منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب

منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب

دانلود پایان نامه

در رفع توقیف اصولاً؛ مال برای همیشه آزاد و از توقیف آن رفع اثر می شود. اگر شرایط رفع توقیف فراهم شد عدم اقدام سریع و به موقع برای مقامات اجراء ایجاد مسئولیّت مدنی می کند.  

با مداقه در کتب و آثار حقوقدانان مختلف چنین به نظر می رسد که در خصوص موارد رفع توقیف در اجرای اسناد رسمی بسیار محدود بحث شده است.از این رو ست که آنچه بیان می شود یادداشت ها و برداشتهای شخصی و نوعی نگارنده است.
به نظر ما؛ رفع توقیف از مال بازداشتی شامل همان مواردی است که در قانون آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی آمده است که ما در فصل «رفع توقیف در مراجع قضایی» در حد وسع این پایان نامه و اندکی هم فراتر از آن موارد خاص و جایگاه آن را در شرایط مختلف بیان کردیم.
بنابراین؛ تبدیل مال توقیف شده هم یکی از موارد رفع توقیف است، سعی بر آن است که در بحثی مستقل بررسی شود.
بند اوّل: تبدیل مال توقیف شده
تبدیل مال توقیف شده نیز یکی از گونه های رفع توقیف است.مقصود از تبدیل تأمین رفع توقیف نیست. بلکه؛ واحد اجراء به خواسته محکوم له به عوض مال که توقیف کرده مال دیگری جای گزین نماید.
در جریان این تبدیل ممکن است وجه نقد یا اوراق بهادار در صندوق دادگستری یا ثبت یا یکی از بانکها به ودیعه گذاشته شود.
البته؛ در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در 100 مجوز تبدیل مالی که از طرف متعهد یا ثالث در قبال دین معرفی شده به متعهد داده شده که قبل از انتشار آگهی مزایده مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند.مشروط بر اینکه وصول طلب از مال دوّم آسان تر باشد.
اگر چه در خصوص تبدیل مال مطابق اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به غیر از ماده 100نصی وجود ندارد، ولی در همین ماده مجوز تبدیل آن صادر شده است. به ناچار؛ باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی و ماده 124 آیین دادرسی مدنی عمل کرد.
به نظر ما؛ در تبدیل مال در اجرای ثبت باید با ملاک از ماده 124 ق.آ.د.د.ع.ا.م و ماده 53 ق.ا.ا.م. و همچنین ماده 100 آیین نامه چند اصل را مد نظر قرار داد که این اصول از این قرارند:
اصل اوّل؛ تبدیل مال خواه از سوی متعهدله یا شخص ثالث یا محکوم علیه فقط برای یک بار ممکن است؛
اصل دوّم؛ مالی که در خواست توقیف آن به جای مال توقیف شده می شود باید آسان تر به فروش برسد؛
اصل سوّم؛ از حیث ارزش باید ازرشمند تر باشد؛
اصل چهارم؛ کفایت پرداخت دین و هزینه های اجرایی را بنماید؛
اصل پنجم؛ هیچ شخص یا اشخاص ثالثی باید مدعی آن به هیچ وجه نباشد؛
اصل ششم؛ اگر مال غیر منقول است باید در معرض طرح های تعریض یا تخریب شهرداری و یا سازمان مسکن و شهرداری و هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی قرار نگیرد.
بند دوّم: وضعیت مستثنیات دین در توقیف
مستثنیات دین ریشه در فقه وادیان تایخ بشریّت دارد.در آیین زرتشت در کتاب «دین کرت» که منبع احکام حقوقی است گوشه های از رعایت مثتثنیات دین مشاهده شده است.همچنین در بند 10و 14 کتاب «وندیداد» مطالبی در خصوص رعایت مستثنیات آمده است.
در دین مبین اسلام، در فقه شیعه، خانه مسکونی، خادم، البسه تن و تجمّل مدیون و خانواده اش، اسب یا مرکب سواری مدیونهزینه و مخارج مدیون و عیالش از زمره مستثنیات دین تلقی شده است.
فقهای اهل سنت هم با اندکی تفاوت نسبت به فقه شیعه، موضوع مستثنیات دین را پذیرفته اند.
به نظر امام شافعی خوراک و پوشاک جزء مستثنیات دین است و اموال دیگر از جمله مسکن و خادم و مرکب جزء مستثنیات دین نمی باشد.
در کشور ما برای نخستین بار در ماده 630 قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1285 ه. ش(1329 ه. ق ) در خصوص مستثنیات دین مقرراتی بیان نموده
پس از آن در قانون تجارت مصوب 1311 در ماده 444 و آیین نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء به شرح ماده 61 و قانون اجرای احکام مدنی سال 1356 در ماده 65 و آیین دادرسی مدنی مطابق ماده 524 و قانون تصفیه و امور ورشکستکی تقریباً به طور جامع مستثنیات دین را معرفی نموده اند.اگر چه در متن مواد پیش گفته اختلافاتی به چشم می خورد که نیاز به یک باز نگری دارد.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع نظریه دموکراسی

بستن منو