منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه

 

الف- تعیین پیش پرداخت های هزینه های داوری
ب- تشکیل مرجع داوری
ج- بررسی و بازبینی پیش نویس رأی داوری
د- تعیین هزینه های داوری
نظام داوری اتاق بازرگانی بین‎المللی ، مهم‎ترین نظام داوری تجاری بین‎المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‎المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمّی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حلّ و فصل اختلافات تجاری بین‎المللی داشته است . قواعد داوری اتاق و آرای داوری که در چهارچوب داوری های اتاق صادر می‎شود ، از مهم‎ترین منابع حقوقی در زمینه ی داوری بین‎المللی است و از عوامل شکل‎دهنده و سازنده رویّه ی داوری بین‎المللی به شمار می‎رود .
داوری سازمانی و دائمی در اینجا بدان معنا نیست که اختلافات ارجاع شده به دیوان توسّط داوران همین دیوان رسیدگی شود بلکه طرفین مجازند که داوران خود را معرّفی نمایند و مقرّرات داوری دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی متناسب با تحوّلات حقوق داوری بین المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طرّاحی شده و چندین بار مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته است . وجود دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، فرصتی ایجاد کرده که آرای داوری و تجاربی که در داوری‎های اتاق در سراسر جهان و بین طرفین و توسّط داورانی با فرهنگ ‎های مختلف و نظام های حقوقی گوناگون تولید می‎شود ، به خوبی جمع‎آوری و متراکم شود و از این گنجینه ی تجارب برای سیاست گزاری های اتاق و بهینه‎سازی نظام داوری آن استفاده شود .
فصل دوّم : تحلیل عناوین دادرسی
در کنار کادر قضایی مجرّب و رعایت اصول حاکم بر آرای قضایی در دادگاه ها ، قوانین مترّقی در موضوع دادرسی قضایی ، تضمین کننده حقوق اشخاص و سبب تثبیت عدالت اجتماعی می باشد . ولیکن به این موضوع به نحو شایسته توجّه نشده و قوانین شکلی موجود دارای نقایص متعدّدی می باشند . علّت ضعف مقرّرات دادرسی خصوصی و تجاری را باید در دیدگاه قانونگذاران ملّی و مؤلّفان حقوقی در انحصارگرایی این شاخه از علم حقوق به مقتضیّات دو نظام حقوقی کامن لا و رومی– ژرمنی ، بدون توجّه به بافت فرهنگی ، سیاسی و قضایی جامعه خود دانست . این در حالی است که کشورهای سوئیس ، انگلستان و برخی کشورهای امریکای لاتین ، گام های مؤثّری برای تحوّل کدهای دادرسی خصوصی و تجاری خود در عصر معاصر برداشته اند . بنابراین ، لازم می نماید حقوق حاکم بر دعاوی خصوصی و تجاری در حقوق ملّی و نحوه دادرسی اسلامی با توجّه به اصول حاکم بر آن ، از این رو که صحت جریان دادرسی را کنترل و منتهی به تصمیم قضایی شده و رأی قضایی مطابق آن صادر می شود ، بررسی گردد .
مبحث نخست : دادرسی قضایی در حقوق ملّی
قوانین شکلی حاکم بر رأی قضایی برخلاف قوانین ماهوی طبیعتاً قابل تغییر هستند . قانونگذار نیز بیشتر به تغییر و تجدیدنظر نسبت به قوانین شکلی متمایل است . اما باید آثار تغییرات ، از قبل مورد ارزیابی قرار گیرد تا در ماهیّت حق تغییری ایجاد نشده و حقوق اشخاص محدود نگردد ، زیرا تبعیّت از قواعد آمره شکلی در حقوق ملّی ، برای اصحاب دعوا الزامی می باشد . از این رو در این مبحث از دادرسی قضایی و حقوق شکلی حاکم بر رسیدگی در حقوق ملّی ، به تفصیل سخن گفته می شود .
گفتار نخست : تعریف دادرسی
در حقوق موضوعه ، دادرسی ، « به رسیدگی شکلی و ماهوی قضایی به ادّعای « خواسته ی » طرح شده توسّط مدّعی « خواهان » با رعایت مقرّرات قانونی در اطّلاع دادن به مدّعی علیه و شنود دفاع وی و صدور رأی گفته می شود . » در اصطلاح حقوقی نیز واژه دادرسی در دو معنا استعمال شده است . در معنای عام ، رشته ای ست از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضایی ، صلاحیّت مراجع قضایی ، تعیین مقرّرات راجع به اقسام دعاوی و اجرای تصمیمات دادگاه ها می باشد و در معنای اخص ، به مجموعه عملیّاتی گفته می شود که به مقصود پیدا کردن یک راه حلّ قضایی به کار می رود مانند مجموعه مقرّراتی که برای اخذ یک تصمیم در یک دعوای معیّن به کار برده خواهد شد .
برخی از حقوق دانان فرانسه ، دادرسی را چنین تعریف کرده اند ، « دادرسی دارای دو مفهوم است : مفهومی عام به معنی : تشریفاتی است که به منظور رسیدن به نتیجه ای خاص ، به کار گرفته می شود و مفهومی خاص به معنی : مجموعه ی تشریفاتی است که به وسیله آن یک مشکل حقوقی به منظور حصول یک راه حلّ قضایی در دادگاه مطرح می گردد . »
در حقوق ملّی ، جلسه دادرسی در اصطلاح حقوقی ، جلسه‌ای را گویند که قاضی دادگاه با تعیین وقت قبلی آمادگی خود را برای رسیدگی به امری اعلام و وقت رسیدگی در دفتر تعیین اوقات دادگاه ، تعیین گردیده است و وقت جلسه به طرفین دعوا و یا وکلای آن ها ابلاغ و اعلام شده است و اصحاب دعوا با دعوت قبلی می‌توانند برای رسیدگی در جلسه دادرسی حاضر شوند و یا لایحه بفرستند و یا وکلای آن ها در جلسه دادرسی حاضر شوند تا به دعوا و امری که خواهان خواسته و به طور کلّی ادّعا ها و ادلّه و اسناد و مدارک طرفین رسیدگی شود . همچنین به « مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی دعوا و استماع اظهارات و مدافعات و ملاحظه لوایح طرفین و رسیدگی به دلایل و مستندات آنان و نیز انجام تحقیقات لازم به منظور مهیّا کردن پرونده برای صدور رأی و قطع و فصل دعوا را دادرسی یا محاکمه گویند . »
در مجموع ، تفکیک مفهوم دادرسی به عام و خاص که در بیشتر نوشته های حقوقی به چشم می آید به نظر لازم نبوده ، و باید دادرسی را چنین تعریف کرد ، روشی است جهت طرح دعاوی خصوصی و تجاری ، دفاع در مقابل ادّعاهای مطروحه و رسیدگی به موضوع دعوا جهت اجرای عدالت و رسیدن به حقوق ماهوی ذی حق . اما باید بین رسیدگی و دادرسی تفاوت قائل شد ، زیرا مقصود از رسیدگی به معنای خاص ، دادرسی قضایی می باشد . در حقیقت « تفکیک رسیدگی از دادرسی موجب می شود دفتر دادگاه فقط امور قضایی غیرماهیّتی را انجام دهد ، شاید به همین دلیل اجرای قرار معاینه و تحقیق محلّی که توسّط کارمند دفتری ممکن بود در ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی ممنوع شمرده شده و اجرای آن به دادرس دادگاه واگذار گشته است . » سابقاً دادرسی به دو روش « عادی » و « اختصاری » انجام می شد . اساس کار در دادرسی اختصاری که هدف از آن حلّ و فصل سریع تر اختلافات است بر تبادل لوایح بود و فقط در صورت ضرورت جلسه رسیدگی تشکیل می گردید ، در حالی که در دادرسی عادی اساس کار بر بیان دعوا و دفاع از آن در جلسه دادرسی است ، هر چند اصحاب دعوا می توانند طبق م 93 ق.ج در صورت تمایل مدافعات خود را به صورت کتبی نیز به دادگاه تقدیم دارند .
گفتار دوّم : سرآغاز دادرسی در حقوق ملّی
دادرسی و برقراری عدالت اجتماعی در طول تاریخ ایران همواره مورد توجّه دولت مردان این سرزمین بوده و پادشاهان ایران به موازات پیشرفت های شگفت انگیزی که در زمینه ی گسترش قلمرو کشور و حدود و ثغور مملکت داشتند ، از جهت اداره ی سرزمین های بزرگ و گسترش یافته ، نیازمند تدوین قوانین و مقرّرات متعدّد و متنوّعی بودند که بتوانند در بسیط گستره ی آن روزگاران امپراتوری ایران ، حکمرانی کنند و اقوام مختلفی که در ادوار مختلف حاکمیّت آنان را پذیرفتند اداره نمایند . علاوه بر آن ، روش حقوقی هر جامعه بازتاب روش زندگی ، شرایط ، بافت و اندام فرهنگی – اجتماعی آن جامعه است .
امستد ، استاد سابق تاریخ شرق دانشگاه شیکاگو و خاورشناس معروف آمریکایی ، می نویسد ، « داریوش پس از این که از کشورگشایی فراغت یافت به وضع قوانین متعدّد « کتاب قانون » که برای سراسر شاهنشاهی مناسب بوده پرداخت » ، خود داریوش شاه در شرح حال خود که در سال 520 قبل از میلاد نوشته می گوید ، « آن قانون ها بر تمام امپراتوری حکم فرما بود ، این سرزمین ها از روی عدل من رفتار کردند و آنچه را فرمان دادم اجرا کردند . » این قانون ها که داریوش بدان اشاره کرده تحت نظر خود او و با نظر مشاورین او تدوین گردیده بود .
هدودتوس ، دادرسی ایران باستان را چنین توصیف می کند ، « قضات شاهی که از پارسیان انتخاب می شوند ، وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دهند مگر آن که در اثر عدم اجرای عدالت از کار برکنار شوند . آنان در محاکمه داوری می کنند ، قوانین ملّی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند … اما ملل مغلوب مانند بابل ، قوانین خاصّ خود را به موازات قوانین داریوش حفظ کردند و حقیقت و عدالت که آثار سجایا و ملکات عالی داریوش بود و او در کتیبه های متعدّد خود آن ها را توصیّه می کند ، با احساس ملّیّت که پیش از او در شاهنشاهی های شرق ادراک نمی شد ، خلط می شود . »
هرودت ، مورّخ بزرگ یونانی ، دادگری ایران باستان را چنین به تصویر می کشد ، « شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند ، چنانکه کورش مقرّر داشته بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته باشد یا نزاعی بین دو نفر روی دهد ، طرفین با توافق داورانی معیّن کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و آن را پایان دهد . در این دوره بیشتر دعاوی حقوقی از روی عرف ، سنن و رسوم ، عادات ملّی ، محلّی و آداب مذهبی حلّ و فصل می شده است . »
اما تشکیلات سازمان قضایی دوره ی ساسانیان اوج شکوفایی حقوق و دادگری ایران باستان به شمار می آید . ریشه ی قوانین ایران باستان را باید در هفت نَسک « کتاب » از بیست و یک نسکِ اوستای کهن جستجو کرد که به داتیک « حقوق » شهرت داشته و تنها یک نَسک آن به نام وِندیداد « قانون ِ ضدّ دیوان » بر جا مانده است . لازم به ذکر است فشرده ی این بخش حقوقی اوستا در دینکَرد « دینکَرت » و در روزگار مأمون عبّاسی « 198- 218 قمری برابر با 833 – 842 میلادی » در بغداد گردآوری شد و در سده ی سوّم هجری/ نهم میلادی ، به دوره فرمانروایی معتمد ، خلیفه ی عبّاسی ، انجام گرفت .
در دوران ساسانیان دگرگونی هایی در سازمان قضایی ایجاد شد و دیوان دادرسی به گونه ای سازمان یافته تر بر پا شد . به طور کلّی دادرسی در این دوره از ویژگی هایی برخوردار بوده است . نخست این که سیستم تعدّد قاضی رایج بوده است نه وحدت قاضی . دوّم این که دادرسی دو درجه ای بر دعاوی حاکم بوده و قابلیّت پژوهش احکام صادره از محاکم . سوّم این که نظارت پادشاه بر اعمال « روند و شیوه » دادرسی و امکان فرجام خواهی مستقیم از پادشاه برای اصحاب دعوا وجود داشت . همچنین در این عصر ، برای رسیدگی به اختلافات اشخاص دو نوع دادگاه وجود داشت :
1 – دادگاه های عرفی « عمومی » : این دادگاه ها در رسیدگی به کلیّه دعاوی غیر مذهبی از قبیل مالکیّت و غصب صلاحیّت داشتند و قضات این دادگاه ها « داوَر یا داتوبَر » نام داشتند .
2 – دادگاه های شرعی « روحانی » : این دادگاه ها به کلیّه دعاوی مذهبی ، دعاوی مربوط به ازدواج ، طلاق ، فرزند خواندگی ، جهیزیّه ، ارث ، وصیّت و نظایر آن رسیدگی می کردند و روحانیون به عنوان خدمتگزاران عدالت و دادگری ، کار دادرسی برابر قوانین مذهبی را بر عهده داشتند . قضات این دادگاه ها « دستور یا دَستُوبَر » نام داشتند .
گفتار سوّم : حقوق دادرسی خصوصی و تجاری ملّی

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد تولید ناخالص داخلی

بستن منو