منبع تحقیق درمورد قانون آیین دادرسی مدنی

منبع تحقیق درمورد قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

 

موضوع دیگری که اهمیت اساسی دارد، مبارزه با دیدگاهی است که کتک زدن همسر را از دیگر جرایم خشونت بار، تا اندازه ای متفاوت می داند. البته، این دو جرم، حتماً تفاوت هایی دارند، ولی نه به این مفهوم که یکی اهمیت کمتری داشته باشد. چیزی که در ارتباط با ضرب و شتم زنان که باید به مبارزه طلبید، دیدگاه عرفی رایجی است که جرایم ارتکابی چار دیواری منزل را مسأله ای خصوصی و خارج از حیطه وظایف پلیس و دستگاه قضایی می داند. بسیاری از کارشناسان معتقدند، دامنه این جرایم، هنوز وسیع تر از آن است که برآورد می شود و دستگاه قضایی، هنوز مایل نیست، گستردگی فراوان خشونت علیه زنان را بپذیرد و علیه مجرمان وارد عمل شود. هم چنین واکنش نهادهای حمایتی نسبت به زنانی که مورد ضرب و شتم واقع شده اند، متأثر از نوعی نظام مردسالارانه است.
بسیاری از مددکاران اجتماعی، برای رویارویی با مسأله ضرب و شتم زنان آموزش ندیده اند و فاقد توانایی های لازم، برای کمک به زنان اند و بهترین کاری که از دست آنان بر می آید، معرفی زنان به مشاوران خانواده است. علاوه بر آن، دستگاه قضایی هم از سوی زنان کتک خورده مورد انتقاد واقع می شود. به اعتقاد این زن ها، پلیس مایل نیست در آن چه مشاجره نامیده می شود، مداخله کند و به ندرت مردان را به دادسرا جلب می کند؛ چون به لحاظ قانونی امکان مجازات آنها بسیار کمرنگ است. بسیاری از زنان کتک خورده نیز از تبعات بعدی شکایت خود می ترسند و وقوع خشونت از طرف همسرانشان را به پلیس گزارش نمی کنند.
ناهید 37 ساله، همسر یک دندانپزشک، که خود نیز هم رشته اوست با بینی شکسته می گوید: «همسرم به من اجازه کار نمی داد. این در صورتی است که من عاشق رشته ام هستم. بعد از زایمان فرزند اولم، در خانه ماندم، خودم راضی به ماندن نبودم، اما کتک های او همچنان ادامه داشت، هر وقت هم که شکایت می کردم، قاضی می گفت: «همسرت استطاعت مالی دارد و می تواند خرجی روزانه ات را بدهد و معتاد هم نیست، راهی برای جدا شدن نداری مگر اینکه، آثار ضرب و شتم، روی بدنت باشد که آن هم باید توسط پزشکی قانونی تأیید شود.» حالا که با بینی شکسته هم شکایت کرده ام، قاضی به من می گوید: «همسرت استطاعت مالی دارد و می تواند دیه بپردازد.» این در حالی است که همسرم مرا در خیابان و در انظار عمومی به شدت مورد تحقیر و ضرب و شتم قرار داده است.
دکتر سید محمد سیف زاده، حقوقدان، در این باره می گوید: «بیشتر خشونت هایی که در مورد زنان اتفاق می افتد، اولاً به دلیل سیطره فرهنگ مردسالارانه بر روابط خانواده است، ثانیاً زنان نیز توانایی مقابله منطقی با این قضیه را ندارند، شاید اگر از بیش از 90 درصد این زنان سوال شود برای چه ازدواج می کنید، قطعاً خواهند گفت: «برای اینکه تکیه گاه و پناهگاهی داشته باشیم.» سوم آنکه از لحاظ حقوقی، علی رغم صراحت اصول 19 و 20 قانون اساسی که همه ملت ایران یکسان مورد حمایت قانون گذار قرار می گیرند، و نباید رنگ و جنس و نژاد تأثیری در این قضیه داشته باشد. قوانین تصویبی به شدت مردسالارانه و در جهت تضعیف زنان است. حتی گام هایی که اخیراً، از طرف مجلس ششم، برداشته شده است کافی به مقصود نیست.
دکتر سیف زاده در مورد انگیزه زن آزاری تأکید می کند؛ «این مسأله از دو جنبه مالی و فرهنگی قابل بررسی است. وقتی خانواده ای فقیر و تهی دست است، امکان متشنج شدن زندگی و از هم پاشیدن و گرایش به خشونت زیاد است. وقتی چنین حالتی باشد و مرد بداند که تأمین کننده مایحتاج خانواده است، تحت فشارهای مالی و فقر فرهنگی، برای اینکه، در خانواده سلطه خود را ثابت کنداولین حربه اش تحکم و خشونت است. ضمن این که متاسفانه دادگاه های خانواده ما به طور یک جانبه از مرد حمایت می کنند. یادم می آید زمانی یک مووکل من مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. قاضی خیلی آسان می گفت: خب، زنش است خواسته که او را بزند. لذا تا زمانی که این برخوردهای غیر حقوقی و غیر منطقی در پیش باشد، خانواده ها به شدت آسیب می بینند. آن چه موجب آسیب پذیری قوه قضائیه در یان زمینه شده، علاوه بر خلاهای قانونی پایین بودن سطح علم، دانش و اخلاق بعضی از قضات است که زیر بار فشار کار و نگرش های ویژه ای که دارند از جاده عدالت خارج می شوند.
جنبه هایی از بزهکاری در جامعه ما وجود دارد که تاکنون نادیده گرفته و «متعارف» شمرده شده اند. مانند خشونت علیه زنان که از مهم ترین آنان کتک زدن همسر و آزار و مزاحمت روحی و جسمی اوست. خشونت مردانه همه زنان از هر سن و سال یا طبقه اجتماعی را در بر می گیرد و یکی از راه های اصلی برای ابراز «تسلط»، بر زنان در جوامع مردسالار است. از این گذشته دستگاه قانونی قربانی بودن زنان را فرعی و کم اهمیت و کاذب می شمارد و گناه آن را به گردن خود قربانی می اندازد. به مردانی که کتک می خورند نمی گویند که تقصیر رفتار خودشان بوده است ولی به زنان می گویند مردان رفتار زنان را از این طریق «کنترل» می کنند و این کنترل را نه فقط رسانه ها و پلیس و دادگاه ها بلکه حتی بعضاً خود زنان هم دامن می زنند. مجموعه این عوامل- البته در کنار عوامل فرهنگی و اقتصادی- پاسخ این سوال را تشکیل می دهند که چرا زنان از مردان کتک می خورند؟
گفتار سوم: اثبات دعوای ضرب و جرح توسط زنان
شاید برخی مردم تصور کنند پس از ازدواج با همسرشان به صرف ایجاد رابطه زناشویی می‌توانند هر وقت که از مشکلات زندگی به تنگ آمدند، دق و دلی مشکلات خارج از خانه را بر سر همسر خود خالی کنند و زن یا شوهر خود را به باد کتک بگیرند؛ اما حتی اگر در شوخی میان همسران اتفاقی برای هر یک از آنها رخ دهد و خراش و کبودی در بدن یکی از آنها ایجاد شود، این مساله از طریق قانونی و در قالب دعاوی کیفری قابل پیگیری است.در این مطلب راه‌هایی برای اثبات این نوع شکایت‌ها از زبان کامبیز خاکدوست، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان تهران را می‌خوانید.
در قانون شیوه‌های مختلفی برای اثبات یک عمل مجرمانه وجود دارد. یکی از اولین و بدیهی‌ترین این شیوه‌ها اقرار است. اقرار یعنی وقتی فردی که از او شکایتی شده و متهم به انجام جرمی خاص است، در مقابل قاضی یا مامور نیروی انتظامی قرار گرفت، با زبان خودش اعتراف کند که جرمی را مرتکب شده و بعد هم اقرار خود را با امضا یا اثر انگشت تایید کند. دلایل و مدارک نیز شیوه دیگری برای اثبات جرم است. علم قاضی نیز از دیگر مواردی است که می‌تواند وقوع جرمی را اثبات کند. برخی پرونده‌ها که حساسیت بالایی دارند ممکن است قاضی از قسم نیز به عنوان یکی از شرایط اثبات بی‌گناهی یا گناهکار بودن فردی استفاده کند.
تجربه نشان داده در بیشتر درگیری‌های میان همسران، فردی که شکایتی علیه او طرح می‌شود یا در کلانتری و دادگاه حضور نمی‌یابد یا این که دلایلی بیان می‌کند تا خود را بی‌گناه معرفی کند. یکی از رایج‌ترین شیوه‌های فرار از اتهام ضرب و جرح از سوی همسران این است که مثلا عنوان می‌کنند طرف مقابل خودزنی کرده است. ممکن است چنین افرادی عنوان کنند برای صحبت کردن با طرف مقابل خود به خانه یا محل کار او آمده بودند که طرف مقابل به او حمله کرد و او را مورد ضرب و جرح قرار داد و او نیز مجبور به دفاع از خود شد و از صحنه فرار کرد. در چنین مواردی است که شهادت شهود اهمیت می‌یابد و اگر شهادت فرد یا افرادی ضمیمه پرونده باشد، این مساله سبب تسریع در تشکیل پرونده و رسیدگی به شکایت می‌شود. شهود نیز در چنین پرونده‌هایی شرایط خاصی را دارند. معمولا دعواهای زن و شوهر در محیط بسته خانه شکل می‌گیرد و ممکن است بجز فرزندان یا بعضی از اعضای خانواده، فردی شاهد آن نباشد. آیا در چنین مواردی شهادت فرزندان می‌تواند مورد قبول دادگاه واقع شود؟ آیا همسایه‌ها به صرف شنیدن صدای دعوای زن و شوهر می‌توانند با حضور در کلانتری یا دادسرا شهادت دهند که یکی از طرفین مورد ضرب و جرح دیگری واقع شده است؟ آیا شهادت پرستار یا نگهبان خانواده می‌تواند در نظر دادگاه موثر واقع شود؟ در پاسخ به این موارد ابتدا به تشریح برخی شرایط شهود در قانون می‌پردازیم و می‌گوید: مطابق قانون آیین دادرسی مدنی شهادت شهود شرایط خاصی دارد. شهادت یعنی این که فردی عنوان کند من شاهد و ناظر اتفاقی بوده‌ام.
فصل سوم:خشونت های روانی علیه زنان
تمام مواردی که در مباحث قبل مورد برسی قرار دادیم به نوعی خشونت روانی علیه زنان هم به حساب می ایدو حتی می توان گفت موارد ذکر شده در قبل بیش از انکه اثر فیزیکی روی جسم زنان باقی بگذارد روی روح و روان انان اثر می گذارد .همانطور که در قبل هم به ان اشاره کردیم اثری بس جبران ناپزیر ی در روحیه ی زنان قربانی باقی می گذارد .به دلیل عدم تکرار مجددا انان را بیان نمی کنیم .تمام خشونت های ذکر شده و تمام خشونت هایی که در ادامه ی مطالب ذکر خواهد شود به نوعی خشونت روانی غیر مستقیم محسوب می شوند . ولی یکسری خشونت ها به طور مستقیم بر روی روان زنان اثر می گذارد . مثلا توهین و نا سزا مستقیما روح و روان زنان را تحت تاثیر قرار می دهد و شخصیت انان را متزلزل می کند .احساس تحقیر و کوچک شمرده شدن هر انسانی را تحت تاثیر منفی روانی قرار می دهد .گفتن ناسزا به زنان جرم خاصی محسوب نمی شود بلکه این موضوع را می توان تحت عنوان کلی مورد برسی قرار داد . به این معنا که توهین و گفتن ناسزا به طور کلی فحش است .و در مورد گفتن ناسزا به زنان به علت شخصیت بزهدیده تشدید نشده است .
ماده ی 608 ق. م. ا.بیان می دارد «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یک ملیون ریال جزای نقدی خواهد بود »
از واژه ی” توهین به افراد” برئ می اید که منظور توهین به افراد عامه ی بشری است و گروه خاصی را مد نظر قرار نمی دهد. حتی در مواد قانونی دیگر توهین به زنان را جداگانه مورد برسی قرار نداده است .
هتک در لغت به معنای دریدن ،پاره کردن پرده،کشیدن و کندن پرده و نیز مفتضح ساختن و رسوا نمودن امده است .در اصطلاح تجاوز به حریم اشخاص فاموال و لعراض انانوجریحه دار کردن افکار عمومی را هتک حرمت گویند به طوری که متجاوز مشول کیفر مقرر در قانون می گررردد.
ماده واحده- ایا منظور از عبارت اهانت ، توهین یا هتک حرمت مندرج در مقررات از جمله مواد 513،514،608 و 609ق.م.ا و بندهای 7و8 ماده ی6 و مواد 26و 27 قانون مطبوعات عبارت است از به کار بردن الفاضی که دلالت صریح بر فحاشی و سب و لعن دارد یا خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت ای ا موضوع از مصادیق مواد مورد ذکر می باشد یا خیر ؟
نظر مجلس: از نظر مقررات کیفری اهانت و توهین و… عبارت است از به کار بردن الفاضی که صریح یا ظاهر باشد ویا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه ویا در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعییت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر انان شود وبا عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه ی علنی روز یکشنبه مورخ چهارو دی ماه یکهزارو سیصدو هفتادو نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10101379 به تعیید شورای نگهبان رسیده است . اینها تنها موادی بودند که مشمول توهین ساده قرار می گرفتند واین مواد برای شدت یا تخفیف مجازات مجرمین هیچ تمایزی بین زن بودن یا مرد بودن مجنی علیع قائل نشده اند0
علاوه بر جرایمی علیه زنان که در بخش اول از انها سخن گفته شد که از مهمترین جرایم علیه زنان محسوب می شودند جرایم دیگری نیز در جامعه علیه زنان در جامعه ارتکاب پیدا می کند که ذکر موارد انخالی از لطف نیست که از جمله یانها می توان از جرایم رایانه ای علیه زنان ، مزاحمت برای نوامیس مردم در معابر عمومی ومزاحمت تلفنی نام برد که به ترتیب انها را در سه فصل این بخش مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع محکم و متشابه

Close Menu