منبع تحقیق درباره کشورهای درحال توسعه

منبع تحقیق درباره کشورهای درحال توسعه

دانلود پایان نامه

2005- تعهدات تریپس درخصوص حمایت از اختراعات ثبت شده برای محصولات دارویی مورد استفاده کشورهای در حال توسعه عضو سازمان تجارت جهانی، درحالی که شامل کشورهای کمتر توسعه یافته نمی شود. تصویب شورای تریپس که دوره گذار برای کشورهای کمتر توسعه یافته برای اجرای تریپس، در خصوص تعهدات کلی، تا سال 2013 افزایش یابد.  

2010- روند بررسی سالانه سازوکار پاراگراف 6 توسط شورای تریپس، بحث در مورد عملکرد و جنبه های دسترسی به داروها را تشدید کرد.
موافقت نامه تریپس با توجه به ساختار و الزامات خاص خود، منشأ بروز اختلافات بسیاری میان گروه های حقوق بشری و مدافعان حمایت از داروها شد. کشورهای توسعه یافته بر این باورند که موافقت نامه تریپس می تواند برای صنعت داروسازی و در مقیاس بزرگتر برای بهداشت عمومی یک موفقیت محسوب شود و راهی برای ارتقای بهداشت عمومی باشد. در واقع، حمایت از اختراعات انگیزه ای برای سرمایه گذاری در زمینه داروهای جدید، آزمایش های بالینی و تحقیق و توسعه است؛ زیرا این موارد نیازمند زمان، بودجه و تلاش فراوان می باشند. با حمایت از اختراعات دارویی شرکت های داروسازی می توانند از کپی آسان داروها جلوگیری و سرمایه های صرف شده را جبران کنند. این مسایل سبب می شود که انگیزه آنها برای تولید داروهای جدید و انجام تحقیقات دراین زمینه حفظ شود. نهادهای حامی حمایت از اختراعات دارویی، معتقد هستند که حمایت از این ابداعات، خود بر مبنای حقوق بشر استوار می باشد و میان این ابداعات و حقوق بشر تعارضی وجود ندارد. یکی دیگر از دلایل آن ها این است که موافقت نامه تریپس در کنار توجه به منافع مخترع دارو، حمایت از حقوق بشر را نیز مورد توجه قرار داده و میان حمایت از دارو و حقوق بشر جمع کرده است. در مقدمه نیز اهداف سیاست های عمومی از جمله اهداف مربوط به توسعه و فناوری با تأکید بر نیازهای ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، اشاره شده است. با این وجود، کشورهای درحال توسعه هرگز این دیدگاه را نمی پذیرند، زیرا این قواعد مانع دسترسی آنها به داروها می شوند. نهاد های حقوق بشری نیز با ادعای تعارض نظام حمایت از ابداعات دارویی با حقوق بشر، بر اصلاح و تجدید نظر نظام حقوق مالکیت فکری و بازسازی آن بر پایه های حقوق بشر تاکید می کنند. مخالفان موافقت نامه تریپس در رابطه با بحث داروها، بیان می کنند آنچه که به عنوان محدودیت، استثناء و اختیار عمل کشورها در تریپس در نظر گرفته شده است کافی نبوده و باید به منظور ایجاد تعادل میان منافع خصوصی و عمومی، استثنائات گسترش داده شوند و تعدیل های نیز در این زمینه صورت بگیرد؛ با این استدلال که هدف عمده تنظیم موافقت نامه تریپس گسترش منافع اقتصادی و اصل بر حمایت از مالکیت خصوصی مخترعین است. صرف ذکر انعطاف ها نیز نشانه ی نگاه حقوق بشری نمی باشد زیرا استفاده از استثنائات و انعطاف ها محدود و همراه با شرایط خاص است.
جامعه بین المللی برای حل مشکلات به منظور افزایش کارآمدی انعطاف های در نظر گرفته شده در موافقت نامه تریپس برای تامین اهداف بهداشت عمومی و استفاده موثر کشورها از این انعطاف ها در جهت افزایش دسترسی به داروها، اعلامیه دوحه را در سال2001 تصویب کرد. این اعلامیه با تأیید انعطاف ها، تضمین کرد که تفسیر تریپس با اهداف بهداشت عمومی قابل انطباق می باشد.
بند دوم: اعلامیه دوحه
اعلامیه دوحه یک شناخت کلی از تضادهای موجود بین تعهدات اختراعات به موجب تریپس و ارتقای بهداشت عمومی و دسترسی به داروها می باشد، و قانونی بودن اقدامات به کارگرفته شده برای استفاده از انعطاف ها را تأیید می کند. اعلامیه دوحه گامی است در جهت حل اختلافات بین تریپس و موضوعات مربوط به بهداشت عمومی که یک پیروزی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. البته باید توجه داشت که اعلامیه دوحه چیزی به موافقت نامه تریپس اضافه نمی کند، بلکه صرفا در جهت تفسیر انعطاف های موجود در تریپس تلاش دارد.
مشکلاتی که در اعلامیه دوحه مورد توجه قرار گرفته اند، در بند 1 این اعلامیه با عنوان قلمرو موضوع، تحت شرایط کلی تعریف شده اند. اعضا اهمیت مشکلات بهداشت عمومی را که بسیاری از کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته به آن گرفتار هستند، مورد توجه قرار دادند، به ویژه مشکلات ناشی از ایدز، مالاریا و سل. در حالی که کشورهای توسعه یافته سعی می کردند که قلمرو اعلامیه را فقط به بحران ایدز محدود کنند. علاوه بر این، اگرچه دسترسی به داروها علت اصلی تصویب اعلامیه دوحه بود، با این وجود، دوحه نه تنها داروها بلکه هرگونه محصول، روش و تکنولوژی برای مراقبت های بهداشتی را دربرگرفته است.
بند2 و 3 اعلامیه بیان کننده دیدگاه اعضا با توجه به نقش تریپس و حقوق مالکیت فکری، در خصوص بهداشت عمومی می باشد. بند 2 بیان می کند که نیاز است، تریپس بخشی از اقدامات ملی و بین المللی برای حل این مشکل باشد. این بند ابهام ایجاد می کند که آیا تریپس بخشی از مشکل است یا راه حلی است برای مشکلات بهداشت عمومی؛ که پاسخ آن مبتنی بر نحوه تفسیر و اجرای موافقت نامه می باشد. بند 3 اعلامیه بیانگر اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری برای توسعه داروهای جدید است. در مقابل، خط دوم این بند بیانگر تأثیر منفی حمایت از اختراعات بر قیمت ها می باشد. اعلامیه به رسمیت می شناسد که قیمت بالای داروها به سبب حمایت از اختراعات است. سیستم اختراعات به نحوی است که دارندگان حق اختراع می توانند قیمت ها را بالاتر از آنچه که در بازارهای رقابتی وجود دارد، قرار دهند. یکی از مهمترین دستاوردهای کشورهای درحال توسعه در اعلامیه دوحه، توافقاتی بود که در خصوص تأثیر حمایت از اختراعات بر روی قیمت داروها به دست آمد.
اعلامیه دوحه در پاراگراف 4 با محوریت اقدامات بهداشت عمومی، تأیید می کند که «تریپس باید در جهت حمایت از حقوق اعضای سازمان تجارت جهانی برای حمایت از بهداشت عمومی و به ویژه افزایش دسترسی به داروها برای همه، تفسیر و اجرا شود». این بند ملاحظات بهداشت عمومی را در صدر قرار می دهد. در واقع کشورهای درحال توسعه خواستار این بودندکه تریپس مانعی برای دستیابی به اهداف بهداشت عمومی نباشد.
در پاراگراف 5 به انعطاف های موجود در تریپس تصریح شده است. قسمت اول ماده بیان می کند «مقررات تریپس باید در پرتو موضوع و هدف موافقت نامه تفسیر و اجرا شوند». در واقع این بند به ماده 7 و 8 تریپس که بیان کننده اهداف تریپس هستند اشاره می کند. قسمت دوم ماده بیان می کند که «هر عضوی حق اعطای لیسانس اجباری دارد و در مورد تعیین زمینه های چنین اعطایی آزاد است». کشورهای در حال توسعه، لیسانس اجباری را به عنوان راهی برای محدود کردن حقوق انحصاری دارندگان حق اختراع می دانند. قسمت سوم این بند نیز بیان می کند «هر عضوی حق دارد در مورد تعیین شرایط ایجاد کننده وضعیت اضطراری یا فوق العاده تصمیم گیری کند. همچنین مواردی مانند بحران سلامت عمومی در ارتباط با ایدز، سل، مالاریا یا سایر بیماری های همه گیر نیز می تواند وضعیت اضطراری و فوق العاده را ایجاد کند». این مقرره بیان می کند که بحران های بهداشت عمومی می تواند نشان دهنده اضطرار ملی و یا شرایط ضروری دیگر باشد. قسمت چهارم این بند بیان می کند «آن دسته از مقررات تریپس که در ارتباط با دکترین اتمام حق است، به هر دولت عضو واگذار شده است که در ایجاد رژیم خود برای دکترین اتمام حق، بدون به چالش کشیده شدن در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، تصمیم گیرد». واردات موازی، توسط کشورهای درحال توسعه به عنوان یک انعطاف برای رفع مشکلات بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است.کشورهای درحال توسعه در اعلامیه دوحه به دنبال این بودند که حق داشته باشند خود، اصول خاتمه حق را تعیین کنند.
بند 6 اعلامیه نیز با محوریت لیسانس های اجباری بیان می کند «تصدیق می شود که اعضای سازمان تجارت جهانی با ظرفیت ناکافی یا فاقد ظرفیت تولید دارو، ممکن است در استفاده موثر از لیسانس اجباری به موجب موافقتنامه تریپس با مشکلاتی مواجه شوند. به شورای تریپس دستور داده می شود تا راه حلی را برای این مشکل بیابد و آن را تا قبل از اتمام سال 2002 به شورای عمومی گزارش دهد». به موجب این پاراگراف، در خصوص استفاده از لیسانس های اجباری تصمیمی اتخاذ شد که این تصمیم منجر به تصویب ماده 31 مکرر تریپس شد. این ماده استفاده از لیسانس های اجباری را برای کشورهای درحال توسعه که ظرفیت تولید و ساخت نداشتند، آسان کرد.
در نهایت، در آخرین پاراگراف اعلامیه با محوریت انتقال فن آوری به کشورهای کمتر توسعه یافته، «بر وظیفه و تعهد کشورهای توسعه یافته در ایجاد انگیزه در شرکت ها و مؤسساتشان برای افزایش انتقال تکنولوژی به کشورهای کمتر توسعه یافته تاکید شده است». اگرچه برخی از کشورهای توسعه یافته به طرق مختلفی در خصوص موضوعات مرتبط با مالکیت فکری، کمک های فنی ارائه می دهند، با این وجود کشورهای کمتر توسعه یافته همچنان بیان می کنند که اقدامات کمی توسط کشورهای توسعه یافته انجام می شود.
قسمت دوم بند 7، در مورد دوره گذار می باشد. در اعلامیه دوحه به کشورهای کمتر توسعه یافته اجازه داده شد که این مدت را، فقط برای اجرای قواعد مربوط به ثبت اختراعات «محصولات دارویی و حمایت از داده های آزمایشگاهی افشا نشده» تمدید کنند. این مدت به 2016 افزایش یافت.
اعلامیه دوحه یک بیانه سیاسی قوی می باشد که به کارگیری اقدامات ضروری برای تضمین دسترسی به مراقبت های بهداشتی را برای کشورهای درحال توسعه آسان تر ساخته است. این اعلامیه به موجب تصمیم وزیران تدوین شده است به همین دلیل بر کشورهای عضو و بر ارگان های سازمان تجارت جهانی تأثیرات قانونی دارد؛ به ویژه بر شورای تریپس و سیستم حل اختلاف. با این حال، اعلامیه دوحه ایراداتی نیز دارد. از جمله اینکه همه ی انعطاف های تریپس، از جمله استثنائات حق ثبت اختراع، حمایت از داده ها و سایر موارد را دربر نمی گیرد.
همچنین، استدلال شده است که اعلامیه دوحه در تحقق اهدافش به موفقیت چندانی نرسیده است، زیرا با توجه به پیچیدگی های قانونی انعطاف ها که اجرای آنها سخت می باشد، راه حل امکان پذیر و عملی خاصی که بتواند این مشکل را به گونه ای متفاوت حل کند، ارائه نکرده است. با بررسی شرایط اقتصادی و سیاسی که در آن اصول اعلامیه دوحه باید اجرا شود می توان عواملی را که موجب می شوند این اصول به طور کارآمد نتوانند عملی شوند را فهمید. در مرحله اول، بازار تجارت جهانی است که کشورهای درحال توسعه را محروم می کند و موجب وضعیت نامساعد برای آنها می شود، به حدی که در بسیاری از موارد تلاش برای حل مشکل ثبت اختراع توسط اقدامات اصلاحی برای رسیدگی به نابرابری های تجاری، تحت الشعاع قرار می گیرد. در مرحله دوم، عدم تعادل قدرت اقتصادی و سیاسی بین کشورهای درحال توسعه ای که دسترسی به داروها برای آنها اهمیت دارد و کشورهای توسعه یافته ای که تا حد زیادی به دنبال اهداف تجاری هستند تا ارتقاء عدالت اخلاقی.
مبحث سوم: مبانی تعهدات دولتها در رعایت و احترام به مالکیت فکری
امروزه تولید علم، نقش اساسی در اقتصاد و توسعه دارد. از این رو دولت ها در این زمینه نقش مهمی خواهند داشت. از یک سو باید محیط مناسبی را برای تولیدکنندگان دانش، به عبارت دیگر پدیدآورندگان آثار فکری ایجاد کنند که بتوانند با اطمینان فعالیت کرده و از نتایج تولید علمی خود منتفع شوند و به تولید و توسعه هرچه بیشتر دانش بپردازند. از سوی دیگر، حمایت نباید به گونه ای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چرا که همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است.
علت اصلی حمایت از حقوق مالکیت فکری این است که به عنوان یک ابزار، برای تشویق نوآوری و خلاقیت جدید به کار گرفته شود. همچنین انگیزه ای است برای عاملان بازار، برای تولید و ارائه نوآوری و ایجاد کالاهایی که به نفع جامعه و بشریت است. به ویژه در کشورهای توسعه یافته، مالکیت فکری برای افزایش اختراعات در برخی از بخش های صنعتی اهمیت بسیاری دارد. برای مثال، شواهد نشان می دهد که به رسمیت شناختن سیستم ثبت اختراعات در بیوتکنولوژی، صنعت داروسازی، صنایع شیمیایی و نفتی برای ایجاد نوآوری ضروری می باشد.
مبانی اقتصادی بیان می کنند که بدون حمایت قانونی، مخترعان و نوآوران پیشرفت های جدید خود را به عموم مردم فاش نمی کنند. زیرا بسیاری از محصولات که برای تولید آنها تلاش، هزینه و وقت زیادی صرف شده است، را می توان به راحتی و با هزینه اندک کپی کرد. در این حالت از جانب جامعه و فرد پدیدآورنده انگیزه برای اختصاص دادن منابع مالی برای اختراع و تولید وجود نخواهد داشت که در نتیجه این روند منجر به شکست بازار می شود. یکی از راه های مقابله با شکست بازار ثبت اختراع است.
از این رو، انحصار قانونی برای جبران سرمایه گذاری، و پاداش دادن برای تشویق توسعه نوآوری و خلاقیت جدید ضروری است؛ «تا جایی که هدف اصلی نهفته در سیستم حمایت از حقوق مالکیت فکری پیشرفت اجتماعی است». به منظور دستیابی به این هدف، قواعد مالکیت فکری بین حمایت از انگیزه ها، انتشار نوآوری و خلاقیت و دسترسی عمومی به آنها تعادل ایجاد کرده اند. به طور کلی این تعادل توسط محدود کردن دامنه حقوق انحصاری اعطا شده به نوآوران و پدید آورندگان به دست آمده است.
در سالهای اخیر این سوال مطرح شده است که آیا قواعد مالکیت فکری به تعادل بین حق انحصار و حق دسترسی، صدمه می زند؟ مفسران بیان کرده اند که مالکیت فکری فراتر از اینکه به عنوان مکانیزم انگیزه به کار گرفته شود، اثرات مهمی بر منافع عمومی دارد. از جمله بهداشت عمومی در زمینه دسترسی به داروها، تحصیل و تحقیق با توجه به دسترسی به اطلاعات، آزمایشات علمی از طریق دسترسی به داده ها، امنیت غذایی و تغییرات آب و هوایی.

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد طبقه بندی ارسطویی

بستن منو