منابع پایان نامه درمورد داوری های تجاری بین المللی

منابع پایان نامه درمورد داوری های تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

 

– مستنبط از بند 2 ماده 25 و ماده 27 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC »
– بند 3 ماده 489 ق.آ.د.م مقرّر نموده است ، « داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد . در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد . » همچنین ، بند 6 ماده 489 ق.آ.د.م نیز در این مورد اشعار داشته ، « رأی به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رأی نبوده اند . »
2- ماده 495 ق.آ.د.م در خصوص اثر رأی داور نسبت به طرفین مقرّر داشته ، « رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت . » همچنین ، داوری پذیر نبودن موضوع دعوا از مصادیق بطلان رأی می باشد که ماده 496 ق.آ.د.م اشعار داشته ، « دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
1 ـ دعوای ورشکستگی
2 ـ دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .»
3- قسمت ه بند 1 ماده 33 ق.د.ت.ب مقرّر داشته ، « داور خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد . چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد ، فقط آن قسمتی از رأی که خارج از‌حدود اختیارات داور بوده ، قابل ابطال است . »
– بند 2 ماده (2) 34 ق.ن.د.آ مقرّر داشته ، « طرفی که چنین درخواستی می نماید ( منظور ، درخواست ابطال ) ، در مورد تعیین هر داور یا رسیدگی داوری ، اخطاریّه صحیحی دریافت نکرده باشد ، یا به هر جهت دیگری قادر به ارائه ( و اقامه ) دعوایش نشده باشد . »
– مشابه بند ( ز ) ماده 1 – 33 ق.د.ت.ب ، در قانون نمونه داوری آنسیترال یا کنوانسیون نیویورک وجود ندارد . دلیل آن این است که ، طبق استانداردهای پذیرفته شده که در اسناد بین المللی منعکس است ، دیوان داوری و یا حداکثر سازمان داوری مورد ارجاع تنها مرجعی است که صلاحیّت دارد در مورد جرح تصمیم بگیرد و دادگاه نباید در این موضوع دخالت کند . شیروی ، دکتر عبدالحسین ، ( 1391 ) ، داوری تجاری بین المللی ، چاپ اوّل ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت ) ، صص 301 و 302
– زیرا آرای صادره دارای آثاری هستند و مدّت زمان شکایت از رأی ، از تاریخ ابلاغ رأی آغاز می گردد . همچنین مطابق ماده 2 ق.ا.ا.م ، رأی صادره باید ابلاغ و پس از آن اجرا گردد . مطابق بند 1 ماده 35 ق.د.ت.ب نیز ، رأی داوری ، پس از ابلاغ لازم الااجراست .
– از میان آرای دادگاه ها ، تنها احکام قضایی و قرار سقوط دعوا ، پاکنویس شده و به اصحاب دعوا ابلاغ می گردد .
– ماده 485 ق.آ.د.م در داوری داخلی ، در خصوص ابلاغ بیان می نماید ، چنانچه طرفین در قرارداد داوری ، طریق خاصّی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند ، داور مکلّف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، تسلیم نماید . دفتر دادگاه ، اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه ، برای اصحاب دعوا ارسال می دارد . مرتضوی ، آیین دادرسی مدنی اختصاصی ، ص 250
– دادنامه شماره 1855 تاریخ 30/ 11/1385 کلاسه پرونده 85/12/1721 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز ، مؤیّد این نظر است . زندی ، همان منبع ، صص 133 و 134
– ماده 299 ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر داشت ، « چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیّت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلّی باشد ، حکم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود . »
– علّت این که قانونگذار موضوع اجرای قرارها را مسکوت گذاشته این است که مقرّرات اجرایی ، به معنای کامل و واقعی در مورد هیچ یک از قرارها قابل اعمال نیست ، به این دلیل که ، قرارهای صادره یا اعدادی و مقدّماتی هستند مانند استماع گواهی گواهان ، رجوع به کارشناس ، معاینه محل و … که در این صورت صدور و اجرای آن ها به وسیله دادگاه ، کارشناس ، مدیر دفتر و … صورت می پذیرد که جز به منظور احراز واقع و آماده ساختن پرونده برای اتّخاذ تصمیم نهایی نیست . در نتیجه ، به نفسه هدف اصحاب دعوا و دادگاه می باشد . یا این که قرارهای تأمینی و احتیاطی هستند مثل قرار تأمین خواسته ، قرار دستور موقّت و … که اگرچه اجرای آن ها به وسیله مأمور اجرا به عمل می آید ولی باز از این جهت که جنبه ماهیّتی نداشته و نهایی نیستند و خود به تنهایی نیز نظر ذی نفع را تأمین نمی نمایند ، نمی توانند جزء برگ های لازم الاجرا محسوب شوند . در نهایت یا قرار صادره قطعی می باشد مثل قرار سقوط دعوا که در این مورد نیز ، چون جنبه عدمی دارند و نه وجودی ، اجرا معنی ندارد و تحصیل خود به خود حاصل است .
– در مواد 9 و 17 ق.د.ت.ب به احکام این موضوع در داوری های تجاری بین المللی مشمول این قانون ، تصریح شد . همچنین : نیکبخت ، دکتر حمید رضا ، ( 1390 ) ، داوری تجاری بین المللی « آیین داوری » ، چاپ دوّم ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، ص 252 به بعد . مهاجری ، همان منبع ، صص 148 الی 177
– جنیدی، همان منبع ، صص 107 و 108
– ماده 3 کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ملّی کشورهای متعاهد ، مقرّر نموده ، « دول متعاهد آرای داوری را الزام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آیین دادرسی محلّی که رأی داوری در قلمرو آن مورد استناد قرار گرفته است با رعایت شرایط مندرج در مواد آتی این کنوانسیون اجرا خواهند کرد . به هنگام شناسایی و اجرای آرای داوری موضوع این کنوانسیون ، هیچ گونه شرایطی که اساساً سنگین تر باشد یا حقّ الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای آرای داوری ملّی معمول است ، تحمیل نخواهد شد . »
1- مطابق ماده واحده « قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی » مصوّب 21/01/1380 ، کنوانسیون مزبور تنها شامل اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که بر حسب قوانین ملّی ، تجاری محسوب شده و بر حسب روابط متقابل اجرا گردد ، می شود . به نقل از روزنامه رسمی شماره 16374– 11/02/1380
– نصیری ، دکتر مرتضی ، ( 1383 ) ، حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوقی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات امیرکبیر ، ص 228 . خزاعی ، دکتر حسین ، ( 1377 ) ، شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 0 ، دوره 39 ، صص 38 الی 42 . مرتضوی ، همان منبع ، صص 250 الی 257 .
– ماده 169 ق.ا.ا.م مقرّر داشته ، « احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر این که در قانون به ترتیب دیگری مقرّر شده باشد :
1- حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادره از دادگاه های ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید .
2- مفادّ حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد .
3- اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد .

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد قرن نوزدهم

Close Menu