پایان نامه ارشد رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

پایان نامه ارشد رایگان درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانلود پایان نامه

 

در بسیاری از کشورها انجام وظایف خانه داری و نگهداری از فرزندان بر عهده زنان می باشد . کشورهای صنعتی از این حکم مستثنی نمی باشند . در این کشورها نیز مطالعات نشان می دهد حتی اگر زن در خارج از منزل کار کند ، سنگین ترین وظایف مربوط به کار منزل را به عهده دارد و شوهر در کارهای خانه به طور مساوی با او مشارکت کند . بخشی از این مشکل مربوط به نقش مهم زنان در باروری و زاد و ولد می شود . مردان از لحاظ جسمی از عهده این کار بر نمی آیند ، اما از جهات دیگر می توانند نقش خود را ایفا کنند . اما در عمل تحقیقات نشان می دهند که چنانچه ساعت کار مردان کاهش یابد ، آنها ترجیح می دهند اوقات فراغت خود را به استراحت بگذرانند و به نگهداری از کودکان یا انجام امور خانه توجهی ندارند .
کنفرانس بین المللی کار برای حل این معضل اسناد مختلفی را تصویب نموده است . در توصیه نامه مصوب 1965 تأکید گردید که دولتها باید خدمات و تسهیلات خاصی را برای زنان کارگر فراهم سازند تا آنها بتوانند وظایف شغلی و مسئولیتهای خانوادگی خود را با یکدیگر هماهنگ سازند . این تدابیر شامل افزایش مرخصی زایمان ایجاد مراکز نگهداری از کودکان و سایر خدمات خانوادگی می شوند . چند سال پس از تصویب توصیه نامه فوق ، کنفرانس بین المللی کار با نگرشی تازه درباره مسئولیتهای خانوادگی ، یک مقاوله نامه و یک توصیه نامه را مورد تصویب قرار داد. در این اسناد بر مشارکت مساوی مردان و زنان در انجام مسئولیتهای خانوادگی تأکید شده است و در این راستا حمایتها و خدمات دولتی باید برای هر دو گروه فراهم گردد . در صورتی که این قبیل خدمات و تسهیلات صرفاً به زنان اختصاص داشته باشد ، این وضعیت به خودی خود القاء کننده این مفهوم خواهد بود که وظایف خادنه داری و تربیت فرزندان تنها به مادر مربوط می شود و پدر هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها ندارد . بر اساس اسناد یاد شده دولتها باید خدمات خود را در زمینه ایجاد مراکز نگهداری از کودکان ، برقراری مرخصی های خانوادگی برای نگهداری از فرزندان یا مراقبت از بیماران خانواده ، برقراری حمایتهای مالی از طریق اعطای کمکهای تامین اجتماعی و یا مساعدتهای مالیاتی و … باید خدمات و حمایتهای خود را گسترش و توسعه دهند . به طوری که کارگران دارای مسئولیت خانوادگی اعم از زن و مرد مورد تبعیض شغلی قرار نگیرند .
پس از انقلاب صنعتی در کشورهای اروپایی ، زنان به طور گسترده جذب بازار کار شدند . اشتغال فزاینده زنان و طولانی شدن ساعات کار از نتایج صنعتی شدن این کشورها بود . به دنبا این تحولات اثرات نامطلوب کار زنان در شب به تدریج ظاهر شد به گونه ای که سلامتی آنان و نیز زندگی خانوادگی آنها در معرض خطر جدی قرار گرفت . بدین خاطر در سطح بین المللی نهضتی در جهت ممنوعیت اشتغال زنان در شب شکل گرفت و در این راستا کنفرانس بین المللی کار دراولین اجلاس خود مقاوله نامه ای را در این خصوص تصویب نمودکه طبق ان ، اشتغال زنان در مؤسسات صنعتی اعم از خصوصی و عمومی در ساعات شب ممنوع اعلام گردید . در ایتدا این مقاوله نامه با استقبال کشورها مواجه گردید اما پس از مدتی خصوصاًبعد از صدور رأی مشورتی دیوان دائمی دادگتری بین المللی ، به علت عدم انعطاف مفاد مقاوله نامه دولتها از تصویب آن خودداری کردند . با عنایت به این موضع در اصل 1934 مقاوله نامه شماره 41 مورد تصویب قرار گرفت . مه مترین تفاوت این مقاوله نامه آن است که زنانی را که در مشاغل مدیریتی هستند و معمولاً به کار یدی مشغول نمی باشند از شمول ممنوعیت مستثنی کرده است . در سال 1948 این مقاوله نامه نیز مورد تجدید قرار گرفت و مقاوله نامه شماره 89 به تصویب رسید . این مقاوله نامه آزادی بیشتری به دولتها می دهد و نسبت به مقاوله نامه های قبلی انعطاف پذیر تر است . با این وصف ، مقاوله نامه مذکور نیز با ابراز دلایلی چون ایجاد تحولات اجتماعی و اقتصادی ، نیاز به نیروی کار فراوان و مغایرت این ممنوعیت با اصل تساوی زن و مرد ، مورد انتقاد قرار گرفته است . با توجه به انتقاد و مخالفت کشورها در سال 1990 کنفرانس بین المللی کار در زمینه کار شبانه زنان مقاوله نامه شماره 171 و توصیه نامه شماره 179 و نیز پروتکل الحاقی به مقاله نامه شماره 89را مورد تصویب قرار داد . در پروتکل اخیر تلاش شده به منظور تسریع در پذیرش و اجرای مقاوله نامه شماره 89 عبارت مندرج در آن قابل انعطاف شوند . همانگونه که ملاحظه می شود معیارهای مربوط به منع کار شبانه زنان از ابتدا با موانع جدی روبرو شده و پیوسته در جهت تعدیل و انعطاف بیشتر اصلاح گردیده اند و روند کاهش این ممنوعیت هنوز نیز ادامه دارد .
در حقوق داخلی ایران نیز روند قانونگذاری تقریباً سیر مشابهی را گذرانده است . برابر قانون کار مصوب 1337 کار شب برای زنان بجز موارد استثنایی ، ممنوع اعلام شده بود . در سال 1369 با تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، این ممنوعیت به کلی لغو گردید .
کار انسان همواره با خطراتی روبرو بوده است لذا به منظور حمایت از کارگران به ویژه زنان در مقابل آثار ناشی از اشتغال در کارهای سخت ، خطرناک و زیان آور چندین سند بین المللی به تصویب رسیده اند به طور خاص در زمینه کار زنان در معادن کنفرانس بین المللی کار در سال 1935 مقاوله نامه ای تصویب نموده است . این مقاوله نامه مقرر می دارد که زنان نباید در کارهای زیر زمینی در معادن به کار گمارده شوند . به طور استثایی اشخاصی که دارای پست مدیریت بوده و کار یدی انجام نمی دهند و اشخاص شاغل در امور بهداشتی و اجتماعی مشمول مقاوله نامه نمی باشند . در خصوص حمل بار سنگین با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، مقاوله نامه ای در سال 1967 مورد تصویب قرار گرفته است و طبق آن ، حمل بار سنگین که برای سلامیت مضر باشد ، به طور کلی ممنوع است . همچنین اشتغال زنان به حمل بار سنگین باید محدود شود و وزن باری که آنها مجازند حمل کنند باید به مراتب کمتر از وزن بار قابل حمل بوسیله مردان ، تعیین گردد . در سایر اسناد بین المللی کار که مربوط به مسایل ایمنی و بهداشت شغلی می باشند بر حمایت ویژه از زنان تأکید شده است .
در حقوق ایران نیز به منظور حمایت از سلامتی زنان کارگر ، این قبیل حمایتها در قانون کار پیش بینی شده اند . به موجب ماده 75 انجام کارهای خطرناک ، سخت وزیان آور و حمل بار بیشار از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است . بر اساس آیین نامه مربوط ، حد مجاز بار برای کارگران زن 20 کیلوگرم می باشد .
به منظور حفظ سلامتی کارگران زن در دوران بارداری و زایمان و همچنین جلوگیری از اعمال تبعیض شغلی علیه آنان در اسناد بین المللی کار تدابیر حمایتی خاص پیش بینی شده اند . بر اساس این معیارها زنان کارگر حق دارند در این دوران حداقل از دوازده هفته مرخصی زایمان استفاده کنند . این مرخصی باید همراه با پرداخت مستمری نقدی به کارگر زن باشد . بر اساس این مقاوله نامه ها پرداخت مستمری توسط کارفرما به تنهایی ممنوع است . مستمری دوران بارداری و زایمان باید از طریق بیمه های تامین اجتماعی یا از محل های درآمدهای عمومی تأمین گردد . بعلاوه با توجه به نیاز مبرم کارگران زن به مراقبت های پزشکی ، دولتها باید خدمات پزشکی خاصی را برای آنها فراهم نمایند . این خدمات شامل مراقبتهای قبل و بعد از زایمان ، معاینات و معالجات حین زایمان می شود . لازم به ذکر است در این دوران امنیت شغلی کارگران زن نیز باید تأمین شود .
در حقوق ایران معیارهای مربوط به حمایت از جنبه مادری از سطح بالایی برخوردار میباشند . به طوری که در قانون کار مدت مرخصی 90 روز پیش بینی شده است . به موجب قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374 مدت آن به 4 ماه افزایش یافته کرده است . (البته مشروط بر اینکه مادر فرزند را شخصاً شیر دهد . ) این حکم درباره کلیه زنان شاغل اعم از کارگران و مستخدمان جاری است . بدیهی است در این مدت مستمری نقدی (کمک بارداری ) نیز پرداخت می شود . زنانی که عنوان مستخدمی رسمی در بخش دولتی مشغول به کار می باشند در دوران بارداری و زایمان تقریباً معادل صددرصد دریافتی خود را دریافت می کنند . کارگران زن نیز معادل دو سوم آخرین مزد خود از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می کنند . در زمینه حمایتهای پزشکی قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد که بیمه شده زن می تواند از معاینات طبی ، معالجات قبل از زایمان ، حین زایمان و بعد از زایمان استفاده کند .
در خاتمه باید گفت هر چند در سالهای اخیر پیشرفتهایی در جهت احقاق حقوق زنان شاغل حاصل شده است اما هنوز راهی طولانی در پیش است . عوامل زیادی موجب تبعیض شغلی علیه زنان می شوند . جای تردید نیست که وظایف مادری زن یعنی وظایف بارداری و زایمان و تربیت فرزندان او را از مرد متمایز ساخته و بر فعالیتهای اقتصادی او اثر می گذارد اما این دلیل به تنهایی کافی نیست . موانع قانونی نیز به نوبه خود همین اثر را دارند و سایر عوامل تبعیض را تقویت و تشدید می کنند. در جوامعی که زنان داری حقوق مساوی با مردان نباشند طبعاً این امر به نحوه اشتغال و کار زنان اثر می گذارد . با ان وصف ، اعلام برابری زن و مرد از لحاظ حقوقی به خودی خود برای ایجاد برابری واقعی کافی نیست . در بسیاری از کشورها با وجود به رسمیت شناختن تساوی زن و مرد از لحاظ قانونی ، به سبب عوامل اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی شرایط اشتغال زن و مرد برابر نبوده و تفاوتهای بارزی در مشاغل مردان و زنان دیده می شود . لذا به منظور رفع تبعیض شغلی علیه آنان کوشش و تلاش همه جانبه ای لازم است . رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست بلکه باید در تمامی برنامه های اجتماعی و فردی خود این هدف را تعقیب کنیم و باور داشته باشیم که روزگاری در این دنیای زمینی عدل الهی جاری خواهد شد و انسان به کمال خویش خواهد رسید . به امید چنین روزی .
ضمائم :
مطالعه مقاله ذیل موجب می‏شود با تفاوت‏های بیشتری و در عین حال، شباهت‏هایی در بین دو دیدگاه، به اشتغال زنان پی ببریم.
الف. اسناد بین‏المللی حقوق بشر و اشتغال زنان
از میان انبوه اسناد بین‏المللی حقوق بشر که به اشتغال زنان پرداخته‏اند، تنها به مواردی از آنها می‏پردازیم:
مقاوله‏نامه کار اجباری (مصوّب 1303)
بر پایه مقاوله‏نامه شماره 29 در خصوص کار اجباری، مصوّب کنفرانس عمومی سازمان بین‏المللی کار، دولت‏ها و مقامات صلاحیتدار نباید اجازه دهند زنان به کار اجباری گمارده شوند تا حاصل کار اجباری آنان به نفع افراد یا شرکت‏ها و یا شخصیت‏های حقوقی تمام شود و یا در اختیار آنان قرار گیرد. علاوه بر این،چنانچه بعضی از قوانین به تحقق کار اجباری زنان منتج گردد، باید در اسرع وقت ملغا شود. همچنین مأموران محلّی، حتی در صورتی که وظیفه‏شان ایجاب نماید، نمی‏توانند زنان و مردان را به کار و فعالیت موقت یا دایمی مجبور سازند و نیز مجاز نیستند آنها را به صورت فردی یا جمعی به کار کردن برای افراد یا شرکت‏ها وادار سازند.رؤسا و کارگزاران رده‏های بالاتر هم اجازه ندارند به کار اجباری زنان متوسّل شوند.
کار اجباری زنان، که به عنوان و به دلیل تأدیه و تسویه مالیات و دیگر حقوق قانونی انجام می‏گیرد و یا کار اجباری بانوان، که از سوی رؤسا به بهانه‏ها و به دلایل شغلی و اداری بر زنان کارمند و کارگر تحمیل می‏گردد، غیرقانونی است و باید ملغا شود. افزون بر آن، هیچ‏یک از امتیازاتی که به افراد، شرکت‏ها یا شخصیت‏های حقوقی واگذار می‏شود، نباید اثر آن یا تفسیری که از آن صورت می‏گیرد، موجب تحمیل کار اجباری بر زنان به منظور تولید بیشتر و افزون‏تر گردد.مسئولیت تحمیل و ترویج کار اجباری زنان بر عهده مقامات عالی کشوری است که در آن کار اجباری را بر زنان کارگر و کارمند تحمیل می‏کنند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوّب 1327)
از جمله دلایل تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر آن بود که ملل دنیا ایمان خود را به حق بشر برای بهره‏مندی او از حقوق اساسی و ایمان خود را به مقام و ارزش انسانی و تساوی حقوق زن و مرد اعلام کردند و تصمیم راسخ گرفتند به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و محیط آزادی را فراهم آورند که در آن دست‏رسی به زندگی بهتر امکان‏پذیر باشد. طبعا کمک به پیشرفت اجتماعی، فراهم‏آوری محیط آزاد و دست‏رسی به زندگی بهتر، بدون تساوی زن و مرد در همه عرصه‏های اجتماعی و از جمله تساوی در فعالیت‏های اقتصادی میسّر نیست.
بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر، زن و مرد آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق اجتماعی برابرند و از این رو، نمی‏توان آنان را به بهانه نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، ثروت و موقعیت، از انتخاب شغل باز داشت. همچنین نباید زنان را به دلیل وضعیت سیاسی، اداری، قضایی و سیاسی کشور و سرزمینی که در آن زندگی می‏کنند و یا به آنان تعلّق دارند، خواه این کشور مستقل باشد یا تحت محدودیت (مثلاً، تحت استعمار) از تصدّی مشاغلی که به آن علاقه دارند، منع کرد و یا به مشاغلی که به آن علاقه‏ای ندارند، گمارد. هر زنی حق دارد از زندگی اقتصادی دلخواه، آزادی در انتخاب شغل و امنیت شغلی برخوردار باشد و نمی‏توان او را مجبور کرد که برده شود و حتی نمی‏توان او را در خرید و فروش برده مشارکت داد و البته حق هم ندارد داوطلبانه به داد و ستد برده بپردازد.
نباید زنان را تحت شکنجه یا مجازات ظالمانه قرار داد و بر خلاف انسانیت و شئون بشری، به پذیرفتن شغلی گمارد و آنان را از انتخاب شغل دلخواه محروم کرد؛ باید شخصیت شغلی آنان را که قانون پذیرفته است، به رسمیت شناخت. زن در برابر قانون، با مرد مساوی است و حق دارد بدون تبعیض و به طور مساوی، برای کسب و حفظ شغل از حمایت قانون برخوردار شود و حق دارد در مقابل هر تبعیضی و علیه هر تحریکی که او را در شرایط مساوی، در رده پایین‏تر شغلی با مرد قرار می‏دهد، حمایت مساوی قانون رامطالبه کند.
زنان در برابر اعمالی که حقوق و امتیازات شغلی آنان را مورد تجاوز قرار می‏دهد و آن حقوق و امتیازات در قوانین اساسی یا قوانین دیگر به رسمیت شناخته شده، حق رجوع به محاکم ملّی مصالحه را دارند. هیچ کس نمی‏تواند زنی را خودسرانه از کاری باز دارد و یا او را به دلیل پرداختن به شغلی حبس کند یا تبعید نماید. زنان حق دارند دعاوی خود را درباره مشاغل خویش، در دادگاهی مستقل، بی‏طرف و منصفانه و به صورت علنی مطرح نمایند. زن می‏تواند در شرایط مساوی، به مشاغل عمومی کشورش دست‏رسی داشته باشد و مالک قانونی دست‏رنج خود باشد. هیچ‏کس نمی‏تواند او را به دلیل اشتغال به کاری که قانون پذیرفته است، تحت تعقیب یا مجازات قرار دهد. بنابراین، او حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید و شرایط منصفانه و رضایت‏بخشی برای کاری که به آن اشتغال دارد، مطالبه کند. او باید بدون هیچ تبعیض در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارد. زن در قبال کاری که انجام می‏دهد باید حقوق مکفی و درخور شأن دریافت کند. پیوستن به اتحادیه‏های کارگری و مانند آن، که از حقوق زنان شاغل دفاع می‏کنند، حق قانونی اوست. وی در قبال کار، حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و اجازه دارد که از مرخصی‏های ادواری با حقوق استفاده کند. در مواقع بیکاری، مورد حمایت قانون قرار گیرد و از شرایطی آبرومندانه در زندگی برخوردار شود. زنان برای انجام بهینه کاری که بر عهده می‏گیرند، حق آموزش دارند و دروازه‏های آموزش باید با شرایط مساوی به روی مرد و زن باز باشد.
مقاوله‏نامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم‏ارزش (مصوّب 1330)

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع نحوه انجام معامله

Close Menu