منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتبار امر مختومه

منبع پایان نامه ارشد درمورد اعتبار امر مختومه

دانلود پایان نامه

 

سوم. جعلیت سند باید به موجب حکم نهایی در مرجع صالح اثبات شده باشد. سپس صرف ادعای جعل کافی نیست و حکم نهایی مجعولیت سند باید پیوست دادخواست شده باشد. اما برای تحصیل حکم لازم نیست حتماً طرح شکایت کیفری بشود بلکه اقامه دعوای حقوقی جعل هم کافی خواهد بود. در واقع عدم استماع دعوای حقوقی و الزام فرد به طرح شکایت کیفری علاوه بر این‌که خلاف اصل حق اقامه دعوا می‌باشد این تالی فاسد را خواهد داشت که در مواردی که مراجعه به مراجع کیفری به هر دلیل بسته باشد (مرور زمان، فوت یا جنون جاعل و …) شخصی که سند علیه او مورد حکم قرار گرفته باید مندرجات آن را متحمل شود. این با عدالت همخوانی ندارد. البته در عمل با توجه به ویژگی‌های مربوط به رسیدگی جزایی، که امکان دست‌یابی دادگاه به حقیقت امر در این روش بیش‌تر می‌باشد اعراض از آن و مراجعه به مراجع حقوقی کم‌تر اتفاق می‌افتد. در ضمن لازم نیست که حتماً خودش به اقامه دعوای جعل و تحصیل حکم آن اقدام کند بلکه اگر در دعوای دیگری نیز جعلی بودن سند ثابت شود کافی خواهد بود.
چهارم. جعلیت سند مستند حکم باید بعد از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت شده باشد. چنان‌چه مجعولیت سند مستند حکم، قبل از صدور مورد درخواست اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد. معمولاً شخصی که سند مجعول علیه او مورد استناد قرار گرفته با استناد به حکم مجعولیت سند می‌تواند از صدور حکم بر علیه خود جلوگیری کند. در نتیجه صدور حکم به استناد آن منتفی بوده و نوبت به اعاده دادرسی نمی‌رسد. پس معمولاً وقتی به این جهت درخواست اعاده دادرسی می‌شود که مجعولیت سند مستند حکم بعد از صدور حکم به موجب رأی نهایی اثبات شده باشد. نکته‌ای که در این خصوص باید به آن توجه داشت این است که در موارد زیادی شخص که سند مجعول بر علیه او اقامه شده است از صدور حکمی که در گذشته نسبت به مجعولیت سند صادر گردیده است، اطلاعی ندارد تا بتواند در جریان دعوای مستند به سند مجعول این امر را به دادگاه اعلام نماید. (مثل موردی که جعلیت سند به ابتکار شخص دیگری صادر شده است). پس این قسمت از بند 6 م 426 (بعد از صدور حکم جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد). و مدلول م 429 همین قانون را باید ناظر به موارد اغلب دانست. بنابراین چنان‌چه مجعولیت یک سند قبل از درخواست اعاده دادرسی صادر شده باشد، ولی طرف از آن مطلع شده باشد، با توجه به مدلول م 429 ق.ج و ملاک م 430 همین قانون، درصورتی‌که متقاضی ثابت کند در مهلت مقرر درخواست را تقدیم نموده (حسب مورد ظرف بیست روز یا دو ماه از تاریخ آگاهی از رأی نهایی)، این شرط را باید حاصل دانست. دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی را باید در خارج از عمل دادگاه جستجو کرد. در این مورد درخواست‌کننده اعاده دادرسی باید رأی نهایی مبنی بر جعلیت سند مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را پیوست دادخواست اعاده دادرسی نماید.
هفتم: اثبات اصالت سند:
یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی در ماده 227 ق.ج پیش‌بینی شده است. اثبات اصالت سندی که مستند ادعای یکی از اصحاب دعوا بوده اما با ادعای جعل طرف روبه‌رو شده و به علت جعلی اعلام شدن آن، استنادکننده به سند محکوم شده است. در هنگامی که در یک دعوا سندی علیه شخصی اقامه می‌شود. (اعم از خواهان یا خوانده). براساس م 227 ق.ج، شخص مزبور می‌تواند نسبت به آن ادعای جعل نماید، چنان‌چه ادعای جعل با تعیین جاعل باشد، دادگاه درصورتی‌که سند را مؤثر در دعوا بداند به هر دو ادعا یک‌جا رسیدگی خواهد کرد در این حالت اگر دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد علی‌القاعده در اصل دعوا نسبت به صدور حکم محکومیت استنادکننده به سند اقدام و درصورت وجود سایر عناصر متشکله جرم، فاعل جعل را نیز به مجازات محکوم می‌نماید. در چنین فرضی با قطعیت احکام مزبور، راه اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره در اصل دعوا به جهت اثبات بعدی اصالت سند مستند حکم بسته خواهد شد. زیرا دادگاه به دو جنبه حقوقی و کیفری امر رسیدگی و در چنین فرضی حکمی با اعتبار امر مختومه صادر خواهد شد. اما اگر شخصی که سند علیه او اقامه شده فقط ادعای جعل کند و جاعل را معرفی نکند دادگاه تنها نسبت به جنبه حقوقی جعل رسیدگی می‌کند و اگر سند را مجعول تشخیص دهد نسبت به محکومیت صاحب سند (استنادکننده به سند) اقدام می‌کند. در چنین فرضی علت محکومیت فرد، جعلی تشخیص داده شدن سند بوده است. حالا اگر این حکم قطعیت یابد اما بعداً اصالت سند به موجب رأی قطعی کیفری ثابت شود. یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی متحقق خواهد بود. صاحب سند می‌تواند با استناد به رأی قطعی کیفری، از رأی نسبت به محکومیت خود در دعوای حقوقی، درخواست اعاده دادرسی نماید. دلیل اثبات این جهت که رأی قطعی کیفری مبنی بر اصالت سند است باید پیوست دادخواست اعاده دادرسی بشود.
هشتم: به دست آمدن اسناد و مدارک:
«پس از صدور حکم قطعی اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است». در قانون قبلی این جهت درصورتی محقق می‌شد که ثابت شود اسناد و مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته یا باعث کتمان آن شده بود.
بنابراین با مقایسه نص جدید با قانون قدیم این امر مشخص می‌گردد که در قانون جدید اراده قانون‌گذار بر توسعه این جهت بوده است. این اصلاح به عمل آمده مفید به نظر می‌رسد. زیرا اثبات این امر که اسناد و مدارک را طرف مقابل مکتوم نموده است. در عمل بسیار دشوار است.
برای تحقق این جهت باید شرایط زیر فراهم باشد:
نخست این‌که باید اسناد و مدارکی به دست آید. منظور از سند در این جهت همان سند به معنای خاص کلمه است. یعنی نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. منظور از نوشته نیز «خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیرمتداول. مانند رمزها و علامتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده‌اند. صفحه‌ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی‌نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آن‌که چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری، خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد. هم‌چنان که فرقی نمی‌نماید که بر صفحه حک شده یا آن‌که به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند …». مدارک جمع مدرک است مفهومی بسیار وسیع دارد و علاوه بر این‌که شامل نوشته می‌شود، سایر علائمی که بر کاغذ، پارچه و … وجود داشته باشد از جمله نقشه و طرح را نیز در بر می گیرد. دوم این که اسناد و مدارک به دست آمده باید مکتوم بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد. بنابراین اگر پس از صدور حکم متقاضی اعاده دادرسی ادعا کند که سند جدیدی در بین اسناد خود یافته است که نزد او مکتوم مانده بوده از او پذیرفته نخواهد شد. بر همین اساس «وجود اسنادی که در ادارات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند و به موجب ماده 212 ق.ج اصحاب دعوا می‌توانند در دادگاه به آن‌ها استناد نمایند، تا ارسال رونوشت آن‌ها مورد دستور دادگاه قرار گیرد، از اسنادی شمرده می‌شود که در اختیار اصحاب دعوا نمی‌باشد. البته درصورتی‌که طرف دعوا با عدم انجام یکی از تکالیف قانونی خود، به‌گونه‌ای اقدام نماید که استناد به آن‌ها موقعیت پیدا ننماید».
در این راستا ممکن است ایراد شود که در مواردی که مستندات دعوا در ادارات و سازمان‌‌‌های دولتی موجود است. و شخص ذی‌نفع می‌تواند در اجرای ماده 221 ق.ج آن‌ها را مطالبه کند پس این اسناد مشمول بند 7 ماده 426 نمی‌شوند. در جواب باید گفت فرض بر این است که افراد غیرشاغل در سازمان‌های دولتی و عمومی از وجود اسناد و مدارک مربوط به اشخاص اطلاعی ندارند. به بیان دیگر آگاه فرض نمودن اشخاص ذی‌نفع از اسناد و مدارک موجود در سازمان‌های دولتی و عمومی خلاف اصل است. مخصوصاً آن که بسیاری از این اسناد واجد وصف طبقه‌بندی بوده و آگاهی افراد از آن تحت هیچ شرایطی ممکن نیست. در مورد اسناد غیرطبقه‌بندی شده هم نباید از اشخاص معمولی انتظار داشت که از وجود این اسناد آگاه باشند. پس جز در مواردی که آگاهی قطعی آنان احراز شود باید اصل را بر عدم آگاهی دانست. اما در قانون جدید لازم نیست که اسناد را طرف مقابل مکتوم داشته باشد. شرط سوم آن است که اسناد و مدارک بعد از صدور حکم به دست آید چون در غیر این صورت شخص می‌توانست با ارائه این اسناد و مدارک در جریان دادرسی از صدور حکم بر علیه خودش جلوگیری کند. این اسناد و مدارک باید در زمان رسیدگی وجود داشته باشد. پس اسنادی که بعد از صدور حکم تنظیم می‌شوند از این حیث اعتباری ندارند.
پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این حالت مستلزم وجود دلیل تحقق آن است. یعنی درخواست‌کننده باید اسناد و مدارک به دست آمده را پیوست دادخواست خود کند و اگر در ادارات دولتی است؛ معرفی نموده و مورد استناد قرار دهد.
نهم: رأی خلاف بین شرع باشد:
یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی در ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 پیش‌بینی شده است. در واقع به دلیل اشکالات متعددی که ماده 18 اصلاحی مورخ 28/7/1381، ایجاد کرده بود. من‌جمله تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دفتر نظارت و پی‌گیری رئیس قوه قضائیه، ایرادات وارد بر شعب تشخیص دیوان عالی کشور، به تأخیر افتادن اجرای حکم قطعی و …، قانون‌گذار در بهمن ماه 1385 این ماده واحده را مجدداً اصلاح کرد. البته باید متذکر شویم که قانون جدید نیز دارای ابهامات زیادی بوده و خود نیز ایرادات و اشکالات متعددی دارد. به‌هرحال تشخیص خلاف بین شرع بودن رأی دادگاه به‌عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی شناخته شده است. البته این تشخیص رئیس قوه قضائیه همراه با سایر شرایط خواهد بود که این جهت را محقق می‌کند. لازم است موارد مربوط در این بخش را در چند بند جداگانه توضیح دهیم:
1ـ در ماده 426 قانون آ.د.م صحبت از احکام قطعیت یافته کرده است. اما ماده 18 بحث از رأی خلاف بین شرع است. سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا قرار نیز مشمول این جهت می‌شود و می‌توان به استناد خلاف بین شرع بودن یک قرار نیز درخواست اعاده دادرسی نمود یا خیر؟ گفته شده است؛ اگرچه در قانون اصلاح م 18 ق.ت.د.ع.و.ا واژه رأی به کار رفته است که قرارها را نیز در برمی‌گیرد. اما با توجه به ماده 426 ق.ج. می‌توان گفت که تنها احکام، مشمول ماده 18 اصلاحی می‌باشند . اما در مقابل آمده است که به استناد قرار خلاف بین شرع هم می‌توان درخواست اعاده دادرسی کرد. در واقع کلمه رأی در ماده 18 براساس تعریف مذکور در ماده 299 قرارها را نیز شامل می‌شود.
به نظر می‌رسد با توجه به حکم کلی ماده 426 که فقط از احکام صحبت کرده است و نیز این‌که اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده و خلاف اعتبار امر مختومه بوده و باید تفسیر مضیق شود، (مخصوصاً وضعیت خاص ماده 18 و اشکالات و ابهاماتی که این ماده دارد و ایجاب می‌نماید اعمال آن تا جایی که ممکن است محدود شود). و نیز با توجه به دستورالعمل اجرایی این ماده که فقط صحبت از حکم کرده است، قرارها مشمول این جهت نبوده وبا استناد به قرار خلاف بین شرع نمی‌توان درخواست اعاده دادرسی نمود.
2ـ«مراد از خلاف بین شرع بودن، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی‌فقیه ویا مشهور فقها خواهد بود.( تبصره 1 ماده 18). بنابراین در موارد اختلافی، رئیس‌ قوه قضائیه در استناد به نظر مشهور فقها و یا نظر ولی‌فقیه مخیر به نظر می‌رسد. چنان‌چه نظر ولی‌فقیه با نظر مشهور فقها نیز متفاوت باشد؛ با توجه به این تبصره، رئیس قوه قضائیه می‌تواند به اختیار، هریک از این دو نظر را ملاک خلاف بین شرع بودن رأی قرار دهد.
3ـ در ماده 18 صحبت از رأی خلاف بین شرع شده است. بنابراین به استناد رأی خلاف بین قانون نمی‌توان درخواست اعاده دادرسی کرد. در واقع هرچند براساس اصول قانون اساسی (اصل چهارم، اصل نود و ششم و …..) تمام قوانین باید موافق موازین شرعی باشند. اما قانون ما عین شرع نیست و این امررا می‌توان از مواردی مثل تبصره ماده 3 قانون جدید استنباط نمود.
4ـ تشخیص خلاف بین شرع بودن از سوی رئیس قوه قضائیه صورت می‌گیرد. نکته‌ای که در این خصوص مطرح می‌شود آن است که آیا تشخیص رئیس قوه قضائیه قابل مناقشه است یا خیر؛ به عبارت دیگر آیا به صرف تشخیص رئیس قوه قضائیه دادگاه باید وارد رسیدگی شده و نسبت به نقض حکم اقدام کند یا خیر؟ در این خصوص بخش‌نامه شماره 3137/87/1ـ 27/3/87 رئیس قوه قضائیه آمده است:«دادگاه صالح مرجوع‌الیه … بعد از رسیدگی ماهوی مجدد و توجه به اشکال و ایراد منتهی به اعمال ماده 18 اصلاحی مبادرت به نقض حکم قطعی مورد استدعایی اعاده دادرسی و صدور حکم صحیح و قانونی به تشخیص خود خواهد کرد و در فرضی که احیاناً پس از تجدید دادرسی، حکم قبلی را صحیح و غیرقابل نقض بداند، بدون صدور حکم مجدد و مکرر، مبادرت به رد اعاده دادرسی خواهد نمود …». با توجه به صراحت بخش‌نامه مذکور،‌ دادرسی دادگاه الزامی به تبعیت از تشخیص رئیس قوه قضائیه نخواهد داشت.
5ـ درخصوص نحوه اعلام به رئیس قوه قضائیه، با عنایت به تبصره 2 ماده 18 و با لحظات ماده 5 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی این ماده واحده، متقاضیان درخواست احکام قطعی خلاف بین شرع باید با رعایت مدت و با ارائه اسناد و مدارک لازم، حسب مورد به رئیس کل دادگستری استان، دادستان کل کشور و یا رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مراجعه کنند و درخواست خود را به اطلاع آنان برسانند. البته به موجب مواد 12 و 13 همین آیین‌نامه، نحوه اقدام در حالتی که هریک از این مقامات به طرق دیگری غیر از درخواست ذی‌نفع (مثل حالتی که خودشان در حین ملاحظه پرونده به خلاف بین شرع بودن رأیی پی ببرند). از خلاف بین شرع بودن یک رأی مطلع شوند، پیش‌بینی شده است.
6ـ درخصوص مواعد زمانی برای اعمال این ماده واحده، طبق تبصره 5 این ماده، مهلت اقدام حسب مورد در مورد آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است؛ حداکثر ظرف 3 ماه و در مورد آرایی که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت خواهد یافت؛ ظرف یک ماه، از تاریخ قطعیت بیان شده است. مشاهده می‌شود که در این مورد برخلاف قواعد عام که مهلت اقدام از تاریخ ابلاغ رأی در نظر گرفته می‌شود؛ از تاریخ قطعیت پیش‌بینی شده است. درحالی‌که می‌دانیم آراء بعضی مراجع به محض صدور قطعی هستند؛ مثل آراء دادگاه تجدیدنظر، علاوه بر آن معمولاً برای ابلاغ رأی یک مدت زمانی طول می‌کشد که این می‌تواند منجر به قطعیت رأی شود. در این خصوص گفته شده است که این مقرره با حقوق اصحاب دعوا در تعارض است. و باید از تاریخ ابلاغ در نظر گرفته شود. نظر دیگری گفته است باید در این خصوص تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت یافتن رأی که به‌صورت غیرقطعی صادر شده در نظر گرفته شود. که البته این نظر با نص صریح ماده در تعارض است. به نظر می‌رسد ملاک همان زمان قطعیت می‌باشد و این خود گامی است برای استحکام آراء، در واقع با عنایت به این مقرره، امکان تمسک به ماده 18 در عمل بسیار محدود می‌شود.
7ـ درخصوص مرجع صالح برای اعاده دادرسی موضوع ماده 18، باید گفت مانند سایر مواردی که راه اعاده دادرسی باز می‌شود؛ به موجب ماده 432 ق.ج. دادگاه صادرکننده رأی قطعیت یافته است. اما با توجه به ملاک تبصره 4 ماده 18 اصلاحی، این نتیجه حاصل می‌شود که مرجع اعاده دادرسی آرای دیوان عالی کشور خود دیوان عالی است. این درحالی است که دیوان رسیدگی ماهوی نکرده و این نتیجه با اصول دادرسی مدنی و شأن دیوان عالی هماهنگ نمی‌باشد.
8ـ نکته آخر این‌که درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد؛ این جهت محقق خواهد بود. در این صورت به موجب ماده 13 آیین‌نامه دستورالعمل اجرایی ماده 18، هر متقاضی درخواست خود را به مرجع مربوطه تسلیم می‌کند. رسیدگی به درخواست متقاضی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.
3ـاصحاب دعوا در اعاده دادرسی:
الف) خواهان اعاده دادرسی:
اعاده دادرسی مانند فرجام، تجدیدنظر و واخواهی باید توسط محکوم‌علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از سوی قائم‌مقام محکوم‌علیه و هم‌چنین علیه قائم‌مقام محکوم‌له قابل پذیرش است. وارد ثالث درصورتی‌که در دعوای اصلی حق مستقلی برای خود قائل بوده است و مجلوب ثالث نیز اگر مستقلاً محکوم‌علیه واقع شده باشد. حق درخواست اعاده دادرسی نسبت به محکومیت خود را خواهند داشت. درخصوص وارد یا مجلوب ثالث تبعی گفته شده است. که اینان به این دلیل که اثر محکومیت متوجه آنان نمی‌گردد؛ حق اعاده دادرسی نخواهند داشت. در نقد این نظرباید بگوییم در دعوی اصلی درصورت محکومیت اصحاب اصلی دعوا، اثر محکومیت متوجه وارد یا مجلوب ثالث تبعی نیز می‌شود. برای مثال اگر در دعوایی که الف علیه ب اقامه کرده است ج که حق ارتفاقی را از ب دریافت کرده است برای تقویت موضع ب وارد عمل می‌شود. درصورتی‌که در نهایت حکم به بی‌حقی و محکومیت ب صادر شود حق ارتفاق ج نیز از بین خواهد رفت. بنابراین می گوییم وارد یا مجلوب ثالث تبعی به این دلیل حق اعاده دادرسی را ندارند؛ چون‌که از ابتدا حق مستقلی برای آنان منظور نبوده است. در اعاده دادرسی هریک از طرفین می‌توانند تا دو نفر وکیل انتخاب کنند. استفاده از نماینده حقوقی از سوی وزارت‌خانه، مؤسسات دولتی، و …. براساس ماده 32 ق.ج مجاز می‌باشد اگر اصحاب دعوای اعاده دادرسی محجور باشند، نمایندگی آنان مانند سایر دعاوی و طبق قواعد عام حسب مورد برعهده ولی و قیم می‌باشد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد ویژگی‌های فرهنگ

Close Menu