منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی مدنی

منبع پایان نامه ارشد درمورد آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

. عبدالله، شمس، (1386ب)، آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته، جلد 3، چاپ نهم، نشردراک، ص 37.  

. سید محمد، حسینی، (بی تا)، مداخله شخص ثالث در دادرسی، مجله حقوقی دادگستری، ص 1.
.علی عباس، حیاتی،(1390) پیشین، ص 164 و سیدمحسن، صدرزاده افشار، (1380)، پیشین ص 351.
. عبدالله، شمس، (1386ب)، پیشین، ص 41.
. علی عباس، حیاتی، (1390)، پیشین، ص 257 و محمد جواد، بهشتی و نادر، مردانی،(1385)، پیشین، ص 201.
. نظری قائل بر این است که آثار احکام ناشی از اقتدار و حاکمیت دولت و لزوم حفظ نظم در جامعه است و نمی توان آن را به اراده ضمنی یا صریح اصحاب دعوا منسوب کرد و آن را به قرار دادهای حقوقی تشبیه نمود. عبدالمبین، نوین کاشانی، ( بی تا)، مقاله اعتراض ثالث، بی جا، ص 41. در نقد این نظر باید بگوییم آن چه که مربوط به حاکمیت و اقتدار دولت می شود بحث اجرای حکم است. به عبارت دیگر این اجرای حکم است که به نوعی اعمال حاکمیت توسط حکومت است و هرگونه مقاومت را در هم می شکند. در واقع آثار احکام چه ناشی از اعمال حقوقی و چه ناشی از وقایع حقوقی فقط به لحاظ همین مبنا ( اراده ضمنی یا صریح افراد) بین طرفین مؤثر است و ربطی به حاکمیت و اقتدار دولت ندارد.
. علی، مهاجری، (1389ج)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ دوم، تهران، انتشارات فکرسازان، ص 35.
. عبدالله، شمس، (1386الف)، پیشین، ص 445.
تایید رای در مرحله تجدید نظر به منزله صدور رای در این دادگاه است.
. علیرضا، حسنی،(1381)، مقاله علل اطاله دادرسی در سیستم قضائی ایران، نقش وکلا و مشاوران حقوقی در تسریع فرایند دادرسی، مجله وکالت، شماره 11. ص 23.
. محمد اسماعیل، عبادی، (1385)، علل اطاله دادرسی و راهکارهای جلوگیری از آن، ماهنامه قضاوت، شماره 28، ص 47.
علیرضا، حسنی، (1381)، پیشین، ص 23.
. عبدالله، شمس،(1386 الف)، پیشین، ص 336 و رسول، مقصودپور، (1389)، پیشین، ص 43
نکته قابل توجه در این قسمت آن است که دعاوی طاری را در کتب حقوقی و بین حقوقدانان همیشه به چشم یکی از عوامل ایجاد کننده اطاله دادرسی نگریسته اند و در شمار عوامل اطاله دادرسی از آن یاد کرده اند. باید بگوییم درست است که رسیدگی به دو دعوا وقت بیش تری لازم دارد تا رسیدگی به یک دعوا، با این حال نباید از این نکته غافل بود که در نهایت در دو دعوا تعیین تکلیف می گردد که این خود موجب دفع ایراد اطاله دادرسی است. رسول، مقصود پور،(1389)، پیشین، ص 46.
البته باید بگوییم که این اختیار وارد ثالث رنگی از اجبار به چهره دارد، توضیح آن که ثالث فقط می تواند با ورود در مرحله بدوی، اصل دو درجه ای بودن را برای خود حفظ کند و اگر به هر دلیل در مرحله بدوی وارد نشود؛ دیگر اصل دو درجه ای بودن را از دست خواهد داد. چون یا باید در مرحله تجدید نظر وارد شود که در این صورت رای نسبت به او قطعی است؛ یا باید صبر کند و بعد از صدور رای در دادگاه تجدید نظر در همین دادگاه نسبت به آن اعتراض کند که در این صورت هم رای قطعی است. پس تنها تفاوتی که وارد ثالث با مجلوب ثالث دارد این است که کسی به اجبار او را وارد دادرسی نمی کند.
Gerard couchez, Jean_ pierre Langlade et Daniel lebeau, Procedure civile, Dalloz, 1998, p 511. نقل از عبدالله، شمس،(1386الف)، پیشین، ص337.
.طبق ماده 274 قانون قدیم (م 135 ق ج) هر یک از اصحاب دعوا جلب ثالثی را مرحله نخستین یا پژوهشی لازم بداند می تواند از دادگاه جلب ثالث را تقاضا نماید. و اطلاق ماده مزبور شامل موردی هم که موضوع اصل دعوا مطالبه ی تخلیه و اجرت المثل از مستاجر بوده و عنوان تولیت و وصایت مقدمه برای اثبات صحت اقامه دعوا از طرف خواهان ها می باشد و موجر برای اجرای ماده 479 قانون مدنی جلب گردد خواهد بود و همانطور که فوت مرحله نخستین از ثالثی که فقط در مرحله پژوهشی برای دفاع جلب شده مانع صدور حکم علیه مجلوب نمی شود در این مورد نیز عدم دخالت مجلوب در مرحله نخستین مجوز رد دعوای جلب نخواهد بود. رأی اصراری شماره 1791- 15/11/1331 هیئت عمومی دیوان عالی کشور شعب حقوقی، مجموعه رویه قضایی، شامل آراء شعبه و هیأت های عمومی دیوان عالی کشور از سال 1311 تا 1335(قسمت حقوقی)، تهران، چاپ اول، چاپخانه هاشمی، ص 141.
. همان، ص 337.
. عبدالله، مانع، (2006)، طرق الطعن فی احکام المدینه، بیروت، ص 5.
. عبدالله، شمس،(1386 الف) پیشین، ص 350 و علی عباس، حیاتی،(1390)، پیشین، ص 167 و عبدالله، مانع، (2006)، پیشین، ص 6.
« دعوای خواهان ها تقاضای رفع مزاحمت خواندگان از یک حلقه چاه عمیق به استناد سند رسمی خریداری شده و پروانه بهره برداری و نصب توربین است. دادرس دادگاه حقوقی دو با توجه به توافقنامه تنظیمی بین طرفین و قرار منع تعقیب صادره علیه خواندگان در مرحله کیفری حکم بر ابطال دعوای خواهان ها صادر نموده است. دادرس دادگاه حقوقی یک (مرحله تجدید نظر) رای بدوی را فسخ و حکم به رفع مزاحمت و رفع ید تجدید نظر خواندگان از چاه مزبور صادر نموده است. در مورد صدور حکم و رفع مزاحمت که دادرس آن را مستند به مالکیت تچدید نظرخواهان دانسته محمول بر نظر قضایی اوست. ولی در مورد صدور حکم بر رفع ید تجدید نظرخواندگان که مورد حکم بدوی نبوده تخلف از قانون تشخیص می گردد. دادنامه شماره 78ـ23/4/1375شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، احمد، کریم زاده،(1376)، نظارت انتظامی در نظام قضایی، چاپ اول، تهران،نشرآیدا، ص 181.
. علی ، مهاجری، (1389ب)، پیشین، ص 259.
. سید محسن، صدرزاده افشار( 1380)، پیشین، ص 260.
. علی، مهاجری، (1389الف)، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران انتشارات فکرسازان، ص 288.
. علی عباس، حیاتی، (1390)، پیشین، ص 179.

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد علامه طباطبایی

بستن منو