منابع پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات

منابع پایان نامه درمورد شرایط اساسی صحت معاملات

دانلود پایان نامه

گفتار سوّم : درخواست ابطال رأی  

در این گفتار ، ماهیّت ابطال و بطلان رأی داور ، نحوه ی اعتراض به رأی داور و مصادیق درخواست ابطال رأی با توجّه به موضع مقرّرات داوری ملّی و اسناد بین المللی بررسی شده تا فلسفه امکان درخواست ابطال رأی داور در رویّه موجود و موارد آن ، تبیین شود . همچنین ، از آنجایی که اعتراض به آرای قضایی در قالب طرق عادی و فوق العاده شکایت از آرا مطرح می باشد از ذکر آن در اینجا خودداری شده است . زیرا جدای از اعاده دادرسی ، اعتراض شخص ثالث و تجدیدنظرخواهی که مورد بررسی قرار گرفت ، سایر طرق شکایت اعم از واخواهی و فرجام خواهی از رأی داور ، در حقوق داوری ملّی و فراملّی مصداق ندارد .
بند نخست : ابطال و بطلان در رأی
اعمال حقوقی ، امور اعتباری بوده و چنانچه فاقد یک یا چند شرط ، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی ، بر آن مترتب نخواهد شد . این حالت ، بطلان نامیده می شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است . شرایط مقرّر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی ، همه ارزش یکسانی ندارند برخی از این شرایط ، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی داند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص ، متوجّه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع ، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل ، خودداری می کند .
از آنجایی که دادگاه های ملّی ، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ماوقع طبق آن رأی صادر می کنند ، در نتیجه آرای دادگاه ها همواره و در کلیّه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حقّ ایجاد عمل حقوقی ، اعم از عقد و ایقاع را ندارد ، جز در موارد کاملاً استثنایی مانند موردی که پس از احراز شرایط قانونی ، طبق رأی خود ، زوجه شخص غایب مفقود الاثر را مطلّقه می سازد « ایقاع » . در اینجا نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق ، از آثار شرایط محقّق شده در مفقود الاثر و شرایط مکشوف می باشد .
با توجّه به اصل فوق و اعلامی بودن آرای مراجع قضایی ، دادگاه ها هیچ گاه قراردادها و یا آرای داور را ابطال نمی کنند ، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور ، آن را باطل اعلام می کنند . به عبارت دیگر بطلان قرارداد و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه .
مواد ق.ج همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت « حکم به بطلان » استفاده نموده است و تنها در ماده 492 ق.آ.د.م اشاره به « درخواست ابطال » دارد که با توجّه به مواد قبل از آن ، باید عبارت مزبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت « درخواست اعلام بطلان » ذکر می شد . اما اهمیّت برخی از شرایط صحت ، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است . اعمال حقوقی فاقد این گونه شرایط را ، قانونگذار فقط از جهت منافع محکوم علیه قابل ابطال می داند . لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل ، نفع می برد می تواند این گونه اعمال را رد نماید . بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است . بنابراین بطلان عمل حقوقی دو نوع است ، نوع نخست بطلان مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیّت قانونی پیدا نمی کند تا قابل درمان باشد . اثر مشخّصه ی بطلان مطلق این است که در همه مواقع قابل استناد است حتّی خارج از کلیّه تشریفات ، مثلاً قرارداد فرد مجنون ، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از جمله اعمال باطل مطلق است .
نوع دوّم بطلان نسبی است که عمل حقوقی به طور ناقص به وجود می آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می باشد وابسته است . می توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال نامید . با این حال تا زمانی که حکم به بطلان یا ابطال یک عمل حقوقی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است آن عمل محمول بر صحت است و تفاوتی نمی کند از لحاظ ثبوتی بطلان آن نسبی یا مطلق باشد زیرا هر رأی داور که صادر می گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیّت حقوقی ، صحیح تلقّی می شود . بنابراین قرارداد داوری و رأی داور ، از اعمال حقوقی به شمار می رود ، از این رو جریان داوری برای رسیدن به رأی قابل اجرا باید تابع ضوابطی باشد و تخلّف از این ضوابط ، موجب تزلزل اعتبار رأی است یا آن را در معرض بطلان مطلق قرار می دهد . بنابراین آرای قابل ابطال ، مادام که حکم به ابطال آن ها صادر نشده است صحیح فرض می شود و فقط در ظرف مدّت معیّنی قابل اعتراض هستند و پس از انقضای مدّت ، تزلزل اعتبار آن ها از بین می رود .
بند دوّم : نحوه اعتراض به رأی
تنها راه اعتراض نسبت به رأی داور ، درخواست ابطال آن از مرجع صالح است اما آیا تقاضای ابطال « اعتراض » به رأی داور الزاماً نیازی به تقدیم دادخواست دارد و یا صرف درخواست کافی است ؟ و کدام مرجع صالح به رسیدگی است ؟ با توجّه به این که حسب مفادّ مواد ق.ج ، هدف قانونگذار جهت تشویق و ترغیب مردم به ارجاع موضوع اختلافشان به داوری بوده و در این راستا قانونگذار تسهیلات لازم در آن خصوص برای اصحاب دعوا فراهم نموده که از جمله آن عدم لزوم قواعد دست و پا گیر آیین دادرسی است که از ابتدا « درخواست تعیین داور تا انتها ، ابطال رأی داور » را در بر میگیرد و با توجّه به صراحت مواد 490 و 492 ق.آ.د.م ، صرف درخواست جهت ابطال رأی داوری کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد . چنانچه تقاضای مزبور در فرم دادخواست تکمیل گردد ، همچنان درخواست تلقّی و به هیچ وجه آثار دادخواست بر آن بار نخواهد شد . همچنین گروهی از حقوق دانان ، بر عدم لزوم تقدیم دادخواست و غیر مالی بودن آن تأکید نمودهاند . علاوه بر آن ، رأی شماره 1211- 25/07/1326 شعبه ششم دیوان عالی کشور و رأی شماره 1498- 17/11/1330 آن شعبه ، تقاضای ابطال رأی داور را محتاج تقدیم دادخواست ندانستهاند .
با این وجود ، رویّه قضایی تقدیم دادخواست را در این مورد الزامی می داند . در خصوص مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور ، برخی از حقوق دانان قائل به تفکیک گردیدهاند . این تفکیک در قسمت بند ب ، نادرست است زیرا دادگاه تجدید نظر به هیچ موضوعی رسیدگی نخواهد کرد مگر این که دادگاه نخستین قبلاً آن موضوع را رسیدگی نموده باشد یا به موجب قانون برای رسیدگی به موضوع صلاحیّت داشته باشد .
در اسناد داوری بین المللی ، غالباً دادگاه مقرّ داوری در داوری های موردی ، صالح به رسیدگی می باشد . ق.د.ت.ب نیز در بند 1 ماده 6 ، دادگاه عمومی مرکز استان مقرّ داوری و در صورت عدم تعیین مقرّ داوری ، دادگاه عمومی تهران را برای رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور صالح دانسته است . ولیکن در داوری های سازمانی ، ممکن است دیوان داوری رویّه دیگری اتّخاذ نماید .
بند سوّم : موضع حقوق ملّی و اسناد بین المللی در ابطال رأی داور
در حقوق ملّی ، قانونگذار در ق.آ.د.م تنها راه اعتراض نسبت به رأی داوری را درخواست ابطال رأی اعلام کرده است . البتّه ماده 489 این قانون که موارد ابطال و بطلان رأی داور را بر شمرده در صدر ماده اعلام داشت ، « رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیّت اجرایی ندارد … » ولیکن در ادامه از موارد ابطال نیز چند مورد را ذکر کرده است . لذا در تدوین ماده دقّت چندانی اعمال نشده است .
قانونگذار در ماده 490 ق.آ.د.م اعلام بطلان رأی را منوط به اعتراض یکی از طرفین به رأی داوری ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نموده است و چنانچه در این مدّت به رأی اعتراض نشود دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذی نفع ، بر طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . به عبارت دیگر ظاهراً با تعیین موعد بیست روزه برای اعتراض به رأی داوری ، دادگاه فقط به درخواست ذی نفع می تواند بطلان رأی را مورد رسیدگی قرار دهد و خود رأساً حقّ چنین اظهار نظری ندارد . اما این برداشت از نظر حقوقی معتبر بوده و در صورت وجود مبانی بطلان و عدم اعتراض در مهلت مقرّر ، رأی داوری باطل بوده و قابلیّت اجرایی ندارد .
باید توجّه کرد همه ی جهات بطلان رأی داوری که در ماده 489 ق.آ.دم آمده است و همه ی قوانین موجد حق اعم از آمره و تفسیری که ممکن است رأی داوری مخالف آن ها باشد از اهمیّت متفاوتی برخوردار بوده و نباید همه این جهات ، یکسان قلمداد شوند . به عبارت دیگر در مقایسه ماده 489 با 490 ق.آ.د.م ، این که در صدر ماده 489 ق.آ.د.م عنوان گردید رأی داوری در موارد ذیل باطل و قابلیّت اجرایی ندارد ولیکن در ماده 490 ق.آ.د.م عنوان شده در ماده فوق هر یک از طرفین میتوانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری نموده یا دادگاه ذی صلاح حکم به بطلان رأی داور را بخواهد ، از این رو باید در نظر داشت در خصوص ماده 489 ق.آ.د.م برخی از موارد مندرج در آن ماده که جزء قواعد آمره بوده باشد نظیر بند های 1، 5 ، 6 و 7 ، دادگاه بدون درخواست ذی نفع نیز می تواند رأساً قرار ردّ درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور را صادر نماید . ولیکن در مواردی نظیر بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م « انقضای مدّت داوری » تا زمانی که ذی نفع تقاضای بطلان رأی داور را ننموده باشد دادگاه نمیتواند رأساً از ابلاغ و یا اجرای رأی داور امتناع نماید . همچنین در صورتی که طرفین حقّ اعتراض به رأی داوری را از خود سلب نموده باشند ، چنانچه رأی داور(ان) مشمول یکی از موارد مندرج در ماده 489 ق.آ.د.م باشد به استناد ماده 490 همین قانون ، ذی نفع میتواند نسبت به آن اعتراض نماید .
مواد 33 و 34 ق.د.ت.ب جهات نادرستی رأی داور را بیان و تنها راه اعتراض نسبت بدان را درخواست ابطال اعلام کرده است . کنوانسیون نیویورک در بند 5 ماده (1)5 از جمله دلایل امتناع از شناسایی و اجرای را بدین صورت بیان می کند ، « رأی هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده یا این که به وسیله مرجع صالح کشوری که رأی در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده ابطال یا معلّق شده باشد . » . همچنین ماده 34 قانون نمونه در این مورد مقرّر داشته ، « مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی صرفاً به صورت درخواست ابطال آن ، مطابق بندهای 2 و 3 ممکن است . » و هفت مورد از جهات اعتراض به رأی داور در این قانون همان است که در کنوانسیون نیویورک از موارد عدم شناسایی و اجرای رأی تعیین شده است . ماده 52 کنوانسیون ایکسید نیز پژوهش در دیوان داوری بالاتر را پیش بینی کرده و مقرّر نمود ، « هر یک از طرفین می تواند با یک درخواست کتبی که به دبیرکل ارسال می شود به موجب یک یا چند دلیل زیر ، درخواست ابطال رأی را بکند … » . با توجّه به مراتب فوق ، جهات اعتراض به رأی داور در دو دسته تفکیک و تحلیل می گردد :
الف ) جهات عام یا مشترک ابطال ب ) جهات خاصّ ابطال
الف : جهات عام یا مشترک ابطال
در خصوص آرای صادره از دیوان داوری بایستی شرایط صدور رأی رعایت گردد . در غیر این صورت رأی صادره متزلزل بوده و با اعتراض یکی از طرفین یا درخواست ابطال رأی ، و اثبات یکی از جهات نقض رأی ، رأی صادره فاقد اعتبار خواهد بود . از این رو با مطالعه و تدقیق در نظام حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، می توان تعدادی از جهات ابطال رأی را به عنوان مصادیق مشترک درخواست ابطال رأی داور به شمار آورد ، زیرا از روح کلیّه قوانین و اسناد قابل استنباط هستند . بنابراین با تشریح این موارد و مقایسه آن ها با یکدیگر ، سعی خواهد شد کاستی ها و نقایص موجود بیان و بررسی گردد .
1 – عدم اهلیّت
در فرآیند رسیدگی داوری اصل بر حاکمیّت اراده طرفین است از این رو اهلیّت اشخاص نقش اساسی ایفا می نماید زیرا بلوغ ، عقل و رشد شروط لازم جهت استیفای حقوق می باشد . در قانون ملّی ، قانونگذار در مواد 6 ، 7 و 962 ق.م در خصوص اهلیّت افراد خارجی و ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور تعیین تکلیف نموده و در بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب ، عدم اهلیّت یکی از طرفین رأی داوری ، از موجبات درخواست ابطال رأی داور تعیین شده است بدون این که با توجّه به جایگاه وضع این بند ، قانون مناسب جهت سنجش اهلیّت را مشخّص کند . بند 1 ماده ( 2 ) 34 قانون نمونه نیز یکی از اسباب درخواست ابطال رأی داور ، عدم اهلیّت یکی از طرفین می باشد اما مشابه ق.د.ت.ب ، تکلیف قانون صالح یعنی قانونی که اهلیّت اشخاص باید بر اساس آن سنجیده شود مشخّص نیست . همچنین بند 1 ماده (1) 5 کنوانسیون نیویورک مقرّر داشت ، « اهلیّت طرفین ، بر اساس قانون قابل اعمال بر طرف قرارداد » سنجیده می شود ولیکن قانون مناسب را تعیین ننمود . به عبارتی ابهام هم چنان باقی است چراکه ارجاع به قانون ملّی خاصّی در این مورد پیش بینی نشده است .
در صورت نبود قانون مناسب در چنین مواردی ، قانون حاکم بر رسیدگی در دادگاه مقرّ داوری اعمال خواهد شد زیرا طرفین ، مرجع رسیدگی به داوری را با توافق یکدیگر برگزیده و قانون حاکم بر داوری نیز منتخب آنان می باشد لذا در صورت سکوت قانون حاکم بر داوری در خصوص سنجش اهلیّت طرفین ، بایستی قانون مقرّ داوری را معتبر دانست ، زیرا این قانون به طور ضمنی مورد تأیید اصحاب دعوا می باشد و این موضوع از ملاک ماده 6 ق.د.ت.ب نیز استنباط می شود .
در تشخیص اهلیّت طرفین باید توجّه نمود که اهلیّت اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی و حقوق عمومی از اهلیّت اشخاص حقیقی متمایز می باشد . در مورد اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ، نماینده یا مدیر شخص حقوقی ، بایستی علاوه بر اهلیّت ، اختیار ، یعنی توانایی ارجاع اختلافات به داوری را بر اساس سند تشکیل شخص حقوقی یا اساسنامه داشته باشد و در خصوص اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی در حقوق ملّی ، مطابق اصل 139 ق.ا ، دعاوی دولتی قابل ارجاع به داوری نیست و دولت اختیار ارجاع ندارد ، در غیر این صورت به واسطه عدم تکوین اراده کامل در تنظیم قرارداد داوری یا شرط داوری ، قرارداد داوری و به طریق اولی رأی داور ، غیرنافذ و تکامل آن منوط به تنفیذ و اجازه مجلس خواهد بود . دادنامه شماره 9109970221500720 مورّخ 20/06/1391 شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز ، داوری در موضوع اموال دولتی ، بدون رعایت تشریفات اصل 139 ق.ا و ماده 457 ق.آ.د.م را ، از موجبات ابطال رأی داور دانسته است .
2 – عدم وجود موافقتنامه معتبر به موجب قانون حاکم

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد تاریخ معاصر ایران

بستن منو