پایان نامه ارشد با موضوع 
قراردادهای نفتی

پایان نامه ارشد با موضوع قراردادهای نفتی

دانلود پایان نامه

قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.
لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .
لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.
فصل اول:
قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن
از قدیم الایام وجود نفت درایران به واسطه استفاده از آن جهت مصارف مختلف، به اثبات رسیده بود فلذا تنها 5سال پس از فوران اولین چاه نفت درجهان ،اولین قراردادنفتی درایران توسط ناصرالدین شاه که در واقع امتیازنامه بوده منعقد گشت که براساس آن امتیاز بهره برداری ازمنابع نفتی ایران به یکی از اتباع کشور انگلیس واگذار گردید .
سیستم قدیمی قراردادهای نفتی خاورمیانه برپایه اعطا امتیاز ودریافت حق الامتیاز ناجیز بود .دراین نوع قراردادها که همه مشابه هم بودند ،تفاوت های بسیاری با قراردادهای بعدی داشتند .شرایط ومقررات این قراردادها ازلحاظ تکنیک های حقوقی وفنی ومالی بسیار ساده بود وطریق واگذاری آنها به موجب فرمان رییس مملکت بعمل می آمد بعدها که ملت ها ودولت های صاحب نفت کم کم بیداری سیاسی پیدا کرده اند وبه ارزش واهمیت حیاتی نفت پی بردند وبتدریج سهم بیشتری ازمنافع ودخالت بیشتری درعملیات نفتی را مطالبه نمودند ،عنوان امتیاز به طور کلی حذف گردید وقراردادهای نفتی عنوان قراردادهای توسعه اقتصادی را گرفتند که این عنوان نیز بعدها جای خود را به قراردادهای مشارکت وقراردادهای پیمانکاری داد .به علاوه روز بروز بر تعداد قراردادهای نفتی منعقده میان کشورهای تولید کننده نفت وشرکت های نفتی افزوده می شد . طبیعی است که دراجرای هر قراردادی معمولامسائل ومشکلات واختلافاتی بروز می کند که نیازمند حل این مسائل از طریق مختلف است . گرچه درتنظیم هر قرارداد نفتی سعی می شود که حتی المقدور کلیه نکات ومسائلی که بین طرفین پیش خواهد آمد ،درآن پیش بینی شود ،مع الوصف بازهم درعمل مسائل ومشکلاتی بروز می کند که با وجود پیش بینی درقرارداد روشن نیستند ویا اصلا قرارداد نسبت به آن مسائل مسکوت است ودرنتیجه منجر به بروز اختلاف درتعیین حدود وثغور حقو و تکالیف طرفین می گردد .جهت حل اختلافات در قراردادهای نفتی معمولا بخشی از قرارداد را به چگونگی حل اختلاف اختصاص می دهند که در قراردادهای اولیه نفتی بسیار خلاصه وسربسته عنوان می شد . لیکن درقراردادهای اخیر به صورت مبسوط وشفاف ،کیفیت حل اختلاف را در قرارداد می گنجانند .بطورکلی راه هایی که معمولااختلافات ناشی از قراردادهای نفتی حل وفصل می شوند.
عباتند از توافق،سازش،کارشناسی و داوری ولی این راه ها درتمام قراردادهای نفتی تماما پیش بینی وتصریح نشده اند،بکله در هر قراردادی به یک یا چند مورد از این روش ها تصریح می شود ،بعنوان مثال درامتیازنامه دادرسی 1901 فقط داوری ودر قرارداد سابق کنسرسیوم ایران هرچهار روش پیش بینی شده بود. دراین مبحث برآنیم که اول قراردادهای نفتی را مورد تجزیه وتحلیل قرارداده و دوم به ماهیت حقوقی آنها بپردازیم .
1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی
قراردادهای نفتی اسنادی هستند که دولت ویا سازمان ویا شرکت دولتی از یک طرف ویک یا چند شرکت نفتی دولتی یا خصوصی خارجی از طرف دیگر برای انجام تمام یا بعضی از عملیات نقتی (اکتشاف،توسعه،استخراج،تصفیه ،فروش )باهم تنظیم وامضا نموده اند.
از ابتدای پیدایش صنعت نفت درخاورمیانه که با امتیاز نامه دادرسی در سال 1901 میلادی شروع گردید ،تا حدود سال 1950 که اصل تصنیف منافع دراین منطقه مرسوم شد،عموما قراردادهای نفتی را امتیاز ویا امتیازنامه می گفتند کما اینکه درقرارداد 1933 ونیز در ماده واحده طرح قرارداد الحاقی به این قرارداد که به لایحه الحاقی گس/گلشائیان معروف است درسال 1328 (1949 )به مجلس شورای ملی پیشنهادشده بود ،به کرات عنوان امتیاز وامتیازنامه آمده است .
امتیازنامه سندی است که به موجب آن دولت با استفاده از حاکمیت خود حقوقی را برای صاحب امتیاز در نظر می گیرد وشرایط آن رانیز مقرر می دارد ، تغییر وتبدیل شرایط امتیاز اصولا تابع تصمیم دولت است .
به موجب یک قرارداد امتیاز نفت ، به طرف خصوصی اجازه مخصوص وحق انحصاری داده می شود که برای مدتی معین برای اکتشاف واستخراج وتصفیه وصادرات وفروش مواد نفتی که درتمام یاقسمتی از قلمرو حکومت امتیاز دهنده بدست می آید ،به عملیات نفتی مبادرت کند و مابه ازایی که صاحب امتیاز در برابر حقوق واگذار شده به موجب امتیاز نامه می دهد. عبارت است از تعهدات مالی که این تعهدات را بایک نسبت معین در مواقعی که تعهد می نماید به اعطا کننده امتیاز می پردازد .
بخشی ازماهیت ایستای قراردادهای امتیاز ناشی از شروط مندرج در خود قرارداد بوده است .درج شرط تثبیت دراین قراردادها یا مفاد شرط مربوط به قانون حاکم که بدون اشاره به قانون داخلی کشور میزبان تنظیم می شده و گاه موازین یا اصولی کلی مانند «عدالت » یا «حسن نیت » یا «عدالت طبیعی » یا «اصول کلی مورد عمل در مراجع بین المللی » وامثال آنها را به عنوان قانون حاکم قید می کردند ،ونیز فقدان نظام قانونی روشن در مورد بهره برداری ازمنابع طبیعی (نفت ) در کشورهای صاحب نفت ،ازجمله عوامل ناتوانی برای تطبیق با اوضاع و احوال جدید بوده است .
بعدها به دو دلیل عنوان امتیاز وامتیاز نامه از قراردادهای نفتی برداشته شد . دلیل اول اینکه شرکت های بزرگ نفتی به کاربردن عنوان امتیاز را مناسب حال ندیدند چون ممکن بود از نظرسیاسی وملی ،افکار عمومی ملت های صاحب نفت را برانگیزانند زیرا امتیاز ظاهرا حکایت از اعطا وبخشش یکجانبه از طرف روسای ممالک می کند .ازنظر حقوقی نیز اصطلاح امتیاز برای شرکت های نفتی تهدید کننده می نمود ،چه اگرقایل باشیم که مفهوم امتیاز،دادن اجازه حقوقی به طور یکجانبه ازطرف دولت به شخص یا شرکتی می باشد ،باید قبول کنیم که هروقت دولت خواست،به اقتضای مصالح ملی،باید بتوانند این اجازه وحقوق اعطایی را به طور یک طرفه فسخ کندیا تغییربدهد درصورتی که شرکت های نفتی هیچ گونه تغییر یک جانبه ای را درامتیاز نامه های خود قبول نمی کنند ودرست نمی دانند .
دلیل دوم اینکه ،عنوان امتیاز و امتیازنامه از نقطه نظرهای سیاسی واجتماعی برای کشورهای صادرکننده نفت زیبننده نبود ،چون بنا به نحوه ی کسب امتیاز واجرای آن درگذشته وشرایط تحمیلی ویک جانبه آنها ،خاطره دوران استعمار واستثمار ملت ها را یاد آور می شود از این رو حقوقدانان غربی ومشاورین حقوقی شرکت های نقشی به عنوان کلی «قراردادهای توسعه اقتصادی» را برای قراردادهای نفتی متداول کردند .ازنظر حقوقدانان مزبور اصطلاح جدید اولا هدف قرارداد راکه توسعه اقتصادی یک کشور درحال توسعه می باشد روشن می کند و درثانی این امر را تاکید می نماید که توسعه مزبور متکی به قرارداد بین دولت میزبان وسرمایه گذار خصوصی خارجی است . این عنوان از نظر کشورهای صادرکننده نفت نیز مناسب نبود زیرا آنچه ابتدائا ازاین عنوان به ذهن خطور می کند، این است که شرکت های نفتی برای کمک به پیشرفت کشورهای مزبور وخدمت به مردم آنها حاضر به بستن قراردادنفت شده اند ،نه بخاطر منافع شخصی وکلان خود .با گذشت زمان وبیداری ملت ها و دولت های صاحب نفت وتغییراتی که در قراردادهای نفتی حاصل شد ،عنوان قراردادهای نفتی براساس روش های بهره برداری از منابع نفتی به قراردادهای پیمانکاری یا خدمت ،فروش ومشارکت تغییریافت که درایران نیز این عناوین مصطلح است ، سخن گویان ونویسندگان وابسته به کمپانی هانیز اکنون از ذکر کلمه امتیاز بطور مطلق خود داری نموده وهمه جا آن را توام با کلمه قراردادبه صورت مضاف ومضاف الیه «قرارداد امتیاز »یا د می کنند و یا اصلا به همان عنوان «قرارداد » اکتفا می ورزند .
1-3-ماهیت قراردادهای نفتی
بطور کلی می توان گفت قراردادهایی که به وسیله دول امضا می شوند به دودسته قابل تقسیم هستند :
قراردادهای که بین دولت ها بسته می شوند وبرحسب شرایط تنظیم ، به نام های پیمان ، عهدنامه ، معاهده ،کنوانسیون یا پروتکل خوانده می شوند واین نوع قراردادها تابع حقوق بین الملل عمومی هستند.
قراردادهایی که دولت با اشخاص خصوصی خارجی اعم از حقوقی ویا حقیقی منعقد می نماید .که بواسطه اینکه یک طرف آنها دولت است .«قرارداد دولتی » می نامند که دراین قراردادها گاهی دولت به طور مستقیم وارد می شود ،ولی بیشتر سازمان یا موسسه ای که تحت کنترل یا تملک دولت باشد ، پای این قراردادها را امضا می کند بنابراین به طور خلاصه می توان گفت که قرارداد دولتی،قراردادی ناظر بر روابط دولت (یا یک سازمان دولتی )، با یک شخصیت حقوقی دریک فعالیت اقتصادی وبازرگانی است .قراردادهای دولتی ، به سه قسم تقسیم بندی می شوند :
الف) قراردادهای اداری: این قراردادها تابع مقررات واحکام حقوقی متفاوت از مقررات حقوق خصوصی هستند کسی که وارد چنین قراردادی می شود می داند که با دولتی دارای اختیارات قانونی سروکار دارد و می داند که دولت درجریان اجرای قرارداد می تواند از اختیارات خود استفاده کند یعنی امتیازات خاص دولت در این گونه قراردادها مورد قبول طرف خصوصی است . اداری بودن قراردادهای فوق، بدین معنا می باشد که از لحاظ تشریفات انعقاد ومحتوا،متضمن شروط واحکام ویژه ای هستندکه اختیارات گسترده ای به دولت می دهند واورا نسبت به طرف خصوصی،درموقعیت ممتازی قرار می دهد ، حکومت قانون دولت براین گونه قراردادها ، امری بدیهی می باشد ودر آنها معمولا هیچ گونه شرط داوری جهت حل وفصل اختلافات وجود ندارد واین امر رد صلاحیت مراجع داخلی وثبوت تخلف آشکار دولت از حداقل استاندارد بین المللی جهت استفاده از «حمایت دیپلماتیک » می باشد .
ب- قراردادهایی که در آنها دولت به عنوان یک عمل تجاری امضا می کند وبنابراین دولت وارد قلمرو حقوق خصوصی شده و مقتضیات آن را می پذیرد ،که معمولا نیز موادی ناظر برشرط داوری وگزینش قانون حاکم وجود دارد وازاین قبیل است قراردادهای وام که بین دولت ویک شرکت خارجی امضا می شود و یا قراردادهای خرید کالا که محل اجرای تعهدات آنها خارج از قلمرو حاکمیت دولت است . حکومت قانون دولت طرف قرارداد و صلاحیت انحصاری محاکم آن معمولا دراین قراردادها وجود ندارد .
ج- قراردادهایی که دولت در آن به عنوان نماینده و حافظ مصالح ومنافع عمومی عمل می کند وطرف دیگر به عنوان یک شخصیت خصوصی انتفاعی وارد می شود . فعالیت های موضوع قرارداد در قلمرو حاکمیت ملی است ودولت دراجرای آنها مسئولیت عظیمی رابرعهده دارد . قراردادهای مربوط به توسعه وبهره برداری از منابع ثروت طبیعی کشوربه ویژه نفت دراین بسته قرار می گیرند . چگونگی عملکرد قراردادها ونتیجه و حاصل آن تاثیر شگرف دراقتصاد وسیاست دولت دارد ،فلذا دولت ها جهت بالابردن درآمد ومنافع خود درفرصت های مختلف شخصیت خصوصی انتفاعی طرف قرارداد را تحت فشار قرار می دهند وازهمین روست که دراین گونه قراردادها مقررات ویژه وخاصی که درقراردادهای دیگر وجود ندارد ،به کار گرفته می شود ،مانند شرط تثبیت یا التزام دولت براین که از تغییر وتبدیل شرایط قرارداد خود داری خواهد کرد برای این نوع قراردادها حقوقدانان اصطلاحات مختلف ومتفاوتی بکاربرده اند از جمله چشایر که درکتاب خود این نوع قراردادها را «عقود بین المللی » می نامد ،جینیتکس درمقاله خود درسالنامه حقوق بین الملل بریتانیا از عبارت قراردادهای دولتی
استفاده می کند . «لرد مک نیر» این نوع قراردادها را به نام «قرارادهای توسعه اقتصادی » نامگذاری کرده است ،عده ای هم برای این نوع قراردادها اصطلاح «قراردادهای عمومی » را به کار برده اند.

قراردادهای دولتی درعین حالی که دارای خصوصیات کلی وشکلی قراردادهای خصوصی هستند و ازاین نظر با هم شباهت دارند ، ولی به لحاظ داشتن جنبه عمومی با این قراردادها اختلاف نیز دارند ، بنابراین قراردادهای دولتی دارای دو جنبه حقوق خصوصی وعمومی هستند وما اینک شمه ای از هریک از این دوجنبه را در مورد قرارداد های نفتی که از نوع قراردادهای دولتی هستند بیان می کنیم .
1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی

جنبه حقوق خصوصی این قراردادها ناشی از عناصر تشکیل دهند قرارداد می باشد ،عناصر تشکیل دهنده یک قرارداد خصوصی عبارتند از طرفین قرارداد ، موضوع قرارداد که انجام عمل یا تعهد یا انتقال حقی است بوسیله یک طرف درمقابل عوض معین ، مدت برای اجرای تعهدات واحیانا مراجعه به داوری جهت حل اختلاف .همین عناصرتماما دریک قرارداد نفتی وجود دارند به اضافه مسائل دیگری که به آن جنبه عمومی می دهد .
1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی
عناصر حقوقی این قراردادها از طرفیت دولت ویا شرکت دولتی ، موضوع تشریفات تنظیم وتصویب وبرخی دیگر از شرایط آنها ناشی می گردد .موضوع قراردادهای نفتی ، عموما اجازه اکتشاف واستخراج وفروش مواد نفتی است که مالکیت آن متعلق به عموم یا دولت که نماینده ملت است می باشد واین عمومیت مالکیت موضوع قرارداد نفتی ، به آن یک عنصر حقوق عمومی می دهد که با عنصر مالکیت خصوصی فرق دارد . عنصر دیگر حقوق عمومی در قراردادهای نفتی رعایت تشریفات خاص قوانین موضوعه در واگذاری واجازه بهره برداری از معادن نفتی موضوع قرارداد ونیز تشریفات وشرایط انعقاد قرار داد می باشد .
در رای داوری مربوط به اختلاف بین شرکت ملی نفت ایران وشرکت کانادایی سافایر داور نسبت به جنبه عمومی قرارداد چنین نظر داده است :
«وجود امتیازات مزبور خصوصیتی به قرارداد می بخشد که درنتیجه آن قرارداد بالسویه تحت شرایط حقوق عمومی وحقوق خصوصی قرار می گیرد ، بالاخره قرارداد متضمن حقوقی برای شرکت خارجی است که به موجب آن از تسهیلات مالیاتی که جنبه عمومی آن بدیهی است برخوردار گردد جنبه عمومی مزبور را لزوما تصویب قرارداد از طرف دولت نیز تاکید می کند . »
همچنین لرد مک نیز در مقاله خود تحت عنوان «اصول عمومی حقوق مورد قبول مدل متمدن » درمورد جنبه عمومی قراردادهای نفتی چنین می گوید :«… تذکر داده می شود که از ویژگی بسیاری از قراردادهای توسعه اقتصادی این است که از آنها حقوق خصوصی وبرقسمتی دیگر حقوق عمومی حکومت می کند . »
باتوجه به جنبه های حقوق عمومی قراردادهای نفتی که به آنها اشاره شد ،نظر بعضی از علمای حقوق این است که قراردادهای نفتی ،جزو قراردادهای اداری به شمار می آیند ، لیکن شرکت های نفتی این نظر را قبول ندارند ومی گویند که این قراردادها ازنوع قراردادهای خصوصی هستند ودولت حق ندارد جز از راه توافق طرفین تغییری در آنها بدهد ، بسیاری از حقوقدانان غربی نیز در دفاع از شرکت های نفتی استدلال می کنند که قراردادهای اداری جنبه عمومی دارد و شامل امور مربوط به خدمات عمومی ازقبیل آب،برق و حمل ونقل عمومی است که طرف قرارداد در ازای دریافت اجرت از استفاده کنندگان خدمات مزبور،آنها را انجام می دهد ودر رای داوری آرامکو ،مربوط به اختلافات ناشی از اجرای قرارداد نفتی فی مابین درسال 1958 ،داور مربوطه با همی

مطلب مرتبط :   جمهوری اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو