منبع تحقیق درباره سوء استفاده از موقعیت

منبع تحقیق درباره سوء استفاده از موقعیت

دانلود پایان نامه

 

Projected price reductions of 80.2% expected
Government-use order to import or locally produce generic
lopinavir/ritonavir
Thailand
January 2007
Resulted in price reduction of 53.3%
Government-use order to locally manufacture generic lamivudine, nevirapine
Indonesia
October 2004
Resulted in price reduction of 83%
Government-use order for the production of combination of generic stavudine + didonasine + nevirapine
Malaysia
November 2003
Source: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, HIV Group. 2012
پس از بررسی وضعیت استفاده از انعطاف لیسانس اجباری در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، باید گفت که استفاده از لیسانس اجباری در زمینه تکنولوژی های پزشکی محدود به کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته نمی باشد؛ در کشورهای توسعه یافته نیز لیسانس اجباری برای جبران رویه های ضد رقابتی اعطا می شود، زیرا این اقدامات بر دسترسی و نوآوری در زمینه تکنولوژی های پزشکی تأثیر می گذارد. برای مثال، مسئله لیسانس اجباری داروهای ضروری در سال 2001 در آمریکا مطرح شد. زمانی که چند نامه حاوی میکروب سیاه زخم به تعدادی از دفاتر رسانه های خبری و همچنین به دو سناتور ایالات متحده آمریکا فرستاده شد. برخی از بخش های دولت آمریکا از اعطای لیسانس اجباری به داروی آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین حمایت کردند. پس از آن بایر، صاحب حق ثبت اختراع، به عرضه دارو با قیمت بسیار پایین به وزارت بهداشت و خدمات انسانی، توافق کرد. دولت آمریکا بعد ها بیان کرد که هرگز قصد نقض حق اختراع بایر را نداشته است. با این حال، بایر بیان کرد که در پاسخ به حملات ترروریستی اخیر در آمریکا، دولت آمریکا و کانادا قصد صدور لیسانس اجباری برای داروی آنتی بیوتیک سیپرو فلوکساسین ما را داشته اند،که نتیجه آن اجازه دادن به تولید کنندگان داروهای ژنریک برای وارد کردن سیپروفلوکساسین به بازار قبل از انقضای حق ثبت اختراع ما بوده است.
در سال 2002، کمیسیون تجاری فدرال آمریکا، دستور لیسانس اجباری متقابل در خصوص اختراعی در مورد عامل از بین رفتن بافت یک تومور، را به یک شرکت سویسی داد. به موجب این امر، لیسانس گیرنده آزاد بود که این اختراع را در زمینه تحقیق و توسعه، ساخت، استفاده، واردات و صادرات، توزیع و فروش محصول ثبت شده، به کار گیرد. در واقع، این لیسانس اجازه رقابت با صاحب حق اختراع آمریکایی را به شرکت سوئیسی می داد.
در سال 2005 و 2007، مقام صلاحیت دار امور رقابت در ایتالیا، سوء استفاده از موقعیت غالب توسط دو شرکت داروسازی بزرگ که از اعطای مجوز نسبت به حقوق مربوط به محصولات دارویی خود امتناع می کردند را، مورد بررسی قرار داد. در نتیجه لیسانس اجباری بدون حق الامتیاز صادر شد، با این انتظار که داروهای ژنریک حاصل از آن به سایر کشورهای اروپایی که در آنجا حق ثبت اختراعات مربوطه خاتمه یافته است، صادر شود. اما در سال 2012، در دادگاه ایتالیا علیه تصمیم مقام رقابتی که شرکت دارویی را به دلیل سوء استفاده از موقعیتش جریمه کرده بود، درخواست تجدیدنظر شد. دادگاه در حمایت از جریمه مقام رقابتی اعلام کرد که ضمانت اجرای ساده حقوق مالکیت فکری به دلیل سوء استفاده از موقعیت، کافی نبوده است.
با بررسی موضوع لیسانس اجباری در کشورهای مختلف مشاهده می شود که در حال حاضر، اغلب کشورها در قوانین داخلی خود شرایط صدور لیسانس اجباری را مورد توجه قرار داده اند و استفاده از لیسانس اجباری را به عنوان یک راه حل مناسب برای تامین نیازهای بهداشت عمومی خود به کار گرفته اند. این امر نشانگر این مسئله است که امروزه کشورها، موضوع لیسانس را به عنوان یک انعطاف پذیرفته اند و توانسته اند مباحث حقوق مالکیت فکری را در کنار انعطاف های این حقوق، جمع آورند. تجربه کشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته نشان می دهد که انعطاف لیسانس اجباری توانسته است نقش موثری در تامین نیازهای دارویی این کشورها داشته باشد، هرچند که این روند نقص هایی نیز دارد و نیازمند قواعد تکمیلی می باشد.
با این حال، اجرای تصمیم اتخاذ شده (تصمیم سال 2003) در خصوص لیسانس های اجباری شرایط سختی به همراه دارد که به اعتقاد برخی سبب شده است قوانین کشورها در این زمینه عملا غیر قابل اجرا باشد. کشورهای هند، برزیل و اکوادور نیز در خصوص بی اثر بودن این تصمیم استدلال کرده اند که اعمال جزئیات شرط شده در این زمینه مانند برچسب های اضافی و رنگ قرص ها و وب سایت ردیابی محموله ها برای تولید کنندگان ژنریک، بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشد. با وجود تلاش برای متقاعد کردن کشورها، تنها تعداد کمی از اعضای سازمان تجارت این امر را پذیرفته اند. بنابراین، برای تامین داروهای ضرورری برای کشورهای نیازمند به این محصولات هنوز به تکمیل این قوانین نیاز است؛ به گونه ای که تمایل کشورها برای استفاده از این انعطاف بیشتر شود. همچنین امروزه به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب، بسیاری از کشورها و شرکت های داروسازی انگیزه کافی برای اعطای لیسانس اجباری با هدف صدور به کشورهای فقیر را ندارند؛ زیرا این امر توجیه اقتصادی ندارد و شرکت های داروسازی نمی توانند به دلیل ضعف اقتصادی در بازار این کشورها، به بازگشت سرمایه و سود چشم داشته باشند. علاوه بر این، اجرا و نظارت بر لیسانس ها نیز به خودی خود هزینه های زیادی را بر کشورهای صادر کننده تحمیل می کند. در نتیجه، این مسئله همت کشورهای پیشرفته و ثروتمند را می طلبد که بدون هیچ چشم داشتی، صرفا به دلیل مسائل حقوق بشری کمک های لازم را ارائه دهند. اما متاسفانه آنچه که مشاهده می شود، آمریکا و برخی از کشورهای توسعه یافته دیگر به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با انعقاد موافقت نامه های دو جانبه سعی دارند که کشورهای درحال توسعه و فقیر را به عدم استفاده از این روند، جزء در موارد بسیار اضطراری قانع کنند زیرا آنها انعطاف ها را به سود منافع خود نمی دانند.
جدول 2-2: طبقه بندی مقررات کشورها در مورد لیسانس اجباری.
Country

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع رسانه‌های الکترونیکی

Close Menu