پایان نامه ارشد درباره قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه ارشد درباره قانون آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه

 

به علاوه در مکانیسمهای مثبت برخی نویسندگان معتقدند که: رسانهها به دلیل برخورداری از حجم زیاد مخاطب، میتوانند از لحاظ بسیج منافع در جهت تحقیق جنایی و کمک به مأموران تحقیق مورد توجه قرار گیرند. رسانهها با توصیف اشخاص و علایم و نشانههای تبهکاری و تبهکاران فراوان که پلیس در جستجوی آنهاست و انتشار مشخصات گمشدگان، انتشار علل وقوع جرم و توصیف اشیای مسروقه و وضعیت بزهدیده، انتشار شمارههای اسکناسهای مسروقه، مردم را متوجه اعمال بزهکاران نماید و از طرفی با آموزش روشهای مقابله با جرایم و تنویر افکار عمومی نقش پیشگیرانه ایفا نمایند و با دادن اطلاعات هشدار دهنده به افزایش مکانیزمهای نظارتی و کنترلی کمک نمایند. یا آن که با شانتاژهای تبلیغاتی و زیر سؤال بردن جرم، مانع اشاعهی جرم شوند. و یا با عدم پوشش خبری و استفاده از شگردهای خاص پوشش، مانع نشر اندیشهها و شیوههای بزهکاری شوند. و با تقویت فضای عقلانیت، آرامش و توازن عاطفی مانع بروز انگیزههای جنایی گردند. ولی باید گفت در قبال رسانههایی که به شرح و توصیف گزارش و پوشش تصویری و رسانهای اخبار هیجانآمیز جنایی که موجب بروز احساس عدم امنیت در مخاطبان و آسیبهای روانی میگردند و حتی در مور د کودکان خطر بروز جرم تقلیدی و انحرافات جنسی ناشی از تأثیر رسانههای ولنگار و همه چیزنویس که توأم با تصاویر و شرح و بسط هیجانانگیز روابطجنسی، هتک حرمت و مشاهدهی صحنههای بزه در تلویزیون و پرده سینما و تئاتر و … را افزایش میدهند، نمیتوان با اغماض برخورد نمود. از این رو قانون محدودیتهایی را برای رسانهها قائل شده است و تأکید کرده است که در صورتی که به سبب سوء نیت متولیان یک رسانه در درج یک خبر جنایی مبنی بر بهرهبرداری مادی از یک واقعه جنایی ضرر و زیانی مادی یا معنوی به بزهکار یا بزهدیده یا افراد جامعه وارد آید. طبق اطلاق بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری، آنها میتوانند مطالبهی خسارت نمایند.
گفتار دوم: رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوامگرا
در این قسمت از بررسی رسانه، نگاهی به سیاست جنایی عوامگرا خواهیم داشت، چرا که رسانه یکی از بارزترین ابزارهای این نوع سیاست جنایی است که در قالب آن آثار منفی رسانه در برخورد با پدیدهی مجرمانه بسیار قابل توجه است.
بند اول: تعریف و ویژگیهای عوامگرایی
برای واژه Populism- که بیشتر تحت عنوان عوامگرایی ترجمه شده است- میتوان واژهی عملگرایی را نیز به کار برد. در واقع، سیاست جنایی عملگرا (عوامگرا) در مقابل سیاست جنایی واقعیتگرا یا سیاست جنایی سنجیده- عقلانی به کار برده میشود. سیاست جنایی عملگرا به جای پیروی از نتایج مطالعات و تحقیقات، بیشتر تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، دستگاههای متولی امنیت یعنی ظابطان دادگستری و … قرار دارد.
در واقع یک سیاست جنایی «روزمرّه» و یا به تعبیری«سیاستزده» است و به طور مقطعی به فشارهای ناشی از یک واقعه مجرمانه خاص یا ناشی از نهادهای سیاسی، حزبی خاص حاکم پاسخ میدهد؛ مانند آبی که به طور مقطعی آتش شعلهور و مهیب را خاموش میکند، ولی اگر به صورت ریشهای و بنیادی آن آتش خاموش نشود، دوباره شعلهور میگردد و آثار خود را با زمان نشان میدهد. در سیاست جنایی عملگرا، آرام کردن بزهدیدگان و کسب وجهه سیاسی توسط متولیان دولتی مبارزه با جرم، نزد افکار عمومی و مردم با اهداف سیاسی دنبال میشود. این خود نوعی عوامگرایی کیفری است که به صورت سیاست کیفری و سیاست جنایی عملگرا یا سیاست جنایی مبتلا به روزمرّهگی و عوام زده ظاهر میشود.
عوامگرایی کیفری را باید محصول ترکیب پیچیدهای از عوامل و بسترهای متفاوت دانست. افزایش ترس و نا امنی از جمله این عوامل است. جریان رو به رشد ارتکاب جرم، تضعیف پیوندهای اجتماعی، افزایش طلاق، کاهش آمار ازدواج، تضعیف باورهای مذهبی و عدم مشارکت مردم در انجمنها موجب تشدید ترس شده است. در نتیجه گرایش مردم به سیاست مدارایی که وعدههای آرمانی در زمینه تأمین امنیت میدهند، افزایش یافته است. از این رو شاهد بروز رقابت در اجرای برنامههایی هستیم که فرآیند و تأمین امنیت در کوتاه مدت را وعده میدهند. این امر باعث شده که احساسات عمومی به واقعیتهای مجرمانه برتری یابد و زمینه ظهور برنامههایی که به رغم تأثیرگذاری ظاهری در کوتاه مدت، در دراز مدت کارایی ندارند، خواهد شود.
بنابراین میتوان ویژگیهای عمل- عوامگرایی در حوزهی سیاست جنایی را به شرح زیر بیان کرد:
نادیده گرفتن یافتههای حاصل از تحقیقات جرمشناختی- بزه دیدهشناختی در سیاستگذاری و قانونگذاری و روی آوردن بیشتر به مصلحتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حزبی و جنایی و …؛
کنارگذاری کارشناسی و کار کارشناسی و نادیده گرفتن نتایج مطالعات کارشناسانه در موارد مصلحت.
مبنا قرار دادن افکار عمومی؛ (افکار عمومی را، بدون بررسی و به صورت خام، مبنای قانونگذاری و تصمیمگیری قرار میدهند.)
پوپولیسم به نوعی آفت دموکراسی؛ یک گرایش انحرافی از دموکراسی، آن هم به بهانهی تأمین خواستههای مردم و جلب رضایت آنان در یک مورد خاص است. درحالی که ممکن است در آن مورد خاص مراجعه به آرای عمومی و حاصل نظرسنجیها، خلاف نتایج کار کارشناسی و علمی در مورد خاص باشد. چون افکار عمومی را میتوان از گذررسانهها و سخنرانیهای آتشین و وعده و وعیدها و دستکاری واقعیّات منحرف کرد؛
یک اتفاق یا یک حادثه استثنائی- از نظر وخامت و شدت- مبنای تصمیمها و واکنشهای وسیع است. مثلاً به تصویب رساندن یک قانون، تشدید سیاست و رویه قضایی- پلیسی، برگزاری سریع و بدون فوت وقت جلسات محاکمه رویداد جنایی و …؛
چنین تصمیمها و واکنشهای سریع و نوعاً احساسی، رویکردی سختگیرانه و اصطلاحاً شدید و تحدید کنندهی حقوق و آزادیهای فردی را به دنبال دارد؛ (مانند جرمانگاریهای جدید)
سیاستهای عوامگرا، نوعاً امنیتگرا و با شعارهای تأمینی، تضمین امنیت فردی و عمومی اعضاء جامعه را در آن مورد خاص، نوید میدهند؛
سیاستهای عوامگرا نوعاً به نام و برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه قربانیان و بزهدیدگان بالقوه اتخاذ و اِعمال میشود؛
واکنشها یا تصمیمهای عملگرایانه از نظر ماهیت نوعاً اثر مسکن، مقطعی و فوری را دنبال میکنند، بنابراین در مقام حل ریشهای موضوع، مسأله و معضل مجرمانه- منحرفانه نمیتواند باشد؛
10-ملاحظات سیاسی در سیاستهای عملگرا، بر ملاحظات کارشناسی و علمی غلبه پیدا میکند.
بند دوم: رسانه ،ابزار عوامگرایی
به دنبال توسعهی ارتباطات، رقابت تنگاتنگی میان رسانهها جهت جلب مخاطب پدیدار شده است. به دنبال توسعه زندگی شهری و کاهش ارتباط اجتماعی، مردم اطلاعات خود را از رسانه‌ها دریافت میکنند و بازنمایی اخبار جنایی در رسانهها تأثیر به سزایی در تفکر مردم دارد. تجاری شدن فعالیتهای رسانهای باعث شده که رسانهها به گزینش اخبار اقدام کنند. بزرگ‌نمایی حوادث و گزارش اغراقآمیز وقایع، ویژگی دیگر اطلاعرسانی در برههی کنونی است.
با این حال ویژگیهای فرهنگی اجتماعی و سیاسی نظامهای مختلف موجب بروز تفاوت‌هایی در چگونگی ظهور عوامگرایی و جلوههای آن شده است. این رویکرد در حوزهی جرائم جنسی (که سیاست بزهپوشی در خصوص این دسته جرایم توصیه شده)، جرائم مواد مخدر و جرائم جوانان بیشتر به چشم میخورد. در خصوص جرایم جنسی رسانهها سهم به سزایی در بزرگنمایی وقایع مجرمانه به ویژه پس از وقوع جرایم جنسی دارند. رسانهها با استفاده از روشهای ژونالیستی به بازنمایی وقایع پرداخته، ترس مردم را تشدید میکنند. این بزرگنمایی توأم با بهرهگیری از واژگان غیرعلمی و عامه پسندانه مانند شرور، لات، شیطان صفت و حیوانات جنسی است.
حاکمیت رویکرد عوامگرایی باعث شده که بسیاری از واقعیتهای جرایم جنسی نادیده گرفته شود و صرفاً راهکارهای احساسی ارائه و اجرا گردد. عدم برنامهریزی برای اصلاح و درمان مجرمان و تأکید بر طرد آنها از پیامدهای عوامگرایی کیفری است. سیاستمداران با این ادعا که مجرمان جنسی اصلاح پذیر نیستند و مردم با اختصاص بودجه برای اصلاح آنها مخالفند، سزاگرایی را نسبت به آنها اعمال میکنند. علاوه بر این به دلیل عدم توجه به واقعیتهای جرم در زمان سیاستگذاری، بسیاری از راهکارهای ارائه شده، ناکارآمد بودهاند.
شاید تصور شود منتقدان عوامگرایی کیفری به قانونگذاری در قضای انتزاعی باور دارند در حالی که منتقدان به مشورت با اجتماع بزرگتر معتقدند، آنها تأکید دارند که در سنجش افکار عمومی باید از گروههای آگاه سؤال شود. در حالی که بسیاری از رسانهها ترجیح میدهند نظرسنجیهای سریع و آنلاین انجام دهند و از پرسشهایی با جوابهای بله و خیر استفاده کنند.
در بیشتر موارد و تحت تأثیر فضای ناامنی ناشی از بازنمایی رسانهای جرم، مردم معتقدند که با توسل به سزاگرایی و انزوا و طرد مجرمان میتوان به امنیت دست یافت. سیاستگذاران نیز بدون ارزیابی علمی و صرفاً به منظور جلب رأی، رویکرد سزاگرایانه اتخاذ میکنند. بازتاب این رویکرد در قوانینی که پیامد آن حذف دائمی مجرمان جنسی است، مشاهده میشود. پیش بینی قوانین سه ضربه و قانون مگان، در امریکا و توسعه دامنهی افساد فیالارض در قانون «اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند.» مصداق بارز اینگونه سزاگرایی است. در عین حال ذکر این نکته نیز قابل توجه است که هر دو مثال مذکور تحت تأثیر فضای احساسی افکار عمومی در نتیجهی فعالیت رسانه به تصویب رسید.
با این حال تداوم ارتکاب جرایم جنسی از طرف آشنایان، نشان میدهد که سیاستهای سزاگرایانه بازدارندگی عمومی نداشتهاند. استفاده از راهکارهای پیشگیرانه، تدبیر مناسبتری، برای مقابله با این جرائم است. اما به دلیل دیربازده بودن نتایج برنامههای پیشگیرانه و فقدان جنبهی تبلیغاتی آنها، مقامات عدالت کیفری تمایلی به اجرای آنها ندارند.
از دیدگاه اندیشههای مبتنی بر عوامگرایی کیفری، سیاستهای تدوین شده توسط کارشناسان عدالت کیفری آرمانی بوده، نمیتوانند امنیت مردم را تأمین کنند. از منظر آنان، ویژگی استفاده از نظرهای کارشناسان در سیاستگذاری تدوین مقررات مبتنی بر رعایت حقوق متهم و مجرم، نادیده انگاشتن حقوق دیگر کنشگران عدالت کیفری (بزهدیده جامعه) و دلسردی مردم نسبت به اجرای عدالت است. طرفداران عوامگرایی کیفری مدعیاند سیاستهایی را تدوین میکنند که انتظار اکثر شهروندان را برای دسترسی به امنیت تأمین میکنند. آنها برای رسیدن به این هدف واهمهای از نادیده گرفتن حقوق متهمان و مجرمان ندارند؛ چرا که آنچه اهمیت دارد جلب رضایت شهروندان است. لذا در دهههای اخیر تحت تأثیر این رویکرد قوانینی تصویب شدهاند که در تعارض با اصول بنیادین حقوق کیفری، مانند اصل تناسب جرم و مجازات، اصل بر پرهیز از برچسبزنی و اصل احترام به حریم خصوصی هستند و یا حقوق دفاعی متهمان، مانند حقالسکوت، محدودیت بازداشت پیش از محاکمه، و قاعده معتبر نشناختن ادله را محدود کردهاند.

مطلب مرتبط :   پدیده های اجتماعی

بستن منو