پایان نامه ارشد درباره 
مجنیعلیه

پایان نامه ارشد درباره مجنیعلیه

دانلود پایان نامه

ه میزان آن از طرف شارع معین نشده است.»
صاحب جواهر نیز در تعریف ارش می فرماید:3 «… و آنچه را که معین نشده است ارش می گویند.»
همانطور که ملاحظه میشود ارش نسبت به دیه معنای گستردهتری دارد زیرا دیه فقط مربوط به جنایات علیه نفس و اعضای بدن انسان است در حالیکه ارش هم در مورد جنایات بر بدن انسان و هم در مورد مابهالتفاوت جنس سالم و معیوب بهکار برده میشود. در همین رابطه بیان شده است: «ارش مشترک لفظی است در بیش از یک معنی، در حقوق مدنی ارش عیب گویند و در حقوق جزا ارش جنایت.»4
فقهای اسلامی در بیان مفهوم ارش جزایی از دو روش تبعیت کردهاند، عدهای با بیان این مطلب که دیه چه به صورت مقدر و چه به صورت غیرمقدر باشد، مفهوم ارش را داخل در دیه میداننـد و

عدهای دیگر آن قسم مقدر را دیه و قسم غیرمقدر را ارش نامیدهاند و همانگونه که بیان شد، دیدگاه اخیر مورد قبول فقهاست.
ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی در مورد ارش مقرر میدارد: «هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.»
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ماده ۴١١ و ماده 412 در تعریف ارش آمده است: «ارش عبارت از دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنیعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین کند.»
ایرادی که بر ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی وارد میباشد این است که چرا قانونگذار از لفظ «شرع» استفاده نموده است؟ آیا منظور از شرع، قانون است یا هر دو آنها؟
در جواب میتوان گفت: نص قانون مقدار دیه را به شرع ارجاع داده است اما مطابق با اصل قانونی بودن مجازاتها، مقدار دیه «به عنوان مجازات مطابق با ماده ١۵ قانون مجازات اسلامی» باید در قانون مشخص شده باشد، زیرا معیار تعیین مجازات قانون است در حالیکه مقنن در این مورد از این اصل عدول نموده است و آن را به شرع ارجاع داده که بهتر میبود به جای شرعاً از واژه قانون استفاده مینمود تا هیچ شک و شبههای باقی نماند.
رأی وحدت رویهای نیز در تصدیق این امر وجود دارد که مقرر میدارد: «مستفاد از ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد.»1

یکی از حقوقدانان اعتقاد دارد، قانونگذار با قید کلمه «شرعاً» در مورد جنایاتی که بر عضو وارد میشود ولو اینکه قانون دیات در خصوص آن ساکت بوده ولی در منابع یا فتوای معتبر فقهی برای آن دیه لحاظ شده باشد، نظیر پستان و کفیل، باید برای آن دیه و در سایر موارد با توجه به عمومات ماده ٣۶٧ و رعایت مقررات ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ارش تعیین نمود.1
در مورد تعیین میزان ارش لازم به ذکر است، در گذشته بدین کیفیت بوده که انسان را به منزله برده فرض نموده، قیمت صحیح او و قیمت معیوب او به علت جنایت جانی محاسبه، آنگاه مابهالتفاوت دو قیمت را تقسیم بر قیمت صحیح میکردند و این کسر را در مقدار «دیه نفس» ضرب و حاصل آن را ارش مینامیدند. بطور مثال اگر قیمت مجنیعلیه در حالت سلامت معادل دینار و در حال عیب ۶۰۰ دینار میبود، ارش آن بعد از محاسبه، ٢۵ شتر میشد. ولی چون در حال حاضر بردهداری منسوخ گردیده و عبد وجود ندارد از روش فوق استفاده نمیشود و باید از راه مصالحه مقدار ارش را تعیین نمود و در این حکم خلافی بین اصحاب نیست بلکه اجماع منقول و محصل بر آن قائم می باشد.2
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در بیان مقدار ارش مقرر میدارد: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده، با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.»
در چگونگی محاسبه ارش، میزان صدمه وارده بر عضو را در مقایسه با دیه کامله ملاک دانستهاند و بدیهی است که میزان ارش هرگز نباید به اندازه دیه نفس برسد. برخی از فقیهان عامه مبنای تعیین ارش را سنجش جراحت وارده نسبت به نزدیک ترین جراحت دارای دیه معین قرار داده اند.3

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درمورد انتقال طلب

عدهای ارش را یکی از مشکلات محاکم دادگستری در حال حاضر میدانند زیرا:
اولاً ، ضابطه و تعریف دقیق و صحیحی از ارش و چگونگی تعیین آن در قوانین جزایی اسلامی ایران وجود ندارد؛
ثانیاً ، تعیین و برآورد میزان دقیق و صحیحی از ارش و تشخیص نوع صدمه وارده که امری فنی و محتاج به اظهار نظر کارشناسی پزشک است، بسیار مشکل است.1
همانطور که قبلاً بیان نمودیم، حنفیان در مورد ارش و دیه نظرشان کاملاً مخالف با دیگر فقهای اسلامی و نظام کیفری ایران میباشد. از مجموع تعاریف فقهای حنفی میتوان این تعریف را راجعبه ارش برگزید: «… والارش الواجب باالجنایه علی ما دون النفس» ارش به مالی که در اثر جنایت بر کمتر از نفس واجب میگردد، گفته میشود که این تعریف مترادف با ضررهای بدنی بوده و همانطور که بیان نمودیم، فقهای اسلامی و قانونگذار در مواردی که مقدار دیه قانوناً و شرعاً معین نباشد، دیه مقرر کردهاند که ممکن است عضوی دیه و عضو دیگر ارش داشته باشد، مانند خونریزی داخل بینی یا خونریزی داخل چشم و تورم. اما حنفیان معتقدند در جنایت بر اعضا، دیه موضوعیت ندارد و تفاوتی میان معین بودن و غیرمعین بودن نیست و در همه موارد برای جنایت بر عضو ارش در نظر گرفتهاند.
در پایان با پرداختن به وجه تشابه و افتراق ارش و دیه، ارش را کاملتر مورد بررسی قرار میدهیم:
وجوه تشابه بین ارش ودیه:
١-هر دو مابه ازای مالی جنایت هستند؛ 2-دیه و ارش توسط حکم دادگاه مشخص میشوند؛ ٣-هر دو آنها قابل مصالحه می باشند؛ ۴- عموماً مسئول پرداخت دیه خود جانی می باشـد، به جز موارد

مصرح در قانون؛ ۵-دیه و ارش مرد وزن مسلمان تا ثلث دیه کامل با هم برابرند ولی از ثلث دیه کامل به بالا، دیه و ارش زن، نصف مرد مسلمان میباشد.
وجوه افتراق بین ارش و دیه:
١-مقدار دیه از سوی قانونگذار معین شده است، در حالیکه ارش مقدار معینی نداشته و به قاضی واگذار شده است تا با استفاده از نظر کارشناسان و با هدف فصل خصومت مبلغی را به عنوان ارش تعیین نماید.
٢-جنس دیه منحصر در مواردی است که در قانون مشخص شده است و انتخاب آن بر عهده جانی است، در حالیکه ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی، جانی را به پرداخت میزان معینی از مال، محکوم می نماید، بدون آنکه جانی در انتخاب آن مخیر باشد.
٣-در دیه قاضی اختیاری در کم و زیاد کردن مقدار آن ندارد ولی در مورد ارش قاضی با توجه به نظر کارشناس ، مقدار ارش را تعیین مینماید، حتی در برخی موارد این اجازه به قاضی داده شده که مقدار ارش را رأساً تعیین نماید، مانند جنایتی که لثهها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند.1
۴-برای پرداخت دیات بر حسب عمد، شبهعمد و خطایمحض مهلتهایی در نظر گرفته شده است، ولی ارش باید بلافاصله پس از قطعیت حکم پرداخت شود.
۵-تغلیظ صرفاً در دیه وجود داشته و در ارش مصداق ندارد، چرا که تغلیظ به صراحت ماده ٢٩۹ قانون مجازات اسلامی در قتل مطرح بوده و در قتل، صرفاً دیه مطرح است و ارش موضوعیتی ندارد.2
ج)حکومت
از آنجایی که واژه حکومت در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی نیامده است و ریشه کاملاً فقهی دارد، در ابتدا به بررسی آن از لحاظ فقهی میپردازیم. فقها تعریف خاصی از حکومت ارائه ندادهاند و اصولاً آن را مترادف با ارش قلمداد نمودهاند که به ارائه نمونه ای از آن میپردازیم.
دکتر عوض احمد ادریس حکومت را اینگونه تعریف مینماید:1
«حکومت، آنچنانکه ما در کتابهای فقه اسلامی یافتهایم، اسم است برای اجتهاد و به کارگرفتن اندیشه درباره حقی که مجنیعلیه از جانی میخواهد.»
به کار گرفتن اندیشه، گاه توسط قاضی مباشرتاً صورت میگیرد که در این حالت به آن اجتهاد حاکم گویند و گاهی از طریق خبرگان انجام میگیرد که آن را حکومت عدل مینامند.
امام خمینی در تعریف حکومت میفرماید:2 «مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخص آزاد واجب میگردد به شرطی که میزان آن توسط شارع مشخص نشده باشد.»
صاحب جواهر نیز چنین تعریفی از حکومت دارد و آن را مترادف با ارش مینامد.
فقها برای حکومت چند شرط را ذکر نمودهاند که به بررسی آن میپردازیم.
١)برای جنایت ارشی از طرف شارع معین نشده باشد.
همانطور که در بالا بیان نمودیم ارش نوعی اندیشیدن و اجتهاد است و با وجود نص شرعی، اجتهاد معنی ندارد که این یک قاعده کلی در فقه اسلامی است. به همین دلیل اولین شرط حکومت این است که برای جنایت از ناحیه شارع ارش مستـحق نشده باشد تا بتوان به واسطه اجتهاد میزان آن

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق : حقوق بشر

را مشخص نمود. چارچوب جنایاتی که ارش ندارد، بر حسب آنچه هر یک از مذاهب اسلامی بدان عمل نمودهاند، گاه تنگ و گاه گسترده است. برای نمونه در مذهب شیعه، قلمرو حکومت بسیار محدود است. زیرا فقهای شیعه در مواردی که ارش معین نشده باشد روی قواعد معینی توافق نموده و بر آن اجتماع دارند، مثل قاعدهای که میگوید: «در بردن منفعت هر عضو دو ثلث دیه واجب است و در قطع آن عضو، پس از این مرحله، ثلث دیه واجب است» و نزد سایر فقها، حکومت عدل واجب است.
٢)تعیین ارش در صورتی است که جراحت بهبود یابد یا یک سال از آن بگذرد.
جراحات مجنیعلیه ارزشیابی نخواهد شد تا اینکه خوب شود، زیرا گاهی جنایت منجر به فوت و گاهی تبدیل به جنایتی خواهد شد که در آن دیه معین شده است و در این صورت نیازی به حکومت نیست. از طرف دیگر فقها مدت خوب شدن جراحت را یک سال برشمردند، زیرا یک سال مشتمل است بر چهار فصل که در آن پا بر جایی انسان قرار داده شده است و ممکن است یکی از این فصول با طبع مجنیعلیه سازگار و موجب بهبودی وی گردد یا یکی از این فصول با طبع وی ناسازگار و موجب فوت وی شود.
٣)میزان حکومت میبایست کمتر از ارش معین شرعی باشد.
۴)باید دو خبره عادل ارش را معین نمایند.
۵)قاضی یا حاکم باید به آنچه دو عادل تعیین کردهاند، حکم کند.
در چگونگی تعیین ارش دو شیوه وجود دارد:1

شیوه نخست قیاس بر بردگان است، به این صورت که مجنیعلیه به هنگامی که جنایت بر او واقع نشده است، با فرض اینکه اگر عبد باشد، قیمت میشود و بار دیگر بر فرض اینکه عبد است و جنایت بر او واقع شده است، قیمت میشود و نسبت میان آن دو قیمت، ملاحظه و سنجیده میشود و به همین نسبت از یک دیه کامل به مجنیعلیه داده میشود .
شیوه دوم بدین صورت است که جراحت وارده به نزدیکترین جراحتی که دارای ارش معین است نزدیک میشود و نسبت میان این با آن سنجیده میشود و به همان نسبت از ارش معین داده میشود. برای نمونه، هرگاه زخمی بر سر کسی وارد شود و نزدیک به موضحه باشد، نسبت میان آن زخم و موضحه سنجیده میشود و به همان نسبت از ارش موضحه که یک بیستم دیه است به مجنیعلیه داده میشود، پس اگر آن زخم ربع موضحه باشد، ربع ارش موضحه به مجنیعلیه داده میشود و اگر سه ربع موضحه باشد، حکومت آن سه ربع ارش موضحه است.
فقهای حنفی شیوه دوم را برگزیدهاند و به نظر ایشان شیوه صحیحی در تعیین میزان حکومت میباشد.
همانطور که قبلاً اشاره نمودیم، در کنار ارش واژه حکومت است به معنای تعیین کردن مقدار مالی که به سبب جنایت بر مادون نفس میبایست از طرف جانی پرداخت شود، که این دو مفهوم دارای معنی مشترکی میباشند چنانکه محقق حلی در مختصرالمنافع اظهار داشته است: «الحکومه و الارش عباره عن معنی واحد»1 و تفاوت در عبارات از آنجاست که علما در مورد این مسئله که تعیین مقدار ارش از جانب چه کسی صورت میگیرد، اختلاف نظر دارند. برخی میگویند: آن را دو نفر عادل صورت میدهند و از دیدگاه عدهای دیگر، طبق نظر حاکم تعیین میگردد و در فرض اخیـر که تعیین ارش به نظر حاکم باشد، آن را حکومت یا حکومت عدل مینامند

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع تجارت بین الملل

و همچنین آنرا صلح قهری که به خصومت و نزاع فیصله دهند نیز میگویند.1
گفتار دوم: واژگان مرتبط
در کنار واژگان اصلی، واژگانی وجود دارند که همواره در مباحث مربوط به دیات در کنار آنها استفاده میشوند که از جمله آنان طریقیت، موضوعیت و بحث عاقله میباشد که در حال حاضر مباحث زیادی

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu