منبع مقاله درمورد کشورهای درحال توسعه

منبع مقاله درمورد کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه

کشورها عموماً دو علت را مبنای استثناء شدن روش های درمان پزشکی می دانند. برخی از کشورها شرایط ثبت اختراع، از جمله کاربرد صنعتی را علت استثناء شدن روش های درمان می دانند و برخی دیگر، به علت مسایل اخلاقی و سیاست های عمومی آنها را استثناء می کنند. امروزه تمایل کشورها بیشتر به سمت مبنای دوم می باشد. برای مثال، کنوانسیون اختراعات اروپا در ابتدا «روش های درمان پزشکی» را به این دلیل که این روش ها «کاربردصنعتی» ندارند استثناء می کرد. درحالی که کنوانسیون اخیر، مصوب سال 2000، روش های درمان پزشکی را بدون ارتباط با شرط کاربرد صنعتی و به دلیل نگرانی های مربوط به سیاست های عمومی، استثناء کرده است. با این وجود، کشورهایی مانند ژاپن، آفریقای جنوبی و مراکش همچنان این موضوع را به دلیل فقدان کاربرد صنعتی استثناء کرده اند. در کشورهای درحال توسعه نیز اگرچه ثبت روش های پزشکی به عنوان اختراع در تضاد با مسایل اخلاقی است، اما در این کشورها نگرانی اصلی در خصوص دسترسی به مراقبت های بهداشتی و درمانی ارزان قیمت می باشد. در این کشورها بین استانداردهای اختراع به منظور ایجاد انگیزه برای نوآوری و افزایش نتایج مطلوب بهداشت عمومی تضاد وجود دارد. با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه وارد کننده تکنولوژی می باشند، ایجاد انگیزه برای نوآوری درمقایسه با دسترسی به داروها و مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه، کاهش پیدا می کند.  

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر هدف از استثناء کردن روش های درمان پزشکی، آزاد گذاشتن پزشک برای استفاده از آخرین پیشرفت های پزشکی در درمان بیماران می باشد، چرا داروها که آنها نیز در درمان بیماران مورد استفاده قرار می گیرند، به عنوان اختراع قابل ثبت می باشند؟ به عبارت دیگر، چرا در ازای استفاده از دارو باید هزینه پرداخت کرد اما در ازای استفاده از روش های درمان پزشکی نباید پرداختی صورت بگیرد؟ در این زمینه گفته شده است که تمایز قابل توجهی بین دارو و روش های درمان پزشکی وجود دارد. ایجاد دارو و عرضه آن به بازار روند طولانی و پر هزینه ای دارد که مستلزم وجود انگیزه برای پدیدآورنده می باشد؛ در مقابل کشف و اجرای روش های درمان پزشکی نسبتاً کم هزینه می باشد. رویکرد آمریکا در این زمینه این است که ثبت چنین اختراعاتی را اجازه می دهد، اما امکان اجرای آنها را فقط به پزشکان و افراد حرفه ای در مراقبت های پزشکی می دهد. بنابراین، اگر هدف آزادی پزشکان در ارائه آخرین پیشرفت های پزشکی برای کمک به بیماران باشد، این روش راه حل مناسبی برای حل این موضوع است.
در ادامه به مطالعه موردی برخی از قوانین مهم در رابطه با استثناء روش های تشخیص و درمان می پردازیم.
بند دوم: بررسی برخی از قوانین در رابطه با استثناء روش های تشخیص، جراحی و درمان پزشکی
امروزه در بسیاری از کشورها روش های تشخیص، جراحی و درمان پزشکی انسان و یا حیوان اغلب از ثبت شدن به عنوان اختراع مستثنی می شوند، منتها رویکرد کشورها در این زمینه متفاوت است.
اروپا: کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا روش های درمان پزشکی و دامپزشکی را از ثبت شدن به عنوان اختراع استثناء کرده است. چنین اختراعاتی برای تضمین استفاده کسانی که به این روش ها نیاز دارند، استثناء شده است. همان طور که ذکر شد، قبل از کنوانسیون ثبت اختراعات اروپا مصوب 2000، این روشها به دلیل فقدان کاربرد صنعتی استثناء می شدند، اما به موجب کنوانسیون سال 2000، روش های درمان بر مبنای نگرانی های اخلاقی درخصوص چنین اختراعاتی استثناء شده اند. بر این اساس اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز این مقرره را در قوانین داخلی خود اجرا کرده اند. برای تشخیص اینکه چه اختراعی مشمول این استثناء می شود، در گذشته محاکم به مهارت و دانش شخصی توجه می کردند که روش درمانی را اعمال می کرد. به این معنا که اگر این فعالیت توسط پزشک و یا دام پزشک انجام می گرفت آن عمل جزء استثناء محسوب می شد، و اگر آن فعالیت توسط شخصی که تجربه پزشکی نداشت انجام می شد، آن عمل دیگر داخل قلمرو استثنائات قرار نمی گرفت. اما امروزه این روش مورد توجه نمی باشد و تنها معیار این است که خود «روش» واجد شرایط اقدامات تشخیص، درمان و جراحی باشد؛ بدون درنظر گرفتن اینکه چه کسی این روش ها را انجام می دهد.
آمریکا: در ایالات متحده ثبت اختراع روش های پزشکی تا سال 1954، امکان پذیر نبود. اولین مورد در این زمینه پرونده مورتون علیه درمانگاه چشم پزشکی نیویورک در سال 1862 بود. در این پرونده حق ثبت اختراع برای روش استفاده از اتر، به عنوان یک بی حس کننده برای بیماران تحت عمل جراحی، به دلیل نو نبودن و بدیهی بودن اجازه داده نشد. در دادرسی غیابی برینکرهاف، پرونده مورتون توسط هیئت تجدید نظر دفتر ثبت اختراع مورد استناد قرار گرفت، که روش های درمان پزشکی برای برخی از بیماری های خاص قابل ثبت نمی باشد. به این دلیل که اعطای حق ثبت اختراع به روش های درمان خاص، با ایجاد این باور که روش مورد ادعا نتایج مورد نظر را خواهد داشت، زمینه فریب مردم را فراهم می کند. با این حال، در دادرسی غیابی شرر، در حالی که اجازه ثبت اختراعات مربوط به روش تزریق دارو با فشار زیاد داده شده بود، هیئت مدیره تصمیم خود در پرونده برینکرهاف را رد کرد و اعلام کرد که فرآیند ها و روش های پزشکی و جراحی قابل ثبت می باشند، زیرا به موجب ماده 101 قانون اختراعات آمریکا، یک فرآیند مفید ایجاد می کنند. در یک پرونده بحث برانگیز دیگر، دکتر ساموئل پالین، صاحب یک روش ثبت شده در رابطه با نحوه انجام عمل جراحی آب مروارید بدون بخیه، از افرادی که از روش او استفاده می کردند شکایت کرد. با توجه به اینکه تقریبا نیمی از روش های انجام این عمل که در آمریکا انجام می شد، بر اساس روش دکتر پالین بود. بنابراین، چند انجمن پزشکی به اجرای این حق ثبت اختراع اعتراض کردند و برای تغییر قانون گذاری در این زمینه مذاکراتی انجام دادند. در پاسخ به این مسئله، دولت آمریکا برای حمایت از پزشکان در استفاده از روش های ثبت شده، قانونی وضع کرد که بخش اول بند 3 ماده 287 آن بیان می کند: با توجه به عملکرد یک پزشک در زمینه فعالیت های پزشکی، ممکن است به موجب بند 1 و 2 ماده 271 نقضی صورت بگیرد، در این صورت مفاد مواد 281، 284 و 285 نباید علیه پزشک و یا یک موسسه حمایت از مراقبت های پزشکی در رابطه با چنین فعالیت های پزشکی به کار گرفته شود. این مواد شامل پرداخت حق الوکاله وکیل، جبران خسارت، دستور بازداشت و دادن غرامت می باشد. با این وجود، بخش اول قسمت دوم بند 3 ماده 287 برای این قاعده استثنائی بیان کرده است. بدین ترتیب که این حمایت شامل استفاده از دستگاه های ثبت شده، اقلام تولید شده، اختراعات بیوتکنولوژیکی نمی شود. به طور خلاصه، اگرچه آمریکا به روش های پزشکی حق ثبت اختراع اعطا کرده است، اما قلمرو چنین اختراعاتی را به نفع پزشکان که از چنین روش های استفاده می کنند، محدود کرده است.
کانادا: هیچ منع قانونی خاصی برای ثبت روش های پزشکی در کانادا وجود ندارد، و این مسئله تا حد زیادی به دادگاه ها واگذار شده است. دادگاه های کانادا تایید کرده اند که روش های استفاده از وسایل جراحی ذاتاً غیر قابل ثبت هستند، اما خود ابزارها و دستگاه های طراحی شده به خودی خود قابل ثبت می باشند. برای اینکه یک روش، روش درمان پزشکی محسوب شود باید درمان یا پیشگیری کند و یا سبب بهبود بیماری شود یا اختلالات فیزیکی را از طریق فیزیوتراپی یا جراحی درمان کند.
ژاپن: ماده 29 قانون اختراعات ژاپن در مورد قابلیت ثبت اختراعات می باشد. بند 1 این ماده، بیان می کند یک اختراع برای اینکه قابلیت ثبت داشته باشد باید دارای کاربرد صنعتی باشد. به موجب بند 1 ماده 2 دستورالعمل بررسی اختراع و روش های سودمند در ژاپن، روش های درمان پزشکی، کاربرد صنعتی ندارند. اصطلاح روش های پزشکی، شامل روش های تشخیص، درمان و جراحی می باشد. روش های درمان انسان از طریق جراحی از جمله عمل جراحی، خون گرفتن برای دیالیز و یا کشت بافت، روش های زیبایی در عمل جراحی که هدف آنها تشخیص و یا درمان نیست و درمان های مقدماتی برای جراحی مانند بیهوشی؛ دارای کاربرد صنعتی نمی باشند، درنتیجه قابل ثبت نیستند. همچنین روش های معالجه و درمان از جمله دادن یا تزریق دارو و یا درمان های فیزیکی برای درمان و یا مصونیت از بیماری، روش های گذاشتن اندام مصنوعی و روشهایی برای حفظ سلامت جسمی و جلوگیری از بیماری؛ این روش ها نیز قابل ثبت نمی باشند. روش های تشخیص نیز به معنای روش جمع آوری انواع مختلف داده های اندازه گیری ساختار یا عملکرد ارگان های بدن انسان توسط پزشک می باشد، که با هدف تشخیص بیماری یا بررسی وضعیت فیزیکی بدن و یا بررسی وضعیت بیماری صورت می گیرد. در مقابل، روش های درمان نمونه هایی که از بدن انسان خارج می شود و روش های جمع آوری اطلاعات در این زمینه، روش درمان محسوب نمی شوند و بنابراین از قابلیت ثبت اختراع استثناء نمی شوند.
هند: بند 9 بخش 3 قانون اختراعات 1970 هند، موضوعات غیر قابل ثبت را بیان کرده است. این ماده هرگونه فرآیند پزشکی جراحی، درمانی و پیشگیری برای درمان انسان و هرگونه فرآیند برای درمان مشابه حیوان و گیاه برای رفع بیماری و یا برای بالا بردن ارزش اقتصادی آنها و یا محصولاتشان را از ثبت شدن به عنوان اختراع، استثناء کرده است. این ماده قابلیت ثبت روش های مورد استفاده برای درمان نه تنها انسان بلکه حیوان و گیاه را ممنوع کرده است. کلمه «درمان» بسیار وسیع است و شامل «جراحی»، «پیشگیری»، «معالجه» و یا هر اقدام دیگری در این زمینه می شود. بنابراین این محدودیت قلمرو گسترده ای دارد. این مسئله توسط دادگاه های هند تفسیر نشده است اما دفتر ثبت اختراعات هند در موارد مختلفی این موضوع را تفسیر کرده است.
برزیل: ماده 10 قانون اختراعات برزیل، مواردی که به عنوان اختراع قابلیت ثبت ندارند را بیان کرده است. از جمله این موارد روش ها و تکنیک های عمل جراحی، تشخیص و یا درمان انسان یا حیوان می باشد.
آفریقا: اغلب کشورهای آفریقایی نیز ثبت روش های درمان، تشخیص و جراحی انسان و حیوان را ممنوع کرده اند. برای مثال، مراکش و آفریقای جنوبی روش های درمان پزشکی را فاقد کاربرد صنعتی دانسته اند. قانون اختراعات سازمان مالکیت فکری آفریقا، به موجب پیمان بانجی می باشد. بند 5 ماده 6 موافقت نامه بانجی، اعطای حق ثبت اختراع به روش های درمان، تشخیص و جراحی انسان و حیوان را منع کرده است. با وجود این، نیجریه یک استثناء است و ثبت روش های درمان پزشکی ذکر شده را رد نمی کند.
در حقوق ایران، اگر چه ماده 28 قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1310، موارد غیر قابل ثبت را بیان کرده، اما اسمی از استثناء شدن روش های درمان پزشکی از ثبت شدن به عنوان اختراع نبرده است، و تنها در بند 3 ماده 28، فرمول ها و ترتیبات دوایی از قابلیت ثبت جدا شده اند. زیرا اجزاء، مواد تشکیل دهنده و فرم دوزاژ داروها نمی تواند انحصاری باشد و باید استثناء شوند، اما محصولات و فرآیندهای دارویی قابل ثبت می باشند. قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، ماده 4 بیان می کند «موارد زیر از حیطه حمایت از اختراع خارج است : …. ج) روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان یا حیوان. این بند شامل فرآورده های منطبق با تعریف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود».
در نهایت، باید گفت که مستثنیات حق اختراع یکی از بخش های قابل توجه در نظام اختراعات می باشد، که هم در قوانین داخلی و هم در قوانین بین المللی بدان پرداخته شده و گسترش دامنه آن نیز در مواردی مفید و لازم است. زیرا به موجب امتیاز انحصاری حق اختراع هرگونه بهره برداری از قبیل تولید، استفاده و فروش صرفا باید با اجازه صاحب حق انجام شود. در خصوص روش های درمان پزشکی، در فرض قابل ثبت دانستن آنها، اگر ورقه های اختراع به اختراعاتی که شایسته حمایت نیستند اعطا شود، جامعه منافع حاصل از پیشرفت تکنولوژی را دریافت نخواهد کرد و این ممکن است موجب مشکلات زیادی شود. بدین جهت وارد کردن برخی از مستثنیات در حوزه قوانین اختراعات به منظور قاعده مند کردن سیستم ثبت اختراع، همچنین برای جلوگیری از به انحصار درآمدن برخی اختراعات ضروری و مفید است. منتها رویکرد کشورها در این زمینه متفاوت می باشد، دلایل این تفاوت ممکن است میزان پیشرفت و توسعه، اعتقادات حاکم بر جامعه، مصالح ملی، منافع عمومی و سیاست های خارجی هر کشوری باشد؛ همچنین عدم تعریف اختراع در کنوانسیون تریپس نیز ممکن است از دیگر دلایل این نا هماهنگی باشد؛ زیرا این اختیار را به کشورهای عضو داده است که آنها بتوانند اختراع و استثنائات آن را بر اساس گرایشات خاص خود تعیین کنند. بنابراین، هر کشوری در این راستا به گونه ای متفاوت عمل کرده است.
گفتار چهارم: استثناء اقدام پیش از موعد (بولار)
تقریباً همه قوانین اختراعات استثنائاتی را نسبت به حقوق انحصاری اعطا شده به واسطه اختراع، در نظر گرفته اند؛ هرچند که محتوا و قلمرو این مقررات در هر کشوری متفاوت است. استثناء نسبت به حقوق اختراعات مبتنی بر این فرض است که حقوق اعطا شده مطلق نیستند و در برخی شرایط خاص استفاده از اختراع توسط شخص ثالث برای دستیابی به اهداف سیاست ها و منافع عمومی از جمله انتشار دانش، تشویق به نوآوری، افزایش تحصیلات و بهبود وضع سلامت عمومی، لازم است.
موافقت نامه تریپس اعمال استثنائات محدودی را نسبت به حقوق انحصاری اعطا شده به واسطه اختراع اجازه داده است. تریپس ماهیت و گستره این استثنائات را تعریف نکرده، اما شرایط عمومی را برای این استثنائات در نظر گرفته است. ماده 30 بیان می کند «اعضا می توانند استثنائات محدودی را در مورد حقوق انحصاری ناشی از ثبت اختراع قائل شوند، مشروط بر اینکه استثنائات مذبور مغایرتی غیرمعقول با استفاده معمولی از اختراع ثبت شده نداشته باشد و به منافع مشروع مالک اختراع ثبت شده، با توجه به منافع مشروع اشخاص ثالث، لطمه ای غیر معقول وارد نیاورد». در این ماده سه شرط قید شده است که هریک باید به طور جداگانه رعایت شوند. اعلامیه دوحه نیز در بند 1 پاراگراف 5 بیان کرده است که انعطاف ها باید در راستای اصول و اهداف تریپس تفسیر و اجرا شوند، بنابراین کشورها باید در اعمال استثنائات به این رهنمود توجه کنند.
تا زمانی که مدت اعتبار ورقه اختراع به پایان نرسیده است، امکان اقدامات تجاری در خصوص آن اختراع، منوط به اجازه صاحب حق بوده و الا نقض حق محسوب می شود. بنابراین، شخصی که قصد انجام این اقدامات را دارد یا باید رضایت صاحب حق را به دست آورد یا تا زمان انقضای مدت حمایت منتظر بماند. این قاعده کلی در خصوص کلیه اختراعات صادق است؛ اما در مورد اختراعات دارویی قاعده مزبور یک استثناء خورده است، که استثناء اقدام پیش از موعد یا بررسی نظارتی نام دارد و با عنوان «استثناء بولار»، معروف می باشد. این استثناء برای اولین بار در آمریکا به رسمیت شناخته شد. مبدأ آن پرونده مشهور 1984، «شرکت محصولات رش» علیه «شرکت دارو سازی بولار» می باشد. در این پرونده خواهان مدعی بود که شرکت بولار بدون کسب اجازه از او و قبل از انقضاء مدت حمایت، برای اخذ تأییدیه جهت ورود داروی ژنریک ثبت شده او، اقدام کرده است. دادگاه فدرال حکم داد که استثناء علمی و پژوهشی، اقدامات بولار در زمینه انجام آزمایش های معادل برای تصویب قانونی داروهای ژنریک، قبل از انقضاء حق ثبت اختراع متعلق به رش را پوشش نمی دهد. رأی دادگاه سبب ایجاد نگرانی برای کنگره آمریکا شد. کنگره استدلال کرد که جلوگیری از تولیدکنندگان داروهای ژنریک از شروع به آماده سازی و کسب مجوز قانونی برای محصولات ژنریک، درست نیست. زیرا این امر ورود داروهای ژنریک به بازار را برای مدت قابل توجهی به تأخیر می اندازد. بنابراین، دادگاه فدرال آمریکا با رد ادعای نقض حق، استدلال کرد که چون اقدام خوانده، تنها اقدامات مقدماتی بوده و لطمه ای غیر معقول به حقوق خواهان وارد نساخته است، ضمن آنکه بهره برداری تجاری از دارو به زمان بعد از انقضاء مدت حمایت موکول شده است، بنابراین نمی توان اقدام شرکت بولار را مصداق نغض حق دانست. در نتیجه، یک استثناء در قانون ثبت اختراع ایالات متحده آمریکا ایجاد شد.
علاوه بر این، این استثناء به واسطه تصمیم پانل سازمان تجارت جهانی در خصوص پرونده اختراعات دارویی کانادا در سال 2000، نیز مورد قبول قرار گرفت. در این دعوا اتحادیه اروپا قانونی بودن مقررات کانادا را مورد اعتراض قرار داد. اتحادیه اروپا معتقد بود که کانادا قبل از انقضاء مدت حمایت 20 ساله، بدون اجازه از صاحب حق، اقدام به تولید و انبار کردن داروهای مشمول حمایت کرده است و از این طریق، ورود داروهای مشمول حمایت به حوزه عمومی را تسریع می کند در حالی که این اقدام با هیچ یک از استثنائات مقرر در تریپس منطبق نیست. به عبارت دیگر، قانون ثبت اختراعات کانادا نه تنها این امکان را به شرکت های داروسازی داده است که شش ماه قبل از انقضاء مدت حمایت داروها مورد آزمایش قرار بگیرند، بلکه اجازه تولید و انبار محصولات ژنریک را نیز داده است که به محض انقضاء حق ثبت فوراً عرضه شوند. بنابراین مدت حمایت از دارو در قانون کانادا، نوزده سال و نیم است که از حداقل مدت حمایت مقرر در تریپس کمتر بوده و از این حیث با تریپس مغایرت دارد. در مقام دفاع، کانادا مدعی شد که اقدام او در راستای استثناء مذکور در ماده 30 تریپس است، زیرا اولاً در ماده مذبور هرچند به استفاده های علمی از موضوعات مشمول حمایت تصریح نشده است، اما از آن جا که اقدام کانادا به تولید و انبار دارو، در راستای بهره برداری تجاری از دارو در مدت حمایت نبوده و حتی این امکان وجود دارد که در فرآیند تولید دارو و در زمان انجام آزمایش های لازم، داروهای موجود تکمیل شود، لذا حقوق مالکیت فکری نه تنها نقض نشده است، بلکه اقدام این کشور می تواند در راستای حمایت از بهداشت عمومی تفسیر شود. دوم اینکه، ماده 30 تریپس، بهره برداری تجاری از اختراع را که به منافع مخترع لطمه غیر معقولی وارد آورد را ممنوع کرده است، در حالی که کانادا بعد از تولید دارو، آن را انبار کرده و تا زمان انقضاء مدت حمایت، داروی تولیدی کانادا به بازار عرضه نمی شود و در نتیجه هیچ لطمه غیر معقولی به صاحب حق وارد نخواهد شد. پانل اعلام کرد استثناء بررسی نظارتی که در قانون ثبت اختراعات کانادا بکار گرفته شده است مغایر با بند 1 ماده 27 نمی باشد و مشمول ماده 30 محسوب می شود بنابراین مغایر بند 1 ماده 28 نیز نمی باشد. در نتیجه به موجب این استثناء رقبا صاحب حق اختراع اجازه دارند که به منظور کسب مجوز بازاریابی در طول مدت حمایت بدون اجازه مخترع از اختراع استفاده کنند. اما مقرره دیگری که در قانون کانادا در خصوص امکان ذخیره کالاها وجود دارد با بند 1 ماده 28 مغایرت دارد و مشمول ماده 30 نیز نمی شود. به موجب این مقرره رقبا در طول مدت معینی قبل از انقضاء حق ثبت اجازه تولید و ذخیره کالاهای ثبت شده را دارند اما تا بعد از خاتمه مدت حمایت امکان فروش کالاها وجود ندارد. پانل اعلام کرد که برخلاف استثناء بررسی نظارتی، استثناء ذخیره کردن کالاها محدودیت قابل توجهی نسبت به حقوق انحصاری صاحب حق اختراع ایجاد می کند. بنابراین نمی تواند به عنوان یک استثناء محدود مشمول ماده 30 شود.
در مجموع رکن حل اختلاف با رد استدلالات کانادا و با این استدلال که هر چند هدف تجاری از تکثیر و انبار دارو، بعد از انقضاء مدت حمایت محقق شده، اما از آنجا که اقدام به تکثیر و انبار دارو قبل از انقضاء مدت حمایت بوده است و در این مدت کلیه حقوق مادی مثل تکثیر یا عرضه عمومی در انحصار صاحب حق بوده، لذا حق خواهان نقض شده است، و تنها اتخاذ مقرره انجام اقدامات اولیه توسط کانادا مطابق ماده 30 تریپس می باشد. پس از آن سایر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تمایل دارند که از روش کانادا در این استثناء، که به موجب قواعد سازمان تجارت تایید شده است، پیروی کنند.
در اکثر کشورها، نهادهای مختلفی برای اعطای مجوز تجاری سازی کالاهای معین وجود دارد. این امر به ویژه برای محصولات دارویی در نظر گرفته شده است. هرچند که سایر محصولات از جمله محصولات حفاظت از گیاهان، مواد تغذیه حیوانات، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی نیز مورد نظارت و بررسی قرار می گیرند. پیچیدگی فرآیند های اداری که در زمان های اخیر افزایش یافته است، از کشوری به کشور دیگر و از موضوعی به موضوعی دیگر متفاوت می باشد و به عوامل متعددی بستگی دارد. برای مثال، مجوز برای یک داروی جدید بسیار پیچیده تر از مجوز برای مشابه آن است. از آنجا که روند مجوز بازاریابی ممکن است در موازات روند حمایت از اختراع محصول صورت بگیرد، ممکن است در نتیجه ی تأخیر در اعطای مجوز مشکلاتی پیش آید. برای مثال، ممکن است از دید دارنده حق، بخشی از مدت زمان حمایت از حق ثبت اختراع از بین برود، زیرا دوره 20 ساله حمایت از اختراع از تاریخ درخواست حق ثبت اختراع شروع می شود. از سوی دیگر، در طی فرآیند اخذ مجوز بازاریابی، تولید محصول توسط متقاضی ممکن است نقض اختراع محسوب شود. زیرا از آنجا که تصویب قانونی ممکن است چندین سال طول بکشد، عدم توانایی استفاده از محصول جدید در طول روند تصویب، قبل از خاتمه حق اختراع، ورود محصولات ژنریک به بازار را به تأخیر می اندازد و ممکن است رقبا و مصرف کنندگان از احتمال ورود زود هنگام محصولات ثبت نشده به بازار، به محض انقضاء حق ثبت اختراع، محروم شوند. زیرا رقبا مجبورند تا زمانی که مجوز بازاریابی اعطا می شود، منتظر بمانند. بنابراین، از دید رقبا و مصرف کنندگان، اگر روند مجوز بازاریابی در دوره حمایت از حق ثبت اختراع شروع شود، بسیار مفید است. با وجود این، تولید و تجاری سازی باید تا انقضاء حق ثبت اختراع به تأخیر بیافتد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان حقوق : خشونت علیه زنان

Close Menu