پایان نامه ارشد درباره نظریههای روانشناختی

پایان نامه ارشد درباره نظریههای روانشناختی

دانلود پایان نامه

 

نهم- امید به کسب نتیجهای مؤثر و پایا در کاهش جرم و پیشگیری از ارتکاب جرایم بزرگتر، از طریق اِعمال ضمانت اجراهای صرفاً کیفری و سرکوبگر در قالب سیاست تسامح صفر، بدون اصلاح زیر ساختها و تأمین تضمینات اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کافی، امیدی واهی میباشد. این روش تنها به طور مقطعی موفق عمل کرده و از آن پس، به دلیل عدم سلامت همه جانبه جامعه، دیگر جواب نخواهد داد. اگر چه همین موفقیت موقت نیز، به دلایل پیش گفته، محل تردید میباشد.
در مجموع باید گفت، در قالب این سیاست به خوبی میتوان آثار سوء برچسبزنی را مشاهده کرد. چرا که این سیاست با توسل به خشونت و سرکوب منجر به محدودیت و محرومیت گروههای برچسب خورده و طرد شده گشته و برخلاف ادعای خود، زمینهی خلق هویت و حرفهی مجرمانه را فراهم میکند.
سیاست تسامح صفر با تأکید افراطی بر شدت عمل رسمی در چارچوب مداخله حداکثری نظام کیفری، حقوق بدیهی شهروندان و کرامت انسانی بزهکار را نادیده گرفته و به بزهدیده و جامعه نیز عنایتی ویژه مینماید. حتی چه بسا با تدابیر خود، زمینهی تورم کیفری، سوء استفاده متولیان عدالت کیفری، احساس ناامنی، عدم همکاری و نافرمانی مردم و سرانجام اختلاف هر چه بیشتر نظم اجتماعی را هم مهیا میسازد.
رویکرد این سیاست با هدف تأمین نظم و امنیت، رویکردی مقابل سیاست جنایی اسلام در بسیاری از جنبهها به خصوص سیاست بزهپوشی است. در حالی که سیاست بزهپوشی عدم تجسس در امور شهروندان، به رسمیت شناختن حریم خصوصی و رعایت کرامت انسانی را مد نظر قرار میدهد، این سیاست بر آن است تا با تأکید بر کشف جرم و اختیارات گسترده به ضابطان قضایی به بهانهی برقراری امنیت تمامی این امور را زیر پا بگذارد. و همچنین در حالی که سیاست جنایی اسلام در قالب رویکردهایی نظیر بزهپوشی، به منظور جلوگیری از تبدیل جرایم کوچک و اتفاقی اولیه به جرایم سنگین و سازمان یافته در قالب خرده فرهنگ مجرمانه، تسامح و مدارا را از طریق پسروی و عقبنشینی نظام کیفری و مداخله حداقلی آن با رعایت کرامت انسانی مجرم، پیشنهاد میکند. سیاست تسامح صفر به شدت عمل و توسعهی مداخلهی نظام کیفری میپردازد. که این جز آثاری سوئی نظیر تورم، احساس عدم امنیت در شهروندان و آثار وسیع برچسبزنی چیزی جز برقراری ظاهری نظم برجای نخواهد گذاشت.
مبحث سوم: بزهپوشی و کارکرد رسانه در امنیت و کنترل اجتماعی
رسانههای جمعی به عنوان ابزاری که بیانگر افکار عمومی میباشند، میتوانند نقش ساخت بخشنده و محرک داشته باشند، این پدیده از چنان قابلیتی برخوردار است که میتواند حادثهای را که در حقیقت در سرنوشت افراد جامعه تأثیر جدی ندارد، چنان جلوهگر نماید که افکار عمومی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و آن حادثه را به عنوان یک رویداد مهم و مؤثر مدتها در ذهن و دل مردم جای دهد و حواس آنها را نسبت به سایر مسائل مهمتر و اساسیتر زندگی منحرف سازد. و یا واقعهای بس مهم و مؤثر مدتها در ذهن و دل مردم جای دهد و حواس آنها را نسبت به سایر مسائل مهمتر و اساسیتر زندگی منحرف سازد. و یا واقعهای بس مهم را چنان خوار و زشت و پیش پا افتاده سازد که کسی متوجه ارزش و اهمیت آن نگردد.
در جهان امروز رسانهها در فرایند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فوق العادهای برخوردارند. این امر ریشه در سازوکار دو وجهی «امنیت برانداز» و «امنیت گستر» رسانههای ارتباط جمعی دارد. رسانهها میتوانند نقش و مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر نموده و اطلاعات را به زیر پرده کشیده و چهرهای مشوش و مخدوش از جرم، مجرم و جنایت، بزهکاری، واکنش اجتماعی، امنیت اجتماعی به نمایش گذارند، اذهان و ابدان را به مسخره گرفته و دنیای تنیده شده و وانموده در برابر مخاطب تصویر کشند، و از چنان قابلیتی برخوردارند که با ساختن فضای مه آلود «نیستها» را «هست» و «هستها» را «نیست»، صادق را کاذب، فراوانی را کمبود و امنیت را ناامنی جلوه دهند.
لذا نسبت به رسانههای گروهی، سه اتهام مختلف مورد توجه بوده است که به درستی به اثبات نرسیدهاند. رسانههای گروهی متهماند به:
عدم مسئولیت؛ اولاً بدین معنی که مطالبی را به عنوان واقعیت مطرح میکنند که دلیل واقعی برای آنها، وجود ندارد و ثانیاً بدین معنی که اطلاعات دقیقی را در خصوص چگونگی ارتکاب جرایم به مردم میدهند. (و بدین ترتیب احتمالاً موجب ارتکاب جرایم رقابتی میشوند.)
ساختن اخبار تصنعی که ناصحیح یا بیفایده است.
ایجاد و تحمیل وحشت اخلاقی (روانی)، به واسطهی خبررسانی گزینشی و تمرکز قالبی بر روی مشکلات اجتماعی جاذبهدار و جالب توجه.
ملاحظات عمومی و سیاسی ،در خصوص رابطه میان جرم و رسانه در قالب دو نظریهی مقابل یکدیگر به تصویر کشیده شدهاند: رسانه به مثابه پدیدهای مخرب و رسانه به مثابه پدیدهای راهبر. به علاوه نظریههای دیگری نیز وجود دارند که منکر هرگونه نقش مهم برای رسانه غیر از نقشی بیضرر در قالب رسانه به مثابه ابزاری برای تفریح هستند و سرانجام نگاهی دیگر که رسانه را اتاقکی فرهنگی یعنی محلی برای رویارویی ایدئولوژی میپندارد.
لذا در این گفتار پس از بیان آثار منفی و مثبت رسانه، به شرح این مطلب پرداخته خواهد شد که رسانه ابزاری در جهت سیاستهای عوامگراست، در نهایت نقش به کارگیری سیاست بزهپوشی را در جهتدهی به فرآیند جامعهپذیری از طریق رسانه و عملکرد دستگاه قضایی در حفظ آبرو و حیثیت مجرم و کاستن آثار منفی رسانه در این فرآیند اشاره خواهد شد.
گفتار اول: آثار منفی و مثبت رسانه
در این گفتار نقش رسانه و تاثیرگذاری آن در شکل گیری جرم و پوشش جرایم بررسی خواهد شد.
بند اول: آثار منفی رسانه در شکلگیری جرم
رسانه در تمامی دیدگاههای عمده ی نظری که میکوشند تا در خصوص جرم و عدالت کیفری شناختی را به دست آورند، حداقل، دارای نقش فرعی است. برای نشان دادن این مسأله، میتوان نظریههای مختلف مربوط به جرم را در یک مدل ساده گردآوری کرد.
برای آنکه یک جرم به وقوع بپیوندند، وجود مجموعهای از پیش شرطهای منطقی ضروری است. که عبارتاند از: برچسب زنی، انگیزه، ابزار، فرصت و نبود نظارت. رسانه در هر یک از این عوامل، دارای نقشی بالقوه است و لذا قادر است بر روی سطوح گوناگون جرم به اشکال مختلف، تأثیر گذارد.
برچسبزنی: برای آن که یک عمل «بزهکارانه» نامیده شود (و از مواردی همچون ضرر، غیر اخلاقی، ضد اجتماعی و غیره جدا شود)، لازم است تا برچسب بزهکارانه بخورد. این مسأله نیازمند ایجاد یک چارچوب حقوقی است. همچنین لازم است تا عمل یاد شده از سوی شهروندان و یا مجریان قانون، به عنوان عملی بزهکارانه تلقی شود. رسانه در هر دو فرآیند یاد شده، عاملی مهم تلقی میشود و لذا حدود جرم و حجم آن را شکل میدهد. بسیاری از مطالعات به نقش اساسی رسانه در شکل دادن به مرزهای انحراف و بزهکاری از طریق ایجاد چارچوبهای جدید برای جرم یا تغییر درک و حساسیتها که منجر به ایجاد نوسان در جرم شده است، اشاره نمودهاند.
انگیزه: جرمی اتفاق نخواهد افتاد مگر آن که فردی وجود داشته باشد فریفته شده، تحریک شده و به نوعی دارای انگیزه برای عملی «برچسب (جرم)» خورده. در بسیاری از نظریههای رایج اجتماعی و روانشناختی مرتبط با چگونگی شکلگیری تمایلات بزهکارانه با نام رسانه روبرو میشویم. از رهگذر مهمترین نظریهی جامعهشناختی در مورد شکلگیری انگیزههای بزهکارانه، بحث مرتن در خصوص نظریه آنومی (Merton) است. در این نظریه رسانه دارای دارای نقشی قابل توجه در شکلگیری فشارهای آنومیک منجر به ارتکاب جرم است. رسانهها در به نمایشگذاردن تصاویری از سبکهای زندگی پر زرق و برق، حالتی محورین دارند. این تصاویر بر روی محرومیتها انگشت گذاشته و فشارهایی را برای به دست آوردن سطوح بالاتری از موفقیت مادی بدون توجه به مشروعیت ابزارهای به کار گرفته شده، بوجود میآورند. نظریههای روانشناختی مربوط به شکلگیری انگیزههای ارتکاب جرم نیز اغلب از تأثیرات رسانهها به عنوانبخشی از این فرآیند، یاد میکنند و از این رهگذر به عنوان مثال، نظریههای مختلفی بر این ادعایند که تصاویر مربوط به جرم و خشونت که در رسانهها به نمایش درمیآیند، شکلی از آموزش اجتماعی هستند و یا شیوههایی نظیر تقلید یا برانگیختن، یا از میان بردن کنترلهای درونی از طریق ممنوعیتزدایی یا از بین بردن حساسیتها در اثر تکرار مشاهده، انحراف، ارتکاب جرم را تشویق میکنند.
ابزارها: اغلب گفته شده که رسانه همانند یک دانشگاه برای جرم است که در آن، دانش مربوط به فنون ارتکاب جرم، انتشار مییابد. البته این مسأله معمولا ًدر خصوص جرایم مشهور و هولناک بیان میشود. مثال معروف در این زمینه، کشته شدن کودکی به نام «جمی بالگر» بود که گفته میشد قاتلان او تحت تأثیر فیلم «بازی کودکان 3» بودند.
فرصت: رسانه میتواند فرصتهای ارتکابی جرم را افزایش بخشد و این کار را با نوعی تقویت خصلت مصرفکنندگی (در مورد جرم) به انجام میرساند که ضمن آن، میزان دستیابی به اهداف فریبنده در ارتکاب جرم افزایش مییابد.
رسانه ها همچنین قادرند «فعالیتهای عادی» به ویژه در استفاده از اوقات فراغت که فراهم آورندهی فرصت برای ارتکاب جرم است، تغییر دهند. استفاده خانگی از سختافزارها و نرمافزارهای رسانه جمعی- شامل تلویزیون، ویدئو، رادیو، لوحهای فشرده، رایانههای شخصی، تلفنهای همراه- به عنوان یکی از عوامل رواج جرایم مالی محسوب میشود و افزایش آنها به مثابه جنبهای مهم از گسترش فرصتهای بزهکاری تلقی میگردد.
نبود نظارت: با وجود برچسب بزهکاری، بزهکاران بالقوه، با داشتن ابزارها و فرصتهای ارتکاب جرم، باز هم ممکن است جرمی اتفاق نیفتاده و آن، هنگامی است که نظارتهای مؤثر اجتماعی وجود داشته باشد. این نظارت ممکن است بیرونی باشد- یعنی تهدید بازدارنده ناشی از مجازاتها و در رأس آن از سوی پلیس- یا درونی- یعنی ندای وجدان ولو با صدایی ضعیف که برخی جرمشناسان از آن به عنوان پلیس درونی یاد میکند. یکی از موضوعات عموماً تکرار شونده و نگرانکننده در مورد پیامدهای جرمزای نمایشهای رسانهای جرم، این است که نمایشهای یاد شده میزان کارآمدی نظارتهای بیرونی و درونی را کاهش میدهد. میتوان گفت که مهمترین ارتباط علمی میان نمایشهای رسانهای جرم و رفتار بزهکارانه، این است که رسانه با ارائه تصاویری موافق یا فریبنده از بزهکاری به کاهش نظارتهای درونی میانجامد.
در مجموع باید گفت که پیوندهای گوناگونی میان نمایش رسانهای جرم و رفتار بزهکارانه متصور است که از نگاه نظری، محتمل به نظر میرسد و غالباً در ادبیات جرمشناسی و سیاسی از آن یاد می شود.
بند دوم: عوامل مؤثر بر تأثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانهها برفرآیند جزمزایی

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه زنان سرپرست خانوار

Close Menu