منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون اجرای احکام مدنی

منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون اجرای احکام مدنی

دانلود پایان نامه

رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان و رئیس حوزه قضایی مرکز استان است و بر تمام دادگاههای سایر شهرستانها و بخشهای سراسر استان ریاست و نظارت دارد .  

تا پیش از اصلاح ماده 34 آیین نامه در مورخه 19/6/1387 رئیس حوزه قضایی رئیس اجرای احکام مدنی در مرکز استان بود. امّا؛ با اصلاح این ماده، اجرای احکام مدنی تحت ریاست و نظارت دادگاه صادر کننده رأی بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و سایر قوانین مربوط اقدام می کند. اصولاً؛ دیگر در اجرای احکام مدنی دخالت و نقشی ندارد.
به نظر ما؛ حتی درصورتی که رئیس شعبه صادر کننده رأی هم حضور نداشته باشد این مقام قضایی حق دخالت در امور اجراء ندارد، فقط دادرسان حاضر در دادگاهها می توانند در اموری که فوریت دارند به جای رئیس شعبه اتخاذ تصمیم کنند.
ارجاع پرونده در مرکز استان از اهم صلاحیّتهای این معاون رئیس کل است.گروهی بر این عقیده اند که حتی دستور موقت وقرار بازداشت موقتهای که از شهرستانهای تابع صادر می شود باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد.
امّا؛ می دانیم که بعد مسافت از شهرستان تا مرکز استان برای یک امضاء کار دشوار و غیر قابل قبولی است که هم روند رسیدگی در دادرسی فوری را طولانی تر می کند، هم برای خواهان دستور موقت و دادگاهها مشکل غیر ممکن است. براین اساس آنچه که گفته شد فقط دستور موقتی که در مرکز استان صادر می شود به تأیید این مقام قضایی می رسد . ولی تمام قرار بازداشت موقتهای سراسر استان به تأیید رئیس حوزه قضایی می رسد.
سوالی که ممکن است به ذهن برسد این است؛ تکلیف تأیید دستور موقتی که از شهرستانها صادر می شود چه خواهد شد؟
برای پاسخ به این سوال برخی بر این عقیده اند که رئیس دادگستری شهرستان تحت نظر و زیر مجموعه رئیس حوزه قضایی در مرکز استان است بنابراین؛ رئیس دادگستری شهرستان به نیابت از رئیس حوزه قضایی دستور موقت را تأیید یا مخالفت خود را مستدلاً با دلایل بیان می کند.از این روست با این توجیه مشکل بعد مسافت و اطاله دادرسی را حل می کنند.
به نظرما؛ این استدلال قابل قبولی است که منطقی تر و اصولی تر است، حداقل اینکه؛ روند رسیدگی و مشکلات خواهان و مراجع قضایی را قدری تسریع می بخشد.
رئیس دادگستری شهرستان با توجه به قسمت آخر ماده7 آیین نامه بر دادگاهها و دادسرای و دادگاههای مستقر در بخش هم چون رئیس کل دادکستری بر امور اداری کارکنان و قضات نظارت اداری دارد حق دخالت در تصمیمات قضایی و اجرای احکام سایر شعبات ندارد، تنها در شعبه تحت تصدی خود ریاست اجرای احکام بر عهده رئیس دادگستری شهرستان است.
روسای کل دادگستریهای مطابق ماده 43 آیین نامه مکلفند در امر جابجایی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری نظر دادستان محل را جلب کنند.
3-رئیس شعبه
«رئیس شعبه» ترکیب اضافی است که معنای عامی دارد. مثلاً؛ شعبه شورای حل اختلاف، شعب دادگاهها بدوی جزایی، حقوقی و انقلاب؛ تجدید نظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را شامل می شود.
رئیس شعبات پیش گفته، به غیر از رئیس شعب دادگاههای حقوقی، جزائی و شورای حل اختلاف در امر اجرای حکم مسئولیّتی ندارند. وظایف و مسئولیّت روسای شعب حقوقی و جزائی به شرح مواد 34 و 35 آیین نامه است.
استثنائی که در شعب جزایی وجود دارد این است که مطابق ماده 35 اصلاحی «اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از دادگاه عمومی جزائی به عهده واحد اجرای احکام کیفری دادسرای مربوطه می باشد و تحت ریاست دادگاه صادر کننده حکم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می پذیرد.»
اصولاً؛ رئیس دیگر شعبات دادگاهها در امر اجرای احکام دخالتی ندارند. مگر اینکه؛ روسای دادگاههای تجدید نظر در احکامی صادر نموده اند ابهام یا اجمالی باشد که در روند اجرای حکم یا صدور اجرائیه دادگاه نخستین را با مشکل مواجهه کند به گونه ای صدور اجرائیه و اجرای حکم مقدور نباشد، در این صورت در اجرای ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی با ذکر موارد ابهام و اجمال به دستور رئیس شعبه بدوی پرونده با برگ شماری کامل به دادگاه تجدید نظر ارسال تا پس از رفع ابهام و اجمال پرونده تکمیل و مجدداً اعاده نمایند تا اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیّات اجراء نمایند.
4- دادسرا
منشاء دادسرا از کشور فرانسه است. از سده سیزدهم به بعد اشخاصی به نام وکیل معروف شدند تا از منافع اصحاب دعوا دفاع کنند. اینان دو دسته بودند؛ یکی وکلای ترافعی کتبی و دیگری ترافع زبانی که به طور شفاهی در محضر دادگاه دفاع می کرند.
چون از تأسیس دادسرا نتایج مفیدی به دست آمد، کشورهای دیگر مانند بلژیک و ایران آن را از فرانسه اقتباس کردند.
در ایران قانون تشکیلات عدلیه مصوب 1329 سازمان دادسرا را معین کرد، ماموریت واقعی دادسرا به عهده گرفتن منافع جامعه بود،
برابر ماده 47 قانون اصول تشکیلات عدلیه سال 1307 « مدعیان عمومی صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانون، انجام وظیفه می نمایند.»
این قانون وظایف دادسرای را حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین تعریف کرده است.
امّا؛ وظایف دادسرا عموماً به دو دسته تقسیم می شود؛ نخست؛ در امور غیر ترافعی مانند تعیین و پیشنهاد نصب قیم برای محجورین و جمع آوری دلایل در موضوع جنون و سفاهت و…
دیگری؛ امور غیر ترافعی، که به موجب ماده 3 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب سال 1309 که « در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلا وارث بوده و درخواست شخص یا اشخاصی برای صدور گواهی بی اساس است حق دارد مثل مدعی خصوصی بر آن درخواست، اعتراض کند…» این مداخله دادستان در مواد 367 و 368 قانون امور حسبی نیز ذکر شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهامام صادق، امام حسین (ع)، آیات و روایات، عدالت اجتماعی

Close Menu