پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان بین المللی کار

پایان نامه ارشد رایگان درباره سازمان بین المللی کار

دانلود پایان نامه

 

ج ) آموزش فنی و حرفه ای برای افزایش مهارت کارگران
در قانون کار مصوب 1369 ، هیچ محدودیتی برای زنان در انعقاد قرارداد کار و نوع کارهای ارجاعی بر مبنای بین دو جنس وجود ندارد . به موجب تبصره ماده 9 قانون مزبور : (( اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد . ))
در قانون کار تنها محدودیتی که به نفع زنان برقرار شده ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک به آنها است . برابر ماده 75 قانون کار: ((انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است .)) لازم به ذکر است در فصلهای آتی در این زمینه به طور مفصل و گسترده بحث خواهد شد .
همانگونه که در ابتدا اشاره گردید اصل تساوی حقوق زن و مرد به طور مکرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است اما این اصل مقید و مشروط به رعایت موازین اسلامی است . در این خصوص به مفاد اصول چهارم ، بیستم و بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی توجه شود . بدین سان هر جا که احکام اسلامی تمایزات حقوقی خاصی را بین زنان و مردان قائل شده است نظام جمهوری اسلامی نسبت به آن متعهد و وفادار خواهد بود و قوانین داخلی نمی توانند منصرف از آن تصویب و اجرا شوند . به طور خاص در زمینه اشتغال افراد ، اصل بیست و هشتم قید دیگری نیز افزوده است . به موجب این اصل : (( هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح و حقوق دیگران نیست برگزیند …. ))
بر این اساس در حال حاضر دو نوع محدودیت شغلی برای زنان در قوانین عادی ایران وجود دارد که یکی ممنوعیت زنان از برخی مشاغل نظیر قضاوت و اشتغال در نیروهای مسلح که می توان گفت نوعی تقسیم جنسی مشاغل می باشد و دیگری محدودیت مربوط به زن شوهر دار از اشتغال به مشاغل منافی مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین است . در گفتارهای بعدی این دو نوع محدودیت شغلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
3-3-3-تفکیک و تقسیم مشاغل زنان و مردان
از زمان پیدایش انسان بر روی زمین ، زن و مرد هر دو کار می کردند . تقسیم کار بر حسب جنس از طرف فرهنگ شناسان در میان اقوام مختلف مورد توجه قرار گرفته است . چنین به نظر می رسد که نظم و قاعده ای برای ارجاع کار به افراد وجود داشته است . گروهی از مورخان این پدیده را چنین تحلیل می کنند : (( در پایان دوران کهن سنگی تقسیم کار میان زن و مرد به وجود آمد ، مردان به شکار مشغول می شوند و زنان و کودکان به جمع آوری میوه ها و گیاهان می پردازند . )) لازم به ذکر است یک از عواملی که زنان را به خانه داری و کشاورزی سوق داد وظیقه دفاعی مردان بود که بیشتر اوقات سرگرم نبرد با دشمنان قبیله خود بودند و فرصت لازم را برای کار در خانه و مزرعه به دست نمی آورند .
کار کردن زن در مزرعه موجب شد تا او در کشاورزی مهارت و تخصص پیدا کند و به جای گردآوری حبوبات ، خود به کاشتن دانه بپردازد . مردان هم کوشش کردند تا ابزارهای کشاورزی از قبیل داس و کج بیل بسازند . زنان به تدریج توانستند حیوانات را رام کنند و از آنها علاوه بر استفاده های غذایی به عنوان نیروی کار نیز استفاده کنند . در حفاری های تپه سیالک در کاشان ، دقت نظر و تخصص آنان به خوبی آشکار شده است . گیر دشمن که در باستان شناسی این دوره از گذشته ایران تبحر داشت می نویسد : (( زن خود را با باغ مشغول می داشت ، غذا تهیه می کرد و همچنین به ساختن ظروف سفالین نیز می پرداخت . ))
3-4- گفتار چهارم : معیارهای بین المللی کار درباره منع کار شبانه زنان
کار شبانه زنان یکی از اولین موضوعاتی است که سازمان بین المللی کار درباره آن معیارهای بین المللی تصویب نموده است. در زمینه ممنوعیت و محدودیت کار زنان در شب چندین مقاوله نامه به تصویب رسیده است که در اینجا به معرفی اجمالی آنها می پردازیم .
الف – مقاوله نامه شماره 4 : مقاوله نامه شماره 4 مصوب 1919 مقرر میدارد که زنان صرف نظر از سن آنها در موسسات صنعتی اعم از عمومی یا خصوصی در ساعات شب کار گمارده شوند . این مقاوله نامه واژه ((شب))را اینگونه تعریف نموده است : ((دوره ای که دست کم یازده ساعت متوالی می شود و در فاصله میان 10 شب و 5 صبح قرار گیرد . ))مواردی که به طور استثنایی مجاز می باشد مر بوط به کارگاههای خانوادگی ، موارد فورس ماژور (قوه قاهره ) وفعالیتهای ضروری است که بر روی مواد حساس یا موادی که سریعاً فاسد می شوند باید انجام گیرند . همچنین در مواردی که تحت تأثیر فصول یا اوضاع و احوال استثنایی ، فعالیت شبانه زنان ضرورت پیدا می کند و نیز در مناطقی که به دلایل جوی کار روزانه زیان آور است ، طبق این مقاوله نامه ، اشتغال زنان در شب مجاز می باشد .
نزدیک به 60 دولت این مقاوله نامه را تصویب نموده اند اما عدم انعطاف در زمینه ممنوعیت کار شبانه زنان سبب شده که دولتهای دیگر از تصویب آن خودداری کنند . این عدم انعطاف باعث بروز مشکلاتی در اجرای مقاوله نامه شده است .
نکته مهمی که اندکی پس ار تصویب مقاوله نامه مطرح شد این بود که با وجود مفهوم مندرج در مقاوله نامه آیا ممنوعیت کار در ساعات شب شامل زنانی که در مشاغل نظارتی یا مدیریتی هستند و کارشان نیز جنبه کار یدی ندارد می شود یا نه . البته این مسأله به طور غیر مستقیم موضوع حدود صلاحیت سازمان بین المللی کار را مطرح ساخته و موجب صدور رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی گردید . در واقع اختلاف نظر بر سر حدود شمول مقاوله نامه بود لکن با توجه به نظر عده ای که مسأله کار یدی و فکری را مطرح می نمودند اختلاف نظر خواه ناخواه به موضوع حدود صلاحیت کنفرانس بین المللی کار کشانده شد . بدین ترتیب موضوع به دیوان ارجاع گردید . دیوان در رأی مشورتی مورخ 15 نوامبر 1932 اعلام داشت که مقاوله نامه شماره 4 مربوط به منع کار زنان هم که در مشاغل مدیریت و نظارت کار میکنند می شود و ضمن آن نتیجه گرفت : (( این عقیده که سازمان بین المللی کار فقط در مورد کارگرانی که کار یدی می کنند (ونه سایر کارگران ) باید اخذ تصمیم کند در متن اساسنامه ( بخش سیردهم عهدنامه و رسای ) نقطه اتکایی ندارد . ))
پس از صدور این رأی و با عنایت به مشکلاتی عملی که در راه اجرای این مقاوله نامه وجود داشت مقاوله نامه مذکور به موجب مقاوله نامه شماره 41 مورد تجدید نظر قرار گرفت .
ب- مقاوله نامه شماره 41 : این مقاوله نامه در سال 1934 به تصویب کنفرانس بین المللی کار رسید . این مقاوله نامه ضمن حفظ اصل ممنوعیت در کار زنان در شب و درج سایر مقررات مندرج در مقاوله نامه شماره 4 ، از نظر محاسبه فاصله زمانی کار شبانه انعطاف بیشتری دارد . بدین معنی که در مفهوم شب هر چند اساساً آن را شامل یازده ساعت پی در پی می داند اما تخلف از این اصل را شورت موقت ( مانند محدود کردن مدت ممنوعیت به 10 ساعت که باید فاصله بین 10 شب و 5 صبح را برگیرد )جایز میداند . مهمترین تفاوت مقاوله نامه این است که زنانی را که در مشاغل مدیریت هستند و معمولاً به کار یدی مشغول نمی باشند ، از شمول ممنوعیت مستثنی کرده است . 38 دولت مقاوله نامه را تصویب کرده اند . با همه این احوال ، مقاوله نامه شماره 41 نیز مورد انتقاد قرار گرفت و با تجدید نظر در آن ، مقاوله نامه شماره 89 در سال 1948 مورد تصویب قرار گرفت .
ج- مقاوله نامه شماره 89 : تجدیدی نظری که با تصویب مقاوله نامه شماره 89 ( مصوب 1948 ) مورد تجدید نظر قرار گرفت . مقاوله نامه شماره 89 در زمینه تعریف دوره شب ، آزادی بیشتری به دولتها می دهد و از این نظر نسبت به مقاوله نامه های قبلی انعطاف پذیرتر است . بدین ترتیب برابر ماده 2 مقاوله نامه واژه شب به معنای مدتی است که دست کم شامل یازده ساعت متوالی بوده و دست کم هفت ساعت از ساعات بین 10 شب تا 7 صبح را دربرگیرد . تعیین این فاصله و تغییر آن در مورد مناطق ، منابع ، صنایع ، کارگاهها یا رشته هایی از صنایع با مقام صلاحیتدار هر کشور است . البته این مقام قبل از تصمیم گیری در مورد تعیین ساعات شب که دیرتر از ساعت یازده شب شروع شود باید با سازمانهای کارگری و کارفرمایی مربوط مشورت کند . این مقاوله نامه همانند مقاوله نامه شماهر 41 شامل زنان شاغل در پستهای مدیریت نمی شود . اما علاوه بر آن زنانی را هم که در بخش خدمات بهداشتی و رفاه عمومی کار می کند و معمولاً کار یدی انجام نمی دهند از شمول خود مستثنی نموده است .
د- پروتکل الحاقی به مقاوله نامه شماره 89 : از زمان تصویب مقاوله نامه شماره 89 اصل ممنوعیت کار زنان در شب با ابراز دلایلی چون ایجاد تحولات اجتماعی و اقتصادی ، نیاز به نیروی کار فراوان و مغایرت این ممنوعیت با اصل تساوی زن و مرد مورد مخالفت قرار گرفته است . به طوری که تا پایان سال 1996 تعداد 15 کشور نسبت به الحاق قبلی خود به مقاوله نامه شماره 89 اعلام انصراف نموده اند .
بر این اساس کنفرانس بین المللی کار در هفتادو همفتمین اجلاسیه کار در سال 1990 پروتکلی را تحت عنوان پروتکل الحاقی به مقاوله نامه شماره 89 به تصویب رساند . به موجب ماده یک این پروتکل کشورهای عضو می توانند در قوانین و مقررات ملی خود که پس از مشورت با سازما نهای کارگری و کارفرمایی حائز اهمیت اکثریت به تصویب می رسانند پیش بینی نمایند تا بنا به تصمیم مقامات صلاحیتدار داخلی و با رعایت شرایطی تغییراتی در مدت زمان کار شبانه تعریف شده در مقاوله نامه انجام گرفته و استثنائاتی نسبت به ممنوعیت کار شبانه زنان اعمال گردد . این تغییرات و استثنائات در موارد ذیل می تواند صورت گیرد :
در یک شاخه معین از یک شغل یا حرفه ، مشروط به موفقیت سازمانهای کارگری و کارفرمایی ذیربط .
در یک یا چندین مؤسسه معین ، به شرط اینکه اولاً، کارفرما و نمایندگان کارگران کارگاه در این زمینه موافقت نامه ای منعقد نمایند . ثانیاً با سازمان های کارگری و کارفرمایی فعال در آن شاخه شغلی یا حرفه و یا با سازمانهای کارگری و کارفرمایی حائز اکثریت مشورت شود .
در یک کارگاه یا مؤسسه خاص به صورت موقت و به شرط آنکه اولاً، نمایندگان کارگران کارگاه و نیز سازمان های کارگری و کارفرمایی مورد مشورت قرار گیرند . ثانیاً، مقام صلاحیتدار داخلی شخصاًاطمینان یابد که محافظتهای کافی از لحاظ ایمنی و بهداشت کار ، خدمات اجتماعی و تساوی فرصت ها و رفتار برابر با کارگران زن در کارگاه وجود دارد .
با این حال ماده 2 پروتکل مذکور اعمال تغییرات و استثنائات مندرج در یک ماده را در مورد باردار در طور دوره ای حداقل به مدت 16 هفته قبل و بعد از زایمان ممنوع اعلام نموده است .

مطلب مرتبط :   نظام اداری

Close Menu