منابع پایان نامه درمورد قانون داوری تجاری بین المللی

منابع پایان نامه درمورد قانون داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

 

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری(قانون شکلی)
به قواعدى که ناظر به‌صورت خارجى اعمال حقوقى و تشریفات اسناد و دادرسى و اثبات دعوى است، قوانین شکلى مى‌گویند.
با توجه به اینکه اراده ی طرفین در داوری نقش به سزایی داشته و این اراده داوری را بنیان نهاده ، نظر به خصوصی بودن داوری و دور بودن آن از سلطه ی دولتها طرفین خود می توانند قواعد و آئین رسیدگی به دعوا و حل و فصل آنرا وضع نمایند و داوران نیز مکلف به رعایت آن مقررات خواهند بود.
جنجالی ترین و البته موثرترین بحثی که در زمینه ی انتخاب قانون حاکم وجود دارد و به تابعیت رای داور نیز بیشترین ارتباط را پیدا می کند ، مقررات شکلی حاکم بر داوریست ؛ حاکمیت اراده نظامیست که همچون قواعد ماهوی و مقررات حاکم بر توافقنامه ی داوری، در مورد آئین شکلی حاکم بر داوری پذیرفته شده است ؛ بر اساس بند دال ماده ی 5 کنوانسیون نیویورک تشکیل دیوان داوری یا آئین داوری باید مطابق توافق طرفین صورت پذیرد و در صورت فقدان چنین توافقی ، داوری می بایست مطابق قانون محل داوری انجام شود والا محکوم علیه رای داوری می تواند متعرض شناسایی و اجرای رای گردد ؛ بموجب بند اول از ماده ی 4 کنوانسیون ژنو طرفین می توانند اختلافات خود را به یک سازمان داوری ارجاع دهند که در این مورد قواعد و آئین داوری نهاد مزبور بر داوری حکومت خواهد کرد در صورت عدم تعیین قانون شکلی حاکم توسط طرفین ، داوران مجازند آنرا انتخاب نمایند ؛ بر اساس مقررات کنوانسیون اخیر الذکر ، طرفین می توانند شرط کنند که اختلاف آنها به یک نهاد دائمی داوری ارجاع گردد که دراینصورت داوری مطابق مقررات نهاد تعیین شده جریان می یابد . در اینصورت مقررات آئین داوری آن نهاد بعنوان یک قانون بین المللی که طرفین بدان گردن نهاده اند جلوه می کند؛
ماده 1460 قانون آئین دادرسی فرانسه آزدی طرفین در برگزیدن آئین داوری را برسمیت شناخته و در نبود چنین توافقی ، این قواعد توسط داوران تعیین خواهد شد ؛ قانون آ . د . م هلند نیز در ماده ی 1036 همین موضع را اتخاذ نموده است .
گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای
داخلی و یا خارجی تلقی نمودن رای داوری از نظر حقوقی و عملی منشا آثاری بسیار مهم و تعیین کننده است ؛
بند اول : فایده ی تشخیص داخلی یا خارجی بودن رای
داخلی یا خارجی بودن رای آثار و فوائد عملی در پی دارد که مهمترین آنها عبارتند از :
الف – صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری
رای داوری نیروی الزام آور و اعتبار خود را از نظم حقوقی ملی کشور مبدا بدست آورده و صلاحیت جهت اعمال نظارت قضایی و حمایت از پروسه ی داوری در داوریهای داخلی ، خارجی و بین المللی را برای هر کشوری نمی توان قائل شد و این اختیار دخالت و نظارت تنها مختص کشور مبدا است که نزدیکترین بستگی را با رای داشته و می توان رای را بدان منسوب دانست و بخاطر همین تعلق و وابستگی ، تنها کشوری که رای تابعیت آنرا دارد ، حق اعمال نظارت قضایی و حمایت از جریان داوری و بازبینی آنرا دارد .
صلاحیت انحصاری دادگاه های کشور مبدأ برای حمایت قضایی از جریان داوری و اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری و رسیدگی به دعاوی اعتراض به آرای داوری و ابطال آن ها یک قاعده مسلم ، پذیرفته شده و تثبیت شده در داوری های تجاری بین المللی است.
لذا هر کشوری که رای را مخالف نظم عمومی یا مقررات آمره ی خود دید نمی تواند به ابطال رای نظر دهد . به همین دلیل است که دادگاهها حق نظارت و رسیدگی به ادعای ابطال آراء داوری ای را دارند که بموجب قوانین راجع به تبعیت کشورشان داخلی باشد و الا اگر رای داوری متبوع ایشان نباشد و خارجی تلقی گردد ، به هیچ وجه صلاحیت رسیدگی به دعاوی ابطال و بطلان آراء را نداشته و باید از رسیدگی امتناع ورزند .
صلاحیت دادگاه های کشور مبدأ که در آن ها رأی داوری ، حتی بین المللی ، داخلی تلقی می شود برای اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری و رسیدگی به اعتراضات به آرای داوری به صلاحیت قضایی اولیه صلاحیت قضایی اولیه خارجی به شمار می رود ، صرفاً واجد صلاحیت قضایی ثانویه شناخته می شود.
در بحث از آراء داوری در سطح جهانی ، با دو دسته از کشورها مواجه هستیم ؛ کشورهای واجد صلاحیت قضایی اولیه و کشورهای دارای صلاحیت ثانویه ؛ مقصود از کشور واجد صلاحیت اولیه همان کشور مبدا است که صلاحیت نظارت قضایی اولیه بر پروسه ی داوری از ابتدا تا انتها را داراست و حتی مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای بطلان و بی اعتباری داوری به حساب میآید . در کنار این کشور، کشورهای واجد صلاحیت ثانویه هم هستند و مقصود از این کشور ، کشورهایی است که رای برای شناسایی و اجرا به دادگاههای آن ارائه و بدان استناد می شود . دراین کشورها دادگاهها بصورت محدود به بررسی این نکته می پردازند که آیا رای مورد استناد در کشورشان قابلیت اجرا دارد یا خیر ؛ در صورت مثبت بودن آنرا شناسایی و در غیر اینصورت از شناسایی و اجرای آن خود داری می نمایند ؛ مثلا ، در صورتیکه دادگاههای کشورهای فاقد صلاحیت اولیه که مبدا رای محسوب نمی شوند و رای متبوع آنه به شمار نمی آید ، حکم به ابطال داوری خارجی یا بین المللی بدهند ، کسی که حکم ابطال در این مراجع غیر صالح در کشورهای غیر مبدا را تحصیل نموده نمی تواند در سایر کشورها به این حکم استناد نماید و انتظار داشته باشد از اجرای آن در سایر کشورها نیز به استناد این ابطال جلوگیری شود . از مواد 5 و 6 کنوانسیون نیویورک چنین استنباط می شود ، طرفی که حکم ابطال از دادگاههای غیر مبدا دریافت کرده نمی تواند بعنوان دفاع در قبال اجرای رای در دیگر کشورها بدان متمسک شود و چنین تصمیم قضایی که از یک مرجع صالح صادر نشده ، وجاهت بین المللی نداشته و فاقد اعتبار است . کشورهای مبدا زمانی که راجع به ابطال آراء داوری تصمیم گیری می کنند ، مقررات داخلی خویش را اعمال می نمایند ؛ درحالیکه کشورهای دارای صلاحیت قضایی ثانویه اگر از کشورهایی باشد که به کنوانسیون نیویورک پیوسته در تصمیم گیری راجع به اجرای آراء داوری محدود به مقررات کنوانسیون و الا ( اگر به آن نپیوسته باشند ) وفق مقررات داخلی خود عمل می نمایند .
صلاحیت انحصاری اولیه دادگاه های کشور مبدأ رأی داوری در مهم ترین اسناد بین المللی مربوط تأیید شده است . این یک قاعده پذیرفته شده تقسیم صلاحیت در میان کشورهای مختلف مرتبط با رأی داوری است که مهم ترین کنوانسیو ن های بین المللی درخصوص شناسایی و اجرای آرای داوری را تحت تأثیر خود قرار داده است . مقررات ماده 5 و 6 کنوانسیون نیویورک به عنوان مهم ترین سند بین المللی درخصوص داوری بین المللی، مؤید اصل صلاحیت انحصاری دادگاه های کشور مبدأ جهت اعمال نظارت قضایی اولیه بر رأی داوری و تصمیم گیری درخصوص اعتراض به آرای داوری و ابطال آن ها است. در واقع ، کنوانسیون نیویورک نیز تقسیم بندی صلاحیت ها به صلاحیت قضایی اولیه و ثانویه را مورد تأیید قرار می دهد . مطابق با کنوانسیون نیویورک ، دادگاه هایی که در آن ها یا به موجب قانون آن ها ، رأی داوری صادر شده ، برای رسیدگی به دعوی ابطال رأی داوری واجد صلاحیت انحصاری هستند و دادگاه های سایر کشورها صرفاً می توانند در صورت وجود شرایط مندرج در ماده 5، از ا جرای رأی امتناع ورزند .
ب – اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از اعمال قوانین منتخب معارض
تابعیت رای داور اقتضا دارد که قواعد آمره و الزام آور کشور مبدا در تمام ابعاد و شقوق داوری مراعات و مورد احترام قرار گیرد ؛ خواه مقررات ماهوی باشد و با قواعد موجد حق یا نظم عمومی کشور مقر ارتباط پیدا کند ، خواه مقررات جنبه ی شکلی داشته باشد و مربوط به ترکیب و نحوه ی تشکیل دیوان ، نحوه ی صدور رای و تصمیم گیری و بطور کلی اصول حاکم بر داوری باشد .
به عقیده ی مان » هر داوری ، یک داوری ملی است، یعنی تحت شمول یک سیستم ملی حقوقی است . هر داوری لزوماً تحت شمول قانون یک کشور است . هیچ شخص خصوصی واجد این حق یا قدرت نیست که در هیچ سطح دیگری بجز یک قانون ملی عمل کند «.
نکته ای که باید بدان دقت داشت اینست که همیشه چنین نیست که بین قانون منتخب و مبدا در هر حال تعارض ایجاد خواهد شد بلکه این تعارض بیشتر در مواردی صادق است که ، کشور مبدا مقر داوری باشد ؛ والا اگر کشور مقر ، داوری بر اساس قانون کشور بیگانه در خاکش را تجویز نموده باشد ، دراینصورت ، کشور مبدا منحصرا کشوری خواهد بود که طرفین قانون آنرا بر داوری حاکم نموده اند و رای تابعیت کشور مزبور را خواهد یافت در نتیجه ایجاد تعارض سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود .
در واقع در اینجا ، منظور از قانون مبدأ و متبوع ، صرفاً قانون مقر داوری است ، چرا که اصل بحث حاضر مربوط به انتخاب قانون قابل اعمال دیگری بر داوری ، بجز قانون مقر داوری است که خود ، حسب پذیرش یا عدم پذیرش معیار فوق برای تابعیت رأی داوری از سوی قانون منتخب ، ممکن است منجر به ایجاد تابعیت دیگری برای رأی داوری شود.
در مورد مقر ، به طورکلی طبق اصل سرزمینی بودن ، داوری تحت حاکمیت قانون داوری مقر داوری است و هر کشور دا رای نفع مشروع در تضمین حداقل معیارهای داوری و احقاق حق در قلمرو سرزمینی خود است. نویسندگان معتقدند که این اصل که داوری تحت حاکمیت قانون محلی است که در آن واقع می شود، یعنی مساوی بودن قانون حاکم بر داوری با قانون مقر داوری ، قاعد های است که هم در تئوری و هم در رو یه داوری های بین المللی به خوبی تثبیت شده و مرجع داوری فقط تا جایی از قانون محل داوری رها خواهد بود که خود قانون محلی اجازه بدهد. آنان معتقدند که عملا نیز اکثر امور مربوط به داوری ، از جمله ترکیب دیوان داوری و آیین داوری تحت حاکمیت قانون کشور مبدأ است و مقر داوری می تواند نهایتاً تعیین کننده سرنوشت داوری تجاری بین المللی باشد.
طرفین وقتی می توانند قانونی غیر قانون مقر را بعنوان قانون حاکم بر داوری انتخاب نمایند که قانون مقر چنین اجازه ای را به آنها بدهد . چون کشور مقر بر اساس اصل سزمینی بودن و حق حاکمیت کشورها، دارای این قدرت است که مقرر کند آیا داوری می تواند در آن کشور انجام شود یا نه و آئین آنرا تعیین نماید. علی الاصول تمام قواعد و مقررات قانون مبدا در خصوص داوری اجباری خوهد بود ؛ لذا درصورت عدم اجازه ی قانون مقر در انتخاب یک قانون خارجی بعنوان قانون حاکم بر داوری ، طرفین اجازه ی انتخاب قانون دیگری را نخواهند داشت و تمام قواعد آمره ی کشور مقر بر داوری حاکم می شود .
اگر قانون مقر، داوری های انجام شده تحت قانون دیگری را متبوع خود تلقی نکند ، این خود بالاترین امکان و اجازه انتخاب قانون دیگر است . نوع دیگر اجازه ، حفظ تابعیت داوری همراه با اجازه است. در مورد اول ، قانون مقر قطعاً معیار قانون آیین داوری را همراه با معیار سرزمینی ، یا بدون آن ، به عنوان معیار تابعیت داوری و رأی پذیرفته است . در مورد بعد ، قانون مقر فقط معیار سرزمینی را پذیرفته است . البته شاید بتوان گفت که در مورد اول که معیار قانون آیین داوری در مقر ، معیار لازم برای تابعیت رأی و داوری بود ، اصلا بحث اجازه یا عدم اجازه منتفی است و اجازه فقط در جایی صدق می کند که رأی همچنان داخلی تلقی شود.
مقررات اجباری قانون محل داوری همواره باید مورد رعایت و احترام قرار گیرد . ماده ی 19 قانون داوری تجاری بین المللی ایران اشعار داشته که طرفین می توانند به شرط رعایت مقررات آمره ی این قانون ، در مورد آئین رسیدگی توافق کنند ؛ بنابراین اراده ی طرفین در انتخاب قانونی غیر از قانون داوری تجاری بین المللی ایران بی حد و مرز نیست ، بلکه به رعایت مقررات آمره ی این قانون مشروط و محدود شده است . بعبارت دیگر ، اگر قانونی غیر از قانون ایران توسط طرفین برای حکومت بر جریان داوری انتخاب شده باشد ، باز هم رعایت مقررات الزام آور قانون ایران اجباری است و دیوان داوری نمی تواند بدون در نظر گرفتن مقررات نظم عمومی و قواعد و مقررات آمره ی قانون ایران ، جریان داوری را اداره نماید . بنابراین مقررات آمره ی کشور مقر را همواره باید رعایت نمود و در صورت تعارض میان مقررات قانون منتخب با قانون مقر ، رعایت مقررات اجباری قانون مقر در اولویت قرار دارد .
انتخاب قواعد داوری خاصی برای حاکمیت بر داوری به جای قانون مقر ، مجوزی برای نادیده گرفتن قواعد آمره مقر داوری نخواهد بود . قواعد داوری نیز خود اغلب لزوم رعایت قانون مقر داوری در جریان داوری را پیش بینی می کنند. وفق بند2 ماده 1 قواعد داوری آنسیترال ، این قواعد فقط تا جایی قابلیت اعمال خواهند داشت که در تعارض با مقررات قانون قابل اعمال بر داوری که طرفین نمی توانند از آن منحرف شوند ، نباشد . در واقع ، جمع بین بند 1 ماده 15 و بند2 ماده 1 قواعد داوری آنسیترال چنین نتیجه می دهد که انتخاب قواعد داوری آنسیترال باید عملاً به معنای حذف و کنار نهادن تمام قوانین داوری ملی ، مگر مقررات اجباری تلقی شود . در واقع استفاده از قواعد داوری مذکور نمی تواند موجب دور زدن قواعد انتظامی قانونی که در شرایط عادی حاکم بر داوری است، یعنی قانون مقر ، شود.
ج – حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع تعهدات قراردادی

Close Menu