منبع مقاله با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی

منبع مقاله با موضوع قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی می فرماید‌: ماشین اگر مطابق شان او باشد و تلفن اگر مورد نیاز باشد به صورتی که بدون آن به عسر و حرج می‌افتد از مستثنیات دین می‌باشد.  

آیت‌الله مدنی معتقداست‌: تلفن و ماشین‌سواری که لایق به شان شخص باشد از مستثنیات دین محسوب می‌شد.
هم چنین آیت‌الله سیستانی می فرماید‌: به مقدار یکه مناسب شئون عرفی اوست که نداشتن آن موجب عسر و حرج یا نقص یاناخوشایند در جامعه می‌شود مستثنی است.
و عقیده آیت‌الله اردبیلی براین است که‌: تلفن و ماشین را نمی‌شود از مستثنیات دین حساب کرد.
در خصوص شمول مستثنیات دین نسبت به خط تلفن در نشست قضایی دادگستری تربت حیدریه درمهر ۱۳۸۰ نیز این سوال مطرح شد که‌: آیا براساس ماده ۵۲۴قانون آیین دادرسی مدنی تلفن جزء مستثنیات دین محسوب می‌شود یا خیر؟ که قضات دادگستری مذکور دردو گروه اقلیت واکثریت به بیان نظریات خویش پرداختند:
نظر اکثریت‌: مستثنیات دین در ماده ۵۲۴ ق‌.آ.م احصا شده است و ذکری از تلفن به میان نیامده است و احتساب آن به عنوان جزئی از مستثنیات دین‌، خلاف نظر قانون گزار است‌. مضافاً به اینکه طبق فتوای برخی از مراجع عظام (آیت‌الله نوری همدانی‌) احتیاط و شان حداقل را باید در نظر گرفت‌.
نظر اقلیت‌: براساس فتوای آیات عظام سیستانی‌، صافی گلپایگانی‌، فاضل لنکرانی‌، مکارم که از ایشان سوال شده‌: آیا تلفن و ماشین جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند یا خیر؟ در پاسخ مرقوم داشته‌اند: اگر مطابق شان شخصی باشد به طوریکه بدون اینها به عسر و حرج می‌افتد از مستثنیات دین محسوب می‌شود و از طرفی طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی در مواردی که قانون ساکت است‌، می‌باید به فتاوای معتبر مراجعه کرد؛ مضافاً به اینکه بند «و» ماده ۶۹ در الحاق ۱۳۶۰آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌، وسایل دیگر مورد نیاز مدیون و افراد تحت تکفل او از قبیل تلفن و وسیله رفت و آمد معمولی و نظایر آن را جزء مستثنیات دین به شمار آورده است‌، لذا تلفن را نیز می‌توان مستثنیات قلمداد کرد. ولی با عنایت به مطالب فوق به نظر می‌رسد که تلفن همراه از شمول مستثنیات دین خارج بوده و فقط یک دستگاه تلفن ثابت جزء مستثنیات دین می‌باشد، مگر آنکه تلفن همراه از وسایل لاینفک شغل مدیون به شمار رود که در آن صورت از باب اینکه از وسایل امرار معاش می‌باشد، توقیف نمی‌گردد.
البته نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزشی قوه قضاییه آن است که‌: یک خط تلفن از ضروریات زندگی و جزء مستثنیات دین به شمارمی‌رود.
نظر اداره حقوقی قوه قضاییه درموردفوق:
اجرای احکام از بابت محکوم به، امتیاز یک شماره تلفن متعلق به محکوم علیه را توقیف نموده، محکوم علیه مستنداً به بند و الحاقی به ماده 69 آیین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 30/1/60 نسبت به بازداشت امتیاز تلفن اعتراض نموده و دادگاه دستور رفع بازداشت را صادر کرده است، تصمیم دادگاه مورد اعتراض محکوم له قرار گرفته است با وصف مراتب مذکور آیا توقیف امتیاز یک شماره تلفن قابل قبول است یا خیر؟
پاسخ: با توجه به ماده 69 اصلاحی آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1370 و با عنایت به ق. ا. ا. م. تلفن متعلق به مدیون را می توان توقیف نمود اصولاً تلفن از شماره مستثنیات دین حذف شده است.
گفتارچهارم: جهیزیه زن
در خصوص توقیف جهیزیه زنان با توجه به اینکه تامین معاش خانواده از وظایف مرد است و هم اوست که می‌باید وسایل خانه و خانواده را تامین کند، لذا جهیزیه از موارد استثناء در وصول طلب نمی‌باشد و اگر زنی مدیون بوده و جهیزیه او توقیف گردد، نمی‌توان به مستثنیات دین توسل جست و جهیزیه را مصون از توقیف دانست‌. ولی شاید در فرضی که مرد بیکار بوده و حقیقتاً توانایی اداره منزل و تامین معاش را نداشته و یا اصلا زن به تنهایی نان‌آور خانه باشد (مثلاً به دلیل فوت همسر، بیماری همسر و یا طلاق از وی‌) بتوان جهیزیه او را از مستثنیات دین به شمار آورد.
نکته‌ای که وجود دارد این است که مستثنیات دین زمانی اعمال می‌شود که محکوم له قصد فروش و ایفای طلب خود را از محل مزبور داشته باشد، لذا تامین خواسته مستثنیات به جز موارد ۷ و ۸ که نص خاص وجود دارد، در سایر موارد بلا اشکال است
به این نکته باید توجه داشت که ممکن است در بعضی مواقع‌، برخی از قضات و یا دادورزان محترم در مقام اجراء، تنها یک قانون را مدنظر داشته باشند که در این صورت ناگزیر از اعمال نظر آنان می‌باشیم
مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز درتوقیف
از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مامور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است که قانونگذار در ماده 65 ق. ا. ا. م اموالی را که قابل توقیف نمی باشند را احصا نموده است.
با عنایت به دستور قانونگذار بر منع توقیف اموال احصاء شده فوق، ملاحظه می شود که دادورز یا مامور اجرا در زمان اجرای حکم باید اصولی را رعایت کند و در توقیف اموال دقت کافی نماید که مبادا اموالی را که توقیف آن ها منع قانونی دارد توقیف نماید و محکوم علیه و خانواده وی را از حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که قانونگذار برای او در نظر گرفته، محروم نماید. چنانچه در اجرا و توقیف مال، رعایت مستثنیات دین نگردد یا این که از این جهت اختلافی بین محکوم له و محکوم علیه در ارتباط با تناسب اموال و اشیاء با شئون و نیاز محکوم علیه حادث شود، دادگاه صادر کننده حکم رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظریه شماره 522/7- 5/7/1371 اعلام نموده است که تشخیص و قابل توقیف بودن یا نبودن مال با دادگاه است. (غلامرضا شهری و محمد فرازی، مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی از سال 1363 تا 1380، انتشارات روزنامه رسمی، زمستان 1380، ص104) و در صورت تشخیص دادگاه، اموال فوق به نسبت زائد بر شأن محکوم علیه، جهت وصول محکوم به توقیف خواهد شد.
مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ
تبصره 2 ماده 96 ق. ا. ا. م می گوید: حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.
با توجه به عموم و اطلاق تبصره 2 ماده 96 حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ شرکت دارند مصون از توقیف است حتی اگر دین مربوط به نفقه و امثالهم باشد. مفهوم مخالف این تبصره این است که حقوق و مزایای نظامیان که در جنگ نیستند و یا نظامیانی که در زمان صلح هستند تفاوتی با دیگر مستخدمین ندارد و بابت دین آنان حقوقشان کسر می گردد و این خود چهره ای از تعارض حقوق خصوصی با نظم عمومی است زیرا توقیف حقوق نظامیان در جنگ می تواند بر روحیه و نیز آمادگی رزمی آن ها لطمه زند لذا موجب بر هم زدن نظم جامعه خواهد شد.
از مفهوم این تبصره استنباط می شود حتی در زمان جنگ هم نظامیانی که در جبهه باشند مشمول آن می شوند و نظامیانی که خارج از جبهه بوده و به اقدامات دیگر می پردازند استثناء نشده و مشمول توقیف حقوق می شوند.
بخش هفتم : مسایل متفرقه
مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع جمهوری اسلامی

Close Menu