منابع پایان نامه درمورد رای داوری تجاری بین المللی

منابع پایان نامه درمورد رای داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

 

مبحث نخست : ابلاغ و اجرای آرای ملّی و آرای داوری فراملّی
هدف از مقرّرات دادرسی خصوصی در کلیّه مراجع غیردولتی ، دولتی ، ملّی و فراملّی تعیین و شناسایی مقرّراتی جهت جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص در روابط خصوصی و تجاری می باشد . بنابراین پس از تحصیل رأی توسّط یکی از طرفین دعوا ، باید رأی صادره اجرا گردد تا عدالت برقرار شود ، زیرا خود رأی فی نفسه و بدون این که به اجرا مقرون گردد ، نه کافی برای احقاق حق بوده و نه در نهایت محکوم له را قانع می سازد . در این مبحث چگونگی ابلاغ رأی ، اجرای آرای صادره در داوری ملّی و داوری های تجاری بین المللی مشمول ق.د.ت.ب ، اجرای رأی دادگاه و اجرای آرای داوری فراملّی در حقوق ملّی ، تحلیل می گردد .
گفتار نخست : ابلاغ رأی داور و رأی دادگاه
ابلاغ رأی ، مقدّمه اجرای آن است به عبارتی ، پس از صدور رأی ، تا زمانی که رأی صادره به اصحاب دعوا خصوصاً محکوم علیه ، ابلاغ نگردیده باشد ، اجرای رأی امکان قانونی نخواهد داشت . در حقوق ملّی ، مطابق ماده 300 ق.آ.د.م ، در صورت عدم حضور طرفین ، هنگام امضای دادنامه ، امر ابلاغ از طریق مأمور ابلاغ انجام می پذیرد . لذا رعایت تشریفات ابلاغ قضایی و مواد 301 و 302 ق.آ.د.م ، در این موارد لازم می باشد . اما در خصوص ابلاغ رأی داور ماده 485 ق.آ.د.م مقرّر داشته ، « چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصّی برای ابلاغ رأی داوری پیشبینی نکرده باشند داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید . » .
در نتیجه ابلاغ آرای داوری ملّی ، به یکی از طرق ذیل باید صورت پذیرد :
1-طریقی که طرفین توافق نمودهاند : طرفین دعوا ممکن است در قرارداد داوری روش خاصّی برای ابلاغ رأی داور پیشبینی کرده باشند مثلاً صراحتاً اعلام نموده باشند رأی داور به آدرس مندرج در قرارداد ، توسّط داور و از طریق پست ارسال شود ، یا به آدرس نماینده قانونی آنان ارسال گردد ، در نتیجه داور مکلّف است طبق توافق طرفین اقدام نماید . چنانچه علی رغم توافق یاد شده ، داور ابلاغ رأی را از طریق دادگاه درخواست نماید ، دادگاه باید به استناد مواد 10 و 485 ق.آ.د.م ، قرار ردّ درخواست ابلاغ رأی داور را صادر نماید .
2- تسلیم رأی به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری : چنانچه طرفین در خصوص نحوه ابلاغ رأی داور طریق خاصّی ، پیشبینی ننموده باشند و موضوع اختلاف از طریق دادگاه معیّنی به داوری ارجاع شده باشد ، داور مکلف است رأی خود را به دفتر همان دادگاه تسلیم نماید . بنابراین در فرض یاد شده علی رغم این که امکان ابلاغ رأی داور برای اصحاب دعوا میسّر و امکانپذیر بوده باشد ولیکن ، به جهت این که در قرارداد داوری در آن خصوص پیشبینی و یا توافق صورت نگرفته ، ابلاغ رأی توسّط داور به اصحاب دعوا دارای وجاهت قانونی نخواهد بود .
3- تسلیم رأی به دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد : در صورتی که طرفین در قرارداد داوری طریق خاصّی برای ابلاغ پیشبینی ننموده باشند و همچنین موضوع اختلاف از طریق دادگاه به داوری ارجاع نشده باشد ، در نتیجه داور باید رأی خود را به دادگاه صالح ، یعنی دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، تسلیم نماید .
سؤالی که در ارتباط با شقوق بند 2 و 3 مزبور قابل طرح است این که آیا تسلیم رأی داور به دادگاه صرفاً باید از سوی داور صورت گیرد ؟ به عبارت دیگر چنانچه اصل رأی داور توسّط ذینفع به دادگاه ارجاع شده باشد آیا دادگاه می تواند به استناد ماده 485 ق.آ.د.م درخواست ابلاغ رأی داور را رد نماید ؟ به نظر میرسد اگرچه تسلیم رأی توسّط داور به دادگاه صالح از تکالیف قانونی داور میباشد و چه بسا استنکاف از آن ممکن است مستوجب مسئولیت حقوقی برای داوران باشد ، ولیکن این امر منافاتی ندارد که داور رأی خود را از طریق نماینده قانونی خود و یا توسّط هر یک از ذی نفعان موضوع رأی داوری ، به دادگاه مربوطه تسلیم دارد . همچنین با عنایت به بند 10 ماده 84 ق.آ.د.م باید پذیرفت در صورتی که اصل رأی توسّط ذی نفع جهت ابلاغ به طرف دعوا تسلیم شده باشد ، دادگاه موظّف به پذیرش آن خواهد بود .
اما در مورد ابلاغ آرای داور تجاری بین المللی ، به موجب ماده 3 ق.د.ت.ب ، ماده 3 ق.ن.د.آ و ماده 3 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » در مورد ابلاغ اسناد دعوا که در مورد آرای داوری نیز تسرّی دارد ، وظیفه ابلاغ بر عهده دادگاه ملّی نیست ، مگر این که طرفین یا داور ، این شیوه را مقرّر داشته باشند .
گفتار دوّم : اجرای آرای شبه قضایی و قضایی ملّی و آرای داوری تجاری بین المللی
رأی داوری با توجّه به ماهیّت رسیدگی داوری به محض صدور الزام آور می باشد . در حالی که امکان شکایت از رأی قضایی در مراجع عالی ، زمان اجرای حکم دادگاه را به تأخیر انداخته و در مواردی سبب تضییع حقوق محکوم له می گردد . اما ، آیا قانونگذار در حقوق ملّی برای اجرای آرای داوری ، مشمول داوری های ملّی و داوری های ق.د.ت.ب ، شیوه خاصّی پیش بینی نموده است ؟ یا این که باید مطابق مقرّرات اجرای احکام مدنی دادگاه ملّی ، تصمیمات دیوان داوری را اجرا نمود ؟ آیا تشریفات اجرای احکام دادگاه ها در اجرای آرای داوری قابل تسرّی می باشد؟
رأی داور پس از صدور قطعی بوده و در صورتی قابلیّت اجرایی دارد که دادگاه مربوطه نسبت به درخواست اجرای محکوم له رأی ، بررسی و اتّخاذ تصمیم نموده باشد . مضافاً این که جهات بطلان رأی داوری به شرح منعکس در ماده 489 ق.آ.د.م وجود نداشته باشد . در این صورت دادگاه به دفتر اجرای احکام مربوطه دستور صدور اجرائیّه را ، وفق مقرّرات قانونی خواهد داد . اما مقصود از اجرای رأی قضایی ، رأی به مفهوم اخص یعنی حکم دادگاه است زیرا رأی دادگاه اعم از حکم و قرار می باشد و هیچ یک از قرارهای صادره از سوی مقام قضایی به جز قرار سقوط دعوا که از آثار حکم برخوردار است پاکنویس و به طرفین ابلاغ نشده و در خصوص هیچ قراری اجرائیّه صادر نمی گردد . دلالت ماده 1 ق.ا.ا.م نیز بر احکام است نه قرارها . این ماده مقرّر داشته ، « هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقّت آن در مواردی که قانون معیّن می کند صادر شده باشد . » بنابراین موضوع اجرای موقّت رأی که با عنوان اجرای رأی غیرقطعی مطرح و علاوه بر داوری های بین المللی ، در نظام حقوقی ملّی در مقوله ی اجرای قرار تأمین خواسته یا اجرای دستور فوری دادگاه وجود دارد از بحث حاضر خارج است .
درخواست صدور اجرائیّه نسبت به رأی داوری باید حاوی معرّفی کامل و دقیق طرفین و نمایندگان قانونی آن ها و رأیی باشد که نسبت به آن درخواست صدور اجرائیّه میشود ، همچنین لازم است گواهی ابلاغ رأی داور از مرجع ذی صلاح ابلاغ کننده رأی داوری و مهلت مقرّر قانون « بیست روزه و دو ماهه موضوع ماده 490 ق.آ.د.م از تاریخ ابلاغ رأی » گذشته باشد و محکوم له رأی داوری مدّعی عدم اجرای تمام یا بخشی از مفادّ رأی داور از سوی محکوم علیه بوده باشد . در صورتی که موضوع اختلاف از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد مشخّصات پرونده و شعبه مربوطه باید ذکر گردد . در صورت ضرورت اخذ توضیح از اصحاب دعوا ، دادگاه میتواند در وقت فوقالعاده یا وقت رسیدگی توضیحات لازم را از آنان اخذ نماید .
پس از صدور رأی قضایی ، دو حالت برای اجرای حکم متصوّر است . نخست این که محکوم علیه داوطلبانه و پس از صدور اجرائیّه ، رأساً به تعهّدات خود عمل نموده و یا دیون خود را پرداخت کند که در این صورت چنانچه قبل از ابلاغ اجرائیّه یا پس از ابلاغ اجرائیّه و قبل از انقضای مدّت ده روز از تاریخ ابلاغ ، حکم را اجرا یا رضایت محکوم له را جلب نماید از پرداخت نیم عشر دولتی و در صورتی که پس از انقضای مدّت ده روز و قبل از اتمام عملیّات اجرایی مفادّ حکم را اجرا کند از پرداخت نصف نیم عشر دولتی معاف خواهد شد . علاوه بر آن از پرداخت هزینه های اجرایی مانند حقّ الزحمه کارشناس ، خبره ارزیاب اموال و هزینه های دیگری که برای اجرای حکم ضرورت دارد از قبیل نشر آگهی و … معاف خواهد شد . دوّم این که محکوم علیه ملزم به اجرای مفادّ حکم گردد که بر خلاف مورد قبلی شرایطی باید تحقّق یابد تا امکان اجرای حکم میسّر گردد . بر این اساس هیچ حکمی از احکام مرجع قضایی به موقع اجرا گذاشته نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقّت آن صادر شده باشد . علاوه بر آن حکم باید جنبه اجرایی داشته باشد زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد . اجرایی بودن حکم در مقابل اعلامی بودن حکم قرار دارد . حکم اجرایی حکمی است که مدلول آن بیانگر الزام محکوم علیه به انجام عملی باشد مثلاً محکوم به پرداخت مبلغی در حقّ محکوم له باشد . بعضاً نیز اتّفاق می افتد که در حکم صادره ، محکوم علیه به انجام عملی موظّف نمی گردد ، بلکه علیه او امری اعلام می شود مثلاً در دعوای اقامه شده توسّط فروشنده خودرو ، حکم به بی اعتباری قرارداد صادر می شود در حالی که حکم صادره متوجّه خریدار است اما خریدار به انجام عملی موظّف نگردیده ، بلکه صرفاً علیه او اعلام شده است که قرارداد وی هیچ اعتباری ندارد و آثاری بر آن مترتب نیست .
حال موضوعی که باید بررسی شود ، موضوع دادگاه صالح جهت اجرای رأی داور میباشد . ماده 488 ق.آ.د.م « ماده 662 ق.ق » در خصوص اجرای آرای داوری ملّی مقرّر داشت ، « هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رأی داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذی نفع ، طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . اجرای رأی برابر مقرّرات قانونی میباشد . » در ماده قانونی اخیرالذکر در خصوص دادگاه ذی صلاح جهت اجرای رأی داور اشاره به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری گردیده است . فلذا هر دادگاه ذی صلاح که موضوع اختلاف اصحاب دعوا را به داوری ارجاع نموده ، اجرای رأی داور نیز بر عهده همان دادگاه خواهد بود . در فرضی که مقام ارجاع کننده دعوا به داوری دادگاه تجدیدنظر استان بوده باشد آیا اجرای آن نیز بر عهده همان دادگاه خواهد بود و یا خیر ؟ در پاسخ به آن سؤال اداره کلّ حقوقی قوّه قضاییّه به موجب نظریّه شماره 1320/7-21/7/1359 پاسخ مثبت داده است ولیکن به نظر میرسد با توجّه به ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی که اجرای حکم را بر عهده دادگاه نخستین دانسته و این که مرجع تجدیدنظر عملاً و عرفاً فاقد دایره اجرا میباشد ، فلذا باید مقصود و مراد قانونگذار را در آن خصوص حمل به دادگاه نخستین نمود . بخش دیگری از ماده 488 ق.آ.د.م در ارتباط با دادگاهی است که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، این که دادگاه ذی صلاح مزبور کدام است باید بر مبنای قواعد صلاحیّت ذاتی و نسبی دادگاه ها به شرح منعکس در فصل اوّل از باب اوّل ق.آ.د.م « موضوع مواد 10 الی 25 » و سایر قواعد حقوقی مربوطه اقدام نمود . به استناد ماده 11 ق.آ.د.م اصل بر صلاحیّت دادگاه محلّ اقامت خوانده میباشد . چنانچه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باشد دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول ذی صلاح است ولی در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان حق دارد به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده باشد یا تعهّد میبایست در آنجا انجام شود مراجعه نماید . همچنین دعاوی ناشی از تعهّدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت باید ، در محلّی که تعهّد در آنجا واقع شده و یا محلّی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه گردد .
حال در اجرای احکام دادگاه ها ، تنظیم و صدور اجرائیّه از وظایف دادگاهی است که بدواً به موضوع رسیدگی کرده و حکم صادر نموده است اعم از این که حکم قابلیّت تجدید نظر داشته ، نقض یا تأیید شده باشد یا این که قابلیّت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد . ماده 5 ق.ا.ا.م مقرّر نمود ، « صدور اجرائیّه با دادگاه نخستین است . » علاوه بر آن ، برای اجرای حکم قضایی باید موضوع حکم معیّن باشد . ماده 3 ق.ا.ام در این مورد اشعار داشته ، « حکمی که موضوع آن معیّن نیست قابل اجرا نمی باشد . » اما منظور قانونگذار از موضوع حکم در این ماده مبهم است . اگر مقصود موضوع دعوا باشد ، باید گفت در مقام بیان این مطلب بوده که امر مورد نزاع طرفین باید در حکم صریحاً معیّن شده باشد زیرا موضوع دعوا مطلبی است که نزاع طرفین بر سر آن است . به تعبیر دیگر می توان گفت موضوع دعوا ، امری است که نفع و اثبات و هدف ادلّه و دفاعیّات طرفین متوجّه آن است . مثلاً در دعوای خلع ید یک ویلا به عنوان مالکیّت ، موضوع دعوا ، حقّ مالکیّت مدّعی است . بنابراین به نظر می رسد منظور از حکم در این ماده ، موضوع محکومیّت باشد . اما چنانچه موضوع حکم توقیف خودرویی باشد که شماره انتظامی آن مشخّص نگردیده ، در این صورت به علّت معیّن نبودن موضوع ، توقیف قابلیّت اجرایی ندارد .
در ق.د.ت.ب اجرای آرای داوری تجاری بین المللی مشمول این قانون ، مطابق بند 1 ماده 35 ، بر عهده مرجع موضوع ماده 6 این قانون خواهد بود . بند 1 ماده 6 ق.د.ت.ب مقرّر داشته ، « انجام وظایف مندرج در ماده 9 ، بندهای 3 و 4 ماده 11 بند 3 ماده 13 ، بند 1 ماده 14، بند 3 ماده 16 ، ماده 33 و ماده 35 به عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقرّ داوری در آن قرار دارد ، و تا زمانی که مقرّ داوری مشخّص نشده ، به عهده دادگاه عمومی تهران‌است . تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیرقابل اعتراض است . » در خصوص لازم الاجرا بودن رأی داوری ماده 35 ق.د.ت.ب ، مقرّر داشته است که آرای داوری صادره مطابق مقرّرات قانون داوری ایران به جز در صورتی که باطل باشد و یا درخواست ابطال شده باشد ، قطعی است و پس از ابلاغ لازم الاجراست و در صورت درخواست از دادگاه عمومی ، بر اساس ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها ، به مورد اجرا گذاشته می شوند .
بدین ترتیب هر چند ق.د.ت.ب به محلّ صدور رأی اشاره نکرده است که خود قدمی مثبت است ، اما در خصوص آرای داوری صادره بر اساس قوانین خارجی مشابه با قانون داوری ما ، آن ها را تابع مقرّرات اجرایی این قانون ندانسته است که این امر مورد انتقاد حقوق دانان هم قرار گرفته است .
در عین حال دو دسته موانع برای اجرای رأی داور مقرّر شده است . یک دسته مربوط به مواردی است که مطابق ماده 33 ق.د.ت.ب ، رأی مورد اعتراض قرار گرفته و ابطال شده است . دسته دیگر مربوط به موارد مذکور در ماده 34 این قانون است . مطابق این ماده «در موارد زیر رأی داور اساساً باطل و غیرقابل اجرا است : 1) در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حلّ و فصل از طریق داوری نباشد . 2) در صورتی که مفادّ رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد . 3) رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا با مفادّ اسناد رسمی معتبر معارض باشد مگر این که در مورد اخیر داور حقّ سازش داشته باشد . »
در مجموع ، با مقایسه اجرای آرای داوری با اجرای احکام دادگاه ها ، تفاوت ها محسوس است زیرا ، رأی داور در بیشتر موارد به صورت اختیاری و داوطلبانه اجرا می گردد و موانع اجرای آن تنها به قابل ابطال یا بطلان بودن رأی بر می گردد ، در حالی که در اجرای احکام قضایی ، علاوه بر این که تشریفات صدور اجرائیّه باید انجام پذیرد ، اشخاص تمایلی به اجرای حکم صادره ندارند و از طرف دیگر ، طرق عادی و فوق العاده اعتراض نسبت به حکم صادره ، امکان اجرای سریع حکم را ، از محکوم له سلب می نماید .
گفتار سوّم : اجرای آرای داوری و قضایی فراملّی
موضوع اجرای رأی ، علی الخصوص زمانی که بحث از اجرای آرای فراملّی مطرح می گردد از آنجایی که با حاکمیّت ارتباط دارد و هیچ کشوری به آسانی و بدون هیچ قید و شرطی اجازه ی اجرای آرای صادره از مراجع فراملّی را در سرزمین خود نمی دهد ، از حسّاسیّت ویژه ای برخوردار است . علاوه بر آن در حقوق ملّی ، قلمرو ق.د.ت.ب تنها شامل آرایی می باشد که بر اساس این قانون صادر شده باشد . بنابراین در گفتار حاضر وضعیّت حقوقی کنترل و اجرای آرای داوری و قضایی فراملّی ، با تأکید بر خصوصیّات اجرایی آرای داوری در حقوق ملّی ، بررسی و تحلیل می گردد .
بند نخست : کنترل یا شناسایی رأی فراملّی
منظور از کنترل یا شناسایی رأی فراملّی آن است که مراجع رسمی کشوری که در نظر است رأی در آنجا اجرا شود ، آن رأی را معتبر بدانند . از آنجایی که هر رأی فراملّی « داوری یا قضایی » قبل از اجرا باید طبق حقوق ملّی محلّ اجرا مورد شناسایی قرار گیرد و به عبارتی مرجع شناسایی کننده تصمیمی دایر بر این که حقوق و تکالیف مقرّر در رأی برای طرفین الزام آور است ، اتّخاذ نماید ، شناسایی مرحله مقدّماتی اجرای آرای فراملّی می باشد . اما اجرای رأی زمانی محقّق می شود که مرجع اجرا کننده ، محکوم علیه رأی را مجبور به اطاعت از مفادّ رأی نماید . چه بسا رأی فراملّی قابل شناسایی باشد اما قابل اجرا نباشد ، به بیانی دیگر رأی فقط جنبه اعلامی داشته باشد مانند رأیی که مربوط به اهلیّت اشخاص در کشور خارجی صادر گردیده است .

مطلب مرتبط :   شرکت کنندگان

بستن منو