منبع مقاله با موضوع قاعده اقدام

منبع مقاله با موضوع قاعده اقدام

دانلود پایان نامه

 

شخص ثالث پس از ابلاغ اخطاریه هرگاه مالی که نزد او توقیف شده عین معین مانند یک تابلوی نقاشی یا وجه نقد یا طلب مال باشد باید در صورت مطالبه، آن را به مامور اجرا بدهد و رسید دریافت دارد بنابراین دایره اجرا نمی تواند از شخص ثالث بخواهد طلبی که حال نشده است را پرداخت کند.
در مورد اجور یا دینی را که شخص ثالث باید به نحو اقساط به محکوم علیه بپردازد وفق ماده 90 ق. ا. ا. م معین امکان توقیف دارد و شخص ثالث مکلف است در همان مواعد و سررسید آن را به واحد اجرا پرداخت کند.
ماده 90 ق. ا. ا. م مقرر می دارد: در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوایدی را به تدریج به محکوم علیه می پردازد و محکوم له تقاضای استیفاء محکوم به را از آن بنماید دادورز به شخص ثالث اخطار می کند که اقساط یا عواید و اجور معوقه را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
در ارتباط با توقیف اموال محکوم علیه، بعضی مواقع محکوم له پیشنهاد توقیف اموال یا وجوه نقد محکوم علیه نزد شخص ثالث را می نماید. در این خصوص دادورز مطابق دستور ماده 87 ق. ا. ا. م عمل می کند.
اموالی که محکوم علیه نزد ثالث دارد شامل انواع حقوق است که به دو مورد آن در ذیل اشاره می شود:
1)حقوق بر اموال: زمانی که محکوم علیه دارای اموالی نزد ثالث باشد اموال فوق بعضاً در قالب عقد اجاره و غیر آن نزد ثالث وجود دارد تا ثالث به عنوان مستاجر از اموال استفاده استیجاری و منفعتی نموده و هر ماهه مبلغی را تحت عنوان اجرت المسمی یا در مواردی که تصرفات ثالث غیرماذونه باشد تحت عنوان اجرت المثل به محکوم علیه پرداخت نماید. دایره اجرا با اعلام محکوم له مبنی بر توقیف حقوق متعلقه و اموال محکوم علیه مراتب را به ثالث ابلاغ نموده که از پرداخت اجرت المسمی یا اجرت المثل به محکوم علیه خودداری و تا سقف محکوم به هر ماه مبلغی به اجرای احکام پرداخت و رسید دریافت نماید.
2)حقوق بر درآمد: چنانچه محکوم علیه حقوق بگیر دولت یا بخش خصوصی باشد طبق مقررات می توان حقوق و مزایای دریافتی نامبرده را در صورت تاهل تا یک چهارم و در غیر این صورت تا یک سوم توقیف نمود.
مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث
تصرف مال منقول دلیل مالک بودن است محکوم علیه اگر مالی در اختیار داشت اصل بر این است که متعلق به اوست و لذا اموالی که در تصرف غیرمحکوم علیه است اصل بر اینست که به او تعلق ندارد و نمی توان آن را بازداشت کرد مگر در صورتی که متصرف، محکوم علیه را مالک آن معرفی کند.
ماده 61 ق. ا. ا. م در این باره می گوید: « مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان محکوم علیه توقیف نخواهد شد در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.»
مطابق این ماده اصل بر عدم توقیف اموال در تصرف غیر محکوم علیه است ، زیرا تصرف مال منقول دلیل بر مالکیت متصرف است مگر اینکه دلیلی ارائه شود که مال متصرف نیست . یعنی هر گاه مالی در ید محکوم علیه باشد اصل بر این است که آن مال ، مال محکوم علیه است و می توان آن را توقیف کرد ولی هر گاه مال در تصرف غیر محکوم علیه باشد اصل بر این است که به محکوم علیه تعلق ندارد و نمی توان آن را بازداشت نمود مگر اینکه متصرف اقرار نماید که ملک از آن محکوم علیه می باشد.
این ماده در واقع تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت دانسته است و در صورتی که مامور اجرا با تصرف ثالث نسبت به مال منقول و ادعای مالکیت وی نسبت به مال منقول مواجه گردد نیازی به اخذ دلیل از شخص ثالث در مورد مالکیت وی نمی باشد. زیرا نفس تصرف کافی است. بنابراین، همین که متصرف اعلام کند که مال متصرفی او متعلق به محکوم علیه نیست و به دیگری تعلق دارد مامور اجرا باید از هرگونه اقدام اجرایی خودداری کرده و باید مراتب را صورتجلسه نماید.
ضمانت اجرای ذیل ماده 61 درخصوص مسئولیت متصرف مال غیرمنقول است. با این توضیح که اگر خلاف ادعای متصرف مبنی بر مالکیت خود یا دیگری غیر از محکوم علیه نسبت به مال ثابت شود باید از عهده خسارات برآید. زیرا او با ادعای خلاف واقع خود مانع از توقیف گردیده است و در نتیجه موجب شده است که محکوم له نتواند از محل توقیف، طلب خود را وصول نماید.
البته برای توجیه عمل متصرف می توان به قاعده اقدام یا تسبیب تمسک جست و محکوم له برای وصول خسارت از متصرف که ادعای خلاف واقع مالکیت مال را مطرح کرده نیاز به طرح دعوی نیست بلکه به محض اینکه محکوم له ثابت کرد که ادعای متصرف مال منقول خلاف حقیقت بوده است دایره اجرا راساً نسبت به وصول خسارت اقدام خواهد کرد.
مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین
توقیف حقوق مستخدمین شامل 2 دسته می شود.
الف) حقوق شاغلین
ب) حقوق بازنشستگی و وظیفه
الف- توقیف حقوق شاغلین
ماده 96 ق. ا. ا. م مقرر می دارد:«از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت های خصوصی و نظایر آن ها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.»
یکی از منابع تامین پرداخت محکوم به و استیفای حقوق محکوم له حقوقی است که مستخدم اعم از دولتی یا غیردولتی دریافت می نماید. محکوم علیه اگر مستخدم حقوق بگیر باشد می تواند این مطلب را به دایره اجرا اعلام کند و حسن کار اینست که طرف اجرا شخص حقیقی نیست بلکه سازمان یا موسسه یا شرکت و یا بانک دولتی یا خصوصی است و کافی است دایره اجرا با نوشتن نامه ای به آن اداره نسبت به توقیف حقوق مستخدم اقدام نماید. اما عیب کار در این است که حقوق ماهیانه افراد معمولاً مبلغ زیادی نیست و لذا وصول آن به تدریج صورت می گیرد و بعلاوه تمام حقوق نیز بازداشت و برداشت نمی گردد چون حقوق افراد ممر اعاشه و زندگی آنان است و برداشت تمامی آن مشکلاتی را برای افراد تحت تکفل آنان ایجاد می کند به خصوص اگر حقوق با هزینه زندگی تطبیق ننماید. در این صورت برای رعایت حال محکوم علیه قانونگذار اجازه داده است در مورد افرادی که همسر و فرزند داشته باشند حداکثر تا یک چهارم حقوق و در مورد افراد مجرد حداکثر تا یک سوم حقوق کسر گردد.
لازم به یادآوری است که کارمند و حقوق بگیر بودن موجب مستثنی شدن محکوم علیه از اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نیست لیکن چنانکه احراز شود که کارمند دولت مالی به جز حقوق مستمری و مستثنیات دین ندارد و قادر به پرداخت بدهی خود دفعتاً واحده نمی باشد و حکم بر اعسار او صادر شود از بازداشت معاف است ولی در صورت عدم اثبات ادعای اعسار او و نیز چنانچه معلوم شود که اموالش را پنهان کرده و با مخفی کردن آن قصد دارد که بدهی خود را به اقساط و از طریق کسر حقوق پرداخت نماید در این صورت نیز مشمول ماده 2 قانون مذکور خواهد بود.
ب- توقیف حقوق بازنشستگی و وظیفه
تبصره 1 ماده 96 ق. ا. ا. م: «توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.»
توقیف و کسر حقوق بازنشستگی هم با دو شرط اجازه داده شده است:

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

بستن منو