پایان نامه ارشد رایگان درباره در حقوق ایران

پایان نامه ارشد رایگان درباره در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

در این میان نکته مهم توجه به حقوق و آزادی های فردی است که در این مورد بسیاری معتقدند که نفع عمومی یا حق جامعه نمی تواند در نظریه تزاحم حق ها به منزله حق رقیب در برابر حق بنیادین قرار گیرد. در ایران متاسفانه کوشش بایسته ای برای برقراری توازن میان نظم عمومی و امنیت از سویی و حقوق و آزادی های اساسی شهروندان از سوی دیگر انجام نشده است.  

در قوانین کیفری ایران می توان مواردی را سراغ گرفت که در آنها بدون توجه به مبانی آزادی ها و حقوق فردی اولویت به مصالح عامه داده شده است.این در حالی است که مصلحت نظام سیاسی ارزش ذاتی ندارد،بلکه اهمیت آن تابع مصلحت و خیر عمومی است که در این جا داشتن حکومت و دولتی مشروع برخاسته از آرای مردم یک جامعه است.
به نظر می رسد که برای شناخت میزان اهمیتی که یک دولت به حقوق و آزادی های فردی می دهد به ویژه در قوانین کیفری دید که به جرایم علیه امنیت اختصاص داده شده است.در واقع در این بخش است که قانونگذار کیفری میان حقوق فردی و مصلحت عمومی دست به گزینش می زند و در هنگام این گزینش گری است که کنه و هدف های آدمی در زندگی معلوم می شود.
در قوانین جزایی اغلب دولتهای غیر دموکراتیک اصل برتری مصالح عامه بر حقوق فردی به رسمیت شناخته شده است.البته مشکل اساسی در این مورد تنها برتری مصلحت عمومی بر منافع فردی نیست،بلکه معیار دقیق و روشنی برای تشخیص مفهوم مصلحت عمومی وجود ندارد و این مفهوم بسیار موسع و تفسیر بردار می شود و راه را برای تحمیل خودسرانه حاکم بر مردم به بهانه حفظ مصلحت عامه باز می کند.به طور کلی باید گفت حقوق بنیادین در تقابل با مصالح عامه قابل نقض شدن نیستند و محدود کردن سایر حقوق فردی که اهمیت کمتری نسبت به حقوق دسته نخست دارند به شرط تصویب قانونگذار یا دولت برگزیده و رعایت تضمین های مدنی و اداری برای کاستن از آثار بد محدودیت مجاز است.
اما راجع به مصلحت در اسلام نیز اشاره ای مختصر خواهیم داشت،چرا که مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقاتشان می باشند.در جهان هر روزه شاهد تحولات در عرصه های گوناگون اجتماعی،فرهنگی،سیاسی،نظامی و… هستیم.دین اسلام در این میان از جامعیت برخوردار بوده و در همه عرصه ها حضور دارد و به نیازهای روز بشر پاسخ می دهد.گرچه نصوص دینی محدود هستند ولی پاسخ گوی همه نیازهای در حال گسترش انسان امروز می باشند.یکی از عناصری که برای پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی در دین اسلام پیش بینی شده است،عنصر مصلحت است.
مصلحت بر وزن «مفعله» به معنای «صلاح» و «حسن» آمده است. صلح شیء بر خلاف فسد به کار رفته است.صاحب محیط المحیط مصلحت را به معنای منفعت دانسته است .
در قرآن کلمه مصلحت به کار نرفته است،ولی از بعضی مشتقات این واژه استفاده شده است.واژه صلاح در قرآن مجید گاهی در مقابل فساد و گاهی در مقابل سیئه به کار رفته است. مانند:
«و لا تفسدوا فی الا رض بعد اصلاحها» و «آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا»
وقتی سخن از مصلحت شخص یا امت به میان می آید،مصلحت به معنای اسم مصدری آن مقصود است،بدین معنا که نتیجه ایجاد نظم و اعتدال و رفع نقص مراد است که در مقابل آن،مفسده است.مصلحت،خیر و صلاحی است که بر فعل مترتب می شود.در بعضی روایات مصلحت در همین معنا به کار رفته است.مانند روایت نقل شده از صدیقه طاهره حضرت زهراء (س) که فرمود:«من اصعد الی الله خالص عبادته اهبط الله افضل مصلحه» کسی که خالصانه عبادت کند خداوند بهترین مصلحت را برای او نازل می کند.
بعضی از فقهای اهل تسنن مصلحت را به معنای عدم ضرر دانسته اند.اما محمد تقی حکیم معتقد است که مصلحت و ضرر،ضدین هستند. مقدس اردبیلی مصلحت را به معنای ضرورت به کار برده است،او می گوید «ضرورت عذری است که به موجب آن،ارتکاب پاره ای از امور ممنوعه مجاز است.مانند کسی که گرسنه است و در شرف هلاکت است،می تواند از مال غیر،بدون اجازه ای او به قدر سد جوع بردارد.»
غزالی مقصود از مصلحت را محافظت بر مقصود شرع دانسته است.که به یکی از مصالح پنج گانه حفظ دین،حفظ نفس،حفظ عقل،حفظ نسل و حفظ مال برمی گردد.»
در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد.مصلحت نظام اسلامی چه در بعد مصلحت اندیشی و یا مصلحت کرداری،رابطه مستقیم با حفظ نظام آن جامعه دارد.حفظ نظام اسلامی در دو حوزه قابل تصور است:نخست حفظ نظام و جلوگیری از آسیب به آن توسط دشمنان و در معنای دیگر،ایجاد نظم در جامعه و سامان دادن سازمانها و نهادهای حکومتی و جلوگیری از اغتشاش و هرج و مرج. ایجاد نظم در جامعه واقع یکی از اهداف و آرمانهای فطری و غریزی انسان آن است که همیشه به منافع و مصالح خود دست یابد،خواه آن مصالح و منافع شخصی و خصوصی باشد و یا عمومی و نوعی.از آن جایی که دین مقدس اسلام دین فطرت است،نسبت به منافع و مصالح شخصی و نوعی انسانها توجه ویژه ای را مبذول داشته است و قوانینی را وضع نموده که هدف رسیدن به این اهداف و مصالح عالیه بوده است.تامین سعادت بشر در دنیا و آخرت به هر دو دسته از مصالح توجه داشته است.
در مکتب اسلام بر خلاف مکتبهای غیر الهی که کلیه قوانین و مقررات بر اساس منافع و مصالح جامعه وضع می گردند تا انسانها به منافع مادی و دنیوی خود دست یابند و عقاید مذهبی و قوانین و مقررات الهی در وضع قوانین آنها به هیچ وجه دخالتی ندارند،به اهداف و موازین اعتقادی و شرعی در هماهنگی کامل است و با اصول کلی اسلامی موافقت دارد.
در اسلام ادله و شواهد بسیاری مبنی بر عمل به مصلحت و تغییر آن یعنی ادله وجود مصالح متغیر وجود دارد.شواهد تاریخی بسیاری در عمل به مصلحت ذکر شده است.مثلا پیامبر اسلام برای اخذ خراج یا جزیه به یک سبک و شیوه خاص عمل نمی کرد.به عنوان نمونه بر اهالی «مقنا» و «بنی جنبه» مقرر کرد یک چهارم خرمای نخلستان و یک چهارم صید ماهی و یک چهارم کسب همسرانشان را پرداخت کنند. همچنین حضرت در معاهده ای که با مسیحیان نجران منعقد کرد،مقرر شد سالیانه دو هزار حله که هزار عدد آن در ماه رجب و هزار عدد را در ماه صفر پرداخت کنند.
در معاهده با یهودیان بنی نضیر سالیانه ششصد صاع جو به هنگام برداشت و سیصد صاع خرما در فصل برداشت مقرر گردید.به طور کلی مصلحت ها در تعیین نوع رفتار پیامبر اکرم(ص) با دشمنانش نقش اساسی ایفاء می کردند.حضرت در وقت اعزام رزمندگان در سریه های مختلف توصیه می کرد « و لا تقطعوا شجرا الا ان تضطروا الیها» درختان را قطع مکنید مگر در وقت ضرورت.
اما از جمله دلیل هایی که دلالت بر وجود مصالح متغیر می کند،آیات شریفه قرآن است که صریح ترین آنها آیه نسخ است.در آیه نسخ آمده است:
«ما ننسخ من آیه او ننسها نات بخیر منها او مثلها الم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر»
از موارد دیگر تغییر قبله از سمت بیت المقدس به سوی مکه معظمه و کعبه است که د راین تغییر مصالحی مد نظر بوده است که از جمله آن، عدم دلیل یهود بر علیه امت اسلام است.
«و من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجه الا الدین ظلموا منهم فلا تخشوهم و اخشونی و لاتم نعمتی علیکم و لعلکم تهتدون.»
بدون تردید می توان گفت دسترسی به منافع و مصالح از اهداف عالیه کلیه افراد بشر و ادیان آسمانی و غیر آسمانی و مکتبهای سیاسی و غیر سیاسی می باشد.کلیه قوانین بشری به منظور رسیدن و دست یافتن به مصالح فردی و نوعی بوده است،لکن محل اختلاف همان طور که اشاره گردید بین مکتبهای مختلف طرز تفکر مکتبهای مذکور و اختلاف بینش آنان در تشخیص مصالح و منافع عالیه بوده است.
در این میان شکی نیست که یک سلسله احکام در اسلام وجود دارد که بر اساس مصالح و مفاسدی وضع گردیده اند که فقط شارع مقدس به آن آگاهی داشته و اگر شارع مقدس به آنها امر و نهی نمی کرد ما نمی توانستیم مصالح و مفاسد آنها را تشخیص دهیم و حتی در مواردی دلیل وضع آن را از طرف شارع مقدس نمی دانیم.ولیکن دسته ای دیگر از احکام وجود دارند که ملاکات آنها برای ما روشن است و در مورد دسته ای دیگر از مسائل البته شارع امر و نهی نفرموده و تشخیص مصلحت برای ما روشن است و آن را مضر و موجب فساد می دانیم.
در هر حال توجه به حفظ مصلحت عامه با عنایت به دیدگاه های گوناگون فکری سیاسی و مذهبی در روند جرم انگاری در یک جامعه از مهمترین و اساسی مباحث است. در این بخش در حقوق ایران نیز به نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری،بازدارنده و جرایم پراکنده کیفری خواهیم پرداخت.در واقع با توجه به آنکه مبنای وضع قانون حقوق اسلام بوده است تا چه میزان در روند جرم انگاری به حقوق و مصالح عامه جامعه توجه شده است.این موضوع از این جهت دارای اهمیت است که توجه به مصالح عامه در بسیاری از توجیه های فقهی و قانونی مورد استناد و مبنای وضع قواعد حقوقی جزایی قرار گرفته است.

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد ابعاد تشکیل دهنده ارزش ویژه برند

Close Menu