منابع پایان نامه درمورد سرانه تولید ناخالص داخلی

منابع پایان نامه درمورد سرانه تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

 

رویکرد توسعه انسانی
این رویکرد در ابتدا از سوی دفتر برنامه توسعه سازمان ملل بکار گرفته شد.ایده اصلی این رویکرد عبارت است از اینکه بهزیستی انسان هدف اصلی توسعه است و انسان‌ها فاعل و منبع اصلی توسعه بشمار می‌آیند.به بیان دیگر برنامه توسعه سازمان ملل، توسعه انسانی را فرایند گسترش دامنه انتخاب مردم و بالا بردن سطح رفاه و کیفیت زندگی از طریق بسط قابلیت‌ها و کارکردهای آنها می‌داند.در فرمول بندی این رویکرد سه شاخص مد نظر قرار می‌گیرد که عبارتند از امید به زندگی برای کل افراد جامعه، سواد و سرانه تولید ناخالص داخلی.(غفاری و امیدی،1388،ص: 23)
رویکرد نیازهای انسانی
دویال و گوف(1991) از نظریه پردازان این رویکرد بر این باورند که رابطه اخلاقی محکمی میان ماهیت نیازها و تعهد جوامع برای تامین آنها وجود دارد یعنی اگر تامین نیازهای انسان، پیش نیاز مشارکت در زندگی اجتماعی است، همه افراد دارای حق مسلم ارضا نیازهایشان هستند زیرا اعضا گروه‌های اجتماعی وظایفی را بر عهده دارند که بدون برخورداری از سطح مناسبی از تامین نیازها، قادر به انجام وظایفشان نخواهند بود. رویکرد نیازهای انسانی در مقایسه با مطلوبیت گرایی نیز به رغم آنکه هر دو بر اهمیت اجتناب از درد تاکید دارند، رویکرد نیازهای انسانی اهمیت خاصی برای لذت جویی و شادکامی قایل نیست.این رویکرد در سطوح محلی و ملی و بین المللی عملیاتی شده و به عنوان مهم‌ترین و قوی‌ترین سازه کیفیت زندگی در میان رویکردهای مبتنی بر نیازهای اساسی در نظر گرفته می‌شود و یکی از پایه‌های توسعه مفهومی کیفیت زندگی بشمار می‌آید(غفاری و امیدی،1388،ص: 26).
رویکرد قابلیتی
رویکرد قابلیتی هر جند به نوعی مبتنی بر نظریه ساخت یابی گیدنز می‌باشد که ناظر بر نوعی تعامل بین عاملیت و ساختار است اما با توجه به محور بودن عاملت انسانی، بیشتر در رویکردهای عاملت گرا جای داده شده است.اصطلاح قابلیت را اولین بار آمارتیا سن، اقتصاددان هندی در سال1979 در بحث پیرامون بهزیستی و رفاه در چاچوب آزادی‌ها به کار گرفت.رویکرد قابلیتی متدی است برای مفهوم سازی کیفیت زندگی و در نهایت ارزیابی توسعه انسانی. محور اصلی این رویکرد مجموعه قابلیتی است که به ترکیباتی از آنچه شخص توان انجام آن رادارد و یا باید داشته باشد، بر می‌گردد. قابلیت نوعی آزادی است، آزادی خود بنیاد برای دستیابی به ترکیبات بدیل کارکردها یا به بیانی دیگر دسترسی به شیوه‌های مختلف زندگی و مجموعه قابلیت‌ها نیز نمایانگر آزادی دستیابی فرد به کارکردهای مورد نظر می‌باشد. از این رو به باور سن، ارزیابی و قضاوت‌ها نباید بر مبنای مطلوبیت‌ها و کالاهای اساسی باشد بلکه باید بر اساس آزادی‌های اساسی(قابلیت‌ها) در انتخاب نوع زندگی مورد علاقه صورت گیرد. در این رویکرد، فرصت‌های اجتماعی به طور مستقیم سهم موثری در گسترش قابلیت‌های انسانی و بهبود کیفیت زندگی دارند. به طور کلی رویکرد قابلیتی بیان می‌دارد که در ارزیابی سیاستگذاری ها به جای تمرکز صرف بر وضعیت ذهنی و یا میزان کالاهایی که جهت مصرف در اختیار قرار می‌گیرد، می‌بایست بر آنچه مردم می‌توانند باشند و آنچه می‌توانند انجام دهند تمرکز نمود(غفاری و امیدی،1388،ص: 30).
رویکرد ساختاری و کیفیت زندگی
این رویکرد نسبت به رویکرد عاملتی از دو ویژگی متمایز است. اول آنکه مفهومی کامل و فراگیر از کیفیت زندگی ارایه می‌دهد و دوم آنکه جامعه را به عنوان یک کلت می‌بیند. در ادامه سه مورد از رویکردهای ساختاری به کیفیت زندگی که در این حوزه از اهمیت اساسی‌تری برخوردارند، مورد بحث قرار می‌گیرند.
رویکرد دیالکتیک دموکراتیک برنارد
این رویکرد در عین حال که کیفیت زندگی فردی را به طور ضمنی پوشش می‌دهد، آشکارا به مسایل جمعی کیفیت زندگی اجتماعی می‌پردازد.
مدل برنارد(1999) با بحثی انتقادی از همبستگی اجتماعی آغاز می‌شود.او برای ایجاد نقطه اتکایی مناسب برای مفهوم سازی مجدد همبستگی اجتماعی، هرمی را ترسیم می‌کند. چارچوب مورد استفاده وی دراین زمینه مبتنی بر شعارهای انقلاب فرانسه است، با این تفاوت که انسجام را جایگزین برادری می‌کند. در نظریه او هر سه عامل آزادی، برابری و انسجام لازمه دموکراسی هستند و برهم کنش متقابل میان آنها، فضایی دیالکتیکی را برای دموکراسی ایجاد می‌کند.بر این اساس اهداف سه گانه آزادی، برابری و انسجام در صورتبندی برنارد، عواملی هستند که باید در راستای بهینه سازی آنها تلاش کرد نه بیشینه کردن آنها، چرا که میزان بیش از اندازه هر کدام از آنه می‌تواند منجر به آسیب زدن به ساختار جامعه دموکراتیک شود. او استدلال می‌کند که این اهداف نمی‌توانند به تنهایی و جدای از یکدیگر بهینه شوند.آزادی نیازمند آن است تا با خمیر مایه‌های از احساس همبستگی اجتماعی و محترم شمردن حقوق و نیازهای دیگران آمیخته شود.همچنین هر گونه انسجامی که برابری خواه نباشد، سودجویانه است و انسجام بدون آزادی نیزهمچون برابری بدون آزادی، حقوق فردی انسان را نادیده می‌گیرد و تاکید بر برابری بی توجه به انسجام، اتمیزه شدن جامعه را در پی دارد. بر اساس نظر برنارد ترکیب آزادی و انسجام می‌تواند منجر به ایجاد جامعه‌ای منسجم شود اما همچنین این امکان وجود دارد که میزان بالایی از نابرابری را در جامعه به همراه داشته باشد.در این راستا برنارد مفهوم همبستگی اجتماعی را بسیار مهم‌تر از انسجام صرف و حتی انسجام توام با آزادی می‌داند چرا که برابری را بهتر پوشش می‌دهد.برابری یک عنصر ضروری برای نظم دموکراتیک اجتماعی است که با آزادی و انسجام در یک رابطه دیالکتیک پیوند می‌خورد.بحث برنارد تحلیل صریحی را از سازه‌های اجتماعی در ارزیابی کیفیت زندگی اجتماعی،به خصوص در جوامع ناهمگن،متکثر و چند فرهنگی ارایه می‌دهد.بر اساس دیدگاه برنارد ادغام و برابری اجتماعی در حوزه اقتصادی، مشروعیت و مشارکت در حوزه سیاسی و تاکید تعلق در حوزه اجتماعی، فرهنگی از عوامل اساسی در ارتقا کیفیت زندگی اجتماعی هستند.(غفاری و امیدی،1388،ص: 43).
رویکرد کیفیت فراگیر برگر- اشمیت و نول
برگر و نول در سطح فردی میان جنبه‌های شناختی و عاطفی رفاه ذهنی و میان ابزار(منابع و ظرفیت‌ها) و اهداف یا دستاوردهای(شرایط زندگی) رفاه عینی تمایز قایل شوند. همچنین در سطح اجتماعی، دو سازه اصلی کیفیت زندگی را همبستگی اجتماعی و تداوم پذیری می‌دانند.(غفاری و امیدی،1388،ص: 50 به نقل از فیلیپس،2006،ص: 167)
در این مدل، همبستگی اجتماعی دارای دو عنصر است، یکی کاهش تفاوت‌ها و نابرابری‌ها و دیگری تقویت پیوندها، شبکه‌ها و روابط اجتماعی، افزایش احساس تعلق به جماعت و پیوند با آن بر اساس ارزش‌های مشترک، هویت جمعی و اعتماد میان اعضا.ازاین منظر همبستگی اجتماعی با اصول دوگانه یعنی برابری و انسجام پیوند می‌خورد.در این دیدگاه اصطلاح تداوم پذیری به حفظ سرمایه‌های جامعه، شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی مربوط می‌شود.کیفیت فراگیر اجتماعی، رویکردی عملگرایانه در حوزه سیاستگذاری اجتماعی است که دو مفهوم رفاه و کیفیت زندگی را به هم پیوند می‌دهد.(غفاری و امیدی،1388،ص: 49)
رویکرد کیفیت اجتماعی
این رویکرد در سال1997 در بیانیه آمستردام از سوی 74نفر از آکادمیسین های حوزه‌های سیاستگذاری اجتماعی، جامعه شناسی،علوم سیاسی،حقوق و اقتصاد مطرح گردید.امروزه به لحاظ تیوریک و عملیاتی، مهم‌ترین سازه کیفیت زندگی اجتماعی می‌باشد.این رویکرد به دلیل وجود دو هدف یعنی بهبود همبستگی اجتماعی و مبارزه با مطرودت اجتماعی، شبیه رویکرد کیفیت فراگیر زندگی می‌باشد.این رویکرد را می‌توان به عنوان یک بازنگری انسانی در مطلوبیت گرایی و ارزیابی کیفیت زندگی بر اساس درآمد و ثروت به شمار آورد که درون مایه اصلی آن امکانات و توانایی‌های مالی و روابط اجتماعی است.
فیلیپس(2006)دو تفاوت عمده را میان این رویکرد و رویکرد کیفیت فراگیر اجتماعی شناسایی کرد:
1.این رویکرد بیشتر اقتصادی است تا اجتماعی
2.کیفیت اجتماعی یک سازه تیوریک است. به عبارت دیگر به عنوان یک ابزار سیاستگذاری در راستای پیشبرد عدالت اجتماعی، نه تنها به لحاظ تیوریک واضح و کاربردی است بلکه به عنوان یک سازه تیوریک، جامع و منطقی است، سازه‌ای که کیفیت زندگی را تفسیر می‌کند. (غفاری و امیدی،1388،ص: 61)
رویکرد کیفیت اجتماعی نسبت به سایر رویکرها واقع بینانه تر است و حتی اگر ساختار آن را هم نادیده بگیریم، کنار هم آمدن امنیت اجتماعی-اقتصادی، ادغام اجتماعی،همبستگی اجتماعی وتوانمند سازی(عناصر چهارگانه کیفیت اجتماعی) به عنوان مراحلی در توانمند ساختن شهروندان برای مشارکت، تحت شرایطی که منجر به ارتقا سطح رفاه و توانایی فردی آنها می‌شود، نوعی اعتماد در رابطه با فهم عمومی از کیفیت زندگی را هم برای افراد و هم برای جوامع به همراه خواهد داشت غفاری و امیدی،1388،ص: 61 به نقل از فیلیپس،2006).
کالمن
از نظر کالمن وقتی می‌توان گفت که یک کیفیت عالی برای زندگی وجود دارد که امیدهای افراد با تجارب آنها تطابق داشته باشد. حالت عکس هم صدق می‌کند. به بیان دیگر ادعای کالمن این است که شیوه زندگی با این مفهوم که فرد به خواسته‌های خود می‌رسد بهبود می‌یابد.کالمن اشاره دارد که اهدافی که توسط عوامل ایجاد می‌شوند باید واقع گرا تر باشند. وقتی آرزوها را واقعی‌تر کرده و فرد را به توسعه و رشد در راه‌های دیگر تشویق کنیم فاصله میان امیدها و دستیابی به آنها به خوبی کم می‌شود.(مختاری و نظری،1389،ص: 121).
گودمن

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد قراردادی بودن

Close Menu