پایان نامه ارشد درمورد رسیدگی به تخلفات

پایان نامه ارشد درمورد رسیدگی به تخلفات

دانلود پایان نامه

 

1- مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات قضات
بر مبنای قسمت (a) ماده 4 معیارهای کانون بین‌المللی وکلا، برای تعیین مجازات‌های انتظامی برای قضات متخلف، و نیز محاکمه این تخلفات در محضر یک نهاد صالح، مستقل و بی‌طرف که باید مرجعی مستقل از نهاد اجرایی یا مرجعی مستقل از کنترل آن، تأمین‌های قانونی وجود داشته باشند. نهاد اجرایی تنها در ارجاع شکایات علیه قضات یا شروع اقدامات انتظامی و یا در پروسه مجازات انتظامی قضات و نه در قضاوت در خصوص موضوعات این‌چنینی،‌ می‌تواند شرکت کند.
بند 3 اصل 6 توصیه‌های کمیته وزرای شورای اروپا در این خصوص پیشنهاد می‌کند که دولت‌ها اقدام به ایجاد مراجع صالح بنمایند که اجرای اقدامات انتظامی به موجب قانون، از وظایف آنان باشد. در این روش دعاوی و مجازات‌های این‌چنینی را نمی‌توان تنها توسط یک دادگاه مورد رسیدگی قرار داد؛ بلکه این تصمیمات را می‌توان توسط یک مرجع قضایی عالی کنترل کرد. قانون باید برای قاضی مورد بحث، تمام شرایط متناسب استانداردهای حقوقی (دیو‌پروسس) در رابطه با محکومیت را پیش‌بینی کند. ماده 9 منشور اروپایی قانونی برای قضات نهادی متشکل از اعضای نهاد قضایی را که از قواعد دادرسی ثابت به جای قواعد دادرسی ویژه استفاده می‌کند برای رسیدگی به تخلفات قضات پیش‌بینی می‌کند.
2- دلایل مجازات‌ها و مجازات‌های قابل اجرا
مطابق اصول 19 و 18 بنیادین سازمان ملل، قضات باید تنها به دلایل سلب صلاحیت یا رفتاری که آنان را برای انجام وظایف محوله نامناسب می‌کند، در معرض تعلیق یا اخراج قرار گیرند. و این ضوابط باید به صورت قانونمند درآمده باشد.
بند 1 اصل 6 توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا، اقدامات انتظامی علیه قضات را در صورتی که آن‌ها در انجام شایسته و کار آمد وظایف محوله کوتاهی کرده باشند یا در صورت ارتکاب تقصیراتی که مستحق مجازات انتظامی‌اند، امکان پذیر می‌داند.
بر مبنای این اصول اقداماتی که می‌توان در این موارد علیه قضات انجام داد؛ عبارتند از:
الف) گرفتن پرونده از قاضی؛
ب) انتقال قاضی و به کارگیری او در دیگر وظایف قضایی در دادگاه؛
ج) مجازات‌های اقتصادی مثل کاهش حقوق برای یک دوره موقت؛
د) تعلیق.
گفتار یازدهم: آزادی بیان و تشکیل اتحادیه‌های حرفه‌ای
آزادی بیان و آزادی تشکیل کانون‌های حرفه‌ای در یک جامعه دموکراتیک برای تأمین قضایی و احترام به حقوق بشر ضروری است. کانون‌های قضات نقش حیاتی در حصول اطمینان از این‌که استقلال و بی‌طرفی قضایی و حکومت قانون محترم شمرده می‌شود، دارند. این کانون‌ها قضات را دور هم جمع کرده و به آن‌ها امکان سازماندهی برای دفاع از استقلال خود را می‌دهد. آزادی بیان هم برای منصب قضا نقشی مهم دارد. قضات به عنوان تضمین‌کنندگان قانون و بخش اعظمی از جامعه حقوقی باید الزاماً در بحث‌های اصلاحات و دیگر موضوعات حقوقی شرکت نمایند. با این وجود این حق نامحدود نیست؛ بلکه تحت تأثیر محدودیت‌هایی خاص و جدایی‌ناپذیر از منصب قضا قرار دارد. اجرای بی قید و بند حق آزادی بیان از طرف قضات می‌تواند استقلال و بی‌طرفی آنان را از بین ببرد؛ برای مثال اگر آن‌ها در یک پرونده‌ی مفروض اطلاعات مربوطه را برای یکی از اصحاب دعوا یا رسانه‌ها فاش کنند، این مسأله صادق است. لذا قضات باید از نادیده گرفتن حق محاکمه عادلانه از جمله فرض برائت، خصوصاً در مواردی که تصمیم قضایی صادر نشده است، خودداری کنند. بنابراین درحالی‌که قضات می‌توانند آزادانه نظرات خود را در مورد هر موضوعی بیان کنند، باید از اظهار عقایدی که از نظر یک ناظر معقول می‌تواند توانایی آنان را نسبت به ارائه عدالتی مستقل و بی‌طرف از بین ببرد پرهیز کنند(Zitune and Guzman:2004:37).
از اینرو اکثر اسنادی که در این خصوص ذکر شده معمولاً حاوی مقرراتی در این رابطه هستند. اصل9 از اصول بنیادین سازمان ملل مقرر می‌دارد: «قضات باید در تشکیل و عضویت در کانون‌های قضات یا دیگر نهادها برای بیان منافع، ترویج آموزش‌های عملی حرفه‌ای و حمایت از استقلال قضایی خود، آزاد باشند.»
همچنین اصل 4 توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا مقرر می‌دارد: «قضات باید در تشکیل کانون‌هایی که وظیفه حمایت از استقلال و پاسداری از منافع‌شان را دارند، خواه به تنهایی یا با نهادهای دیگر آزاد باشند.»
اصل 12 منشور جهانی قضات نیز با عباراتی مشابه این حق را برای قضات به رسمیت شناخته است.
گفتار دوازدهم: آموزش مداوم قضات
دقیقا به دلیل اهمیت عامل انسانی در اجرای عدالت، نقش آموزش قضایی در بهبود کیفیت آن باید روشن شود. آموزش قضایی می‌تواند در رشته‌های مختلفی صورت گیرد؛ نه آن‌چه که منحصراً به طور سنتی توسط برنامه‌های دانشگاهی پوشش داده می‌شود و اهمیت بسزایی در دعاوی قضایی دارد؛ به ویژه در مواردی که قاضی با آرایی مواجه می‌شود که نتایج دراماتیکی دارند، علوم اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی حقیقتاً کاربرد فراوانی می‌یابند و بدون داشتن دانش کافی در این رابطه آن‌ها بر محیط انسانی تأثیر خواهند گذاشت. اگر قضات قادر به درک پیچیدگی وضعیت‌هایی باشند که تصمیمات‌شان در آن خصوص اجرا می‌شود، احتمالاً از بسیاری از «استبدادات قضایی» اجتناب می شود(Guarnieri:2004:9).
ناآگاهی و عدم وجود یک بینش صحیح قضایی دلیلی است برای آن‌که قاضی به سهولت تحت تأثیر نظرات و عقاید منتقدین و مخالفین نظراتش قرار گیرد و آرای صادره از قوت و استحکام لازم برخوردار نباشد(جعفری‌ندوشن:1383‌:199).
علاوه بر اصل 9 اصول بنیادین سازمان ملل، بر مبنای قسمت (g) بند 3 اصل 4 توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا، به منظور اجرای مناسب و کار آمد وظایف، قضات باید هر نوع آموزش عملی ضروری را در این خصوص ببینند.
آموزش قضایی می‌تواند نقش مهمی در استقلال قضایی داشته باشد. رفتار قضات نباید در تعارض با اصول اساسی وظیفه آنان، به ویژه با نیاز به حفظ بی‌طرفی و ظهور بی‌طرفی باشد. اگرچه شوؤن قضایی باید با بعضی از انواع مجازات‌های انتظامی کنترل شود، قضات باید از اصول حاکم بر رفتارشان مطلع شوند و به قضاوت در مورد خودشان بر مبنای این اصول تشویق شوند. با این وجود آموزش قضایی می‌تواند به توسعه استقلال به روش مؤثرتری کمک کند. در حقیقت یکی از با اهمیت‌ترین کارکردهای «اجتماعی کردن سازمانی» ایجاد تعهد و وظیفه شناسی در برابر سازمان است؛ به عبارت دقیق‌تر یک جنبه مهم از این فرآیند تطبیق افراد با اهداف سازمانی است و افراد حرفه‌ای که خودشان را لایق احساس کنند، احتمال این‌که علاقمند به معیارهای حرفه‌ای شوند بیشتر است. بنابراین هر میزان که قضات از نظر حرفه‌ای لایق‌تر شوند، تطبیق آنان با معیارهای حرفه‌ای قضایی و همچنین سازمان قضایی احتمالاً افزایش خواهد یافت. به عبارت مختصر؛ هرچه قضات لایق‌تر باشند استقلال و درست‌کاری بیشتری از خود نشان خواهند داد(Guarnieri:2004:10).
با این وجود، همواره جهت‌دار کردن نظام آموزش قضایی و همچنین استخدام قضات همراه با اخذ مجموعه‌ای از تعهدات سیاسی و ایدولوژیک که از مؤثرترین راه‌های ترویج و تحکیم جریانات فکری و سیاسی خاص در نهاد قضایی است، یکی از آفات استقلال قضایی محسوب می‌گردد(آرامش:15:1380).

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق نرم افزار کامپیوتری

Close Menu