پایان نامه ارشد رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

پایان نامه ارشد رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

 

بر پایه مقاوله‏نامه شماره 100 مصوّب کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار، هر یک از کشورهای عضو باید اجرای اصل تساوی اجرت کارگران زن و مرد را در قبال کار هم‏ارزش تشویق نمایند و اجرای آن را درباره عموم کارگزاران تأمین کنند. اجرای این اصل ممکن است با وضع قوانین داخلی و با انعقاد پیمان‏های دسته‏جمعی بین کارفرمایان و کارگران صورت گیرد. اتخاذ تصمیم درباره شیوه ارزیابی تعیین میزان اجرت مساوی، با مقامات صلاحیتدار است و در مواردی که میزان اجرت به موجب قراردادهای دسته‏جمعی تعیین شده باشد، با طرفین عاقد قراردادهاست. البته اختلاف بین میزان اجرت مساوی، در صورتی که بدون ملاحظه جنسیت باشد، مخالف اصل «تساوی اجرت زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش» محسوب نمی‏شود، ولی دولت‏های عضو به هر صورتی که مناسب بدانند، باید در اجرای مقاوله‏نامه با سازمان‏های کارفرمایی و کارگری ذی‏نفع همکاری کنند.
سازمان ملل متحد در کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان ، به مسئله اشتغال زنان توجه کرده است؛ زیرا در آن دولت‏ها متعاهد و مکلّف شده‏اند برای همه پناهندگان، از جمله پناهندگان زن، که قانونا در سرزمین‏های آنها به سر می‏برند، زمینه کار و اشتغال در امور کشاورزی، صنعتی، کارهای دستی، انواع تجارت، تأسیس شرکت‏های بازرگانی و مانند آن را فراهم آورند و با آنها رفتار معمولی و مساعد داشته باشند.
مقاوله‏نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوّب 1337)
کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار در مقاوله‏نامه شماره 111 آورده است: هرگونه قضاوت یا تقدّم، که بر پایه نژاد، رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی، سابقه ملّیت و طبقه اجتماعی برقرار گردد و در امور مربوط به استخدام و اشتغال، احتمال موفقیت و رعایت مساوات بین زن و مرد را بکلی از میان ببرد و یا به آن لطمه وارد کند، ممنوع است. البته قضاوت و یا تقدّم، که بر پایه صلاحیت حرفه‏ای باشد، تبعیض محسوب نخواهد شد.
هریک از دولت‏های عضو موظف است طبق اصول معیّنی که با رسوم و سنن محلّی مطابقت دارد، یک سیاست عمومی و ملّی، که هدف آن استقرار تساوی و احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال زن و مرد را فراهم می‏آورد و هرگونه تبعیضی را از بین می‏برد، اتخاذ نمایند. دولت‏ها باید همکاری و مساعدت سازمان‏های کارگری و کارفرمایی را به قبول و اجرای سیاست مزبور جلب نمایند و تمام مقرّرات قانونی یا اصول معمول اداری را، که با اصل فوق مباینت دارد، لغو یا اصلاح کنند. دولت‏های عضو باید اقداماتی را که سازمان‏های کارگری و کارفرمایی در حمایت از بعضی اشخاص شاغل به دلیل جنسیت یا سن یا شخصیت یا موقعیت اجتماعی به عمل می‏آورند، متوقف سازند. علاوه بر این، قانون مربوط به قرارداد بین‏المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره دارد که زنان همچون مردان، حق کار کردن دارند و نیز مجازند شغل خود را آزادانه انتخاب نمایند و از شرایط عادلانه و رضایت‏بخش بهره‏مند شوند و از حمایت قانونی در برابر بیکاری برخوردار باشند و برای کار مساوی، از حقوق یکسان استفاده کنند.
میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوّب 1345)
بر پایه میثاق، دولت‏های عضو متعهد می‏شوند حقوق پیش‏بینی شده در میثاق را بدون تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگری که منشأ ملّی یا اجتماعی، مالی یا نسبی داشته باشد، تضمین نمایند. بنابراین، کشورهای عضو باید بکوشند تساوی حقوق زنان و مردان در استفاده از کلیه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرّر در میثاق را برآورند.در این زمینه، دولت‏های عضو باید حق کار را برای زنان به رسمیت بشناسند و نیز به آنها فرصت دهند تا شغلی را آزادانه انتخاب یا قبول کنند که به وسیله آن به معاش خانواده کمک نمایند. دولت‏ها برای تحقق موارد مزبور، اقدامات مقتضی به عمل می‏آورند. این اقدامات شامل راهنمایی، تربیت فنی، آموزش حرفه‏ای، طرح‏ریزی، تعیین خط مشی و دیگر تدابیر لازم می‏شود. اقدام‏های مذکور از لوازم توسعه مداوم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اشتغال تام و مولّد است، مشروط به اینکه به آزادی‏های اساسی، سیاسی و اقتصادی زن لطمه‏ای وارد نکند.
کشورهای متعاهد حق زنان نیز در استفاده از شرایط عادلانه و مساعد، کار و اشتغال را می‏پذیرند و موارد ذیل را فراهم می‏کنند:
ـ پرداخت مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی، بدون هیچ‏گونه تمایزی بین مرد و زن. البته لازم است تضمین‏های کافی داده شود تا شرایط کار زنان پایین‏تر از شرایط کار مردان نباشد.
ـ شغلی که زنان بر عهده می‏گیرند باید برای آنان و خانواده‏هایشان مزایای کافی و پیش‏بینی شده در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی داشته باشد.
ـ مشاغلی که بر عهده زنان گذاشته می‏شود باید از ایمنی و بهداشت کار کافی و قابل قبول برخوردار باشد.
ـ زنان باید فرصت‏های مساوی با مردان در دست‏رسی به مدارج مناسب و عالی‏تر را داشته باشند، بدون هیچ‏گونه ملاحظه‏ای، جز لیاقت.
ـ زنان همچون مردان، در قبال کار، از فراغت، مرخصی، ساعت معقول کار و استفاده از حقوق ایّام تعطیل برخوردارند.
اعضای میثاق متعهدند تا:اولاً، اجازه دهند زنان شاغل برای پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود و با رعایت ضوابط، اتحادیه کارگری تأسیس کنند و در آن عضویت یابند و به فعالیت بپردازند. دست‏رسی به این حق را نمی‏توان محدود کرد، مگر آنکه تشکیل اتحادیه کارگری و عضویت در آن به امنیت ملّی، نظم عمومی و آزادی‏های مدنی لطمه‏ای بزند.
ثانیا، به اتحادیه‏های کارگری زنان شاغل اجازه تأسیس بدهند و نیز با الحاق آنها با فدراسیون‏ها یا کنفدراسیون‏ها یا اتحادیه‏های ملّی، بین‏المللی و منطقه‏ای مخالفتی نکنند.
ثالثا، مانع اعتصاب زنان شاغل نشوند، مشروط به اینکه مقرّرات کشور را رعایت کنند. به هر روی، زنان شاغل حق دست زدن به اعتصاب را دارند.
رابعا، به حمایت از مادران شاغل پیش از زایمان و پس از آن بپردازند. در آن مدت، مادران کارگر باید از مرخصی با حقوق و دیگر مزایای تأمین اجتماعی بهره گیرند.
اعلامیه تهران (مصوّب 1347)
کنفرانس بین‏المللی حقوق در سال 1347 در تهران برگزار شد تا به بررسی پیشرفت حاصل از اعلامیه جهانی حقوق طی بیست سال گذشته و تنظیم برنامه‏ای برای آینده بپردازد. اعلامیه پایانی کنفرانس، که به «اعلامیه تهران» مشهور است، بر نکات ذیل تأکید می‏ورزد:
ـ از همه اعضا می‏خواهد به تعهدات رسمی خود در ترویج و تشویق احترام به حقوق و آزادی‏های اساسی بشر برای همه، چه زن و چه مرد، بدون هیچ‏گونه تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و سایر عقاید بپردازند.
ـ تبعیضی که هنوز زنان نقاط گوناگون جهان به آن دچارند، باید از میان برداشته شود. قایل شدن به وضع اجتماعی (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) پست‏تر برای زنان خلاف منشور ملل متحد و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. اجرای کامل اعلامیه مزبور به از میان بردن هرگونه تبعیض علیه زنان می‏انجامد و برداشتن تبعیض لازمه پیشرفت بنی‏آدم است.
اعلامیه تهران با اشاره و تأکید بر دو سند بین‏المللی تنظیم شده است. بدین روی:

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق با موضوع اقتصاد گردشگری

Close Menu