منابع پایان نامه درمورد قانون داوری تجاری بین المللی

منابع پایان نامه درمورد قانون داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

– در مورد رسیدگی به ایرادات وارده در دادرسی قضایی ملّی ، ماده 88 ق.آ.د.م مقرّر نموده ، « دادگاه قبل از ورود در ماهیّت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتّخاذ تصمیم می نماید . در صورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیّت دعوا شده ، رسیدگی خواهد نمود . » همچنین ماده 87 ق.آ.د.م اشعار داشت ، « ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اوّلین جلسه دادرسی به عمل آید ، مگر این که سبب ایراد متعاقباً حادث شود . » در غیر این صورت ، دادگاه مکلّف نیست جدای از ماهیّت دعوا ، نسبت به ایراد طرح شده رأی دهد .  

– مرتضوی ، همان منبع ، ص 57 . همچنین برای دیدن تقسیم بندی صلاحیّت قضایی در حقوق ملّی ر.ک : همان منبع ، صص 56 الی 62
3- بند 2 ماده 41 کنوانسیون ایکسید
1- کنوانسیون ایکسید ، همانجا
– جنیدی ، دکتر لعیا ، ( 1378 ) ، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ص 73
1- برای توضیحات بیشتر در این مورد ر.ک : A.Redfern , M.Hunter, Ibid , p.27
1- داشتن تخصّص در موضوع ، یکی از مؤلّفه های پذیرفته شده جهت انتخاب داور در داوری های تجاری بین المللی است . ماده 14 کنوانسیون ایکسید « واشنگتن » در این رابطه مقرّر داشت ، « 1) افرادی که برای خدمت در هیأت ها تعیین می شوند باید از شخصیّت اخلاقی عالی برخوردار بوده و دارای کفایت شناخته شده ای در زمینه حقوق ، تجارت ، صنعت یا مالیّه باشند و بتوانند از حیث استقلال در قضاوت ، مورد وثوق قرار گیرند . کفایت در زمینه حقوقی در مورد اشخاصی که در هیأت داوری هستند ، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است . 2) رئیس در تعیین افراد برای هیأت ها ، به اهمیّت این موضوع که از سیستم های حقوقی اصلی جهانی و نیز اشکال عمده فعالیّت اقتصادی ، نمایندهای در هیأت ها وجود داشته باشد ، توجّه کافی مبذول خواهد نمود . »
2-Frustration
– عقیم کردن دادرسی ، به معنای ایجاد مانع ، جهت متوقّف ساختن یا ایجاد اختلال در روند رسیدگی می باشد . از این رو دارای قلمرو محدودتری در مقایسه با « Frustration » در حقوق تجارت بین الملل می باشد . برای توضیحات بیشتر در خصوص « Frustration » و تحولّات آن ر.ک : صفایی ، حسین ، کاضمی ، محمود ، عادل ، مرتضی ، میرزانژاد ، اکبر ، ( 1390 ) ، حقوق بیع بین المللی ( بررسی کنوانسیون بیع بین المللی 1980 ، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ، فرانسه ، انگلیس و ایالات متّحده امریکا ) ، چاپ سوّم ، تهران ، مؤسّسه انتشارات دانشگاه تهران ، صص 250 الی 253 . همچنین : اشمیتوف ، کلایو ام ، ترجمه اخلاقی ، بهروز ، امام ، فرهاد ، اسبقی نمینی ، سیّد محمّد ، باقری ، محمود ، طیّبی فرد ، امیر حسین ، همّت دوست ، اسماعیل ، ( 1391 ) ، حقوق تجارت بین الملل ، جلد نخست ، چاپ سوّم ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) ، ص 283
– کنوانسیون ایکسید « واشنگتن » ، مطابق مواد 56 ، 57 و 58 ، خارج از کنترل و اعمال قانون ملّی در خصوص ایراد به داور می باشد .
– ماده 470 ق.آ.د.م مقرّر داشته ، « کلیّه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد . » ، علاوه بر این ماده ، به موجب بخشنامه های شماره 16575/79/1 تاریخ 05/10/1379 و شماره 4/80/1 تاریخ 07/01/1380 ریاست قوّه قضاییّه و نظریّه مشورتی شماره 7862/7 تاریخ 27/08/1380 اداره کلّ حقوقی و تدوین قوانین قوّه قضاییّه ، قضات و کارمندان اداری دادگاه ملّی ، حقّ داوری ندارند ، این نظریّه اعلام نمود ، « نظر به این که در قسمت صدر ماده 470 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تأکید شده است : کلیّه قضات … بنابراین قضات اعم از این که شاغل در محاکم قضایی باشند یا نباشند حقّ داوری ندارند و در مورد کارمندان صرفاً کارمندان شاغل در محاکم قضایی مستثنی شده اند ، اگر کارمندان شاغل در محاکم قضایی از خدمت موقّتاً منفصل شوند انتخاب آنان به عنوان داور در دوران انفصال موقّت با رعایت ماده 469 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بلااشکال به نظر می رسد لیکن در مورد قضات با عنایت به این که قاضی در حال تعلیق هم قاضی است ، نمی تواند داوری نماید . » ، معاونت آموزش و تحقیقات قوّه قضاییّه ، همان منبع ، صص 142 و 147
– منظور مقام ناصب بوده که در اینجا همان دادگاه موضوع ماده 6 ق.د.ت.ب است .
– ماده 57 کنوانسیون ایکسید
1- Nationality
2- Domicile
– در این خصوص ، ماده 5 ق.م مقرّر نمود ، « کلیّه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . » این ماده در واقع بیانگر اصل « محلّی بودن قوانین در روابط بین المللی » می باشد . مواد 6 و 7 ق.م نیز مقرّر داشتند :
ماده 6 ق.م ، « قوانین مربوط به احوال شخصیّه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیّت اشخاص و ارث در مورد کلیّه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود . »
ماده 7 ق.م ، « اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیّه و اهلیّت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیّه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقرّرات دولت مطبوع خود خواهند بود . »
4- Place of Incorporation
5- Place of business
– بند 1 ماده (1)5 کنوانسیون نیویورک ، فاقد اهلیّت بودن دولت به موجب قانون حاکم بر خود را از موارد عدم اهلیّت دولت به شمار آورده است .
– برخی از حقوق دانان مانند دکتر شمس معتقدند ، نمایندگی اعم است از نمایندگی قانونی مانند حضانت والدین بر اولاد ، نمایندگی قضایی مانند نمایندگی قیّم ، نمایندگی قراردادی مثل وکالت در امور حقوقی . « شمس ، دکتر عبدالّله ، ( 1386 ) ، آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته ) ، جلد نخست ، چاپ پانزدهم ، تهران ، انتشارات دراک ، شماره 527 ، ص 289 » ، ولیکن به اعتبار این که قانون انواع نمایندگی ها را اعتبار می بخشد ، در واقع یک نوع نمایندگی وجود داشته و آن نمایندگی قانونی است و تقسیمات دیگر نمایندگی را باید از دسته های نمایندگی قانونی دانست .
– برخی از مؤلّفان حقوقی نیز قائل به پذیرش مرور زمان در نظام حقوقی ملّی می باشند :

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره ارزش ویژه نام و نشان تجاری

بستن منو