منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی

منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون دفاتر اسناد رسمی

دانلود پایان نامه

 

امّا؛ به محض تقدیم دادخواست دادگاه مثل سایر پرونده های اجرای مکلف به رسیدگی است . با این تفاوت که اگر دلایل را کافی و قوی تشخیص دهد قرار توقیف اجراء را به صورت موقت صادر و پس از اخذ خسارت احتمالی چنانچه مال توقیف شده غیر منقول باشد به معترض موقتاً تحویل می نماید. پس از رسیدگی حکم نهایی صادر نمایند این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.
گفتار سوّم: رفع توقیف در مراجع غیر قضایی
بند اوّل: رفع توقیف در اداره ثبت اسناد
همان طوری که می دانیم توقیف و رفع توقیف صرفاً از سوی مراجع قضایی و غیر قضایی صورت می گیرد؛ هریک از مراجع مذکور باید صلاحیّت ذاتی برای امر توقیف داشته باشند تا بتوانند مالی را در چهار چوب قانون و بر مبنای آن توقیف کنند.
همین مراجع توقیف پیش گفته، اگر صلاحیّت توقیف مال یا شخصی را داشته باشند، به طریق اولی صلاحیّت رفع توقیف از آن را هم خواهند داشت. به بیان دیگر؛ هر مرجعی که دستور توقیف ملکی را صادر نموده باید دستور رفع بازداشت آن مال هم از جانب وی باشد.
در این اثناء؛ ممکن است در هر یک از مراجع توقیف چه قضایی و چه غیر قضایی، استثنائاتی وجود داشته باشند، امّا؛
نمی توان در صلاحیّت ذاتی مراجع دیگر دخالت و دستور رفع بازداشت ملکی را صادر کرد که در آن مرجع توقیف شده که در حیطه صلاحیّت ذاتی خود اقدام نموده است.
فرض کنید؛ مأمور اجرایی ثبت اسناد در اجرای یک اجرائیه مالی را از محکوم علیه توقیف می کند، محکوم علیه با اختیارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء وطرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب تیر ماه 1355 وزارت دادگستری، ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی را در صلاحیّت دادگاههای محل حوزه ثبتی و مال توقیف شده قرار داده به دادگاههای حقوقی شکایت نموده، دادگاه پس از رسیدگی قرار توقیف عملیّات اجرایی صادر و پس از صدور حکم نهایی دستور رفع توقیف آن را صادر می نماید.
البته ذکر این مطلب را نباید از نظر دور داشت ما زمانی می توانیم از عملیات اجرایی ثبت به دادگاه صلاحیّت دار شکایت کنیم. که مراتب اعتراض خود را به مراجع ثبتی ازجمله رئیس اداره ثبت محل و پس از آن ظرف مدت 10 روز به هیأت نظارت صلاحیّت دار و در نهایت شورای عالی ثبت اعتراض نموده امّا اعتراض وی مورد توجه واقع نشده از این پس می تواند مطابق مطالب پیش گفته از طریق دادگاه صلاحیّت دار مراتب اعتراض خود را اعلام و تقاضای رسیدگی نماید.
اکنون دانستیم که اداره ثبت صلاحیّت رفع توقیف از مال بازداشت شده را دارد، آن هم زمانی که موارد شکایت از دستور اجرای ثبت مطابق ماده 169 از قانون اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز رسیدگی به شکایات شکایت خودر را با ذکر دلایل و ارائه مدرک به رئیس ثبت محل تسلیم کند.
رئیس ثبت محل مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت پس از ابلاغ ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت است، این شکایت ممکن است تقدیم رئیس ثبت محل یا تسلیم هیأت نظارت صلاحیّت دار گردد. تا قضیه را برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در هیأت نظارت طرح و رسیدگی شود. پس از این ممکن است تجدید نظر خواهی از طریق شورای عالی ثبت صورت گیرد که در این صورت رأی شورای ثبت قطعی است.
چنانچه هریک از مراجع ذکر شده شکایت را موجهه تشخیص دهند دستور توقیف عملیّات اجرایی را به واحد اجرای ثبت خواهند داد. واحد اجراء از ادامه عملیات اجراء مانند مزایده و حراج خوداری می نماید تا حکم نهایی صادر و کتباً با اداره ثبت در خصوص ادامه عملیّات اجراء یا توقیف آن مکاتبه شود .
بدیهی است به محض، «شکایت از عملیّات مأمورین اجراء و اقدامات اجرایی مانع از عملیّات اجرایی نیست. مگر اینکه؛ رأی نهایی بر ابطال آنها صادر شود در این صورت عملیّات اجرایی ابطال شده تجدید خواهد شد.»
امّا؛ تنها در دو صورت ممکن است قبل از صدور حکم نهایی، برابر ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور 1322 دادگاه بعد از اخذ تأمینی مناسب که معادل خسارت احتمالی ناشی از تأخیر اجرای مفاد سند قرار توقیف عملیّات اجرایی را صادر کند.
نخست؛ در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی تشخیص دهد؛
دیگر اینکه؛ در صورتی که در اجرای سند ضرر جبران ناپذیر یا ضرر فاحشی باشد، که بستانکار یا متعهد له بعداً قادر به جبران آن نباشد.
در سخن آخر، نکته ای که ذکر آن ضروری به نظر می رسد، موارد شکایت از دستور اجراء به شرح ذیل است.
مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با مفاد سند؛
مخالفت دستور اجرای اسناد رسمی با قانون؛
به جهت دیگری از قبیل مجعول بودن سند تأدیه وجه آن یا شروط سند، به حصول شرطی که حاصل نشده است.
نکته مهم دیگر در توقیف توسط اداره ثبت این است، هر گاه هیأت های نظارت آراء متناقض یا خلاف قانون صادر شده باشد، مدیر کل ثبت موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می نماید، در صورتی که رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد، طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجراء گذارده می شود.
اگر به اجراء گذارده شده باشد، با وصول اعتراض به پرونده اجرایی، هیأت اجرایی، اجرای رأی را متوقف می کند تا موضوع در سازمان ثبت مطرح می گردد.
این تنها موردی است که اداره ثبت بدون شکایت شخص یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی در پرونده های اجرایی، اجرای رأی را متوقف می کند تا پس از اظهار نظر سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه ی سازمان ثبت را به اجراء در آورد.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره ویژگی های اجتماعی

بستن منو