منبع مقاله درباره 
حقوق بین‌الملل

منبع مقاله درباره حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشین به جهت تأخر نسبت به آنها، از وزانت و جامعیت درخور برخوردار است. اصول فوق دارای 17 فصل می‌باشد و در آن می‌توان به اهداف چند گانه‌ای دست یافت. به عنوان مثال، در رابطه با قانونگذاران داخلی، متن از پیش‌نوشته شده نمونه است و در قالب “طرح اولیه یا پیش‌نویس” می‌تواند مورد تدبیر قرار گیرد. همچنین اصول فنی، ادبی و حقوقی قانون‌نویسی را، ضمناً، تلقین می‌کند. در ارتباط با تجار و طرفین قرارداد نیز نقش “قواعد عمومی قراردادهای فرا ملی” را ایفاء کرده و ایرادات حقوق داخلی را به هیچ عنوان ندارد. این قانون بیانگر نوعی “عرف بازرگانی بین‌المللی” می‌باشد و دارای قواعد منصفانه، بی‌طرف و عقلائی است. نسبت به دکترین حقوقی نیز متن استاندارد به حساب می‌آید تا با الگوگیری از آن به توصیف و تفسیر سایر متون مشابه پرداخته و در تنظیم قراردادها و کاربست این قواعد در مسائل کاربردی مشاوره‌ای، وکالتی و داوری استفاده کنند. مطالعه تطبیقی این فایده را دارد که به نقاط قوت و نقاط ضعف و ایرادات حقوق داخلی توجه می‌کند و خیزش به سمت تغییر آنچه هست به سمت آنچه مطلوب است را فراهممی کند. پر واضح است که اصول حقوق قرارداد اروپا، محدود به اروپا نبوده و فراگیر است. پیش‌بینی قواعدی مثل مرور زمان، فسخ جزئی، لحاظ قواعد اقتصادی قراردادها، امکان واگذاری قراردادها، تعلیق موقت و بسیاری از مقرره‌های دیگر، وجه امتیاز اصول حقوق قرارداد اروپا را منعکس می‌کند و نگرش موسع و فراملی آن را نشان می‌دهد.
فصل سوم :
روش تحقیق
فصل سوم- روش تحقیق
از دو روش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است:
مبحث اول- روش کتابخانه ای و اسنادی :
از آنجا که کلیه دانش بشری را می‌توان در کتاب و کتابخانه جستجو کرد، به جهت جمع آوری اطلاعات قبل از استفاده از هر ابزار دیگری از کتاب استفاده شده است.
مبحث دوم- اینترنت :
برای اینکه مطالب جمع آوری شده از طریق روش کتابخانه ای با مطالب روز تطبیق داده شود، از اینترنت استفاده شده است.

با مراجعه مستقیم به منابع موجود در کتابخانه و مطالعه کتب مختلف حقوقی و مقالات، مطالب مورد نظر با فیش برداری جمع آوری شده است. همچنین از شبکه‌های کامپیوتری نیز به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده گردیده است.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا بر اساس قواعد و منطق حقوقی است و حتی الامکان سعی شده است با ذکر موارد و مصادیق مهم، به تجزیه و تحلیل حقوقی پرداخته شود تا جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم.
فصل چهارم :
داده‌های تحقیق
قراردادها و پیش قراردادها در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران
فصل چهارم- داده‌های تحقیق
مبحث اول- حقوق قراردادها :
قوانین اجتماعی به عنوان نمونه ممتاز و عینی هنجارهای اجتماعی هستند که تنسیق روابط افراد را فراهم آورده و مقدمه رسیدن به عدالت محسوب می‌شوند. قاطعیت، جامعیت و فراگیری قوانین هر قدر که بیشتر باشد، نمایانگر گستردگی آن تحقق نسبی یکسان‌سازی قوانین، بسترسازی فرهنگ حقوقی و غیره است.
با این فرض، قوانین اگر با زبان بین‌المللی مطرح شوند، ماندگاری بیشتری داشته و مفیدتر خواهند بود تا اینکه دارای روح و زبان محلی و یا ملی (داخلی) باشند. از اواخر قرن بیستم تلاشهای وسیع بین‌المللی توسط سازمانهای فراملی در ارتباط با تنظیم مجموعه رهنمودهای حقوقی و در راستای ساماندهی و یکدست کردن قوانین کشورها صورت پذیرفت و نهایتاً اسناد بین‌المللی را به قانونگذاران داخلی کشورهای اروپایی، بازرگانان، قضات، وکلا و غیره در زمینه‌های مختلف حقوقی ارائه داده‌اند و کماکان ادامه دارد. تدوین قوانین الگو و منعطف، چه در زمینه حقوق ماهوی و چه در زمینه حقوق شکلی، به رسم معمول و مستمر در عرصه بین‌المللی تبدیل شده است. اصولی مثل هدف وحدت قوانین داخلی، تضمین یا حذف تعارض قوانین تسریع در روابط معاملی افراد و غیره، غایت چنین قوانین می‌باشد.
تفاوتها و اختلاف‌نظرهای نظامهای حقوقی سبب می‌شود تا هریک از طرفین قرارداد، در انتخاب قانون متبوع خود برای حکومت بر عقد، تمایل بیشتری از خود نشان دهند؛ چرا که با احکام و مبانی آن آشنایی بیشتری دارند و زندگی اقتصادی و بازرگانی خود را با آن تنظیم کرده‌اند.
با این وجود، و از آنجا که هر قانون موضوعه به عنوان فراورده‌ای اجتماعی با محیط پیرامون خود، رابطه‌ای عین دارد، تفاوت در قوانین ملی کشورها امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر قلمداد شود. با این حال به لحاظ نوع روابط و طرف‌های آن، قانون ملی پای را از مرزهای کشور فراتر می‌نهد. در واقع، با گسترش روابط بین‌المللی و تفاوت و اختلاف میان قوانین داخلی کشورها با یکدیگر، امنیت و سرعت روابط، به ویژه در امور اقتصادی که از ضرورتهای اولیه به شمار می‌روند، به مخاطره می‌افتد و تشویش و نگرانی را به جای نظم و ثبات بین‌المللی حاکم می‌کند.
جهانی شدن و به تبع آن، جریان آزاد تجارت و لزوم همگامی با تحولات بین‌المللی از یکسو، و وجود قوانین داخلی سنتی و دست و پاگیر از سوی دیگر، تمایل به استفاده از مقررات و قوانین نمونه و الگو را در طی سال‌های گذشته بطور چشمگیر افزایش داده است. این قوانین بیشتر در قلمرو قوانین ماهوی تکمیلی می‌باشند و لکن در قلمرو قوانین شکلی نیز، که از زمره قوانین آمرانه و جزء حقوق عمومی است، اخیراً اقدامات درخوری صورت گرفته است که نشانگر علاقه به گستردگی دامنه قوانین است. از جمله قوانین شکلی فراملی را می‌توان به “اصول آیین دادرسی مدنی فراملی” مصوب مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی در سال 2004 میلادی اشاره کرد. در مقدمه این قانون مقرر شده است که این اصول بیانگر استانداردهای راجع به شیوه‌های حل اختلاف تجاری فراملی است ولی در سایر اختلافات مدنی نیز کاربرد دارد. همچنین این اصول به عنوان یک قانون الگو می‌تواند مبنای مطلوب در اصلاح قوانین‌آیین دادرسی داخلی کشورها به حساب آید. اصول فوق که توسط انجمن حقوق آمریکا با تعاون مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی تنظیم گشته است، به طرفین متواعیین اجازه می‌دهد تا اختیار انتخاب این اصول را جهت حل دعوای خود داشته باشند. مقرره اخیر در واقع انعکاس دهند فراهم آوردن “مقدمه خصوصی‌سازی دادرسی” می‌باشد. در ارتباط با قوانین ماهوی استاندارد نیز می‌توان به کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980وین)، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (1994)، اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا (2005) و اصول حقوق قرارداد اروپا (2001) اشاره کرد.
قبل از پرداختن به بحث اصلی لازم می‌دانیم به حقوق تطبیقی منطقه‌ای اروپا و چگونگی و مفاد این حقوق بپردازیم و همچنین رابطه حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در جهان امروز بپردازیم تا اهمیت انجام چنین پژوهشهایی شفاف‌تر شود. سپس به چگونگی تشکیل قراردادها، چرایی و چگونگی پیش قراردادها و مسائل و مواد مربوط به آنها و بویژه مقایسه آنها به حقوق ایران می‌پردازیم.
گفتار اول- حقوق تطبیقی منطقه‌ای اروپا :
حقوق اروپا را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای از قواعد حقوقی سازمان یافته و ماهوی تعریف کرد که توسط کشورهای اروپایی توسعه پیدا کرده است
در طول تاریخ، دولت‌هایی که در منطقه اروپا قرار دارند به منظور توسعه‌حقوق داخلی خویش، از منابع خارجی به وفور استفاده کرده‌اند. در واقع، “خانواده‌های حقوقی” خصوصاً در کشورهای نردیک، انگلوساکسون، رومی و کشورهای آلمانی زبان گسترش یافت. بنابراین، قبل از آنکه “حقوق منسجم اروپایی” در سطح منطقه موصوف توسعه یابد، شباهت‌های حقوقی ساختاری مدتی طولانی بین کشورهای اروپایی وجود داشته است. در حالی که تا قرون 18 و 19م مطالعات تطبیقی تلاش کرد “حقوق بین‌الملل” را در میان دولت‌های اروپایی تثبیت نماید؛ کاربرد روش تطبیقی برای توسعه حقوق اروپایی متناسب با مفاهیم مختلف خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل نیز بسیار اهمیت داشت.
در حالی که قواعد مندرج در معاهداتی که سازمان‌های گوناگون اروپایی را تأسیس و توسعه داده‌اند، ریشه عمدتاً داخلی دارند، قواعدی که در چارچوب اتحادیه اروپا ایجاد می‌شود، ریشه اروپایی دارد. اکنون سازمان‌های منطقه‌ای در اروپا محدود به مناطق جغرافیایی خاص بوده و بین کشورهای اسکاندیناوی (مثل شورای نوردیک و شورای وزیران نوردیک) و بین کشورهای بنلوکس (مثل اتحادیه اقتصادی بنلوکس- Benelux) بوجودآمده‌اند. کشورهای تشکیل‌دهنده سه جامعه اروپایی، ساختار حقوقی جدید را تشکیل داده‌اند که اکثر مسائل اقتصادی و اجتماعی دولت‌های عضو را متأثر می‌سازد. شورای اروپا که (تا مارس 2009)، ‌از 48 کشور اروپایی ترکیب یافته ، تاکنون نقش اصلی را در یکسان‌سازی حقوق اروپا داشته است. بنابراین، کنوانسیون‌هایی که در چارچوب مؤسسات آن شورا مورد توافق قرار گرفته دارای قلمرو وسیع بوده و نمایانگر خصوصیات و ارزشهای مورد قبول در کشورهای اروپایی است.
با پایان جنگ دوم جهانی، روند یکسان‌سازی حقوق کشورهای اروپایی با استفاده از حقوق تطبیقی به صورت سازمان یافته شروع و با خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، در این روند تسریع شده است. با اینکه باید اذعان داشت اعضای اتحادیه اروپا در این روند “وزن یکسان” ندارند، این اتحادیه تاکنون موفق به هماهنگ‌سازی بسیاری از مسائل در زمینه کیفری شده است. البته قلمرو هماهنگ‌سازی در حقوق کیفری اروپایی به اندازه حقوق خصوصی نبوده است ولی اتحادیه موفق شده با تأسیس “سازمان نیروی انتظامی اروپا” (Europol)، زمینه همکاری مقامات اروپایی به منظور جلوگیری از تروریسم و مبارزه با آن، قاچاق موادمخدر و دیگر جرائم سازمان یافته را فراهم نماید. سازمان مذکور در سال 1992 از طریق معاهده ماستریخت بوجود آمد و مقرّ آن در شهر لاهه است . درحال‌حاضر، هماهنگ‌سازی بخشهایی از حقوق جزا که به مسائل اقتصادی و محیط‌زیست مربوط می‌شود در دستورکار اتحادیه است. همچنین بحث تهیه پیش‌نویس “حقوق جزای اقتصادی اروپا” (European Economic Criminal Law) و قانون جزای نمونه اروپا (European Model Penal Code) از مباحث جدی روز در اروپاست. در زمینه حقوق خصوصی، حرکت یکسان‌سازی موفق‌تر بوده و تاکنون صدها سمینار و کنفرانس برگزار گردیده و هم اکنون با جدیت در زمینه هماهنگ‌کردن حقوق خانواده، حقوق تعهدات و قراردادها، مسئولیت مدنی و… فعالیت می‌شود .
درخصوص تأثیرات قواعد حقوقی اروپا، باید بین قواعدی که دولتهای اروپایی را براساس مقررات “حقوق بین‌الملل عمومی” متعهد می‌کند و قواعدی که وصف فراملی داشته و مربوط به “اتحادیه اروپا” است، تمایز قایل شد. بنابراین، حقوق اتحادیه اروپا باید مستقیماً درمیان کشورهای عضو اتحادیه و طبق معیارهایی واحد که با توجه به اولویت معین می‌شود و برتر از حقوق ملی است، اجرا شود. مثال بارز این حقوق، “حقوق بشر” و بخصوص مسئله محدود کردن این حقوق است به حدی که اجرای آنها به عنوان شرط لازم در جامعه دموکراتیک اروپا مورد توجه قرار می‌گیرد (مواد 8 تا 11 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 4 نوامبر 1950). کنوانسیون اخیر همراه با پروتکل‌های آن، هسته اصلی حقوق اساسی اروپا در زمینه حمایت از حقوق بشر محسوب می‌شود .
هم اکنون “دادگاه حقوق بشر اروپایی” (European Court of Human Rights)، “دیوان دادگستری جوامع اروپایی” (Court of Justice of the European Communities) یا دیوان دادگستری اروپایی (European Court of Justice)، و بطورکلی “جنبش اتحادیه اروپا”، از تکنیک‌های تطبیقی جهت مباحث حقوقی و ایجاد و توسعه “حقوق مشترک اروپایی” استفاده می‌کنند. همچنین جدای از نظام واحد پولی اروپا (یورو)، “قانون اساسی اروپا” در صورت تصویب توسط کشورهای عضو اتحادیه، یکی از مهمترین اسناد تاریخ معاصر حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در زمینه وحدت حقوق اروپا خواهد بود.
همچنین روش‌های تطبیقی مورد استفاده سازمان‌های مختلف در اروپا می‌باشد. تمام این سازمان‌ها، حقوق داخلی کشورهای عضو، به عنوان منبعی برای تصویب مقررات متحدالشکل و حتی هماهنگ‌ساز مفاهیم ملی متفاوت درنظرگرفته می‌شود. در مواردی که اختلاف قوانین دولت‌های عضو اتحادیه بر “همکاری و تشریک مساعی” آنها تأثیر منفی دارد، هریک از سازمانهای مزبور ملزم هستند قواعد حقوقی جدید هماهنگ با حقوق اتحادیه ایجاد نمایند. در این صورت، روش تطبیقی از طریق “پژوهش در قواعد عرفی اروپا” مورد استفاده قرار می‌گیرد که می‌تواند بر این اختلافات فائق آید.
در “اسناد تأسیس”سازمانهای اروپایی نیز به نحوی موثر روش تطبیقی استفاده می‌شود. بعنوان مثال در شورای نوردیک و اتحادیه بنلوکس، در جریان توسعه حقوق عرفی اروپا، حقوق داخلی دولتهای عضو مورد توجه واقع می‌شود. در سازمانهای اروپایی، زبانهای ملی تمامی کشورهای عضو، بطور همزمان، زبان اداری هر سازمان است. علیرغم اختلافات موجود بین حقوق ملی کشورهای عضو، این مسئله باعث توسعه حقوق اروپایی شده است. در شورای اروپا، به واسطه کثرت دولتهای عضو و محدود بودن زبانهای رسمی به فرانسه و انگلیسی، استفاده از روش تطبیقی با مشکل همراه است. اما حتی در اتحادیه اروپا، فرصت لازم برای مداخله کشورهای عضو جهت مشارکت در ایجاد “وحدت حقوقی” وجود دارد. با این حال، برتری آراء “کمیسیون حقوق بشر اروپایی” سابق و “دادگاه حقوق بشر اروپایی” فعلی، نه فقط مفاهیم مورد استفاده در حقوق انگلیس و فرانسه را منعکس می‌کند، بلکه عرف‌های معمول همه کشورهای عضو شورای اروپا را مدنظر دارد. در سال 1994 پروتکل شماره11 الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کمیسیون مزبور را منحل و عملاً از سال 1998 فعالیت آن خاتمه یافت اگرچه اتحادیه اروپا اکنون محدود به 27 دولت از کشورهای آن قاره است . حقوق آن اتحادیه به عنوان “هسته حقوق اروپایی” مورد توجه می‌باشد. همانطورکه قبلاً اشاره شد، حقوق اتحادیه شامل قواعد عمومی در تمام شاخه‌های حقوق اقتصادی و اجتماعی است و از روش تطبیقی برای مشارکت دادن دولتهای عضو در شکل‌گیری قواعد حقوقی اتحادیه استفاده می‌شود. اگرچه سازمانهای اروپایی، مقررات حقوقی جدید اروپا را به صورت یک “مجموعه” توسعه داده‌اند، این مقررات به عنوان نظرات حقوقی دولت‌های عضو، مجموعه‌ای کامل نیست. لذا بیشتر خلاءهایی که بوجود می‌آید باید بوسیله مؤسساتی که در تفسیر و بکارگیری حقوق اتحادیه فعال هستند، پر شود. رجوع به حقوق داخلی کشورهای عضو، می‌تواند این خلاءها را در بیشتر موارد پر نماید.
روش تطبیقی در تأکید بر جوانب خاص حقوق اتحادیه در ارتباط با حقوق بین‌الملل عمومی نیز مفید بوده است. در دوره اولیه معاهدات، قواعد حقوق تطبیقی کم و بیش اعمال می‌شد. با توسعه حقوق جوامع اروپایی در اواسط دهه 1960 و شکل‌گیری سیستم حقوقی جدید، روش تطبیقی، اهمیت مضاعفی پیدا کرد و در فرایند “مجموعه اروپا” نقش مهمی یافت. به منظور کمک به “مجموعه اروپا”، اتحادیه و شورای اروپا برای مستندکردن تصمیماتشان، به مطالعات حقوقی تطبیقی پرداختند. اکنون سیاستمداران و متخصصان قانون‌گذاری داخلی، خصوصاً در مورد مفاهیم ملی قوانین، در فرایند قانون‌سازی اروپا مشارکت دارند.
بدون شک هماهنگ‌سازی قوانین کشورهای عضو (ماده 100 معاهده

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره قدرت تشخیص

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو