منابع پایان نامه درمورد دیوان بین المللی لاهه

منابع پایان نامه درمورد دیوان بین المللی لاهه

دانلود پایان نامه

 

2) قانونگذاران داخلی گاه برای اتباع خود از افراد انسانی گرفته تا اشخاص حقوقی که مصداق بارز آن شرکتها هستند ، امتیازاتی چون معافیتهای مالیاتی ، اعطای تسهیلات مقرر می کنند که در صورتی به شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می یابد که اشخاص اخیر ، تابع آن کشور به حساب آیند یا در مقابل ممکن است کشورها به شرکتهای متبوع خویش تکالیف و وظایفی چون پرداخت عوارض نوسازی بعد از جنگ ، یا شرکت در نوسازی به شرکتهایی که داخلی و متبوع خود قلمداد می نماید تحمیل نمایند و ضمانت اجراهایی برای عدم انجام این تکالیف نیز مقرر نمایند .
3) از نظر مالیاتی ، هرگاه شرکتهای خارجی بموجب قوانین داخلی ، معاهدات یا کنوانسیونهای بین المللی از پرداخت
مالیات معاف باشند ، تعیین داخلی یا خارجی بودن تابعیت شرکت اهمیت به سزایی خواهد داشت .
4) دولتها مکلف به حمایت دیپلماتیک از اتباع خود بوده و آنرا حق و تکلیف خود می دانند ؛ شرکتها نیز در عرصه تجارت بین الملل گاه همچون اشخاص حقیقی نیاز به حمایت دیپلماتیک کشوری پیدا می کنند که تبعه ی آن به حساب می آیند .
5)اغلب کشورها دارای مقررات و محدودیتهایی برای شرکتهای خارجی در خاک آنان می باشند و انجام چنین فعالیتهایی توسط این قبیل شرکتها را موکول به کسب مجوز از مراجع خاص می نمایند در حالیکه شرکتهای متبوع آنان از اخذ چنین مجوز هایی مستغنی و بی نیاز هستند .
6)غالبا کشورها بمنظور جذب سرمایه خارجی و تشویق به انجام پروژه های مختلف در کشور خویش مقررات ارزی آسانتری در خصوص انتقال ارز به داخل یا خارج کشور خود نسبت به شرکتهای خاجی قائل می شوند و معافیت ، تخفیف مالیاتی و امتیازات چشمگیری به این دسته شرکتها اعطا می نمایند .
بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی
الف – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران
قانونگذار ایران در ماده 1 قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، شرکتی را ایرانی میداند که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران قرار داشته باشد . این ماده در خصوص شرکتهای ایرانی اظهار نظر نموده ولی در خصوص اینکه چه شرکتی خارجی محسوب می شود سکوت کرده ولیکن می توان با توجه به مفهوم مخالف این ماده گفت ، شرکتی که فاقد یکی از دو شرط ، تشکیل در ایران و قرار گرفتن مرکز اصلی آن در ایران باشد خارجی تلقی می شود ولی در خصوص اینکه اگر شرکت خارجی باشد تابعیت کدام کشور را دارد ، یا در زمینه ی تعیین تابعیت خارجی شرکت ضابطه و ملاکی ارائه ننموده است و از هیچ یک از مواد این قانون نیز نمی توان اراده ی ضمنی مقنن ایرانی را احراز نمود ؛ تنها برداشتی که از این سکوت می توان داشت این است که در این قانون تعیین تابعیت شرکت غیر ایرانی به قوانین و مقررات خارجی که ممکن است کشور محل تشکیل اداره ی شخص حقوقی باشد واگذار شده . اما این تمام مطلب نیست و ماده ی 591 قانون تجارت بیان می دارد: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است ».
وجود این دو ماده در قوانین ایران موجب بروز اختلاف بین حقوقدانان شده است . اختلاف جایی بروز می نماید که شرکتی در ایران تشکیل نشده ، اما مرکز اصلی آن در ایران قرار دارد ؛ اگر مبنا را قانون ث.ش قرار دهیم شرکت مزبور بعلت عدم وجود شرط دیگر مندرج در ماده ی 1 آن قانون ( وقوع مرکز اصلی آن در ایران )خارجی محسوب می شود . از طرفی از منظر ماده ی 591 ق . ت ، شرکت ایرانی است چون مرکز اصلی آن ( اقامتگاه ) در ایران واقع است . بعبارت دیگر ، قاون ثبت شرکتها می گوید شرکت خارجی است چون در ایران تشکیل نشده ؛ درحالیکه قانون تجارت شرکت را ایرانی میداند چون اقامتگاه آن در ایران قرار دارد .
راه حلی که از سوی نظریه پردازان کشورمان ارائه شده این است که راه حل این تضاد این است که ، از آنجا که قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکتها تصویب شده است ، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکتها تلقی کرد و گفت که ((در این مورد خاص )) شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت ، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.
ب – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها
ب – 1 ـ حقوق فرانسه
در فرانسه ، تا قبل از جنگ جهانی اول ، رویه قضایی ملاک ساده ای را برای تشخیص تابعیت شرکتها در نظر می گرفت . این ملاک مرکز اصلی شرکت بود . اگر مرکز اصلی شرکت در فرانسه بود ، شرکت فرانسوی و اگر در خارج از فرانسه بود شرکت خارجی تلقی می شد.
این روش را رویه ی قضایی بعدا رها کرد ، بویژه در زمان جنگ که ملاک مرکز اصلی ، در بعضی موارد ، جای خود را به ملاک کنترل شرکت داد . بموجب سیستم کنترل ، شرکت ، تابعیت کشوری را دارد که صاحبان سرمایه ی شرکت تابع آن هستند . هدف از مراجعه به سیستم کنترل در زمان جنگ این بد که اتباع کشور آلمان ، که در حال جنگ با فرانسه بودند نتوانند ، با استفاده از ماسک شرکت ، از امتیازاتی برخوردار شوند که برای فرانسویان وجود داشت و یا از قوانین منع کننده ای معاف شوند که در مورد اتباع کشورها در حال جنگ با فرانسه وضع شده بود.
مع ذلک رویه قضایی فرانسه ، به ملاک کنترل نه بعنوان یک ملاک اصلی ، بلکه بعنوان یک ملاک جانشین نگریسته است و جز در مواردی که قوانین به خصوص او را به راه حل دیگری تحمیل نکرده باشد ، ملاک مرکز اصلی را مبنا قرار می دهد . طبق تصمیم دیوان کشور فرانسه حتی شرکتی که مرزکز اصای اش در فرانسه باشد ، فرانسوی است ولو آنکه کلیه شرکایش خارجی باشند ، به خصوص اگر مرکز بهره وری شرکت نیز در فرانسه واقع باشد .
قانون تجارت این کشور وضع را تغییر نداده است و شرکتی را فرانسوی تلقی می کند که مرکزفعالیت آن در فرانسه باشد . با وجود این ، قانون مذکور برای تعدیل این وضعیت ، به هر شرکتی که در فرانسه واقع است ، کلیه ی امتیازاتی را که نتیجه ی تابعیت فرانسه است ، اعطا نمی کند ؛ بنحوی که راه حل های قدیمی راجع به وضعیت خارجیان که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث هستند هنوز به قوت خود باقی اند.
2 – ب – حقوق انگلستان و امریکا
در حقوق انگلستان وضع قدری متفاوت است ، با این توضیح که اصل بر این است که شرکت دارای تابعیت کشوری است که شرکت در آنجا به ثبت رسیده است . البته این سیستم که از آن به سیستم incorporation تعبیر می شود نیز گاه در زمان جنگ ، مورد عمل قرار نگرفته است . برای مثال در زمان جنگ جهانی اول ، مجلس لردها در مورد یک شرکت ثبت شده در انگلستان که تمام سهام آن ، بجز یک سهم ، متعلق به اشخاص تابع آلمان بود و تمام مدیران آن آلمانی بودند و در آلمان سونت داشتند ، چنین تصمیم گرفت که این شرکت ، یک تبعه ی خارجی و تابع کشور دشمن (آلمان) است . این رای مجلس لردها استثنایی بود بر این اصل مسلم حقوق انگلیس که هر شرکتی در انگلستان به ثبت رسیده باشد انگلیسی است . در این رای آنچه مهم و موثر تلقی شده در واقع تابعیت شرکا و مدیران شرکت است که کنترل فعالیت تجاری شرکت و اموال آنرا بدست دارند و این کنترل ، تابعیت شرکت را معین می کند.
در موارد دیگر نیز رویه قضایی انگلیس تصمیمات مشابهی گرفته است که در آنها کنترل موثر یا حتی نفوذ شرکای تابع کشور دشمن بر فعالیت شرکت ، دلیل محرومیت شرکت از امتیازاتی تلقی شده است که قانونگذار برای اتباع داخلی مقرر کرده است.
در امریکا نیز ملاک اصلی تعیین تابعیت ، محل ثبت شرکت است ؛ ولی هرگاه به زعم دولت امریکا ، منافع اساسی این کشور مطرح بوده است ، ملاک کنترل به ملاک محل ثبت ترجیح داده شده است. امریکا از جمله کشورهایی است که با استفاده از مفهوم منافع اساسی کشور همواره در باب تعیین تابعیت اشخاص حقیقی نیز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و اینکه چگونه منافع کشور بهتر تامین می شود ، گاه سیستم خاک و گاه سیستم خون را اعمال می نماید .
ج – تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل
علت طرح بحث تعیین تابعیت در حقوق بین الملل این است که دولتی که مدعی حمایت دیپلماتیک از کشوری است ، باید ثابت نماید شرکتی که حمایت آنرا ادعا می کند ، دارای تابعیت اوست . فرض کنمی اموال شرکتی در یک کشور مصادره و ملی اعلام شود ، کدام کشور می تواند از شرکت مزبور حمایت کند؟
عرف و قاعده ی بین المللی بر این است که دولتی می تواند مدعی حمایت دیپلماتیک از چنین شرکتی شود که شرکت تابعیت او را دارد . دیوان بین المللی لاهه نیز در یک رای بسیار معروف و مهم در قضیه ی «بارسلونا تراکشن» همین اصل را مورد تاکید قرار داده است.
خلاصه محتوای پرونده از این قرار بود که ، بخشی از اموال شرکت برق بارسلن که در کانادا به ثبت رسیده بود و در اساسنامه ی آن نیز بعنوان یک شرکت تبعه ی این کشور به ثبت رسیده بود ، و بیش از 89 درصد سرمایه ی آن متعلق به اتباع بلژیک بود ، توسط دولت اسپانیا توقیف شد . در سال 1962 دولت بلژیک با طرح ادعای حمایت سیاسی و دیپلماتیک از شرکت مزبور از اقدام دولت اسپانیا در دیوان دادگستری لاهه شکایت کرد ؛ دولت بلژیک چنین استدلال می کرد که چون شرکت بارسلن به اتباع بلژیک تعلق دارد و گرچه شرکت مزبور در کانادا به ثبت رسیده است ، ولی در واقع یک موسسه ی بلژیکی است و با استدلالاتی از این دست ، حمایت دیپلماتیک از این شرکت را حق و تکلیف خود می دانست ؛ دیوان دادگستری بین المللی در مورخ 17 فوریه 1970 با رای 15 رای موافق و تنها یک را مخالف با این استدلال که حمایت ، حق و تکلیف کشور کاناداست که شرکت تابعیت آنرا دارد نه کشور بلژیک که تابعیت سهامداران شرکت بر آن است ، شکایت دولت بلژیک را رد کرد . دیوان علاوه بر ملاک فوق یعنی با در نظر گرفتن این نکته که در اساسنامه ی شرکت تابعیت آن کانادا معرفی شده ملاکهای دیگری چون ارتباط واقعی شرکت با دولت کانادا را نیز مورد نظر داشته است از جمله اینکه به دولت کانادا مالیات می پرداخته است .
بنظر میرسد بهترین راه برای تشخیص دولت متبوع شرکتها در چنین مواردی این است که می بایست کلیه ی جوانب را سنجید و شرکت را تبعه کشوری دانست که بیشترین و موثر ترین ارتباط را با شرکت دارد که در مثال فوق مصادیقی از این ارتباطات موثر بیان شد .
مبحث سوم : تابعیت و داوری

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع مؤلفه فراشناختی هوش فرهنگی

Close Menu