهداری از کودکان را گسترش دهند . بند ((ب))ماده 25 توصیه نامه از مقامات مذکور درخواست می کند که باهمکاری موسسات عمومی و خصوص ذیربط ، به طور رایگان یا با قیمتی متعارف و متناسب با قدرت پرداخت کارگران از طریق سازماندهی و ارائه کمک چنین تسهیلاتی را فراهم سازند و برای رفع نیازهای کودکان دارای سنین مختلف و سایر وابستگان به مراقبت و به منظور حل مشکلات کارگران دارای مسئولیت خانوادگی این تسهیلات را توسعه و گسترش دهند .
3-5-6-مرخصی خانوادگی برای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی
نگرانی درباره وضعیت نامساعد فرزندان یا سایر اعضای خانواده ، برخی از زنان شاغل را به گرفتن مرخصی و یا ترک کار وادار می کند . به منظور جلوگیری از ترک اشتغال اینگونه زنان در برخی کشورها مقرراتی برای اعطای مرخصی ویژه والدین وضع شده اند و در پاره ای از کشورها در زمینه حق مرخصی مقرراتی برای اعطای مرخصی ویژه والدین وضع شده اند و در پاره ای از کشورها در زمینه حق مرخصی مراقبت از فرزندان مریض یا سایر وابستگان مریض مقرراتی وضع شده است . با این وصف مقررات کامل و جامعی که طبق کارگران بتوانند به علت بروز برخی شرایط خانوادگی از مرخصی استفاده کنند ، کم و اندک می باشد . در ایالات متحده آمریکا ، قانون مرخصی خانوادگی و پزشکی که اخیراً به مرحله اجرا درآمده است ، مقرر می دارد که کارفرمایان (دارای بیش از 50 نفر کارگر در داخل یک محدوده جغرافیایی خاص ) به سبب تولد فرزند یا قبول فرزند خواندگی ، نگهداری از نوزاد شیر خوار ، بیماری خطرناک فرزند یا همسر یا پدر و مادر یا بیماری خطرناک خود کارگر باید سالیانه به کارگران مرخصی بدون مزد به مدت 12 هفته اعطاءنمایند . این قانون شامل کارگرانی می شود که حداقل 12 ماه یا دست کم مدت 1250 ساعت در طی سال برای کارفرما کار کرده باشند . الیته قانون مذکور به کارفرما اجازه می دهد که درخواست 10 درصد از کارگران (دارای بیشترین دستمزد ) را رد کند مشروط به اینکه این اقدام برای جلوگیری از وقوع خسارات مالی شدید و بزرگ لازم و ضروری باشد . به اینکه این اقدام برای جلوگیری از وقوع خسارات مالی شدید و بزرگ لازم و ضروری باشد . همچنین کارگران می توانند به جای گرفتن مرخصی بدون حقوق ، از مرخصی با حقوق (ذخیره شده ) یا مرخصی شخصی یا از مرخصی خانوادگی استفاده کنند . کارفرمایان نیز می توانند به جای اعطای بخشی از این مرخصی بدون حقوق ، کارگر را ملزم به استفاده از مرخصی با حقوق نمایند . به عبارت دیگر ، اگر یک شرکت 6 هفته مرخصی با حقوق داده باشد ، این شرکت باید 6 هفته مرخصی بدون حقوق نیز به کارگر دهد تا 12 هفته کامل شود . بدین ترتیب شرکت مذبور ملزم به دادن 12 هفته مرخصی بدون حقوق نمی باشد .

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد یونان باستان

بستن منو