منابع پایان نامه درمورد موارد بطلان رأی

منابع پایان نامه درمورد موارد بطلان رأی

دانلود پایان نامه

 

نتیجه گیری :
1-تشریفات صدور رأی در دیوان داوری ، تحت کنترل تشریفات حاکم بر جریان صدور رأی قضایی نیست و اراده مشترک اصحاب دعوا در این موارد ، جریان داوری را هدایت می نماید . به عنوان مثال در باب ابلاغ اسناد قضایی ، ضمن معتبر دانستن ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی ، امر ابلاغ باید توسّط مأمور ابلاغ و با رعایت تشریفات ابلاغ انجام پذیرد . در حالی که در ق.آ.د.م ، در خصوص ابلاغ اسناد داوری تعیین تکلیف نشده ، و در ق.د.ت.ب و اسناد داوری بین المللی نیز ، تنها صحت ابلاغ داوری بدون رعایت تشریفات ابلاغ قضایی مورد نظر می باشد . در نتیجه ، این موضوع همراه با شیوه های جدید ابلاغ در داوری اعم از ابلاغ از طریق داده های الکترونیکی ، سبب تسریع در روند رسیدگی و صدور رأی می گردد .
2- سند تأسیس و مبنای صلاحیّت هیأت داوری ، قرارداد داوری یا شرط رجوع به داوری بوده و جوهر انتخاب داور ، قانون داور ، آیین مربوط به رسیدگی داور و حتّی الزام آور بودن رأی داور ، معطوف به الزام آور بودن قرارداد است . با این وجود ، دولت ها در اعتبار قراردادهای داوری ، صلاحیّت داورها ، جریان داوری و صحت رأی داور ، از طریق اجرای آرای داوری ملّی و فراملّی تأثیر گذار هستند . بنابراین کارکرد داوری ، اختیار داور(ان) و منشاء اقتدار آنان ریشه در قانون دارد . در نتیجه رأی داور با توجّه به نفوذ اصل حاکمیّت اراده در داوری و حکومت حقوق ملّی بر آرای داوری از حیث رعایت مقرّرات آمره و پذیرش و اجرای رأی ، دارای ماهیّتی خاص ، دیوان داوری ، یک مرجع شبه قضایی و آرای صادره از داوری ، یک سند شبه قضایی یا یک سند عادی می باشد زیراکه رأی داور باید کتبی باشد ، بنابراین ، اعم از این که جنبه اعلامی یا موجد حق داشته باشد می تواند در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . از این رو می توان به رأی داور اطلاق سند کرد ، اما ، از آنجایی که نمی توان داور یا داوران صادر کننده رأی را به مأمورین رسمی موضوع ماده 1287 ق.م ملحق نمود ، لذا رأی داوری سند عادی است که با صدور دستور اجرای آن از دادگاه ملّی ، تبدیل به سند رسمی می شود . با این وجود ، منشاء قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داور ، از آثار نفوذ اصل حاکمیّت اراده طرفین می باشد که به طور قطعی ابراز شده است . اما رأی دادگاه ملّی ، با توجّه به کنترل و نظارت بر روند صدور رأی قضایی توسّط قانونگذار ، از طریق اعمال قوانین شکلی و ماهوی ، صدور رأی توسّط مرجع و مقام رسمی و تصریح ماده 299 ق.آ.د.م ، دارای ماهیّت قضایی است .
3- در رأی داوری ، اصل بر آزادی اراده اصحاب دعوا در تعیین حقوق شکلی و حقوق ماهوی حاکم ، با توجّه به « غیر محلّی یا غیر ملّی » کردن حقوق داوری می باشد . با این وجود داور در صورت سکوت طرفین در این موارد ، بر خلاف حقوق شکلی ، در تعیین قانون ماهوی دارای آزادی مطلق نبوده و باید با انتخاب قواعد حلّ تعارض مناسب و با رعایت قوانین آمره محلّ رسیدگی ، قانون حاکم بر ماهیّت دعوا را انتخاب و با توجّه به «Lex Mercatoria » به دعاوی تجاری بین المللی رسیدگی و رأی صادر نماید . اما در دعاوی قضایی ملّی ، طرفین دعوا و قاضی دارای چنین اختیاراتی نبوده و مکلّف به تبعیّت از قوانین ملّی در جریان رسیدگی و صدور رأی می باشند .
4- در داوری سازمانی ، رأی صادره باید قبل یا بعد از امضا توسّط داور(ان) به مهر مرجع داوری نیز ممهور گردد ، که در این موارد ، دیوان داوری ابتدا رأی را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که مورد تأیید نباشد به داور(ان) عودت می دهد که این بازبینی احتمال اشتباه در رأی و به تبع آن درخواست ابطال رأی داور را به شدّت کاهش می دهد . اما در خصوص رأی دادگاه ، قانونگذار نظارت بر رأی قضایی را قبل یا بعد از امضای دادنامه ، پیش بینی ننموده است .
5- رأی داور از نظر مفادّی حاوی تعهّد و مسئولیّت هر یک از طرفین در مقابل دیگری می باشد ، همانند رأی دادگاه در رأی داور نیز باید موارد محکومیّت محکومعلیه در قبال محکومله به نحو گویا اعلام شده باشد ، در غیر این صورت همانند رأی دادگاه از قابلیّت اجرایی برخوردار نیست ، رأی داور همچنین باید مانند رأی دادگاه مستدل و مستند باشد . ذکر دلیل در رأی ، تکلیف داور و قاضی ، و اصل بر حاکمیّت اراده طرفین بر طرح ، ارائه و اثبات مسائل موضوعی است . اما با توجّه به ماهیّت داوری و نفوذ اراده اصحاب دعوا در رأی داور بر خلاف رأی دادگاه ، اصل بر ارائه مسائل حکمی از سوی طرفین است و در صورت سکوت آنان ، دیوان داوری باید جهات حکمی را تعیین و توسّط داور یا هیأت داوری در رأی ثبت شود . اما در رأی قضایی ، جهات حکمی باید توسّط قاضی دادگاه و مطابق قوانین ملّی تعیین و در رأی ثبت گردد . همچنین رأی داور باید مانند رأی دادگاه ، به صورت موردی و خاص صادر شود ، تاریخ صدور رأی ، مشخصات اصحاب دعوا ، دلایل رأی ، مستندات رأی و سایر مواردی که در مفادّ رأی میآید ، از این حیث رأی را به رأی دادگاه شبیه میسازد ، اما در مواردی مثل جهات اعتراض و نحوه اجرا با یکدیگر متفاوت هستند .
6- به امکان اعاده دادرسی از آرای داوری ، در هیچ یک از قوانین ملّی و اسناد داوری بین المللی تصریح نشده است اما با وحدت ملاک از بند های 6 و 7 ماده 426 ق.آ.د.م و بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م ، بند 2 ماده 33 ق.د.ت.ب و بند 1 ماده 51 کنوانسیون ایکسید « واشنگتن » ، باید این نوع شکایت را در رأی داور پذیرفت . با این تفاوت که جهات اعاده دادرسی از احکام قضایی ، بیشتر بوده و در 7 مورد احصاء شده است . همچنین ، امکان اعتراض شخص ثالث به رأی داور و حکم دادگاه مطابق مواد 417 و 418 ق.آ.د.م در حقوق ملّی وجود دارد ، اما موضع ق.د.ت.ب و اسناد داوری معیّن نیست . از این رو برای جلوگیری از تضییع حقوق ثالث و از آنجایی که تسامح قانونگذار ملّی و دکترین حقوق داوری در موضوع بعید می نماید ، باید اعتراض شخص ثالث را در قالب تجدید نظرخواهی یا همان درخواست ابطال رأی داور پذیرفت .
7- اجرای رأی داور و حکم دادگاه ملّی ، مطابق ماده 488 ق.آ.د.م ، ماده 35 ق.د.ت.ب و مقرّرات ق.ا.ا.م انجام می پذیرد . اما ق.د.ت.ب ، آرای صادره بر اساس اسناد داوری بین المللی مشابه با ق.د.ت.ب را تابع مقرّرات اجرایی این قانون ندانسته است . با این وجود تسرّی شیوه اجرای آرای داوری ملّی به آرای داوری فراملّی ، از آنجایی که نیازمند تحصیل اجازه از دادگاه صادر کننده رأی نخواهد بود ، با اهداف کنوانسیون نیویورک سازگارتر است . اما خلاء ناشی از عدم وجود قانونی خاص در زمینه اجرای آرای داوری فراملّی مطابق با کنوانسیون نیویورک را با توجّه به وصف فراملّی این آرا و به دلایل ذیل نباید از یاد برد :
نخست این که به ارائه ی اصل گواهی شده ی رأی یا رونوشت مصدّق آن و نیز اصل یا رونوشت مصدّق قرارداد داوری و در صورت لزوم ارائه ترجمه آن ها ، با توجّه به این که مقرّرات ق.آ.د.م در خصوص داوری های ملّی است و اصولاً پیش بینی این مقرّرات ضرورتی نداشته است ، اشاره نشده است .
دوّم این که مقرّرات ق.آ.د.م در خصوص داوری های ملّی است که در اجرای آن ها هیچ گونه نظارت قضایی نمی شود این در حالی است که ، هنگام درخواست اجرای رأی داوری فراملّی از کشوری دیگر ، این کشور حق ندارد در صورت مباینت با نظم عمومی و نیز در صورتی که موضوع دعوا قابلیّت ارجاع به داوری را نداشته باشد از اجرای رأی امتناع نماید . در صورتی که درخواست اجرای رأی داوری فراملّی در ایران شود ، مسلّماً قانونگذار ایران نیز چنین خواهد نمود اما باید توجّه داشت در فرض اجرای آرای داوری فراملّی به مثابه اجرای آرای داوری ملّی ، مفهوم نظم عمومی در مقایسه با مفهومی که در بند 1 ماده 489 ق.آ.د.م آمده است ، مضیّق تر است . ماده 489 ق.آ.د.م یکی از موارد بطلان رأی داوری را مخالفت رأی صادره با قوانین موجد حق بیان می دارد ، در حالی که در اینجا باید نظم عمومی بین المللی را در نظر گرفت .
8- داور و قاضی نسبت به قسمتی از رأی که اظهارنظر ماهوی نموده اند ، بعد از صدور رأی فارغ از رسیدگی شده و حقّ تغییر رأی خود را در آن قسمت ، حتّی در صورت ابطال یا بطلان رأی ، از طریق رسیدگی مجدّد ندارند . مگر در موارد صدور آرای اصلاحی ، تفسیری و تکمیلی مطابق مواد 309 و 487 ق.آ.د.م ، ماده 32 ق.ن.د.آ ، ماده 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، مواد 35 الی 37 مقرّرات داوری آنسیترال ، ماده 33 ق.ن.د.آ و مصادیق اعاده دادرسی در رأی داور و حکم دادگاه . همچنین ، اعتبار امر قضاوت شده ، علاوه بر حکم دادگاه بر رأی داور نیز تسرّی دارد و با وجود وحدت موضوع دعوا ، وحدت اصحاب دعوا و وحدت سبب دعوا ، دادگاه ملّی باید قرار ردّ دعوایی که قبلاً از طریق داوری رسیدگی و با صدور رأی در آن مورد تعیین تکلیف شده ، صادر نماید . این موضوع در حقوق کامن لا تحت عنوان قاعده « استوپل » و در حقوق ملّی با عنایت به بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م ، که حکم اعتبار امر قضاوت شده را مقرّر میدارد و با توجّه به ماده 463 در صلاحیّت ذاتی داور(ان) در رسیدگی به مورد اختلاف ، مواد 488 و 490 ق.آ.د.م و رویّه قضایی ملّی در دادنامه شماره 9109970221500686 تاریخ 05/06/1391 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران ، پذیرفته شده است .
پیشنهادات :
با توجّه به خصوصیّات رأی داور و رأی دادگاه که در پژوهش حاضر شرح آن گذشت ، در این موضوع ، نقایصی در قوانین ملّی وجود دارد که شایسته است توسّط قانونگذار اصلاح گردد :
1-اصلاح ماده 84 ق.آ.د.م در خصوص ایرادات و موانع جریان صدور رأی قضایی ، مطابق مواد 197 و 198 ق.ق ، تا با امکان طرح ایراد بدون دفاع در ماهیّت و ضمن دفاع در ماهیّت ، نقص بند های 4 و 7 ماده 84 ق.آ.د.م برطرف گردد .
2- بند 2 ماده 27 ق.د.ت.ب ، در صورت سکوت اصحاب دعوا در تعیین جهات حکمی رأی ، داور را مکلّف به رجوع به قواعد حلّ تعارض ایران نموده است ، که این موضوع ، اصل حاکمیّت اراده را در داوری محدود ساخته و با رویّه های داوری بین المللی سازگار نیست ، لذا ، شایسته است این بند ، مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد .
3- در خصوص لزوم صدور آرای تفسیری و تکمیلی در صورت ابهام یا اجمال رأی ، مواد 309 و 487 ق.آ.د.م تصریح ندارد ، که خود نقص قانون در موضوع است . علاوه بر آن بند 1 ماده 32 ق.د.ت.ب و ماده 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، بر خلاف رویّه داوری بین المللی ، حقّ تفسیر رأی ، رأساً و بدون درخواست طرفین برای داور قائل شده اند . در حالی که ، چنین تفسیری ممکن است ، خود ، منشاء اختلاف گردد و با قاعده فراغ داور نیز منافات دارد ، از این رو لازم است ضمن اصلاح قانون ، با پیش بینی آرای تکمیلی و تفسیری در حقوق ملّی ، توافق اراده ی طرفین رأی ، جهت درخواست صدور رأی تفسیری از دیوان داوری ، الزامی شود .
4- مطابق بند 5 ماده (1) 5 کنوانسیون نیویورک ، ابطال یا معلّق شدن رأی داوری از موانع اجرای رأی محسوب می گردد . با این حال در ق.آ.د.م همان طور که اشاره شد صرف درخواست ابطال ، موجب توقّف اجرا نمی گردد و هرگونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم مقام قضایی صالح و به صلاح دید اوست . این نکته ای است که در تدوین قانون جدید باید لحاظ گردد .

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق هند و اروپایی

کتاب نامه
1)منابع فارسی
الف : کتب
1-قرآن کریم
2- اشمیتوف ، کلایو ام ، ( 1391 ) ، حقوق تجارت بین الملل ، جلد نخست ، ترجمه اخلاقی ، دکتر بهروز ، امام ، فرهاد ، اسبقی نمینی ، سیّد محمّد ، باقری ، محمود ، طیّبی فرد ، امیر حسین ، همّت دوست ، اسماعیل ، چاپ سوّم ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )
3- الماسی ، دکتر نجاد علی ، ( 1389 ) ، حقوق بین الملل خصوصی ، چاپ نهم ، تهران ، نشر میزان
4- امیر معزّی ، دکتر احمد ، ( 1390 ) ، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ، چاپ سوّم ، تهران ، مؤسّسه انتشارات دادگستر

Close Menu