منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات اسلامی

منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

 

مقنن به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی سه شرط اساسی را ملاک قرار داده است.
1-1. رضایت بزهدیده
در خصوص گذشت شاکی یا جبران خسارت وی بحث‌هایی بیان شد لیکن پرسش مهم این است، در صورتی که بزهکار پس از انجام توافق بر سر پرداخت آن، توافقات خود را نقض کند چه ضمانت اجرائی پیش‌بینی شده است؟ و پاسخ این است که مقنن در آخرین بند از ماده مذکور پیش‌بینی نموده است، در صورتی که تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، اجرا نشود بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضایی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.
2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری
در ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های موثر در قوانین جزائی (مصوب 26/ 7/ 1366) بیان می‌شد که مراد از “محکومیت‌هایی موثر کیفری” مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:
الف. محکومیت به حد
ب. محکومیت به قطع عضو
ج. محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا
د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر
ه- سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه به هر میزان مجازات.
جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت .
این ماده واحده به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) نسخ شد و در تبصره ماده 40 قانون مجازات اسلامی بیان شد که محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
در ماده 25 قانون مذکور بیان شده است که: « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه 5 »
پذیرش شرط فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری توسط مقنن در این ماده نشان دهنده توجه ایشان به سیاست های فردی سازی تعقیب و یا بنابر نظر برخی توجه به «رویکرد مداری کیفری» محسوب می شود.
3-1. اختیاری بودن رسیدگی
هر چند که مقام قضایی به منظور ارجاع پرونده به میانجیگری توافق هر دو طرف دعوا را اخذ کرده است، لیکن به منظور اجرایی نمودن نتیجه توافقات صورت گرفته (حصول سازش و سپس تعلیق تعقیب) با استناد به اصل آزادی اراده طرفین برای شرکت و مصالحه در میانجیگری مقنن مقام قضایی را مکلف نموده است که به منظور تعلیق تعقیب وی برای مرتبه دوم موافقت متهم (بزهکار) را اخذ نماید.
این عمل مقنن با اسنتاد به اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه اصول استفاده از برنامه‌های عدالت ترمیمی در پرونده‌های کیفری و همچنین مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این زمینه همچون قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می‌باشد.
2. شرایط استمرار
در ماده 82 بیان شده است که در صورت موافقت بزهکار (متهم) به تعلیق تعقیب، مقام قضایی تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق می‌کند در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده 81 این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند. در صورت عدم اجرای تعهدات مورد توافق از سوی متهم قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد تعریف توزیع

Close Menu