پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان بین المللی کار

پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه

برای بیان ریشه های تبعیض در اشتغال زنان دلایل زیادی مطرح شده است . نیروی جسمانی یکی از معمولترین آنهاست اما حضور کارگران زن در کارگاههای ساختمانی آسیا و اروپای شرقی این توجیه را بی اعتبار می سازد . در عین حال با مکانیزه شدن کارهایی که قبلاً با دست انجام می گرفت ، استفاده از نیروی جسمانی روز به روز کمتر شده است . دلیل دیگر اختلاف روانشناسی است . در این زمینه ادعا می شود که زنان به اندازه کافی خشن نیستند . اما این نظریه نیز در حال رنگ باختن است . در حال حاضر در آمریکا این تصور وجود دارد که احتمالاً طی سالهای آینده تعداد زیادی از زنان سرپرستی مؤسسات بزرگی را که کمتر به شیوه سلسله مراتبی سازمان دهی شده اند ، به عهده خواهند داشت .  

مشکل واقعی زنان مربوط به نقش آنان در ((تولید مثل )) است . البته این موضوع فقط به فرایند فیزیولوژیکی آن مربوط نمی شود بلکه با وظایف اجتماعی خانواده ارتباط دارد . خانه داری ، تهیه غذا و مسئولیت تربیت فرزندان ، اموری هستند که فرصت کار کردن در خارج از خانه را از آنها سلب یا اینکه ((بار مضاعفی )) را به آنان تحمیل می کنند .
مردان و زنان می تواننند نقش باروری اجتماعی را به طور عادلانه به عهده بگیرند . مردان از لحاظ جسمی از عهده این کار بر نمی آیند ، اما از جهات دیگر می توانند نقش خود را ایفاء نمایند . تحقیقی که در این زمینه در کشورهای شمال اروپا انجام شده ، نشان می دهد که چنانچه ساعات کار مردان کاهش پیدا کند ، آنها ترجیح می دهند اوقات فراغت خود را به استراحت بگذرانند و به نگهداری از کودکان یا انجام امور خانه توجهی ندارند . در لهستان مردانی که بتازگی ازدواج کرده اند ، حتی در ابتدایی ترین امور خانه نیز به همسران خود کمک نمی کنند . در ژاپن مردان تنها 15 دقیقه از وقت خود را به امور انجام خانه اختصاص می دهند .
چنانچه مسئولیتهای خانه داری را در نظر بگیریم ، باید اذعان کنیم که در بیشتر کشورهای دنیا ساعت کار زنان به مراتب طولانی تر از مدت کار مردان است . در کشورهای صنعتی به نظر میرسد که زنان کمتر از گذشته وقت خود را صرف انجام امور خانه می کنند . شاید علت آن کوچکتر شدن خانواده و استفاده از ابزار و لوازم خانگی مجهز باشد .
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، زنان از این مزایا محرومند و ((بار مضاعف)) کار بسیار برای آنها طاقت فرساست . در آفریقا زنان روستایی معمولاًروزانه 16 ساعت کار می کنند . حتی در کوبا که مردان طبق قانون باید در امور خانه داری به همسران خود کمک کنند ، 82 درصد زنان در هاوانا و 96 درصد زنان ساکن در حومه آن مجبورند به تنهایی این امور را انجام بدهند . زنانی که ناچارند در خانه بمانند و از کودکان خود نگهداری کنند به زحمت می توانند در جای دیگری کار کنند ، با این همه باید با کارفرمایانی که عقیده دارند که زنان نمی توانند کار کنند و نمی توان بر روی نیروی کار آنها سرمایه گذاری کرد ، مدارا نمایند یا مجبور می شوند برای پیشرفت شغلی قبلاً از مادر شدن چشم پوشی کنند .
بر این اساس زنان شاغل در عین اینکه می خواهند در تأمین معاش با مردان رقابت کنند ، از تشکیل خانواده نیز نمی توانند غفلت کنند . بدین جهت ناچار می شوند که در دوران اشتغال کار دو نفر را انجام دهند . مطالعات در ایالات متحده آمریکا ، فرانسه ، لهستان ، سوئد و روسیه نشان می دهد که حتی اگر زنان در خارج از منزل کار کند ، سنگین ترین وظایف مربوط به کار منزل را بر عهده دارد و شوهرش در امور خانه داری بر اساس اصل برابری به او کمک نمی کند . تنوع و تعارض وظایف زنان شاغل مهمترین مشکل است ، مادر بودن یعنی جنبه عاطفی رفتار را قوی تر ساختن ، با کارفرما و یا رییس بودن که مستلزم اعمال قدرت در یک مدیریت کار است و در عین حال همسر بودن و انجام وظایف گوناگون خانه ، ساده نمی باشد . این تناقض بزرگ پدیده خاص عصر ماست . زن با تسخیر فضاهای اجتماعی جدید خواه ناخواه بارهای سنتی را نیز بر دوش کشیده و بنابراین هر روز مسئولیتی تازه بر وظایف قدیم افزوده می شود . به عبارت دیگر ، حرکت زن به بیرون از خانه – که از دید او تسخیر فضاهای تازه اجتماعی است – با جابه جایی وظایف که مستلزم انجام برخی از تکالیف خانگی توسط مرد است ، همراه نگردیده است .
در برخی جوامع انجام امور خانه ، با توجه به عقاید و ارزشهای منفی مترتب بر خانه داری ، سخیف تلقی می شود . هنوز خانه داری در وجدان آگاه یا نا آگاه انسانها به معنی دوری از قدرت اجتماعی ، انجام عملی غیر مولد ، غیر جدی و غیر انسانی تلقی می شود . واقعیتی که در نهایت وظایفی چند گانه بر دوش زن می گذارد . بر همین اساس هنوز وظایف سنتی بسیار مطرح است و در بیشتر مواقع از زنان انتظار می رود که در خانه بمانند و از کودکان خود نگهداری کنند و این بدان علت است که با آنان همانند کارگران درجه دوم رفتار می شود .
تفاوت بارزی در نگرش دولتها به حل این مسئله وجود دارد . دولتهای اروپای غربی و اسکاندیناوی مقررات زیادی را به نفع مادرانی که کار می کنند وضع کرده اند . اما دولتهای اروپای مرکزی و شرقی از تقسیم سنتی کار بین والدین حمایت می کنند . دولتهای اسکاندیناوی خواستار تغییر نقش زنان و مردان در خانواده شده اند . آنها به این نکته اشاره می کنند که مردان و زنان باید بتوانند بین مسئولیتهای شغلی و خانوادگی خود هماهنگی ایجاد کنند . بنابراین در این راستا تصویب مقررات لازم در زمینه برقراری مرخصی ویژه والدین ، بیمه ونگهداری از کودکان پیشنهاد نموده اند . این نگرش و دیدگاه موجب تصویب مقاوله نامه شماره 156 و توصیه نامه شماره 165 گردید و معیارهای مندرج در آنها به عنوان الگویی برای وضع قوانین و مقررات در اسپانیا، یونان ، زلاند نو ، و پرتغال مورد استفاده قرار گرفت .
برخی دولتها شیوه دیگر را برگزیده اند به عنوان مثال ایالات متحده آمریکا ، هلند و انگلستان عقیده دارند که مسئولیت نگهداری از کودکان اصولاً به عهده والدین است و این امر بایستی به سازمانهای محلی و خصوصی واگذار گردد . اما حتی در این کشورها نیز این موضوع بسیار بحث انگیز شده است . وزارت کار آمریکا یک شبکه اطلاعاتی را برای رسیدگی و بررسی مسایل شغلی و خانوادگی ایجاد کرده است تا کارفرمایان از این طریق بتوانند به ضرورت نگهداری از کودکان و سالمندان خانواده پی ببرند . با افزایش تعداد زنانی که مجبورند کار کنند کارفرمایان می باید بیشتر در فکر حل مشکل نگهداری از کودکان باشند .
3-5-1-شناسایی اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی
3-5-1-1-اولین معیارهای بین المللی درباره مسئولیتهای خانوادگی کارگران
همانگونه که اشاره گردید زنان دارای مسئولیت خانوادگی در بیرون از خانه کار می کنند و در عین حال با مشکل سازش دادن مسئولیتهای دوگانه مربوط به خانه و محل کار مواجه می باشند . این مشکل اساسی ناشی از آن است که بخشی از سن فعالیت و کار زنان با سن باروری و تولد و تربیت فرزندان همزمان است . این امر سبب می شود که زنان یا مجبور می شوند برای رسیدگی به زندگی خانوادگی و تربیت فرزندان خود دست از کار بکشند و احتمالاً برای همیشه کارخود را از دست بدهند و یا در صورت اشتغال با مشکلات فراوانی از جهت نگهداری و پرورش کودکان خود مواجه گردند .
در برابر این معضل و با توجه به واقعیت موجود در دنیا که بر اساس آن بار مسئولیت پرورش فرزندان اساساً بر دوش مادران است در سال 1965 توصیه نامه شماره 1965 توصیه نامه شماره 123 درباره کار زنانی که دارای مسئولیت خانوادگی هستند به تصویب رسید .
اصل کلی مندرج در توصیه نامه بر این پایه استوار است که هر یک از کشورهای عضو سازمان باید سیاستی را دنبال کنند که بر پایه آن زنانی که در خارج از خانه کار می کنند و در عین حال مسئولیتهای خانواده را بر دوش دارند بتوانند حقوق و تکالیف خانوادگی خود را به خوبی اجرا نمایند بدون اینکه مورد تبعیض قرار گیرند . مقامهای صلاحیتدار در هر کشور باید نهادهای را به وجود آورند یا ایجاد آن را تسهیل و تشویق کنند به گونه ای که این دسته از زنان بتوانند بین وظایف ناشی از کار و مسئولیتهای خانوادگی هماهنگی و سازگاری پدید آورند. خدمات و تسهیلات مربوطه باید توسعه و گسترش یابند به طوری که زنان بتوانند مسئولیتهای مختلف خود را به طور هماهنگ و منسجم انجام دهند . در زمینه اطلاع رسانی و آموزش عمومی لازم است تدابیر مناسبی اتخاذ شوند و همچینین تسهیلات و خدمات مراقبت از کودکان باید فراهم شوند . بعلاوه این توصیه نامه از تدابیر مختلفی که زنان را قادر می سازد جذب بازار کار شوند ( آموزش ، راهنمایی شغلی و خدمات شغلی ) یا روشهایی که آنها را مجدداً به بازار کار بازگرداند (نظیر افزایش مرخصی زایمان و تلاش در جهت بازگشت به کار زنانی که به علت زایمان شغل خود را از دست داده اند ) حمایت نموده است . در پایان توصیه نامه نیز تدابیر دیگری پیش بینی شده اند سازماندهی حمل و نقل عمومی ، هماهنگ نمودن ساعات کار و ساعات مدرسه یا مهدکودک ، ارائه خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری از کودکان ، ارائه تسهیلات با هزینه های پایین . این امور برای سبک و آسان کردن وظایف خانه داری ضروری می باشند .
به طور کلی در زمان تصویب توصیه نامه شمراه 123 (مصوب1965 ) در سیاستهای ملی دولتها به طور گسترده این واقعیت پذریفته شد که مسئولیتهای خانوادگی زنان به طور مستقیم و غیر مستقیم عمال مهمی در اعمال تبعیض شغلی علیه آنان است . سیزده سال پس ار تصویب این توصیه نامه ، کمیته کارشناسان سازمان بین المللی کار توانست به پیشرفتهای فوق العاده و چشمگیری اشاره کند که به کمک تعداد قابل ملاحظه ای از دولتها بدست آمده بودند . توسعه و گسترش خدمات زنان را قادر ساخت تا وظایف مضاعف شغلی و خانوادگی خود را با یکدیگر جمع و سازش دهند . همچنین کمیته کارشناسان توانست بر اساس گزارشات دولتها درباره وضعیت اشتغال زنان ، در طولانی مدت پیشرفت بیشتری را پیش بینی کند . با این حال ، تحقق برابری و مساوات مستلزم ایجاد تحول جدیدی در نقشهای مربوط به زنان و مردان در سطح جامعه بود . بر این اساس در قطعنامه ای که در سال 1975 به تصویب کنفرانس بین المللی کار رسید ، پیشنهاد شد که یک پیش نویس جدید درباره کارگران دارای مسئولیت خانوادگی به کنفرانس تسلیم و ارائه شد . همچنین کنفرانس تصمیم گرفت که موضوع ((فرصتهای مساوی و رفتار برابر با کارگران زن و مرد : کارگران دارای مسئولیت خانوادگی )) در دستور کار اجلاسیه کنفرانس (1980)قرار گیرد .
3-5-2-معیارهای کنونی درباره مسئولیتهای خانوادگی
چند سال پس از تصویب توصیه نامه شماره 123 با نگرشی تازه به موضوع رابطه مسئولیت خانوادگی با وظایف شغلی و کار خارج از خانه (( به منظور تأمین برابری واقعی فرصتها و رفتارها بین کارگران مرد و زنی که دارای مسئولیت خانوادگی هستند و نیز جهت ایجاد برابری با دیگر کارگران )) در سال 1981 مقاوله نامه شماره 156 همراه با توصیه نامه شماره 165 با عنوان طولانی زیر تصویب گردید :((مقاوله نامه مربوط به فرصتهای مساوی و رفتار برابر برای کارگران مردو زن : کارگران داری مسئولیت خانوادگی)) از لحاظ دامنه شمول ، این مقاوله نامه و توصیه نامه شامل همه کارگران مردو زنی می شود که دارای مسئولیت خانوادگی می باشند و این مسئولیت سبب می شود که امکان مشارکت آنان در فعالیتهای اقتصادی محدود گردد . منظور از مسئولیت خانوادگی نیز صرفاً مسئولیت اداره فرزندان خردسال نیست بلکه اگر مسئولیت نگهداری خویشاوند نزدیک دیگری هم بر عهده شخص باشد این مسئولینت داخل در تعریف مسئولیت خانوادگی محسوب می گردد . هر یک از کشورهای عضو سازمان که به این مقاوله نامه ملحق می شود باید در میان اهداف و سیاستهای کلی خود به این امر مهم توجه داشته و تدابیری اتخاذ کند که این قبیل افراد بتوانند کاری داشته و در بازار کار ، بدون آنکه مورد تبعیض قرار گیرند ، به شغلی دست یابند و در حد امکان ترتیبی داده شود که کارشان با مسئولیتهای خانوادگی در تعارض قرار نگیرد .
در هر کشوری باید در حدود شرایط و امکانات آن تدابیری اتخاذ شود که این قبیل کارگران بتوانند آزادانه به هر شغلی که مایلند ( و از جهات دیگر شایستگی آن را دارند ) دست یافته و از شرایط استخدامی مناسبی برخوردار و از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند گردند . در این مقاوله نامه به راه حل های دیگری اشاره شده است که باتوجه به نیازهای کارگران و امکانات کشور می توانند در سطح منطقه ، شهر وروستا خدماتی ارائه نمود از قبیل خدمات بهداشتی ، ایجاد مؤسسات مربوط به نگهداری کودکان ، کمک به خانواده و غیره . در مقاوله نامه همانند آنچه قبلاً اشاره شد ، ب آموزش مردم و بالابردن آگاهی آنان و جلب توجه عموم مردم به اهمیت اینگونه راه حلها تأکید شده و در کنار آنها آموزش حرفه ای و افزایش مهارت شغلی نیز مورد توجه خاص قرار گرفته است .
نکته مهم دیگری که در مقاوله نامه مذکور به چشم می خورد عبارت است از اینکه مسئولیتهای خانوادگی نباید ، به خودی خود ، موجب پایان رابطه کار به سبب مسئولیتهای خانوادگی و فقط بدان سبب اخراج گردد . توصیه نامه شماره 165 نیز در هریک از زمینه های یاد شده در مقاوله نامه به تفصیل رهنمودهایی ارائه می دهند .
لازم به ذکر است تا سال 1993 شمار کشورهایی که مقامات صلاحیتدار آنها مقاوله نامه شماره 165 (مصوب 1981)را به تصویب رسیده است . این کشورها عبارتند از : آرژانتین ، استرالیا ، فنلاند ، فرانسه ، یونان ، مصر ، هلند ، نیجر ، نروژ، پرو ، پرتغال ، سان مارینو ، اسپانیا ، سوئد ، اروگوئه ، ونزوئلا، یمن و یوگسلاوی .
در خصوص آثار تصویب و اجرا مقاوله نامه 156 و توصیه نامه 165 در سطح بین المللی کمیته کارشناسان سازمان بین المللی کار اعلام نموده که بسیاری از دولتها ، سازمانها و سندیکاها از تدابیر مربوط به اصلاح شرایط کاری و بهبود تأمین اجتماعی به نفع زنان و مردان دارای مسئولیت خانوادگی و نیز از تقسیم عادلانه تر مسئولیتهای خانوادگی به طور فعالانه حمایت می کنند که مفهوم ضمنی آن قبول ضرورت ایجاد تحول در جوامع است .
در هر کشوری توسعه اقتصادی پس از انجام تغییرات در ترکیب نیروی کار حاصل شده است و در دهه های اخیر مهمترین تحول در الگو های شغلی زنان رخداده است . در طی سی سال گذشته در اکثر کشورها تعداد و نسبت زنان متأهل و مادران شاغل در مشاغل دارای مزد به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است . افزایش استقلال اقتصادی زنان عامل مؤثری در پیشرفت و تکامل روابط سنتی بین زنان و مردان بوده ایت . علاوه بر این به طور گسترده اسن موضوع پذیرفته شده که علیرغم تأکید صریح بر تساوی شغلی در طول چند دهه گذشته ، وضعیت زنان در بازار کار هنوز تمایل به انعکاس نقش خانوادگی و سنتی آنها دارد . زنان به داشتن مشاغلی در رشته های پرستاری و معلمی که امتداد طبیعی کار خانه داری و تربیت فرزند است ، علاقمند می باشند . همچنین اغلب زنان دارای منزلت پایین اجتماعی بوده و غالباً در مشاغل ناپایدار شاغل بوده و از لحاظ سلسله مراتب شغلی در پایین ترین سطح قرار دارند . این وضعیت به دلیل احتمال این موضوع است که آنها به جهات خانوادگی شغل خود را رها می کنند و همچنین بنا به ضرورت شغلی را انتخاب می کنند که در کنار آنها بتوانند وظایف خانوادگی خود را انجام دهند . بدین ترتیب متأسفانه هنوز در بسیاری از کشورها نظام تقسیم مشاغل بر مینای جنسیت وجود دارد . از سوی دیگر ، مردان نیز به علت عدم وجود فرصتهای مساوی بین دو جنس زیان می بینند . آنان از سنین کودکی به سبب تحمیل نقش نان آور اصلی خانواده در معرض فشارهای شدید اجتماعی قرار دارند . در نیتجه این انتظار و توقع از آنان می رود که حرفه و شغل مربوط باید نیازها و احتیاجات خانواده را خصوصاً در زمینه رشد و پرورش فرزندان آنها را برآورده سازد .

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع علامه طباطبائی

بستن منو