پایان نامه ارشد رایگان درباره تعریف انحراف اجتماعی

پایان نامه ارشد رایگان درباره تعریف انحراف اجتماعی

دانلود پایان نامه

انحرافات اجتماعی و جرائم شهری  

همان طور که عنوان شد دسته دیگر از آسیب های اجتماعی عمدتاً ناشی از ترکیب عوامل زمینه ای و کاهش همبستگی های اجتماعی است که این دسته از آسیب ها از نظر ریشه ها و عوامل تأثیر گذار نزدیکی بیشتری به جرائم شهری دارند و به همین دلیل در کنار هم به تبیین و تحلیل آنها پرداخته می شود. به عبارت دیگر اگرچه فقر شهری و پیامدهای ناشی از آن بخش قابل توجهی از آسیب های اجتماعی شهری را پوشش می دهد، اما آسیب های اجتماعی ناشی از گسترش فرآیند شهرنشینی منتهی به آن نمی شود و دسته دیگر از آسیب های اجتماعی را نیز می توان در این زمینه بازشناسی کرد که انحرافات اجتماعی و جرائم شهری از جمله این آسیب هاست. تجربه نشان داده است که محیط های شهری میزان بیشتری از جرائم و انحرافات اجتماعی را در بر دارند و جرائم شهری به یکی از اصلی ترین دغدغه های عمومی مردم در شهرها بدل شده است . بر حسب گزارش های سازمان ملل، جرائم شهری سریعتر از جمعیت شهری در حال گسترش است و در طی سا لهای اخیر جرائم شهری به یک رویداد شایع بدل شده است. بر مبنای این گزارش بیش از نیمی از جمعیت شهری سراسر جهان احتمالاً یک بار مرتکب اعمال بزهکارانه شده و یا در معرض آنها قرار گرفته اند و نرخ بزهکاری های اجتماعی به شدت در حال رشد و افزایش است. رشد جرائم شهری و اهمیت آن باعث شده است تا در مجمع عمومی سازمان ملل و کنگره های آن بارها در خصوص این موضوع و راهکارهای مقابله با آن تصمیم گیری شود و سیاست هایی برای کنترل جرائم شهری تدوین و طراحی شوند. این موضوع به گونه ای بوده است که کنگره مجمع عمومی سازمان ملل استراتژی ها و سیاست های ویژه ای در این خصوص تدوین کرده است (صدیق سروستانی، 1385،ص.35).
کج رفتاری یا انحراف اجتماعی از دیدگاه جامعه شناسی شامل هر رفتار غیر معمول می شود. به تعبیر دیگر انحراف اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی یا غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و قبح اخلاقی ر وبه رو می گردد. به همین دلیل، کج روها سعی دارند کج روی های خود را از دید ناظران قانون، اخلاق عمومی و نظم اجتماعی پنهان نمایند (عبداللهی، 1387،ص.15) . از دیدگاه جامعه شناسی انحرافات اجتماعی شامل طیف وسیعی از رفتارهایی هستند که تحت تأثیر عوامل گوناگون واقع می شوند و به شکلی آشکار با هنجارهای حاکم بر جامعه تفاوت دارند. می توان گفت که انحرافات اجتماعی بر مبنای دو زمینه کلی تعریف شده اند:
تعریف کج رفتاری و انحراف در ارتباط با هنجارها و نقض هنجارهای مورد توافق مردم در یک جامعه
تعریف انحراف اجتماعی در ارتباط با عکس العمل یک گروه به نوع خاصی از رفتار و برچسبی که برای آن نوع رفتار انتخاب م یگردد (ممتاز، 1381،ص.14).
بر این اساس می توان گفت که دیدگاه هایی که ساختی هستند کج رفتاری را هنجارشکنی می دانند و دیدگاه هایی که به جریان های اجتماعی توجه دارند، کج رفتاری و انحراف اجتماعی را تعریف یک نوع رفتار از دیدگاه یک گروه در مقابل گروه های دیگر می بینند (ممتاز، 1381،ص.15) .
باید متوجه بود که جرم و انحرافات اجتماعی با هم متفاوت هستند و اگرچه از برخی جهات با هم هم پوشانی دارند و در تئوری های اجتماعی بسیار نزدیک به هم تعریف می شوند، اما ذیل یک تعریف نمی گنجند. جرائم در واقع آن دسته از انحرافات و کج روی هایی هستند که دولت ها از نظر قانونی برای آنها مجازات تعیین می کند و از نظر قانونی جرم در نظر گرفته شده اند. جرم را همچنین می توان هر فعل یا ترک فعلی دانست که مطابق قانونی که برای حمایت از عموم مردم وضع شده و بر اساس یک فرآیند قضایی معین، قابل مجازات است. به عبارت دیگر، جرم خطایی عمومی است و ارتکاب آن نه صرفاً زیر پا گذاشتن نظم اخلاقی یا حقوق اشخاص که تلقی از آن به عنوان تجاوز به نظم عمومی می باشد (اجلالی، 1387،ص.54). در واقع انحرافات اجتماعی اعم از جرم هستند و آن بخش از انحرافات و کج روی ها هم که احساسات اخلاقی یک جامعه را جریحه دار می سازند، از نظم رایج عدول می کنند و قوانین مکتوب را که جنبه حقوقی دارند نیز زیر پا می گذارند جرم هستند. قرار گرفتن انحرافات اجتماعی به عنوان جرم بر مبنای ارزش ها و قواعد حاکم در هر جامع های صورت می گیرد و در جوامع مختلف و حتی در دوره های زمانی متفاوت اشکال متفاوتی به خود می گیرد. به عنوان نمونه، اعتیاد به مواد مخدر اگرچه در کل یک انحراف اجتماعی تلقی می شود اما در خود جامعه در یک دوره نفس این عمل به عنوان جرم تلقی می شود و مجازات قانونی حبس و یا پرداخت جریمه مالی را در پی دارد و در دوره ای دیگر تنها به عنوان یک آسیب و کج روی تلقی می شود که آن تبعات قانونی را در پی ندارد. از سوی دیگر بر حسب حساسیت های اخلاقی و ارزشی در جوامع مختلف حوزه اعمالی که به عنوان جرم تلقی می شوند متفاوت است. در مجموع می توان سه دسته جرم را که حدأقل از شمول بیشتری در سطح جهان از نظر مفهومی برخوردارند تعریف و دسته بندی کرد:
جرائم علیه جان یا جسم فرد دیگر مانند قتل و حمله فیزیکی (خواه عمد یا غیرعمد)؛
جرائم علیه اموال، مانند سرقت، اخذ اموال به عنف و کلاهبرداری؛
جرائم جنسی، مانند تجاوز.
سازمان ملل این تعاریف را به صورت جزئی تری بیان کرده است و قتل عمد، قتل غیر عمد، حمله و ضرب و جرح فیزیکی، اخذ مال به عنف از دیگری، سرقت، کلاهبرداری و تجاوز را به عنوان جرائم شهری که شمول بیشتری دارند مد نظر قرار داده است .اینها را شاید بتوان عام ترین جرائم تلقی نمود و همان طور که گفته شد در هر کشور و جامعه ای بر حسب هنجارها و ارزش های معمول و مرسوم آن جامعه ممکن است به تعداد این جرائم افزوده شود.
در خصوص تعریف و دسته بندی سایر انحرافات و کج روی های اجتماعی این امر دشوارتر است؛ چرا که ارزش ها و هنجارها از یک جامعه به جامعه دیگر تفاوت زیادی دارند. در مجموع شاید بتوان انحرافات و کج روی های اجتماعی را که در جوامع مختلف به خصوص در فضاهای شهری از شمولیت بیشتری برخوردارند شامل موارد زیر دانست:
خودکشی
ازهم گسیختگی خانواده ها و طلاق
اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی
فحشا و روسپیگری
فرار از خانه
وندالیسم
طلاق
ویژگی همه این رفتارها و اعمال این است که سنت ها هنجارها و باورهای اخلاقی جامعه را می شکند و باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی جامعه می شوند.
در تبیین دلایل رشد و گسترش انحرافات اجتماعی تئور یهای زیادی ارائه شده است و از منظرهای مختلفی به تحلیل این پدیده پرداخته شده است که در این مختصر امکان پرداختن به همه آنها وجود ندارد و صرفاً به نظریه هایی پرداخته می شود که به تبیین این پدیده در چارچوب گسترش فرآیندهای شهرنشینی پرداخته اند.
بی سازمانی اجتماعی
یکی از قدیمی ترین تئوری ها و نظریه هایی که برای تبیین نرخ جرم و انحرافات اجتماعی ذکر شده و تفاوت در سطوح آن را در جوامع مختلف بحث کرده است، نظریه بی سازمانی اجتماعی است. بی سازمانی اجتماعی راجع به ناتوانی اجتماعات کوچک تر و محلی در درک ارزش های مشترک یا حل مسائل جمعی است (بارسیک ،1988) این نظریه توضیح می دهد که تفاوت نرخ جرم در اجتماعات محلی به سطح سازمان اجتماعی آن اجتماع راجع است و این پیش فرض را مبنا قرار می دهد که یک توافق عمومی حول هنجارها و ارزش هایی که نباید در جامعه مورد تخطی قرار گیرند وجود دارد که هنگامی که این اجتماعات محلی قادر به سازماندهی خود برای اجبار و فشار به اعضا برای پیروی
از این هنجارها را از دست می دهند، نرخ جرم شروع به رشد می کند. از نگاه شاو و مکی نخستین تئوری پردازان این حوزه منزلت اقتصادی اجتماعی، ناهمگنی قومی و میزان تحرک ساکنان و مقیمان یک اجتماع محلی باعث تضعیف پیوندهای اجتماعی می شود که در نهایت این امر به تضعیف توانایی این اجتماعات محلی در کنترل و نظارت اجتماعی منجر می شود (بارسیک، 1988 ؛ استارکی، 2005 ). مطالعات جدیدتر نشان می دهند که فرآیند شهرنشینی سریع و از هم گسیختگی خانواده ها نیز نقش مهمی در تضعیف سازمان اجتماعی دارند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه -پروپوزال و سمینار ارشد- قسمت 39

Close Menu