پایان نامه ارشد رایگان درباره در دوران پس از انقلاب

پایان نامه ارشد رایگان درباره در دوران پس از انقلاب

دانلود پایان نامه

 

‏دوره دوم: این دوره با اولین اقدامات مدرن در شهرسازی مقارن می گردد ( 1310-1345) ‏احداث و توسعه معابر و خیابان ها در آبان ماه 1312 جنبه قانونی به خود می گیرد. در ‏تیرماه 1320 ‏قانون اصلاحیه ای تحت عنوان قانون توسعه معابر تهیه گردید؛ ولی به دلیل ‏شروع جنگ جهانی دوم مسکوت ماند. بعد از تثبیت دولت پهلوی دوم، پس از کودتای ٢٨ ‏مرداد 1332، لایحه قانونی تملک زمین برای اجرای طرح های توسعه شهری و اقدامات ‏عمرانی از قبیل احداث تاسیسات شهری و تجدید بنای محلات قدیمی در نحوه تصرف ‏زمین در سال ١٣٣٩ ‏به تصویب رسید. قانون یاد شده به شکلی جامع تر و تحت عنوان ‏طرح های گذربندی و شبکه بندی شهرها مطرح و به مدد گروه صلح، که از کشورهای غربی ‏دعوت شده بودند، برای اکثر شهرهای کشور طرح گذر بندی و شبکه بندی تهیه گردید. در‏آن زمان، یک تفکر جامع و همه سو نگر در پس طرح های اجرایی بکارگرفته شده در مقوله ‏توسعه شهری در ایران وجود نداشته و اغلب هدف سیاست مداران و دست اندرکاران، انطباق ‏دادن بافت های شهری برای پذیرش هر چه بیشتر امکانات و تجهیزات حاصل از صنایع و ‏زندگی مدرن در جهان غرب بوده است.
‏دوره سوم: برنامه ها، یا اصطلاحآ، طرح های شهری با عنوانی که هم اکنون در کشور ‏متداول است، ( یعنی طرح های جامع، هادی و تفصیلی )، در ابتدای برنامه سوم، در دوره ‏حکومت یهلوی دوم، شکل می گیرد و دوره زمانی بین سال های ١٣٣۵ ‏تا زمان حاضر را ‏شامل می شود. بندر لنگه اولین شهری است که برای آن طرح جامع تهیه می گردد و متعاقبآ ‏بسیاری از شهرهای ایران در این دوره دارای طرح جامع می شوند. از جمله آن ها می توان به ‏تهران، تبریز، رشت، اصفهان و بندرعباس اشاره کرد.
‏ در دنباله این تحولات قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون ‏شهرداری ها در اسفندماه 1345به تصویب می رسد. قانون نوسازی و عمران شهری نیز در‏سال ١٣4٧ ‏تصویب شده و طی آن مقرراتی در مورد ضوابط نوسازی شهری وضع می گردد. تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اسفند ماه ١٣۵١ ‏، و همینطور تعیین ‏حدود و حریم نظارت بر فعالیت ها و ساخت و سازها در شهرها نیز از جمله اقداماتی است ‏که در این دوره شکل می گیرد و عملی می شود. (بنکدار و دیگران).
‏ با تدوین و ابلاغ قرارداد تیپ 12 از جانب سازمان برنامه و بودجه، تهیه طرح های شهری‏(جامع و تفصیلی) دارای قرارداد و شرح خدمات یکسان می شود. در سال 1352، قانون نظارت بر گسترش شهر تهران و در سال 1353، قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به ‏وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب رسید که در قانون اخیر از طرح های جامع، تفصیلی و ‏هادی شهری و همینطور برای نخستین بار، طرح جامع، یا برنامه آمایش سرزمین تعاریف ‏کاملی ارائه و مقررات کلی احداث بناهای شهری در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تعیین شده است. در سال ١٣۵۵ ‏آئین نامه اجرایی مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به تصویب می رسد (بنکدار و دیگران).
‏ در نهایت، در برنامه عمرانی پنجم در زمان حکومت پهلوی، دستگاه های دولتی به طور ‏کامل عهده دار تهیه طرح های شهری بر اساس شرح خدمات همسان (تیپ) شدند. تصویب ‏اینگونه طرح ها نیز بصورت کاملا متمرکز انجام می شد. بدین ترتیب طرح های جامع در ‏وزارت مسکن و شهرسازی و طرح های هادی در وزارت کشور بررسی و تصویب گردیدند. ‏بکارگیری این روش ها و جهت گیری ها، بطور طبیعی، باعث شدند که طرح های شهرسازی کاملآ بصورت شهرسازی آمرانه، و با روش از بالا به پایین، به مرحله اجرا درآ یند (مهدیزاده و ‏دیگران 1385). این شرایط تا زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت.
برنامه ها و طرح های توسعه شهری در ایران بعد از انقلاب اسلامی
‏در دوران پس از انقلاب در زمینه برنامه ریزی طرح های شهری و به ویژه طرح های جامع، تحولاتی به وجود آمد؛ هر چند متاسفانه از فرصت بوجود آمده از وقوع این انقلاب گسترده، برای ‏تحقیق و پژوهش با هدف تجدید نظر در کلیت این گونه برنامه ها و جانشین نمودن ‏روش های متناسب شهرسازی در ایران اسلامی، استفاده نشد و در واقع چارچوب کلی در ‏این زمینه بدون تغییر باقی ماند. در ادامه این تحولات، در سالی 1363‏، با توجه به مشکلات ‏پیش آمده در خصوص عدم گنجاندن مطالعات حوزه نفود شهرها در طرح های جامع قبلی،‏اهداف و عناوین مطالعات و شرح خدمات و وظایف مربوط به تهیه طرح های جامع شهری با ‏نام جدیدی تحت عنوان طرح های توسعه و عمران و حوزه نفود شهری تصویب شد که ‏عنوان سند قانونی مصوب آن شرح خدمات تیپ ١٢ ‏نام گرفت. در سال 1364 ‏نیز، تهیه و ‏اجرای طرح های آماده سازی و احداث شهرهای جدید در پیرامون شهرهای بزرگ به عنوان ‏فعالیتی رسمی و موظف در نظام برنامه ریزی طرح های شهری کشور معمول گردید. متعاقب آن در سال 1366 ‏، قانون زمین شهری به تصویب رسید که در آن اراضی شهری اعم از موات، بایر ‏و د‏ایر تعریف می شود ‏. د‏ر سال 1370 تهیه طرح جامع شهرستان در دستور کار قرار گرفت ‏و در همان سال تحقیق درباره طرح کالبدی ملی ایران در واحد مرکز مطالعات شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شد که در سال1376 در چارچوب برنامه کلان ‏ایران1400 ‏به تصویب رسید (سعیدنیا ١٣7٨ ‏). د‏ر طول پنجاه سال گدشته به تدریج ‏انبوهی از قوانین و مقررات و مجموعه ای از سازمان ها و نهادهای مرتبط با توسعه و عمران ‏شهری در ایران به صورت مجزا و موازی شکل گرفته است که هر کدام به نحوی در ‏سرنوشت تحولات شهرسازی و مدیریت شهری کشور دخالت دارند. از جمله می توان به ‏قانون شهرداری ها ( 1344)، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( 1351)،‏قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی ( ١٣۵١ ‏)، قانون ‏حفاظت و بهسازی محیط زیست ( 1353 ‏)، قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ‏(1364‏)، قانون اراضی شهری (1366‏)، آیین نامه ایجاد شهرهای جدید ( ١٣٧١ ‏)، قانون سازمان ملی زمین و مسکن (١٣٧2‏)، آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و ‏عمران ( ١٣٧٨ ‏) و قانون برنامه سوم ( ١٣٧٩ ‏) اشاره کرد.
‏دوره چهارم: سال های دهه 1380 ‏را ، با شروع مباحثی در باب لزوم اعمال تغییر و ‏تحول در نظام مدیریت و برنامه ریزی طرح های شهری در ایران، می توان آغاز دوره چهارم تلقی نمود. ‏در این دوره با اجرایی شدن قانون شوراهای شهر و روستا، شهروندان د‏وباره وارد ‏معا د‏لات ‏مدیریت، برنامه ریزی و توسعه همه جانبه شهرها می گردند. شهرهای بسیاری در این دوره ‏دارای طرح جامع و تفصیلی هستند و برای بسیاری از شهرها نیز طرح جامع تهیه می شود. ‏مشخص شدن ناکارآمدی طرح های هادی و جامع در این دوره، توسعه نامتوازن شهرها، بروز ‏انواع آلودگی ها در محیط های شهری، بویژه در کلان شهرها، مانند آلودگی های هوا، خاک، آب، صدا، انواع آلودگی های اجتماعی و امثالهم، تنزل وضعیت کالبدی شهرها و کیفیت ‏زندگی شهروندان، شیوه مدیریت شهری نامتناسب با رویکرد برنامه های توسعه همه جانبه ‏شهری و رویکرد مدیریتی عمدتآ از بالا به پایین، باعث ارائه گزینه ها و راه حل هایی در جهت ‏حل این گونه مشکلات از جمله تهیه و تصویب طرح های ساختاری – راهبردی و طرح ‏مجموعه شهری تهران و مبادرت به انجام برنامه ریزی استراتژیک(تهران 80 ‏) می شود. این ‏دوره همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد در این دوره باید امیدوار بود که سرانجام و پس از ‏سپری شدن نزدیک به پنج دهه، به نظر می رسد عزم ملی برای یافتن راهی برای برون رفت ‏از شرایط حاکم بر شهرسازی مملکت حاصل شده است.
سیر تحول مدیریت شهری در شهر تهران به عنوان نمونه
‏ در بررسی نحوه مدیریت شهری در ایران نیز می توان به شرایط مدیریت شهری در تهران، ‏به عنوان نمونه، اشاره کرد زیرا تجربه تاریخی نشان داده است که مدیریت شهری در ایران ‏به شکل غیر قابل انکاری مستقیمآ تحت تاثیر نظام برنامه ریزی طرح های شهری در تهران قرار داشته ‏است. بررسی این موضوع را هم می توانیم به چهار دوره به شکل زیر تقسیم کنیم. این چهار دوره عبارتنداز:
‏دوره اول: از سالی1286 ‏(سالی تصویب قانون تشکیل بلدیه در ایران) شروع می شود. ‏در این دوره، از لحاظ قانونی، تهران تحت اختیارات بی قید و شرط حکومت مرکزی بوده، اما ‏در عمل بسیاری از خدمات در نواحی شهری در سطح محلی، سازمان دهی و اجرا می گردید
‏‏دوره دوم: ( 1347-1286) در آغاز این دوره و با تصویب قانون بلدیه، نقطه عطفی در ‏تاریخ شهرسازی کشور رقم می خورد. در این قانون سازمان اجرایی شهر، یعنی شهرداری، به ‏عنوان یک شخصیت حقوقی تلقی می شود. هرچند در سال ١309 ‏و در دوران حکومت رضا ‏پهلوی، این قانون ملغی و به جای آن قانون دیگری تصویب شده که استقلال نسبی ‏شهرداری ها را، که در قانون اولیه وجود داشت، کاهش داده و بدین ترتیب شهرداری ها را به
‏ارگانی وابسته به دولت مرکزی مبدل می سازد (مهندسین مشاور هیمن).
‏در سال 1328 مجددآ قانون دیگری از تصویب می گذرد و شهرداری ها را با عنوان ‏سازمان هایی با شخصیت حقوقی به رسمیت می شناسد. این قانون با انجام اصلاحات و ‏الحاقات متعدد در سال های ١٣٣١ ‏، ١٣٣4 ‏، ١٣4۵ ‏و ١٣۵۵ ‏سرانجام تثبیت گردید. در ‏مجموع، تشکیلات شهرداری در این دوره ناکارآمد و نقش مشارکتی مرده بسیار ضعیف ‏است. هم چنین می توان به ادامه وابستگی شهرداری ها به دولت اشاره کرد. در این دوره ‏حیطه وظایف شهرداری و انجمن شهر، بطور مکرر و به شکل گسترده ای، در حال تغییر ‏بوده است.
‏دوره سوم: مدیریت شهر تهران در این دوره ( ١٣4٧-.1369 ‏) با تصویب طرح جامع ‏تهران توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همراه است. این طرح برای یک دوره ٢۵ ‏ساله تدارک دیده می شود و یک محدوده خدماتی و یک محدوده توسعه احتمالی ٢۵ ‏ساله را برای شهر در نظر می گیرد. هم چنین شهرداری به عنوان مسئول نظارت بر کلیه ‏اقدامات عمرانی انجام شده در این محدوده شناخته می شود. در این طرح و برای نظارت ‏دقیق بر فعل و انفعالات و اقدامات انجام گرفته در پیرامون شهر تهران و نحوه گسترش کالبدی آن، شورای نظارت بر گسترش شهر تهران شکل می گیرد. قانون تاسیس این شورا در سال ١٣۵٢ ‏به تصویب می رسد. به موجب ماده ٢ ‏این قانون، تعیین سیاست تاسیس و اجازه توسعه و گسترش و تامین آب و برق و انواع خدمات دیگر شهری برای واحدهای ‏ساختمانی در محدوده 25 ‏ساله در حوزه اختیارات این شورا قرار می گیرد ‏.همچنین ‏شهرداری تهران مکلف می شود که ساخت و سازهای بدون مجوز در خارج از محدوده ‏شهرداری این شهر را تخریب نماید (مرادی 1384).
‏ بنابراین وظایف و اختیارات شهرداری تهران، عمدتآ در حوزه اختیارات سه نهاد مختلف ‏یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وابسته به وزارت خانه مسکن و شهرسازی،شورای نظارت برگسترش شهر تهران( به ریاست نخست وزیر وقت) و شهرداری تهران قرار ‏گرفته و پراکنده می شود. به علاوه وزارتخانه های متعددی نیز در انجام خدمات در محدوده ٢۵‏ساله به طور قانونی دخیل می شوند و مسئولیت می پدیرند. لایه مدیریت تشکیلات ‏وظایف شهرداری بشدت محدود شده و مهم تر اینکه شهرداری به لحاظ مالی همچنان ‏وابسته به اعتبارات دولتی باقی می ماند و واژه مشارکت مردمی در زمینه امور شهری هم ‏همچنان به ندرت برای مردم آشناست (مهندسین مشاور هیمن‏). این شرایط تا زمان شکل گیری انقلاب اسلامی ایران ادامه می یاپد و یس از انقلاب تحولات گسترده ای در این حوزه به وقوع می پیوندد.
‏دوره چهارم: از زمان وقوع انقلاب به بعد به تدریج، در نظام مدیریت شهری‌ در کشور ‏به طور اعم و در تهران به طور اخص، تحولات متعددی رخ می دهد. به ویژه با شروع ‏مدیریت جدید شهری در تهران در سال 1369، دیدگاه های نوینی در مدیریت شهری مطرح ‏می گردد. از جمله آنکه، بتدریج پاره ای از فعالیت های سازمان های وابسته به شهرداری به بخش خصوصی واگذار می شود. (سازمان آتش نشانی، میادین میوه و تره بار، نظارت بر تاکسیرانی، حمل و نقل و غیره). از سوی دیگر، فعالیت های عمرانی به شدت در سطح شهر ادامه می یابد و با احداث بزرگراه های مدرن و پارک های زیبا شهر چهره ای جدید به خود ‏می گیرد؛ هر چند بواسطه شکل گیری پدیده ای بنام فروش مازاد تراکم، بواسطه قطع شدن ‏اعتبارات دولتی برای اداره شهر تهران، و عدم اقدام به موقع و علمی، برای جانشین نمودن ‏منابع جدید بجای آنها، دوره ای از اقدامات خلاف نظام شهرسازی، در تهران و سپس در سراسر ایران متداول می شود (مرادی 1384 ‏).
‏ بدین ترتیب، فروش تراکم، به عنوان یک شیوه تامین منابع اصلی نیازهای مالی ‏شهرداری، از اوایل دهه 1380 تا کنون، بخش مهمی از درآمدهای شهرداری تهران و سایر ‏شهرداری ها را تشکیل می دهد. بعد از استقلال مالی شهرداری تهران به این شیوه و طی مدت زمانی کوتاه، طرح جامع جدید تهران توسط مهندسین مشاور آتک و وزارت مسکن و ‏شهرسازی تهیه می شود و با عنوان طرح جامع حفظ و ساماندهی شهر تهران به تصویب ‏شورای عالی معماری و شهرسازی می رسد ولی در عمل بدلیل عدم موافقت شهرداری با ‏رویه و محتوای آن طرح مسکوت می ماند و بدون کارایی و اثرگذاری کنار گذاشته می شود(‏مدنی پور ١٣٨١ ‏). از سال ١٣٨٢ ‏نیز طرح جامع جدیدی برای کنترل توسعه کالبدی شهر ‏تهران در دو گام، یا دو مرحله، آغاز شد که با افت و خیزهایی سرانجام، در سال 1387، به ‏تصویب شورای شهر تهران و شورای عالی شهرسازی ایران رسید. این طرح را در اغلب اسناد آن طرح ساختاری- راهبردی شهر تهران نامیده اند.
ارزیابی طرح های توسعه شهری درایران
‏ با وجود گدشت بیش از چهاردهه از سابقه تهیه طرح های توسعه شهری در ایران، بحث های پیرامون رویه و محتوای طرح ها، نحوه بررسی و تصویب و نیز اجرای آن ها مورد توجه ‏بسیاری از صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است ( متاسفانه موضوع مهم تر در عرصه ‏توسعه همه جانبه شهری در ایران، یعنی مدیریت شهری، اغلب مغفول مانده و همین امر ‏باعث خواهد شد که حتی اگر برنامه ریزی طرح های شهری به کمال و تمام اصلاح و به روز شود، ما ‏همچنان با مشکلات عدیده در این مورد روبرو باشیم). نتایج بررسی ارزیابی طرح های جامع ‏شهری در ایران که توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 1372 تهیه شده است نشان ‏می دهد که عمده اینگونه طرح ها در عمل در جهت اهداف تعیین و تصویب شده، حرکت ‏نکرده اند. این گزارش، از جمله، بیان می کند که بیش از70 ‏درصد پیش بینی های جمعیتی ‏طرح ها به وقوع نپیوسته است. در 40 ‏درصد از موارد جهات گسترش شهر در خلاف جهت ‏توسعه پیش بینی شده شکل گرفته و در زمینه تراکم ساختمانی تقریبآ در هیچ یک از ‏شهرها تراکم های پیشنهادی محقق نشده است. سطوح و سرانه های پیشنهادی نیز بعلت عدم تحقق پذیری جمعیت، عملآ کارایی خود را از دست داده اند. این در حالی است که حتی ‏اگر طرح های جامع و هادی در مقیاس صددرصد هم تحقق می یافتند؛ بواسطه رویکرد صرف کالبدی آنها، بار چندانی از دوش مسئولان شهر و شهرسازی و شهرداران کشور کم ‏نمی شد و بسیاری از امور حیاتی شهرها، از جمله مسائل اقتصادی، هزینه و در آمدهای ‏شهرداری ها، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی، مسائل زیست محیطی، مسائل امنیتی و ‏ایمنی،…، و مسائل زیبایی شناختی شهرها همچنان بدون راه حل اصولی باقی می ماندند.
برخی از صاحب نظران شهری، علل اصلی عدم تحقق اهداف برنامه ریزی ها و طراحی های شهری در ایران را در ارائه پیش بینی های غیر واقعی، عدم توجه به چگونگی تامین مالی ‏پیشنهادات برنامه ها و طرح ها، توجه نکردن به خواست های مردم و نقش مردم در توسعه ‏شهر، و مقررات کالبدی نامناسب، طبقه بندی می کنند. در حالی که عده ای دیگر نیز یکی از مشکلات اساسی طرح های جامع – تفصیلی را ساختار سنتی آن توصیف کرده و معتقدند که، به عنوان مثال در هنگام تهیه یک طرح جامع ، مشاور اساسآ مسیر حرکت آینده شهر را ‏ می بیند ، طرح می زیرد و تصمیم می گیرد ، بدون اینکه از ماهیت توقعات و انتظارات ذی نفعان اصلی ساکن و حاضر در شهر آگاهی داشته باشد. آنان، بدین ترتیب، روند از بالا به ‏پایین تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های توسعه شهری در ایران؛ و نبود برنامه ها و طرح های واسط، میان برنامه ها و طرح های کلان و خرد، که عمومآ خلا ناشی از آن را شهرداری ها، به ‏شکل تصمیم گیری های موردی، مقطعی و سلیقه ای پر می کنند، را از دیگر مشکلات طرح های جامع عنوان می نمایند. در چنین حالتی و برای رفع این اشکالات، که مستقیمآ ‏متوجه محتوای برنامه ها و طرح های توسعه کالبدی شهرها هستند، اصلاح شرح خدمات ‏راه حل برون رفت از ناکارآمدی برنامه های توسعه شهری قلمداد شده اند. در این صورت هم ‏تشخیص درست از نیازها، اصلاح ساز و کارها، قوانین پشتیبان و تشکیلات مناسب اجرا و ‏نظارت بر برنامه ها و طرح ها باعث موفقیت آنها در عمل می شوند.
‏ در ارتباط با عدم کارایی برنامه ها و طرح های توسعه شهری انتقاداتی نیز متوجه فرایند و ‏پایه های فلسفی طرح های جامع شده است. کسانی که این موضع را اتخاد کرده اند معتقدند که تاکید بر روش منسوخ برنامه ریزی طرح های شهری بر پایه سه مرحله: شناخت، تحلیل، طرح ، عدم هماهنگی میان بخش های مختلف تاثیرگذار، عدم وجود جامعیت فراگیر و یک سویه بودن تصمیم گیری ها، از علل ناکارآمدی برنامه ها و طرح های توسعه شهری محسوب ‏در نهایت، عدم ارتباط کافی میان سازمان های دولتی مشکل اساسی اجرای برنامه ها و طرح های توسعه شهری در ایران قلمداد شده است. از این نقطه نظر و از آنجا که در کشور، اصولآ نهادهای اجرایی میان بخشی در سطح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی وجود ندارند، ‏برنامه های توسعه شهری در ایران قابل اجرا و تحقق نیستند. در همین انتقاد باز هم ضعف ‏نهادهای مدیریت شهری در تشویق و جذب مشارکت مردم در امور اداره و توسعه شهرها ‏امری تاثیرگذار محسوب می شود (وزارت کشور1369‏).
‏سازمان اجرایی طرح های جامع در ایران نیز در علل ناموفق بودن طرح های توسعه ‏شهری نقشی پررنگ دارد. کمبود پرسنل فنی و امکانات اجرایی در هدایت توسعه شهر، عدم ‏ارتباط مناسب میان شهرداری و دیگر دستگاه های اجرایی، نبود پشتوانه محکم برای اجرای ‏مستندات طرح، نبود روابط افقی میان دستگاه های مسئول و پیش بینی نادرست منابع مالی ‏یا عدم توجه به تامین منابع مالی برای تامین منابع مالی برای شهرداری را می توان د‏ر این حوزه مورد ‏بررسی قرار داد.
‏ نتایج بدست آمده از طرح تحقیقاتی شیوه های تحقق طرح های توسعه شهری حاکی از آن است که عدم تمرکز قدرت و امکانات اجرایی در شهرداری، تاخیر در تهیه طرح های ‏تفصیلی، برخورد انفعالی با طرح و کارا نبودن تشکیلات اجرایی، عدم استفاده از مشارکت ‏مردمی و تملک زمین از مهم ترین مشکلات در عدم تحقق و اجرای طرح های جامع شهری ‏بوده است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد فعالیت های اجتماعی

Close Menu