پایان نامه ارشد رایگان درباره توسعه اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه ارشد رایگان درباره توسعه اقتصادی و اجتماعی

دانلود پایان نامه

در قانون کار مصوب 1369 سیاست کلی مربوط به طبقه بندی مشاغل مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است . برابر ماده 48 ((به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد . )) مطابق ماده 50 چنانچه کارفرما در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشد ، وزارت یاد شده انجام این امر را به یکی از دفاتر مؤسسات مشاور فنی واگذار خواهد کرد و به موجب تبصره همان ماده ((کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است . . . ))  

3-3- گفتار سوم : اصل فرصتهای مساوی و رفتار برابر در نظامهای حقوقی
3-3-1-حقوق بین المللی کار
اصل فرصتهای مساوی و رفتار برابر با زنان و مردان همیشه مورد توجه سازمانهای بین المللی مهم از بدو تأسیس آنها تاکنون بوده است . از دیدگاه تاریخی این موضوع سازمانهای بین المللی را تحت تأثیر خود قرار داده است . از دیدگاه تاریخی این موضوع سازمان های بین المللی را تحت تأثیر خود قرار داده است . سازمان های بین المللی با بیشتر دولتها همکاری دارند . این سازمانها با عزم و تلاش خود اصل تساوی حقوق زنان و مردان به ویژه تساوی حمایت اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند .
اولین مقررات مربوط به حمایت از زنان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم وضع گردیده اند . کنفرانس بین المللی کار در اولین اجلاسیه خود در سال 1919 مقاوله نامه شماره 3 درباره حمایت از جنبه مادری را تصویب نمود . این مقاوله نامه مربوط به اشتغال زنان قبل و بعد از زایمان می باشد . ضرورت حمایت از سلامتی کارگران زن در زمان وضع حمل ، تضمین اشتغال و حمایت از آنان در مقابل مشکلات مادری ، در قالب عباراتی کلی در بند 2 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر درج گردیده است .
در ابتدا بر ضرورت حمایت از زنان تأکید می شد اما سازمان بین المللی کار این موضوع را با ترویج تساوی مردان و زنان در هم آمیخته است . حتی در زمان تأسیس این سازمان اصل مزد مساوی در مقابل کار با ارزش مساوی بدون ملاحظه جنسیت به عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر شرایط کار مورد تصویب قرار گرفت و در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار ذکر گردید . در سال 1944 با تصویب اعلامیه فیلادلفیا که در برگیرنده اهداف و مقاصد این سازمان است، اصل کلی فرصتهای مساوی و رفتار برابر با زنان و مردان در سطح بین المللی برای اولین بار مورد تأیید قرار گرفت . در این اعلامیه کنفرانس بین المللی کار مقرر نمود : (( همه انسانها صرف نظر از نژاد ، عقیده یا جنسیت حق دارند در شرایطی آزاد و محترمانه توأم با امنیت اقتصادی و فرصت مساوی ، رفاه مادی و تکامل معنوی خویش را دنبال و تعقیب کنند . )) اولین اقدام رسمی در جهت اجرای این اصل در زمانی انجام گرفت که وضعیت زنان در سطح جامعه در حال تغییر و تحولی بنیادین بود . در حالیکه هم اکنون در بالاترین سطح بین المللی این این اصل رسماً پذیرفته شده که زنان صرفاً موضوع تدابیر حمایتی نمی باشند بلکه از لحاظ حقوق خود اشخاص اجتماعی کامل می باشند .
از نظر معیارهای بین المللی کار ، اصل رفتار مساوی با زنان و مردان در سال 1951 در مقاوله نامه مزد مساوی ( شماره 100 ) و توصیه نامه (شماره 90 ) درج گردیده و در سال 1958 در مقاوله نامه شماره 111 درباره تبعیض شغلی و استخدامی و در توصیه نامه شماره 111 به صراحت بیان گردیده است . مقاوله نامه شماره 111 به تعمیم و گسترش اصل تساوی در امور مربوط به اشتغال و استخدام توجه دارد و اصطلاحات مندرج در آن به طور عام به کار رفته اند .
جنبشی که در سال 1975 توسط سازمان بین الملل متحد در جهت مشارکت دادن زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی آغاز شد ، تصویب قوانین و مقررات جدید را برای ارتقای موقعیت زنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی آغاز شد ، تصویب قوانین و مقررات جدید را برای ارتقای موفعیت زنان و اعطای نقش های مهمتر به آنان برای پیشرفت اجتماعی در تمامی جهات مورد تشویق و حمایت خود قرار می دهد . در سال 1975 تحت حمایت سازمان ملل ، کنفرانس جهانی سال بین المللی زنان در شهر مکزیکوسیتی برگزار گردید . این کنفرانس ضمن صدور یک اعلامیه ، در زمینه تساوی زنان و مشارکت آنان در توسعه و صلح ، طرح اقدام جهانی را تصویب نمود . این طرح شاخص و راهنمایی برای نیل به اهداف سال بین المللی زنان در دوره 1976-1985 بود که به عنوان دهه سازمان ملل برای زنان اعلام گردید.
در این طرح به برخی اسناد بین المللی اشاره شد که توسط سازمان ملل و سازمان بین المللی کار مورد تصویب قرار گرفته اند و به موجب آنها ، جامعه بین المللی اعلام می دارد که زنان حق دارند با شرایطی یکسان با مردان به طور کامل در روند توسعه مشارکت نمایند و کلیه انسانها بدون امتیاز و رجحان باید از منافع توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره مند شوند . این طرح اصل تساوی بین مردان و زنان را در قالب تساوی فرصتها ، حقوق و تکالیف تعریف می کند .
همچنین در سال 1975 کنفرانس بین المللی کار اعلامیه تساوی فرصتها و رفتار برابر با کارگران زن را به همراه قطعنامه ای در باره موقعیت مساوی و فرصت برابر شغلی و استخدامی برای زنان و مردان مورد تصویب قرار داد و همچنین به منظور گسترش فرصتهای برابر و رفتار مساوی با کارگران زن ، قطعنامه ای راجع به طرح اقدام تصویب نمود . این اسناد به اصولی کلی اشاره دارند که باید به مرحله اجرا درآیند . همچنین اسناد مذکور در رابطه با حمایت های اجتماعی وجود هرگونه تبعیض علیه زنان را ممنوع اعلام داشته اند .
در سال 1980 کنفرانس جهانی دهه سازمان ملل برای زنان در شهر کپنهاک برگزار گردید . این کنفرانس درخواست نمود که برنامه هایی برای فعالیتهای نیمه دوم دهه مذکور با تأکید خاص بر اشتغال ، بهداشت و آموزش تهیه و تنظیم شود . کنفرانس مذکور تأکید نمود که دولتها از طریق سهیم کردن زنان در تصمیم گیریها در کیله مراحل و سطوح و در کلیه بخشها باید وسایل مشارکت کامل و مساوی زنان در پیشرفت و توسعه فراهم نموده و در این زمینه بر یکدیگر تقدم و سبقت جویند و در رابطه با اشتغال باید گامهای مناسبی در جهت گسترش و تعمیم آموزش و پرورش زنان و افزایش فرصتهای شغلی برای آنها ، بهبود شرایط کار و تضمین رفتار مساوی برداشته شوند .
در زمان برگزاری این کنفرانس بیش از هفتاد کشور از این فرصت برای ملحق شدن به مقاوله نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان سود جستند . این مقاوله نامه در زمان کوتاهی قبل از پایان سال 1979 توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود و در آن زمان این سند بین المللی جامع ترین سند مصوب سازمان ملل درباره این موضوع بود و به موجب ماده یک مقاوله نامه مذکور ، هدف از تدوین آن رفع ((هرگونه تبعیض ، ممنوعیت یا محدودیت مبتنی بر جنسیت است که نتیجه و هدف آن کاستن یا لغو شناسایی استیفاء یا اقدام توسط زنان – صرف نظر از وضعیت عادی آنان – بر اساس اصل تساوی مردان و زنان در حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، مدنی و غیره است . )) ماده 11 این مقاوله نامه در رابطه با اشتغال خواستار تساوی حقوق مردان و زنان است .
در طرح میان دوره ای سازمان بین المللی کار برای فاصله زمانی 87-1982 به مشکلات اقتصادی زنان کارگر توجه زیادی شده است . در این طرح سه محور اصلی یعنی فراهم کردن زمینه درک بهتر از حدود و ماهیت تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال و نتایج زیان آور آن درتوسعه اقتصادی و اجتماعی ، گسترش اصل رفتار مساوی بین زنان و مردان ، تسهیل ورود زنان به بازار کار مورد توجه قرار گرفته است . این طرح در خصوص وضع مقررات ، سه سویه را برای توسعه و گسترش رفتار مساوی پیشنهاد می کند که عبارتند از : اجرای دقیق تر قوانین موجود ، تدوین و تنظیم مقررات جدید بین المللی با ویژگیهای عام و کلی ، تصویب یا تجدید نظر در مقررات در موراد خاص .
در سال 1985 در پایان دهه سازمان بین الملل برای زنان ، یک کنفرانس جهانی در نایروبی برای ارزیابی نتایج حاصل و تعیین سیاستهای آتی در جهت پیشرفت تا سال 2000 برگزار گردید . این کنفرانس اعلام نمود که یکی از اهداف دهه مذکور فراهم کردن موجبات رعایت اصل تساوی حقوقی زنان و رفع تبعیض رسمی و غیر رسمی علیه زنان بوده است . کنفرانس از دولتها درخواست نمود که تساوی در برابر قانون ، تساوی در فرصتهای آموزشی و پرورشی و خدمات بهداشتی و تساوی شغلی برای مردان و زنان تضمین و تأمین گردد .
همچنین در سال 1985 کنفرانس بین المللی کار در اجلاسیه هفتادویکم در زمینه فرصتهای مساوی و رفتار برابر شغلی یا زنان و مردان قطعنامه ای را تصویب نمود که طی آن به ارزیابی پیشرفتهای حاصله از زمان تصویب طرح اقدام جهانی یعنی ده سال قبل پرداخت ودر آن به برخی از فعالیتهایی که صورت گرفته اند ، اشاره نمود.
3-3-2-حقوق ایران
امروزه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد اصل تساوی حقوق زن و مرد پذیرفته شده است هر چند در تشخیص مصادیق اختلاف نظر وجود دارد . در این زمینه کافی است به برخی از اصول قانون اساسی اشاره نمود .
اصل سوم در زمینه بیان وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران و اقدامات اساسی که باید انجام دهددر بند (9)به طور عام و کلی (( رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی )) و در بند (14) (( تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون )) را از جمله وظایف اساسی دولت اعلام نموده است و بدین ترتیب به طور خاص بر اصل رفتار برابر مردان و زنان تأکید نموده است .
اصل بیستم قانون اساسی به بیان تساوی افراد اعم از زن و مرد پرداخته است . دراین اصل مسأله برابری حقوق زن و مرد در تمام زمینه ها صراحتاً به رسمیت شناخته است و البته این برابری مقید به رعایت موازین اسلام می باشد .
بنابراین به استناد اصول یاد شده زنان از کلیه حقوق انسانی به طور مساوی با مردان برخورداند و به طور خاص در زمینه اشتغال ، زنان همانند مردان می توانند به مشاغل مختلف دست یابند و منع قانونی برای اشتغال آنان وجود ندارد . ضمن اینکه دولت موظف است به طور مساوی از اشتغال و حقوق شغلی آنان و حقوق شغلی آنها حمایت کند . در این رابطه اصل بیست و هشتم قانون اساسی به صورت عام و به طور کلی مقرر می دارد : (( هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید . )) نظیر همین حکم از حیث شمول نسبت به زن و مرد در زمینه دستیابی به فرصتهای شغلی در اصل چهل و سوم قانون اساسی دیده می شود و به ویژه بند 2 اصل مزبور یکی از ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اینگونه بیان نموده است : (( تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیارهمه کسانی که قادربه کارند ولی وسایل کار ندارند . … )) براین اساس ، دولت هم به معنای یک کارفرمای بزرگ که بسیاری از صنایع مادر را انحصاراً در اختیار دارد و هم به معنای برنامه ریز اقتصاد و صنعت وکشاورزی کشور ، سیاست خود را به گونه ای باید تنظیم کند که مردان و زنان بیشتری در واحدهای مختلف تولیدی جذب کار شوند . برای رسیدن به این هدف لازم است اقدامات و تدابیر ذیل شوند ؛
الف – فراهم کردن امکان اشتغال به کار برای همه افراد اعم از زن و مرد
ب ) اراده خدمات کاریابی و استخدام در مناطق مختلف کشور

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره فعالیتهای اقتصادی

Close Menu