پایان نامه ارشد رایگان درباره ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی

پایان نامه ارشد رایگان درباره ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی

دانلود پایان نامه

تئوری های جدید بی سازمانی اجتماعی بر نقش گسترش فرآیند های شهرنشینی بر بی سازمانی اجتماعی تأکید دارند. در این نظریه ها شهرهای بزرگ تر که جمعیت بیشتری را نیز در خود دارند فاقد توانایی و ظرفیت های لازم در اعمال نظارت و کنترل های غیر رسمی هستند (سامپسون و گراوس ،1989) بر این مبنا شهرنشینی از طریق تضعیف ،  

پیوندهای دوستانه محلی ، افزایش آنومی و کاهش مشارکت محلی باعث می شوند تا شهرهای بزرگ عمدتاً بر سیستم های نظارتی و کنترلی رسمی متکی باشند. مطالعات مختلف نشان داده اند که با بالا رفتن جمعیت شهرها نرخ جرم نیز افزایش می یابد و تقریباً بین جمعیت شهرها و نرخ جرم یک رابطه معنادار همیشگی وجود دارد. بر همین اساس نظریه بی سازمانی اجتماعی در واقع این موضوع را مطرح می کند که گسترش شهرنشینی به افزایش سطح بی سازمانی اجتماعی منجر می شود؛ امری که در نهایت باعث افزایش میزان جرم و انحرافات در سطح جامعه می شود.
یکی از عوامل مؤثر بر بالا رفتن سطح بی سازمانی اجتماعی فقر است و یافته های مطالعات مختلف نشان می دهند که فقر شهری تأثیر عمیقی بر بالا رفتن نرخ جرائم و انحرافات شهری دارد که به این موضوع در بسیاری از تئوری ها و نظریه های اجتماعی پرداخته شده است. از نگاه نظری، اجتماعاتی که شدت فقر در آنها بیشتر است، فاقد منابع لازم برای حفظ سازمان اجتماعی و نظارت و کنترل اعضای خود به خصوص جوانان هستند (سامپسون و گراوس، 1989 ). در برخی دیگر از دیدگاه های تئوریک به اهمیت نابرابری اجتماعی در برابر مقوله فقر پرداخته شده است و عنوان شده است که در جوامعی که سطح بالاتری از نابرابری را تجربه می کنند، احتمال بی سازمانی اجتماعی و بالا رفتن نرخ جرم و انحرافات اجتماعی بیشتر است. به هر حال تجربه نشان داده است که اقلاً در فضاهای شهری بالارفتن میزان فقر می تواند نشانگر نابرابری بیشتر در درآمد نیز باشد ( استارکی، 2005)
شاو و مکی ( 1972 ) که خود مطرح کننده اصلی تئوری بی سازمانی اجتماعی هستند بر نقش ناهمگنی قومی در افزایش شدت بی سازمانی اجتماعی تأکید دارند. آنها این گونه عنوان می کنند که هنگامی که افرادی از قومیت ها و نژادهای مختلف گرد هم آیند ، احتمال کنش متقابل قوی میان آنان اندک است؛ به خصوص اگر از نظر زبانی تفاوت هایی با هم داشته باشند و نتوانند ارتباط زبانی مناسبی با هم برقرار کنند که این امر به تضعیف کنترل اجتماعی، افزایش بی سازمانی اجتماعی و در نتیجه بالارفتن نرخ جرم و انحرافات اجتماعی منجر می شود. در نظریه های متأخرتر بر این موضوع تأکید شده است که بالا بودن نرخ انحرافات اجتماعی تنها به تفاوت و ناهمگنی قومی بر نمی گردد و ناشی از تفاوتهای گسترده در زمینه های فرهنگی و ساختاری اجتماعات محلی است و در همین زمینه به مجموعه و ترکیبی از عوامل مانند بیکاری، فقر، از هم گسیختگی خانواده و طرد و ایزوله شدن اجتماعی اشاره می شود (سامپسون و ویلسون، 1995 ). به نظر می رسد ترکیب متغیرهای زمینه ای مختلف می تواند بالا بودن سطح بی سازمانی اجتماعی را بهتر تبیین کند.
کنترل اجتماعی
به تدریج و در پی مباحث مربوط به بی سازمانی اجتماعی موضوع نظارت و کنترل عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تئوری پردازان این نظریه سه سطح از نظارت و کنترل اجتماعی را تعریف می کنند. در مرحله اول سطح خصوصی کنترل مطرح می شود
که شامل کنترل های غیر رسمی خانواده و دوستان نزدیک می باشد. سطح دومی که در این موضوع مطرح می شود کنترل های بخشی و محدود است که شامل کنترل های اجتماعی غیر رسمی است که به صورت طبیعی و در خلال زندگی اجتماعی روزمره رخ می دهد. در سطح آخر نیز کنترل های عمومی مطرح می شود که ناظر به نهادهای انتظامی و نظارت پلیس می باشد. بر این اساس با توجه به این که در فضاهای شهری احتمالاً دو سطح اول کنترل تضعیف می شوند ضروری است تا با توجه به موقعیت محله ها به تقویت نظارت های نوع سوم و نهادهای نظارتی حکومتی و دولتی پرداخته شود. از سوی دیگر، در بسیاری از سیاست هایی که بر این مبنا تعریف و تدوین شده اند بر ضرورت ایجاد و زمینه سازی نهادهایی که بتوانند به تقویت تعاملات رودررو در اجتماعات محلی و محله ها کمک
نمایند تأکید شده است. به تعبیر دیگر، تعاملات روزمره و افزایش نسبت آنها باعث می شود تا ضمن تقویت پیوندهای اجتماعی، امکان نظارت های دسته اول و دوم نیز افزایش یابد. کتابخانه ها و مراکز تفریحی از جمله فضاهایی هستند که می توانند در این زمینه مؤثر واقع شوند (استارکی، 2005).
نکته اصلی در درون این نظریه آن است که رفتار بهنجار یا نابهنجار تنها در درون جامعه دارای معنی است و هر جامعه ای سعی می کند که هنجارهای خود را بر فرد تحمیل کند. بر اساس این نظریه، افراد از جرم یا انحراف اجتماعی به این دلیل که جرأت آن را ندارند پرهیز می کنند. هیرشی که مهم ترین پایه گذار این نظریه است معتقد است که کج رفتاری زمانی واقع می شود که پیوند میان فرد و جامعه ضعیف باشد یا گسسته شود(ممتاز، 1381،ص.120) . در چنین حالتی جامعه توانایی های نظارتی و کنترلی خود را از دست می دهد و احتمال انحراف فرد بالا می رود. بر این مبنا می توان گفت که در فضاهای شهری به خصوص شهرهای بزرگ که پیوندهای اجتماعی رو به ضعف می روند و افراد به تدریج ایزوله می شوند کنترل و نظارت های اجتماعی نیز تضعیف می شوند و به تدریج و تحت تأثیر عوامل دیگری مانند فقر و ازهم گسیختگی خانواده ها احتمال جرم و انحراف اجتماعی افزایش می یابد.
آنومی اجتماعی
تئوری دیگری که درصدد تبیین رخ دادن جرم و انحرافات اجتماعی است، نظریه آنومی اجتماعی است. آنومی اجتماعی یکی از مفاهیم کلیدی در جامعه شناسی است وقدمت آن به قدمت خود این رشته است. آنومی محصول تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در جوامع معاصر است و اگرچه الزاماً این تغییرات با فرآیند شهرنشینی یکی نیست، اما می توان گفت که همبستگی فراوانی با هم دارند و معمولاً توسعه و پیشرفت جوامع خود را در آیینه گسترش و رشد شهرها و کلان شهرها نشان می دهد. از همین روی خودبه خود این معضل به یکی از آسیب های جدی جوامع شهری بدل می شود و به مانند پدیده فقر شهری که قبلاً به آن پرداخته شد، این پدیده نیز در میان کشورهای در حال توسعه ابعاد جدی تر و عمیق تری به خود می گیرد و این جوامع سطوح بالاتری از این معضل را تجربه می کنند.
آنومی بر مبنای تعریفی که دورکیم از آن ارائه می دهد یک نوع احساس بی هنجاری است و جوامع امروزی، هم در سطح جامعه و هم در سطح گروه های اجتماعی تشکیل دهنده آن با تضعیف هنجارها و ارزش های سنتی ر وبه رو می شوند و این در حالی است که جامعه به دشواری می تواند معیارها و یا هنجارهای روشنی را جایگزین آن سازد. افراد در چنین وضعیتی دچار حیرانی و سردرگمی در انتخاب ارزش ها، هنجارها و الگوهای اجتماعی می شوند و این امر منجر به تعارض شخصیت فردی و خودخواه انسان با شخصیت اجتماعی و دگرخواه او شده و در نتیجه فرد احساس پوچی می کند. نتیجه این تعارض آن است که خواسته های وجدان جمعی کارآیی خود را از دست می دهند. تضعیف این الزام ها باعث رهاشدگی افراد، بیگانگی آنها، گسیختگی اجتماعی و عدم تجانس بین اهداف و ابزارهای نهادینه دسترسی به آنها می شود و بین فرد و ساخت فرهنگی و ارزشی حاکم، تضاد ایجاد می کند (محسنی تبریزی، 1370).
عدم همنوایی افراد با اهداف و ارزش های جامعه به تدریج قدرت کنترل و مدیریت اخلاقی را تضعیف می کند و به دنبال آن افراد به سیستم ارزشی و هنجارهای جامعه بی اعتنا می شوند که این امر به بی هنجاری و آنومی در سطح فرد و جامعه منجر می شود (صدیق سروستانی، 1385،ص.73 ). آنومی از طریق فقر و یا ثروتی که در نتیجه رشد و تحول اقتصادی در جامعه به وجود می آید نیز پدید می آید. در چنین شرایطی شکاف میان فقیر و غنی و احساس محرومیت، فقر را غیر قابل تحمل می کند و آرزوهای بلند پروازانه را به خصوص در میان فقرای شهری دامن می زند. این امر با توجه به محدودیت ها و ناتوانی های جامعه در پاسخ به این انتظارات به ازهم پاشیدگی هنجارهای سنتی، نارضایتی اجتماعی و در نتیجه آنومی اجتماعی منجر می شود که انحرافات اجتماعی از جمله اولین علائم و آثار آن است (رفیع پور، 1378،ص19).
رویکرد دیگر که بسیار تأثیر گذار نیز بوده است، دیدگاه مرتون است. مرتون در بحث خود بر این باور است که نظام اجتماعی باید درجه ای از وحدت و وفاق و تعادل را در بر داشته باشد و نظام متعادل از نظر او نظامی است که به طور متعادل و یکسان بر اهداف و ابزار تأکید می کند و عدم تعادل بین ابزار و هدف به آنومی منجر می شود. از این تئوری با نام های فشار ساختاری، انگیزشی، بحران بی هنجاری و بی سازمانی اجتماعی نیز یاد شده است و ناظر به فشاری است که در موارد ستیز اهداف و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه با واقعیت های اجتماعی موجود بر افراد وارد می آید (گیدنز، 1378،140).
نظریه آنومی بعدها و با اصلاحاتی تحت عنوان نظریه فشار اجتماعی مطرح می شود. بر مبنای نظریه های فشار اجتماعی که نظریه مرتن را نیز در خود جای می دهد، توجه به اهمیت روابط اجتماعی منفی است. این روابط اجتماعی منفی احساسات منفی خصوصاً خشم را به همراه دارند که جنایت و بزهکاری شیوه های معمول بیان آن هستند. در مجموع سه منشأ کلی برای فشار اجتماعی بر شمرده شده است. یکی از آنها عدم موفقیت در دستیابی به اهداف با ارزش از نظر اجتماع است. دومین منشأ فشار، حذف و یا از بین رفتن منابع و یا وقایع باارزش اجتماعی افراد است و به طور مثال، از دست دادن نزدیکان، طلاق پدر و مادر، اخراج از شغل یا مدرسه و موارد مشابه آن را شامل می شود. منشأ سوم فشار، تجربه وقایع منفی از نظر ارزش های اجتماعی است که این شامل تجربیاتی مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان، قربانی شدن در یک واقعه جنایی، تنبیه های لفظی یا جسمانی و موارد مشابه آن است که این فشارها تمایل به کج رفتاری و احتمال انحراف را در فرد ایجاد می کند. این که جرم واقع شود یا واقع نشود بستگی به موقعیت فرد و شرایطی دارد که می تواند با این وقایع نامطلوب بسازد، مبارزه کند یا با اشکال کج رفتاری خشم خود را نشان دهد(ممتاز،1381،ص.78) . تئوری فشار فرض می کند که وقایع پرتنش در خانواده یا محله منجر به احساسات منفی و بعداً بزهکاری می گردد؛ به ویژه اگر منابع هنجاری ضعیف شده باشند و حمایت والدین و همسالان قابل دسترس نباشد(کاتز، 2002،ص.31)
در مجموع شاید بتوان گفت که آنومی در چند معنا و مفهوم به کار رفته است . در رویکرد نخستین و شاید معروف ترین آنها از آنومی به منزله حالت و وضعیتی از بی هنجاری و بی قاعدگی یاد می شود. در این نوع تعریف، آنومی صفت جامعه یا نظام اجتماعی است تا صفت فرد و از نوعی خلأ یا فقدان نظام هنجاری حکایت می کند. در تعریف دیگر به تدریج تعارض هنجارهای پذیرفته شده توسط فرد نیز به عنوان حالت هایی از آنومی مد نظر قرار می گیرند. بر این اساس، آنومی تنها به معنای بی هنجاری نیست بلکه در هنجارها را نیز در بر می گیرد. رویکرد دیگری که در تعریف آنومی « تعارض » و « ابهام» به کار رفته است به این مقوله به منزله تعارض ساحت فردی و جمعی اشاره می کند و انسان ها را موجوداتی دوگانه و دوساحتی تعریف می کند که بر اساس آن آنومی تعارض بین جنبه های اجتماعی و جنبه های فردی و بین التزام چارچوب ها و اهداف جامعه و استقلال فرد است. در رویکرد دیگری که به ویژه در خصوص مسائل یا انحرافات اجتماعی و در تبیین این پدیده از آن بهره گرفته شده است آنومی به منزله ضعف انسجام اجتماعی تعریف شده است. بر این اساس و به خصوص با کمک گرفتن از رهیافت دورکیم انسجام بسیار زیاد و بسیار کم برای جامعه آسیب تلقی می شود و به تشدید انحرافات اجتماعی منجر می شود و بر مبنای همین رویکرد آنومی به معنای ضعف در پیوندهای اجتماعی فرد در نظر گرفته شده است (کوثری، 1385،ص. 40-45).
کاهش سرمایه اجتماعی
دسته دیگری از تئوری هایی که برای تبیین بالا بودن نرخ انحرافات و جرائم اجتماعی در دوران اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوع سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی به عنوان یک عنصر کلیدی در جهان مدرن که هر روز ارتباطاتش سطحی تر و کم عمق تر می شود و انسان ها را به سمت اتم های مجزا سوق می دهد می تواند راهگشای تبیین بسیاری از ازهم گسیختگی ها، بی نظمی ها و بی سازمانی ها باشد (فاضل،1387،ص.91). تحقیقات مختلف نشان داده است که ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی که بخش هایی از آن برشمرده شد در فضاهای شهری به خصوص در کشورهای در حال توسعه رو به کاهش می رود و کاهش سرمایه اجتماعی به کاهش کارآیی نهادها، افزایش جرم و انحرافات اجتماعی، کاهش احساس بشاشیت و خوش بودن و کاهش اعتماد به دیگر افراد و نهادهای اجتماعی منجر می شود و بالعکس از طریق افزایش سرمایه اجتماعی می توان به اصلاح و ارتقای امور فوق پرداخت.
سرمایه اجتماعی اگرچه موضوعی پرمناقشه است و درباره ابعاد مفهومی آن نیز توافق کاملی وجود ندارد، اما می توان سه عنصر اعتماد اجتماعی، وجود و حضور مجموعه معینی از هنجارها که اساساً شامل عناصری از قبیل ادای تعهدات، صداقت و ارتباطات دو جانبه است و همچنین گسترش شبکه های اجتماعی را از اجزا و عناصر اصلی و کلیدی آن دانست (فوکویاما، 1379،ص.11). بر این مبنا عنصر ارتباطات بین فردی که مبتنی بر اعتماد و نگرش مثبت است اهمیت ویژه ای می یابد. در نظریه های متأخر نیز عمدتاً بر دو عنصر اصلی این مفهوم یعنی اعتماد میان اعضای اجتماع و مشارکت در سازمان های اجتماعی تأکید شده است. بدین ترتیب می توان گفت که سرمایه اجتماعی دارای دو بعد کمی و کیفی است. از بعد کمی، سرمایه اجتماعی به میزان مشارکت افراد در انجمن های داوطلبانه و همچنین تعداد و اندازه شبکه هایی بستگی دارد که به آنها مرتبط است و این شبکه ها می توانند شامل روابط با اعضای خانواده، دوستان و آشنایان نیز باشند. این روابط باعث تقویت هویت مشترک اعضای این شبکه ها، افزایش جریان اطلاعات، و تقویت رابطه و اعتبار اجتماعی توأم با آن و اعمال نفوذ بر کسانی می شوند که خارج از انجمن هستند و از این طریق منابع سرمایه اجتماعی را فراهم می سازند. از بعد کیفی نیز سرمایه اجتماعی میزان همبستگی و درجه انسجام درون گروهی، اعتماد متقابل بین کنشگران و احساسات مثبت افراد را در بر می گیرد (چلبی،1384،ص.6).معمولاً شاخص های سرمایه اجتماعی به دو شکل منفی و مثبت سنجیده شده اند. مثلاً برخی از نظریه پردازان بر شاخص هایی منفی مانند از هم گسیختگی، فساد، خشونت و یا میزان انحرافات اجتماعی به عنوان قرائن و دلایل اندک بودن سرمایه های اجتماعی اشاره می کنند و از سوی دیگر شاخص هایی مانند همکاری، تعاون، اعتماد، صداقت، تعهد، ارتباطات دوجانبه به عنوان شاخص های بالا بودن سطوح سرمایه اجتماعی مورد اشاره قرار می گیرند (فاضل،1387، ص.96).
پژوهش های مختلف نشان داده اند که مهاجرت های روستایی شهری و افزایش جمعیت کلان شهرها در اغلب موارد به کاهش سرمایه اجتماعی برون گروهی منجر می شود. سرمایه اجتماعی برون گروهی، اشاره به اعتماد میان گروه های مختلف موجود در جامعه دارد، در حالی که سرمایه اجتماعی درون گروهی بر اعتماد و همکاری میان اعضای یک گروه دلالت دارد و بر اساس آن سایر گروه ها برای اعضای آن گروه، غریبه تلقی می شوند (فیروزآبادی و ایمانی، 1385، ص.203) معمولاً در فضاهای روستایی و اجتماعات کوچک و روستایی این دو گونه سرمایه هم پوشانی فراوانی با هم دارند و اغلب در یک دسته قرار می گیرند؛ اما در فضاهای شهری عمدتاً هر دو گونه سرمایه اجتماعی دچار آسیب می شوند.
با این وجود، پژوهش های مختلف نشان داده اند که سرمایه اجتماعی برون گروهی به شدت ، کاهش می یابد و عمدتاً از این لحاظ فضاهای شهری دچار آسیب می شوند.
کاهش سرمایه اجتماعی موجب می شود تا آسیب های مختلفی بر جامعه تحمیل شود و نه تنها به کاهش اعتماد اجتماعی، فردگرایی و یا موارد مشابه آن منجر می شود که بر افزایش نرخ جرم و انحرافات اجتماعی نیز تأثیرگذار است. بر این اساس شروع جرم ریشه در فرسایش پیوندهای اجتماعی در طول دوره نوجوانی دارد که این فرسایش به وسیله ضعیف شدن دلبستگی به والدین، تعهد به مدرسه و اعتقاد به ارزش های مرسوم مشخص می گردد و کاهش سرمایه اجتماعی به افزایش جرم و بزهکاری منجر می شود؛ امری که خود نیز به تضعیف پیوندها و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی منجر می شود (چلبی،1384،ص.14).
نتیجه گیری
در این فصل ضمن ارائه یک تعریف از آسیب های اجتماعی شهری، این آسیب ها در چهار دسته عمده شامل بحران های جمعیتی و مهاجرتی، کاهش همبستگی اجتماعی، فقر شهری و انحرافات و جرائم شهری تعریف و طبقه بندی شدند و در ادامه، رویکردهای نظری موجود در زمینه سه آسیب اجتماعی کلان ارائه شد. بر مبنای این رویکرد رشد جمعیت شهرها که به ویژه در کشورهای جهان سوم منتج از مهاجرت های روستایی است، به ضعف همبستگی اجتماعی منجر می شود و پدیده فقر شهری را دامن می زند. ترکیب این دو آسیب اجتماعی (ضعف همبستگی اجتماعی و فقر شهری) موجب می شود تا سطح و میزان انحرافات اجتماعی در فضاهای شهری افزایش یابد و نرخ جرائم رشد قابل توجهی پیدا کند که این امر به دلیل ویژگی های خاص فضاهای شهری در کشورهای در حال توسعه ابعاد بیشتر و عمیق تری به خود می گیرد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله شرکت های کوچک و بزرگ

بستن منو