پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان بین المللی کار

پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه

ب- پیشنهاد تجدید نظر در اسناد بین المللی کار : مقاوله نامه مربوط به حمایت از جنبه مادری دارای معیارهایی هستند که نسبت به اکثر قوانین ملی از سطح بالاتری برخوردار می باشند . با وجود اینکه نفوذ و تأثیر آنها در کشورهای مختلف قابل توجه است ، اما میزان تصویب آنها توسط کشورها کم بوده و آما کنونی مطابقتی با اهمیت موضوع ندارد . در ارتباط با مقاوله نامه شماره 103 ، مانع اصلی در گسترش مقاوله نامه ، میزان مستمری نقدی و مدت مرخصی زایمان است . هنوز در برخی از کشورها این مرخصی کمتر از دوازده هفته است .  

همچنین در تعدای از کشورها ، مشکلات الحاق به این مقاوله نامه مربوط به سایر مقررات مندرج در آن می شوند نظیر الزام به افزایش این نوع مرخصی در صورت اشتباه در پیش بینی موعد زایمان یا بروز ناشی از زمان بارداری یا زایمان ، ممنوع کردن کارفرما از پرداخت مستمری و منع اخراج کارگر زن در دوران مرخصی بارداری و زایمان .
بر این اساس بیشتر حقوق دانان دلیل عدم استقبال این کشورها از این مقاوله نامه ها را بالا بودن سطح معیارهای مندرج در این مقاوله نامه در مقایسه با امکانات بیشتر کشورهای عضو می دانند و معتقدند که قلمرو گسترده مقاوله نامه شماره 103 ، میزان مستمری تعیین شده در آن ( دست کم دو سوم درآمد قبلی کارگر ) ، مدت مرخصی و برخی دیگر از مقررات مندرج در آن ، کشورهای عضو را در الحاق بدان مردد می سازد . از این رو برابر مطالعات انجام شده ضمن آنکه موضوع این دو مقاوله نامه از اهمیت و اولویت برخوردار است جا دارد که مفاد آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد . با این همه مطالعه دیگری که از سوی بخش مربوط به شرایط کار زنان در دفتر بین المللی کار صورت گرفته است به نتیجه گیری می رسد .
تجزیه و تحلیل مقایسه و قوانین و مقررات 127 کشور ، نشان می دهد که امروزه متوسط دوره مرخصی بارداری و زایمان بین 12 تا 14 هفته است و بدین معنی که در 69 کشور برار مقررات جاری ( اعم از قانون ، آیین نامه ، پیمان دسته جمعی و غیره ) این مدت متوسط رعایت می شود . در 31 کشور مدت مرخصی کوتاهتر و در بقیه کشورها این مدت طولانی تر است . در کشورهای در حال توسعه نوعاً مدت مرخصی کوتاهتر است و طولانی ترین مدت مرخصی به کشورهای سوسیالیستی ( سابق ) اختصاص دارد . با این همه نمی توان از نظر دور داشت که این مقررات همواره به خوبی اجرا نمی شود و بویژه در کشورهایی که زنان از حقوق خود آگاه نیستند مقررات فقط برروی کاغذ باقی می ماند .
به طور خلاصه می توان گفت که در بسیاری از کشورها الگوهای حمایتی نابرابر وجود دارند . در حالیکه برخی از زنان از مزایای متاسبی برخوردار هستند سایر زنان به طور جزئی یا کلی بدون حمایت باقی مانده اند . برخی از صاحب نظران عقیده دارند که مقاوله نامه حمایت از جنبه مادری ( شماره 103 ) در سال 1952 به تصویب رسیده است و با توجه به تحولاتی که از زمتن تصویب آن رخ داده است ، لازم است این مقاوله نامه مورد تجدید نظر قرار گرفته و موضوع آن مطابق با مسائل روز شود . بر اساس ، کنفرانس بین المللی کار اولین اجلاس مربوط به تجدید نظر در مقاوله نامه شماره 103 در ژوئن سال 1999 برگزار نمود .
برخی از مسائلی که دراین کنفرانس مطرح شدند مربوط به عناصر سه گانه حمایت از جنبه مادری می شوند . برای مثال در رابطه با مدت مرخصی زایمان ، حداقل آن باید چقدر باشد ؟ آیا لازم است بخشی از این مرخصی اجباری باشد ؟ چه معیاری در رابطه با سطح غرامت دستمزد در این دوران باید وضع شود ؟ مخارج و منابع مستمری نقدی و مزایای پزشکی از چه طریقی باید تأمین شود ؟
مرخصی ، مستمری نقدی و سایر مزایا ، امنیت شغلی و عدم تبعیض و عدم تبعیض از جمله موضوعاتی هستند که در این کنفرانس مورد بحث قرار گرفتند . همچنین مسائل ایمنی و بهداشت شغلی ، فرجه شیردهی و مرخصی هایی نظیر مرخصی ویژه والدین در دستور اجلاس قرار داشتند .
در کنفرانس مذکور نمایندگانی تز طرف دولتها وسازمانهای کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و درباره شکل و محتوای معیارهای جدید سازمان بین المللی کار ، مباحثات و مذاکرات گسترده ای را انجام دادند . پس از انجام این مذاکرات مقرر شد پیش نویس اسناد جدید برای بررسی و تصویب در سال 2000 تهیه و تنظیم شود .
در نهایت پس از دو دور مذاکرات طولانی در دو کمیته فنی – تخصصی در کنفرانس بین المللی کار در سالهای 1999 و 2000 میلادی ، موضوع حمایتهای بارداری در قالب مقاوله نامه شماره 183 و توصیه نامه شماره 191 با اکثریت آراء در مجمع عمومی کنفرانس بین المللی کار مورد تصویب قرار گرفته است . این معیارها مبدأ تاریخی جدیدی برای حمایت از جنبه مادی در قرن حاضر می باشند .
3-4-8-حمایتهای مندرج در اسناد بین المللی کار
الف – مرخصی بارداری و زایمان : برابر مقاوله نامه های شماره 3 و 103 کارگران زن در دوران بارداری و زایمان حق دارند از مرخصی استفاده نمایند . هر دو مقاوله نامه حداقل مدت مرخصی زایمان را دوازده هفته قبل تعیین کرده اند با این تفاوت که بر اساس مقاوله نامه شماره 3 ، شش هفته از این مرخصی قبل از زایمان و شش هفته بعد از زایمان باید استفاده شود در حالیکه طبق مقاوله نامه شماره 103 آنچه اهمیت دارد این است که دست کم شش هفته از دوازده هفته باید بعد از زایمان باشد و در مود ترتیبات دیگر برای کشورهای عضو آزادی عمل باقی میگذارد . از این جهت مقاوله نامه 103 انعطاف بیشتری دارد . به هر حال مدتی که بعد از زایمان بیاد از مرخصی استفاده شود چه برای کارگر و چه برای کار فرما جنبه اجباری دارد .
در صورت بروز اختلاف بین موعد پیش بینی شده برای زایمان و تاریخ واقعی آن ، مرخصی قبل از زایمان افزایش پیدا خواهد کرد و در این حالت دوره بعد از مرخصی زایمان نباید کاهش یابد . همچنین در صورت بیماری ناشی از بارداری یا زایمان ، مدت مرخصی افزایش خواهد یافت .
توصیه نامه شماره 95 که همزمان با مقاوله نامه شماره 103 تصویب شده است ، حمایتهای مطلوب تری را درباره مرخصی بارداری و زایمان پیشنهاد و توصیه می کند . برابر این توصیه نامه مدت مرخصی مزبور باید به 14 هفته افزایش یابد .
پس از اتمام مرخصی زایمان و بازگشت به کار ، در صورتی که مادر نوزاد خود را شخصاً شیر می دهد بیاد حق داشته باشد که برای این منظور کار خود را به طور موقت ترک کند . ساعات شیردهی به کودک جزو ساعات کار محسوب شده و برای آن باید مزد پرداخت شود . برابر مقاوله نامه شماره 3 این فرجه ها باید طی ساعات کار روزانه دو مرتبه بوده و هر بار دست کم نیم ساعت باشد . مقاوله نامه شماره 103 در این زمینه انعطاف بشتری دارد و اجازه میدهد که جزئیات موضوع از طریق تصویب قوانین و مقررات کشور عضو یا پیمان دسته جمعی حاکم بر روابط کار تعیین شوند .
ب – مستمری نقدی : در مقاوله نامه های شماره 3 و 103 مصوب سال های 1919 و 1952 معیارهایی در خصوص پرداخت مستمری دوران بارداری و زایمان به کارگر زن وضع شده است . بر این اساس در دوران مرخصی زایمان ( دوازده هفته ) کارگر زن باید از مستمری نقدی ( به تعبیر قانون تأمین اجتماعی ایران کمک برداری ) به میزانی برخوردار گردد که برای اداره زندگی خود و فرزندانشان کافی باشد و با آن بتوانند در شرایط بهداشتی مساعد و به صورتی مناسب زندگی کنند. این مستمری باید از طریق بیمه اجتماعی و یا از محل درآمدهای عمومی تأمین گردد . هر دو مقاوله نامه از اینکه هزینه این مستمری بر عهده کارفرما ( به تنابهی ) قرار گیرد پرهیز دارند و آن را ممنوع می دانند . این ممنوعیت بدان سبب در نظر گرفته شده که هزینه های مذکور موجب نشود کارفرمایان از استخدام زنان به ویژه زنان باردار خودداری کنند . علاوه بر آن در صورتی که قرار شود تأمین هزینه مستمریها بر عهده کارفرما باشد این خطر وجود دارد که منابع مالی وی برای تأمین این هزینه ها کافی نبوده و اشخاص ذینفع نتوانند همواره به آسانی مستمری خود را دریافت کنند .
بدین ترتیب از دیدگاه مقاوله نامه های یاد شده در تأمین منابع مالی مربوط به مستمری بارداری باید از طریق بیمه های اجباری صورت گیرد و یا دولت عهده دار آن شود . در صورت نخست برابر مقاوله نامه شماره 103 میزان مستمری باید بر مبنای دریافتی های قبلی کارگر محاسبه شود و دست کم معادل دو سوم دریافتی مذکور باشد . لازم به یاد آوری است توصیه نامه شماره 95 که همراه با مقاوله نامه شماره 103 تصویب شده است توصیه می کند که میزان مستمری معادل صد در صد دریافتی قبلی کارگر زن باشد .
علاوه بر مقاوله نامه ها و توصیه نامه فوق که به طور خاص درباره حمایت از کارگران زن تنظیم شده اند ، در مقاوله نامه شماره 102 ( مصوب 1952 ) مربوط به ضوابط حداقل تأمین اجتماعی نیز بخشی بدین امر اختصاص یافته است . برابر بخش هشتم مقاوله نامه 102 در صورتی که کارگر زن به سبب باردرای یا زایمان و آثار بعدی نتواند کار کند و در نتیجه مزدی دریافت نکند باید از مستمری نقدی ، که حداقل برابر ضوابط مندرج در مقاوله نامه تعیین می وشد ، برخوردار گردد . در این مقاوله نامه تأکید شده که اینگونه زنان و نیز زنانی که شوهرانشان جزو مشمولین مقاوله نامه شماره 102 می باشند ، باید بتوانند از خدمات پزشکی در مدت بارداری و زایمان استفاده کند .
ج – خدمات پزشکی و غیره : در دوران بارداری و زایمان کارگران زن باید از خدمات پزشکی بهره مند گردد . این خدمات شامل مراقبتهای قبل و بعد از زایمان ، خدمات مربوط به زایمان و در صورت لزوم بستری شدن در بیمارستان می شود . آزادی انتخاب بین بیمارستان عمومی و خصوصی باید محترم شمرده شود .
همچنین مقاوله نامه شماره 103 مقرر می دارد که خدمات مزبور باید یا از طریق بیمه اجتماعی تأمین گردد و یا آنکه دولت از محل درآمدهای عمومی ، هزینه این قبیل خدمات را عهده دار شود . همانند آنچه درباره مستمری نقدی بیان گردیده ، طبق مقاوله نامه های شمره 3 و 103 در هیچ حالت نباید کارفرما به تنهایی مسئول تآمین خدمات مذکور باشد . توصیه نامه شماره 95 ( مصوب 1952 ) در زمینه خدمات پزشکی ، مقررات مربوط به مادران شیرده ( ونیز تدابیری به نفع کودک شیرخوار آنان ) ، حمایت از اشتغال مادر از طریق ممنوعیت اخراج از تاریخ اعلام حالت آبستنی به کارفرما و نیز حمایت از سلامتی کارگر زن در دوران بارداری پیشنهادهایی ارائه می دهد .
در خاتمه لازم به ذکر است در زمینه امنیت شغلی کارگران زن ، مقاوله نامه شماره 103 مقرر نموده است که در دوران مرخصی بارداری و زایمان ، صدور حکم اخراج کارگران زن ممنوع است . همچینین اخراج کارگر به گونه ای که مهلت حکم اخراج در طی دوره مرخصی مذکور منقضی شود ، ممنوع می باشد .
توصیه نامه شماره 95 در این خصوص حمایتهای بیشتری را پیش بین کرده است . این توصیه نامه بویژه پیشنهاد نموده که دوره مصونیت از اخراج باید افزایش پیدا کند . شروع آن زمانی خواهد بود که کارفرما از بارداری کارگر زن اطلاع حاصل میکند . این دوره تا یک ماه پس از اتمام مرخصی زایمان ادامه خواهد داشت .
3-5- گفتار پنجم :اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع به همراه منابع مرتبط با هر یک از آن ها

Close Menu