پایان نامه ارشد با موضوع 
قراردادهای نفتی

پایان نامه ارشد با موضوع قراردادهای نفتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دارد ،بدان معنی است که یک شخص یامقام یا سازمان بین المللی،یا یک هیئت ویا هرشخصیت حقیقی یا حقوقی دیگر ،اعم از داخلی یا بین المللی که مورد توافق قرار بگیرد ، دریک دعوا دخالت کرده وکوشش نماید اختلافی که بین طرفین موجود است به طریق دوستانه حل وفصل شود بدون اینکه هیچ گونه راه حل خصوصی به طرفین تحمیل نماید . شیوه سازش مستلزم مداخله شخص ثالث است ومعمولا هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که طرفین نتوانسته اندیا نخواسته اند ازطریق مذاکره مستقیم دعاوی فی مابین را حل کنند و درعین حال هنوز نمی خواهند به شیوه های حقوقی(داوری یا دادگاه ) توسل جویند ،شیوه سازش کاملا خصوصی است ونحوه انجام آن دراختیار طرفین اختلاف است .
در قراردادهای نفتی برخلاف توافق که درجلسات مربوطه فقط طرفین اختلاف حضور دارند ، در مورد سازش،اعضای هیئت معمولا اشخاصی غیر ازعضو شرکت های دور طرف،به نمایندگی وبه انتخاب آنها تعیین می شوند وعلی الاصول اشخاص بی طرفی هستند که سعی می کنند مورد اختلاف را به طور مرضی الطرفین فیصله دهند . همچنین هیات سازش موظف است درخلال مدت معینی رای بدهد و حال آنکه درمورد توافق رای صادر نمی شود ورای صادره از طرف هیئت سازش درصورتی که به اتفاق آراء باشد .برای هر دوطرف اختلاف الزام آور است .
درقراردادهای نفتی ایران شرط ارجاع اختلافات سازش پیش بینی شده است که متن ماده مربوط به آن تقریبا درتمام قراردادهای یکی است .درماده 43 قرارداد سابق کنسرسیوم آمده بود «نسبت به هرشکایتی که طبق این قرارداد پیش آید طرفین می توانند موافقت نمایند که موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهارعضو مراجعه شود که هریک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود ووظیفه آنها کوشش درحل موضوع از طریق دوستانه خواهد بود ….» درقرارداد سیریپ نوشته شده « …کلیه اختلافات حاصله …» ودر سایر قراردادها نوشته شده است «هرگاه اختلافی مربوط به اجرا یاتفسیر این قرارداد پیش آید » وبعد در همه آنها اضافه شده که طرفین می توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هریک ازطرفین دونفرآن را تعیین خواهند نمود . به طوری که ملاحظه می شود اگر چه در مقدمه مواد مربوط به سازش بعضی از کلمات با هم فرق دارند ولی معنی ونتیجه همه آنها یکی است و آن اینکه هرگونه اختلاف مربوط به قرارداد را طرفین می توانند به یک هیئت سازش چهارنفری که هریک از طرفین دو نفر آن رامعین می کنند واگذار نمایند و وظیفه آن هیئت کوشش درحل موضوع از طریق دوستانه خواهدبود و هیات باید پس از استماع اظهارات طرفین رای خود را ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع اختلاف صادر کند ورای آنها درصورتی الزام آور خواهد بود که به اتفاق صادر شده باشد .
باتوجه به اهمیت سازش در حل اختلافات تجاری بین المللی ، اتاق بازرگانی بین المللی مقرراتی برای نحوه انجام سازش تدوین کرده است که طرفین یک قرارداد می توانند درخصوص اختلاف حادث شده توافق نمایندکه سازش بین ایشان مطابق این قواعد انجام شود که دراین صورت دبیرخانه دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی سازش دهند ه را تعیین می کند وخدمات لازم را ارائه می کند فقط اتاق بازرگانی بین المللی قواعد سازش اختیاری را در 11 ماده به صورت منظم و دقیق تنظیم نموده است ، که این قواعد از اول ژانویه 1998 قابل اجرا شده است . اکنون با توجه به اعتباری که اتاق بازرگانی بین المللی که یک سازمان بین المللی غیردولتی (NGO) است ودرصحنه بازرگانی بین المللی حضور ونقش بسیار موثری ایفانموده به طوری که امروزه ظرف مشورت وهمکاری وهماهنگی با سازمان های بین المللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) وشورای تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد (UNCITRAL) می باشد ، بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی به این اتاق ارجاع می شود .
همچنین در قرارداد تشکیل مرکز حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری هم برای رسیدگی موارد اختلاف از طریق سازش ویا میانجیگری مقرراتی پیش بینی شده است .
3-4-کارشناسی
روش دیگر مسالمت آمیز واختیاری حل اختلافات کارشناسی ارشد است این روش با توافق طرفین امکان پذیر است فلذا چه در قرارداد قید شده باشد وچه صراحتی در قرارداد دراین خصوص نباشد ، اگر طرفین بخواهند و توافق کنند ،می توانند درحل اختلافات خود از آن استفاده نمایند . این طریق در قراردادهای کنسرسیوم سابق ،سیریپ،ایپاک ،سافایر ،کنتینانتال و کنسرسیوم اروپایی مصرحا پیش بینی شده بود دراین قرارداد ها قید شده بود که طرفین مختارند اختلافات فنی یا محاسباتی خود را با توافق همدیگر به کارشناسی ارجاع کنند ویا ازآن امتناع نمایند،ولی وقتی که در ارجاع اختلافی به کارشناسی توافق کردند ، دیگر بطور یک طرفه نمی توانند از آن دول نمایند ، زیرا اولا چنانچه درانتخاب کارشناس واحد یا کارشناس سوم تراضی نشود . هرطرف می تواند در اختلافات فنی از مدیر یک موسسه فنی و دراختلافات محاسباتی از یک موسسه حسابداری که هر دواسم برده شده بود ،بخواهد که انتخاب مزبور را به عمل آورد،ثانیا پس از صدور رای ازطرف کارشناس یا هیئت کارشناسان برای رای مزبورولو آنکه به اکثریت صادر شده باشد فقط برای طرفین الزام آور است .کارشناس یا کارشناسان پس از امتناع اظهارات طرفین نظر خود را بعنوان گزارش ، نه رای،ظرف مدت معینی که معمولا سه ماه پیش بینی می شود وقابل تمدید نیز هست ، بطرفین می دهد و اگر درمهلت تعیین شده گزارش خود را ارائه ندهد ، خود به خود سمتش خاتمه یافته است .ظرف مهلت معینی از تاریخ ابلاغ رای به طرفین هریک از آنها می تواند از کارشناس یا کارشناسان تقاضای تفسیرآن را بنماید ،این تقاضا تاثیری در اعتبار رای نخواهد داشت وتفسیر مزبور باید ظرف مهلت معینی داده شود ، اجرای رای تا صدور وتفسیر ویا انقضای مهلت تعیین شده معوق خواهد ماند . گفته شدکه رای هیئت سازش که به اتفاق صادر شده باشد ونیز رای کارشناسی که به اتفاق یا اکثریت صادر شده باشد طبق صراحت قراردادهای مربوطه برای طرفی الزام آور می باشد . حال اگریکی از طرفین تن به اجرای رای نداد تکلیف چیست ؟ درهیچ یک از قراردادهای نفتی ایران اشاره به این مطلب نشده است ، جواب این سوال بستگی دارد به نحوه تنظیم اولین جمله ماده داوری هر قرارداد که به موجب آن وسعت ودرجه شمول داوری بر انواع اختلافات معین شده است .بعنوان مثال دربیشترقراردادهای مذکور در مواد مربوطه به داوری شده است :«هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تعبیر مقررات این قرارداد …» باید ازطریق داوری فیصله یابد واز جمله مقررات قرارداد یکی هم الزام طرفین به اجرای رای قطعی سازش یا کارشناسی است . فیصله اختلافات کارشناسی بلحاظ اینکه برای طرفین امکان پذیر وکم هزینه بوده و ازطرفی کارشناسان خبره در موضوع امتنازع فیه استفاده می شود در قراردادهای نفتی بسیار مورد توجه است .
3-5-داوری
داوری آخرین راه حل الزامی وقطعی اختلافات نفتی است که در صورت عدم رسیدن به توافق وحل وفصل واختلاف از طریق سایر روش های مذکور ،طرفین بدان متوسل می شوند.
داوری هایی که به رفع اختلافات بین اشخاص خصوصی ودولت ها می انجامد وناشی از قراردادهای نیمه بین المللی است . از اواخر قرن نوزدهم واوایل قرن بیستم وباتوسعه وگسترش شرکت های بزرگ ونفوذ آنها در صنایع مادر کشورهای جهان سوم آغز شد . اولین باردرسال 1864 یک داوری نیمه بین المللی بین دولت مصر و شرکت کانال سوئز که یک شرکت انگلیسی بود واقع شد ، که بعنوان داوری بین یک دولت ویک شخص خصوصی خارجی ، درتاریخ قضایی ثبت شده است دراختلاف بین شرکت کانال سوئز ودولت مصر داور مشترک طرفین ناپلئون شوم پادشاه فرانسه بود وموضوع اختلاف مربوط به قرارداد 1856 مربوط به حفر کانال سوئز که از طرف دولت مصر به کمپانی کانال اعطاء شده بود از تاریخ داوری بین مصر وشرکت کانال سوئز تا زمان حاضر این نوع داوری رو به تکامل رفته ولی توسعه فوق العاده آن در قرن بیستم وپس ازجنگ جهانی دوم است ،چراکه در قرن بستم سرمایه گذاری خصوصی خارجی وقراردادهای توسعه اقتصادی واستخراج وصدور منابع زیرزمینی وتوسعه تجارت وبازرگانی بین المللی وصدها رشته اقتصادی دیگر پیدا شده وبه طرف کمال پیش رفته است .
از طرفی با وجود احتیاج شدید کشورهای توسعه یافته به سرمایه های خارجی ، دارندگان سرمایه وموسسات واشخاص خصوصی خارجی به سادگی وبدون تامین قضایی کافی حاضر نیستند سرمایه ومهارت خودرا به خطر اندازند وبه حق ویا نا حق مدعی هستند که به دستگاه های قضایی کشورهای درحال رشد اعتماد ندارند واعتقاد دارند به وسیله داوری می توانند حقوق خود را حفظ نمایند وبه همین جهت کوشش می کنند که در هر قرارداد شرطی به عنوان داوری برای موارد اختلاف که ممکن است بوجود آید ، پیش بینی نمایند وبه همین دلیل است که شرط داوری در قراردادهای نفتی یکی ازشرایط اصلی وعمومی این قراردادها را تشکیل می دهد و اکنون نه تنها شرط داوری درهمه قراردادهای نیمه بین المللی از جمله قراردادهای نفتی ذکر می شود ،بلکه سازمانهای مختلف داوری هم برای رسیدگی به این نوع اختلافات درسطح ملی ومنطقه ای وبین المللی تشکیل شده است . علی الاصول در قراردادهای نفتی اختلافاتی که جنبه حقوقی داشته باشند ،باید به داوری ارجاع گردند وبه اختلافات غیرحقوقی مثل مسایل فنی وحسابداری از راه های توافق،سازش وکارشناسی که قبلا ذکر شده فیصله داده می شوند . درکنوانسیون حل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت ها واتباع دول دیگر مصوب 1965 نیز این موضوع پیش بینی شده است اختلافاتی هم که تا کنون در مورد قراردادهای نفتی خاورمیانه به داوری ارجاع شده اند جنبه حقوقی داشته اند بعنوان مثال اختلافات شیوخ قطر وابوظبی با کمپانی های نفتی مربوط،راجع به مفهوم شرایط قراردادواینکه ناحیه امتیاز شامل آب های ساحلی وفلات قاره می گردد یانه ،بوده است .همچنین اختلاف شرکت ملی نفت ایران وشرکت نفت سافایر در خصوص ادعای خسارت سافایر از شرکت ملی بخاطرفسخ قرارداد بوسیله شرکت ملی نفت ایران بود ه است البته پیروی از اصل یاد شده الزامی نیست ،یعنی طرفین،می توانند توافق کنند که اختلافات غیر حقوقی آنها هم از اراه داوری رسیدگی وحل شوند دراکثر قراردادهای نفتی ایران ، بطورکلی ، برای حل وفصل اختلافات فنی وحسابداری طریق کارشناسی پیش بینی شده است و داوری ظاهر فقط برای رسیدگی به اختلافات حقوقی موردنظر بوده است . منتهی ارجاع اختلافات فنی و حسابداری به کارشناسی جنبه الزامی ندارد وموکول به توافق طرفین است ودرصورت عدم توافق موضوع به داوری می رود .بدین ترتیب ملاحظه می شود که داوری راه حل نهایی وقطعی اختلافات در قراردادهای نفتی ایران پیش بینی شده است ولی با وجود اهمیت وقاطعیت که طرفین برای داوری قایل شده اند ، عملا از این وسیله برای حل اختلافات بندرت استفاده شده است ومی شود . درطول بیش از یکصد سال تاریخ صنعت نفت ایران فقط یک بار اختلاف نفتی ایران با طرف قرارداد به داوری کشیده شد آنهم درخصوص قرارداد سافایر بود که طرف دوم بطور یک جانبه به داوری مراجعه کرد وحکم غیابی علیه شرکت ملی نفت ایران گرفت که بعدا خاتمه یافت .
دلایل این امر بسیار زیاد است ولی مسلما هیچ یک از دلایل مذکورعدم وجود اختلافات بین طرفین نیست زیرا در مورد اجرای قراردادهای نفتی وجوداختلاف دائمی است ولاینقطع ادامه دارد ولی حل وفصل آنها بطرق دیگری انجام می شود که عمده ترین دلایل آن به شرح ذیل است :
کشورهای طرف قراردادنفتی تصور می کنند که ارجاع اختلافات بین آنها واشخاص خصوصی خارجی به داوری افرادخارجی ناسخ ومبطل ویامضعف حق حاکمیت ملی آنها است .
نظربه منافع مشترکی که درادامه کار درقراردادهای نفتی است ،اختلافات حاصله بین طرفین این قراردادهای همیشه ازطریق مذاکرات دوستانه حل وفصل می شود ونشان روابط صمیمی وهمکاری بین آنها آن است که اختلافات خود را به طریق دوستانه وبدون دخالت هیچ مقام دیگری حل وفصل نمایند.
اغلب اختلافات شدید که بین صاحبان امتیاز و دول اعطا کننده امتیازات نفتی پیدا می شود بیشتر از آنچه مربوط به تعبیر وتفسیر واجرای قرارداد باشد مربوط به تغییر سیاست دولت های صاحب نفت است که به دلایل حقوق حاکمیتی واستقلال ملی برای حفظ منافع جامعه به تصویب قوانین جدید دست می زنند .
بنابراین در مجموع می توان گفت که اکراه طرف دولتی از مراجعه به داوری،به خاطر شأن حاکمیت که در مراجعه به داوری خارجی دارد می باشد واز طرف شخص خصوصی خارجی هم به دلیل اشکالاتی که دراجرای رای داوری علیه دولت برایش پیش خواهد آمدمی باشد . به علاوه اختلافی که از راه داوری فیصله پید کند ایجاد کدورتی بین طرفین می نماید که ادامه همکاری آنها را در اجرای قرارداد برای مدت مشکلتر می سازد .
3-5-1-روش داوری(شبه قضایی)
ورودبه بحث قرارداد داوری بین المللی لازم است نخست قرراداد بین المللی را بشناسیم وتعریفی نیز از داوری بدانیم زیرا قرارداد داوری تابع رابطه حقوقی اصلی است وبه طوری که درادامه خواهیم دید اگر داوری اصلی بین المللی باشد ، قرارداد داوری هم بین المللی خواهد بود . فذا ابتدائا تعریفی از داوری وقرارداد وقراردادبین المللی ارائه می دهیم وسپس به بیان قرارداد داوری بین المللی خواهیم پرداخت .
3-5-2-قرارداد داوری
«داوری روشی است که به موجب آن طرفین یک دعوا یا یک رابطه حقوقی،رسیدگی به دعوای موجود با احتمالی ناشی از رابطه حقوقی خود را به قضاوت شخصی غیر از دادگاه دولتی محول می کنند . قانون ایران درقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 داوری راتعریف ننموده است اما مطابق بند الف ماده یک داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 آن را چنین تعریف کرده است :
«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین درخارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا فی مرضی الطرفین ویا انتصابی »
در واژه نامه حقوقی این چنین تعریف شده است :
«داوری فصل خصومت به توسط غیرقاضی وبدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی »
درتعریف قرارداد داوری گفته شده،«تراضی به منظور ارجاع اختلاف به داوری » ودرتوضیحی بیشتر گفته قرارداد داوری را می توانیم عقدی بدانیم که به موجب آن دویا چند نفرمتعهد می شوندکه اختلاف ودعوای خود را به قضاوت یک یا چند نفرغیر از دادگاه های صلاحیت دار رسمی رجوع نمایند .
قانون داوری تجاری بین المللی ایران دربند ج ماده یک قرارداد داوری چنین تعریف می کند :

«موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در موردیک یا چندرابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یاممکن است پیش بیاید به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد ویابصورت قرارداد جداگانه باشند .»
تعاریف زیادی از داوری وقرارداد داوری شده است که ذکرآنهادراین مقاله نمی گنجد امااین تعاریف ماهیتا یکی هستند واختلافات آنها ازالفاظ ونوع عبارات است .
3-6-قراردادهای بین المللی

اگر دریک رابطه حقوقی هیچ عاملی که دخالت قانون بیگانه را ایجاب کند وجود نداشته باشد این رابطه حقوقی تابع یک سیستم حقوقی ملی است ،مانند هزاران معامله وعقد که همه روزه درداخل کشورها بین اتباع همان کشورها صورت می پذیرد ولی هنگامی که یک عامل خارجی دریک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد ، در این صورت بایک موضوع تعارض قوانین ویا یک رابطه بین المللی مواجه خواهیم بود . بنابراین موضوع هنگامی بین المللی می شود که بیش از یک نظام حقوقی ملی امکان دخالت در آن را پیداکند .عواملی که موجب دخالت قانون خارجی دریک قضیه می شود عبارتند از :محل انعقاد عقد ، محل وقوع مال مورد معامله ، محل تنظیم سند، مقر دادگاه ،اقامتگاه طرفین عقد .
بنابراین قرارداد بین المللی قراردادی است که حداقل واجدیک عنصر خارجی باشد بعنوان مثال هنگامی که یک شرکت ایرانی با یک شرکت کره ای قرارداد تحصیل امتیاز تولید اتومبیل سواری و انتقال تکنولوژی

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع شرکت کنندگان

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو