پایان نامه ارشد حقوق : 
قوانین موضوعه

پایان نامه ارشد حقوق : قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه

بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غیرمسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه به تفاوت ماهوی اقرار به حق‌الناس و اقرار به حق‌الله و حدود الهی در دو بخش، موارد تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوطه و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار داده است. ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه اهل تسنن در این مسأله تبیین گردد (ابویی مهریزی، 1381، ص 53).
پهلوانی در مقاله‌ای تحت عنوان حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه می‌نویسد اهمیت و ارزش اثباتی اقرار، در میان ادله اثبات حق و دعوی، بر کسی پوشیده نیست و به دلیل عقل و شرع اقرار شخص عاقل به زیان خویش نافذ بوده و اقرارکننده به مفاد اقرار خود ملزم می‌شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم، هیچگونه نزاعی میان فقیهان و حقوقدانان وجود ندارد، ولی در مورد اقرار مریض (در مرض موت) اختلاف شده و میان دانشمندان مذاهب پنج‌گانه فقهی در اسلام، نظراتی گوناگون به‌چشم می‌خورد. در این نوشتار نظر به اهمیت موضوع، ضمن بیان معنای اصطلاحی مریض و منشأ نزاع در حکم اقرار مریض به بیان اقوال مختلف پرداخته شده و نظرات هر یک از مذاهب پنج‌گانه اسلام با ذکر دلایل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه‌گیری به‌عمل آمده است (پهلوانی، 1389، ص 66).
دیانی در مطالعه‌ای تحت عنوان اقرار مبتنی بر شکنجه می‌نویسد: در فقه شیعه هرگونه اکراه برای اخذ اقرار توسط هر کس که باشد ممنوع است و اقرار مأخوذه متعاقب اکراه هیچ‌گونه نفوذ حقوقی ندارد. مطالعه فقه اهل سنت نشان می‌دهد که مسأله ممنوعیت اقرار مبتنی بر اکراه بدین وضوح که در فقه شیعه مطرح است، نمی‌باشد. در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد اکراه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر وجود دارد. دلیل این اختلاف چند روایتی است که نقل شده و در یکی از آن روایات پیغمبر اکرم (ص) در خصوص دزدی که گنج «ابن حقیق» را دزدیده بود، فرمودند: «عذبه حتی یستأصل» (شکنجه‌اش کنید تا مستأصل شود) و آن شخص زیر شکنجه، محل آن گنج را گفت. در اصطلاح حقوقی می‌گویند در اضطرار، قصد و رضایت هر دو موجود است، در اکراه قصد موجود ولی رضایت نیست و در اجبار نه قصد است و نه رضایت (دیانی، 1381، صص 24ـ23).
قیاسی در پژوهشی تحت عنوان جایگاه اقرار در امور کیفری از دیدگاه فقه اسلام و حقوق ایران می‌نویسد: تعریف مشهور اقرار که در واقع برای اقاریر مدنی وضع شده است به‌طور کامل در مورد اقرار در امور کیفری قابل استناد نیست، زیرا در امور کیفری مقرله وجود ندارد، لذا با توجه به متن ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری هرگز نباید اقرار را قاطع امر کیفری پنداشت زیرا همواره شک و شبهه به نوعی موجود است و همیشه می‌توان قرائن و امارات قابل تأملی پیدا کرد. درست است که تعیین و اجرای سریع مجازات از نظر سیاست کیفری مطلوب است اما اگر این سرعت باعث تضییع احتمالی حقوق شود به هیچ وجه قابل توصیه نیست. در امور کیفری انکار بعد از اقرار مسموع است و البته باید این انکار با دلیل یا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا همراه باشد.
اگر متهمی مدعی شود به زور و اکراه از وی اقرار گرفته‌اند و این موضوع را در دادگاه یا نزد بازپرساعلام کند، باید به ادعای او رسیدگی شود و در عین حال پس از علنی شدن این ادعا متهم به هیچ وجه نباید به‌جایی که مدعی است در آنجا از او به زور و شکنجه اقرار گرفته‌اند برگردانده شود. البته در حالاتی ممکن است اکراه و اجبار معنوی حاصل از تهدیدهای حیثیتی هرگز زائل نشود. اگر مقام قضائی ظن وجود چنین حالتی را داشته باشد با وضعیتی بسیار پیچیده و بغرنج روبه‌رو خواهد شد. از یک‌سو حق متهم تضییع و به او جفا شده است و از دیگر سو باید از فاش شدن رازی که برای متهم این اندازه مهم است بر حذر و محترز باشد. خلاصه اینکه مقامات قضایی باید همواره به یاد داشته باشند که اقرار در امر کیفری صرفاً طریقیت دارد نه موضوعیت، هر چند اقرار درامور مدنی واجد موضوعیت و قاطع دعوی است (قیاسی، 1390، صص 102ـ101).

مطلب مرتبط :   دهکده های شهری

هـ) اهداف تحقیق
1ـ معرفی اقرار و ارکان و شرایط آن

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2ـ بررسی و معرفی اکراه و تفاوت آن با اضطرار و اجبار
3ـ بررسی آیات و روایات و آرای فقهی شیعی در مورد اثر اکراه در اقرار
4ـ بررسی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قانون مدنی و نظر شارعین آن‌ها در مورد اثر اکراه در اقرار
5ـ ارائه انتقادات و پیشنهادات لازم.
و) روش تحقیق
نوع روش تحقیق در این رساله توصیفی و تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات با توجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه‌ای بوده که بر اساس آن با مراجعه به منابع و مأخذ علمی شامل کتاب، مجله‌ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه‌ها، اسناد و نشریات حقوقی و . . . و همچنین پایگاه‌های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار فیش‌ استفاده شده، در مرحله فیش‌برداری از تکنیک مأخذگذاری به روش علمی و مستندسازی بهره‌گیری شده است. همچنین در این پژوهش بعد از جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری، فیش‌ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل‌بندی تحقیق طبقه‌بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش‌های مختلف آورده شده است و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و استدلالی انجام گردیده است.

ز) سامان‌دهی تحقیق
این تحقیق در یک مقدمه و سه فصل و نتیجه‌گیری و پیشنهادها پیرامون موضوع بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران تدوین شده است. مقدمه شامل بیان مسأله، سؤالات، پیشینه تحقیق، اهداف، فرضیه‌ها و روش تحقیق می‌باشد.
در فصل اول با عنوان تعاریف و مفاهیم در دو بخش تعریف اقرار از دید فقهی و حقوقی، تعریف اکراه در فقه و حقوق و اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوم تحت عنوان دلایل در امور حقوقی و جایگاه اقرار در آن‌ها در سه بخش نظام‌های دادرسی از نظر توجه به دلیل و جایگاه اقرار از حیث سیستم‌ قضایی، تحصیل دلیل در نظام حقوق مدنی ایران، انواع دلایل و ماهیت حقوقی اقرار و آثار اقرار مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم با عنوان اقرار از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران و اثر اکراه در اقرار، در سه بخش بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی، کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران و اثبات بی‌اعتباری اقرار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در قسمت آخر نیز نتیجه‌گیری از کلیه مباحث مطرح در سه فصل به عمل آمده و بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

فصل اول
تعاریف و مفاهیم

1ـ1ـ تعریف اقرار
اقرار در لغت به معنای اعتراف و اثبات کردن امری است. در ماده 1259 قانون مدنی آمده است: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود، در واقع اقرار خبری است که مانند اخبار دیگر احتمال صدق و کذب در آن می‌رود. بدیهی استاگر اقرار به‌خصوص در دادگاه واقع شود، احتمال صدق آن به مراتب بیشتر می‌شود. زیرا مدعی علیه با توجه به آثار قانونی آن اقرار می‌کند.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله علامه طباطبایی

1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی و فقهی از اقرار
1ـ1ـ1ـ1ـ تعریف حقوقی از اقرار
در اصطلاح حقوقی، اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر به ضرر خود. یا به سخن دیگر اقرار اظهاری است که به‌وسیله آن اظهار کننده واقعه‌ای را که علیه او دارای نتایج و آثار مدنی و جزایی است تصدیق می‌کند (قائم‌ مقامی، 1346، ص 2).
با توجه به تعریف، تحقق اقرار موکول به آن است که اظهارات شخص به سود غیر و زیان اقرارکننده باشد و برای توجیه این عنصر اساسی اظهارات اشخاص از نظر حقوقی از سه صورت زیر خارج نیست:
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای دارای آن‌چنان نتایج و آثاری است که سود آن عاید غیر و زیان آن نیز متوجه شخص دیگری غیر از اظهارکننده می‌شود از نظر حقوقی آن اظهارات شهادت تلقی می‌شود.
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌ای است که فایده آن عاید اظهارکننده و زیان آن متوجه غیر می‌شود از نظر حقوقی به‌عنوان ادعای حق تلقی می‌شود.
ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به یک واقعه‌ای است که سود آن عاید غیر و زیانش متوجه اظهارکننده می‌شود از نظر حقوقی اقرار شناخته می‌شود.
بنابراین برای تحقق اقرار رعایت دو شرط، اولی به سود غیر و دومی به زیان خود اجتناب‌ناپذیر است (ولیدی، 1380، صص 112ـ111).
1ـ اقرار در قانون مدنی
در ماده 1259 قانون مدنی مصوب 1367 اقرار این‌طور تعریف شده است: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود. در قانون مدنی، این تنها ماده‌ای است که به تعریف اقرار می‌پردازد؛ در موارد دیگر هم اگر از اقرار حرفی به میان می‌آید به این ماده ارجاع شده است (باقری و دیگران، 1387، ص 92).
2ـ اقرار در قانون کیفری
هر چند در حقوق کیفری تعریفی از اقرار دیده نمی‌شود ولی در یک مفهوم کلی اقرار، اخبار مقر به تحقق امری است که علیه شخص وی واجد آثار قانونی است و در معنی اخص کلمه می‌توان آن را اظهارات شفاهی یا کتبی تعریف کرد که طی آن، ذینفع صحت تمام یا قسمتی از اتهامات وارده علیه خود را تأییدمی کند (گلدوزیان، 1374، ص 332).
بعضی از حقوقدانان خارجی، اقرار را اماره قانونی می‌دانند چون مقرله را از اقامه دلیل دیگری بی‌نیاز می‌کند و کار اماره را انجام می‌دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است ولی به نظر مشکل است اقرار را جزو امارات به حساب بیاوریم. اقرار اعلامی است از طرف بدهکار که کاشف از حقیقت است و یکی از دلایل اثبات دعوی است. همان طوری که در قانون پیش‌بینی شده است و این که اثبات خلاف اقرار به عهده مقر است، سبب اماره بودن آن نمی‌تواند باشد کما این‌که سند رسمی هم مانند اقرار، به نفع متعهدله معتبر است و مراجع دولتی و قضایی باید به آن ترتیب اثر بدهند (عظیمی، 1369، ص 89).

1ـ1ـ1ـ2ـ تعریف اقرار در فقه
فقها و صاحب‌نظران اسلامی برای اقرار تعریف‌های مختلفی بیان کرده‌اند که در اینجا به نمونه‌هایی از آن اکتفا می‌کنیم.
در تحریر‌الوسیله در تعریف اقرار آمده است: اقرار خبر دادن جازم به حقی است که برای خبردهنده الزام‌آور است یا خبر دادن به چیزی است که حقی یا حکمی علیه خبردهنده به‌دنبال می‌آورد و یا خبر دادن از نفی حقی است از او یا نظیر آن؛ مانند آن که بگوید تو از من فلان مبلغ می‌خواهی، نزد من یا بر ذمه من فلان چیز هست یا، آنچه در دست دارم از فلانی است یا، جنایتی به فلانی کردم یا، دزدی یا زنا کردم یا، مانند آنچه مستلزم قصاص یا حد شرعی است یا، من به فلانی حقی ندارم و یا، آنچه فلانی تباه کرده از من نیست و آنچه به دین شباهت دارد، به هر زبانی که باشد، معتبر در اقرار جزم است به معنی عدم تردید و اگر بگوید گمان می‌کنم یا احتمال می‌دهم که از من فلان مبلغ می‌خواهی این قول، اقرار نیست (موسوی خمینی، 1403 ق، ص 49).
همچنین فقهای دیگر شیعه درباره اقرار، تعابیر متفاوتی ارائه داده‌اند که به چند نمونه اشاره می‌شود:
ـ اقرار، خبر دادن از حقی است بر ضرر خود (حسینی عاملی، 1418 ق، ص 211).
ـ اقرار، خبر دادن قطعی از حق لازم بر خبردهنده است (محقق حلی، بی‌تا، ص 2).
ـ اقرار، خبر دادن انسان از حقی لازم برای دیگری است.
ـ خبردادن از حقی سابق است برای غیر یا نفی حق لازمی برای اقرارکننده.
چنانچه در تعریف‌های گفته شده دقت شود، آشکار خواهد شد که چهار قید: اخبار، حق، به نفع غیر و به ضرر خود در تمام تعریف‌ها تکرار شده است. این چهار قید، در تعریف قانون مدنی نیز وجود دارد. هر یک از این قیود، امر یا اموری را از تحت تعریف اقرار خارج می‌کند.

1ـ1ـ2ـ تعریف مفاهیم مرتبط با اقرار
بی‌شک ارزش اقرار در امور مدنی و کیفری به حدی است که آنرا سیدالادله یا ملکه دلایل دانسته‌اند. ولی اقرار و دیگر دلایل قضایی این ویژگی را دارد که دادرس را به واقع هدایت می‌کند و وجدان او را در شناخت حقیقت قانع می‌سازد، خواه این قناعت نتیجه تجربه و منطق باشد یا مقررات قانونی. در این قسمت نوشته جا دارد مفاهیم مرتبط با اقرار نیز تعریف شوند.

1ـ1ـ2ـ1ـ تعریف دلیل
دلیل واژه‌ای عربی است که از مصدر «دلالت» و فعل ثلاثی مجرد «دلَّ یدلُّ دلاله» مشتق شده و بر وزن فعیل و به معنای فاعل می‌باشد. بنابراین دلیل به معنای دال و به معنای راهنما، رهنمون شونده، دلالت‌کننده می‌باشد. جمع مکسر دلیل، در کتب لغت عربی ادله ذکر شده است.
معنای اصطلاحی دلیل نیز از معنای لغوی آن چندان دور نیفتاده است. جایگاه اصلی بحث دلیل، علم منطق می‌باشد. طبق نظر علمای منطق، دلیل عبارت است از شیئی که از وجود آن پی به وجود شیئی دیگر می‌بریم (خوانساری، 1362، ص 33).
در زبان رایج نیز این معنای منطقی کاربرد فراوانی دارد؛ هر چند گاهی دلیل را مترادف با علت نیز استعمال می‌کنند، اما علت و دلیل همیشه کاملاً منطبق با یکدیگر نیستند، زیرا در علم منطق و نیز در بحث ادله اثبات دعوا، هم علت و هم معلول می‌توانند دلیل محسوب شوند: هم می‌توان از وجود معلول (دود) به وجود علت (آتش) پی برد و هم امکان دارد از وجود علت (خورشید) پی به وجود معلول (روشنایی) برده شود. بنابراین دلیل اعم از علت می‌باشد و می‌تواند یا علت و یا معلول باشد.
در حقوق هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امریمجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد یا حکمی از قانون. به همین اعتبار است که گاه دلیل مرادف با برهان و قیاس نیز به‌کار برده می‌شود و گفته‌اند هر چه روح را به‌وجود حقیقت اقناع کند دلیل است. دلیل عبارت از نشانه یا حکمی است که مدعی، برای اثبات رویدادی که به‌عنوان سبب دعوا مورد استناد واقع شده یا تعیین قواعد حاکم بر مسأله مورد نزاع از آن استفاده می‌شود. آوردن دلیل به‌طور معمول وقتی ضرورت پیدا می‌کند که وجود حق انکار و طلبکار ناچار شده است به دادگاه برود و دعوا را آغاز کند. به همین جهت، بیشتر نویسندگان دلیل را از وسایل اثبات دعوا و دفاع از آن می‌شمرند. قانون مدنی جلد سوم را به ادله اثبات دعوا اختصاص داده (مواد 1257 به بعد) و قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دلیل می‌گوید: دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند (ماده 194).

1ـ1ـ2ـ2ـ ارتباط اماره و اقرار
از نظر فقهی، هر چیزی که اولاً، جنبه کاشفیت و حکایت از چیز دیگری را داشته باشد مانند تصرف که ظاهراً حکایت از مالکیت در شی ء مورد تصرف می‌کند و ثانیاً؛ کاشفیت مزبور قطعی نبوده بلکه ظنی باشد مانند تصرف و ثالثاً؛ قانون‌گذار کاشفیت مزبور را مورد توجه قرار داده و آن را وسیله اثبات قرار دهد مانند ماده 35 قانون مدنی، چنین چیزی را اماره گویند (جعفری لنگرودی، 1376، ص 77).
با توجه به تعریف فوق، باید گفت اقرار اماره است چنانکه قانونگذار در مواد مختلف قانون مدن

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu