منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه

در مجموع با مقایسه ق.ا.ا.م در موضوع اجرای احکام قضایی فراملّی با ماده 3 کنوانسیون نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری فراملّی ، دول متعاهد در مقام شناسایی و اجرای احکام موضوع این کنوانسیون با دو ضابطه مواجه هستند . نخست این که باید در شیوه ی اجرا از آیین دادرسی کشور محلّ اجرا پیروی نمایند با این شرط که این مقرّرات متضمّن هیچ گونه شرایطی که اساساً سنگین تر باشد یا حقّ الزحمه یا هزینه ای بیشتر از آنچه که در شناسایی و اجرای آرای داوری ملّی معمول است نباشند . دوّم این که سایر مقرّرات کنوانسیون را نیز در نظر داشته باشند . یکی از مهم ترین وجوه تمایز کنوانسیون نیویورک با سایر کنوانسیون ها و عهود بین المللی ، تسهیل شناسایی و اجرای آرای داوری فراملّی است . در این راستا حذف اخذ دستور اجرا از کشور محلّ صدور رأی ، یکی از مهم ترین ویژگی های این کنوانسیون تلقّی می گردد حال با در نظر گرفتن مقرّرات اجرای احکام خارجی در خصوص آرای داوری فراملّی و رعایت مقرّرات ماده 169 ق.ا.ا.م چه نتیجه ای حاصل خواهد شد ؟  

مطابق بند 8 ماده 169 ق.ا.ا.م خواهان شناسایی و به دنبال آن اجرا باید دستور اجرای رأی را نیز ضمیمه درخواست خویش سازد . این عمل نقض آشکار کنوانسیون و بر خلاف ماده 4 آن می باشد . کما این که مطابق مقرّرات ق.ج در باب داوری به هیچ وجه کسب دستور اجرا برای اجرای آرای داوری ملّی معمول نمی باشد بلکه پس از صدور رأی داوری ، این رأی همانند احکام دادگاه ها به اجرا گذاشته خواهد شد . هم چنین مطابق مقرّرات ماده 169 ق.ا.ا.م در باب اجرای آرای داوری فراملّی این خواهان اجرا است که بایستی نبود موانع قانونی جهت اجرای رأی را به اثبات برساند این در حالی است که مطابق ماده 5 کنوانسیون نیویورک این خوانده است که باید در برابر مرجع صالحی که تقاضای شناسایی و اجرای حکم از آن شده به جهت وجود یکی از موانع شناسایی یا اجرای مقرّر در این ماده از شناسایی و اجرای حکم امتناع ورزد . به عنوان مثال خوانده است که باید اثبات نماید حکم هنوز برای طرفین لازم الرعایه نشده یا توسّط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق در آمده است اما با اعمال مقرّرات ماده 169 ق.ا.ام ، خواهان است که باید اثبات نماید حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علّت قانونی از اعتبار نیفتاده است .
هم چنین مرجع صالح کشوری که شناسایی و اجرای حکم از آن درخواست شده در صورتی که احراز نماید شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد از شناسایی و اجرای حکم داوری امتناع می نماید . در حالی که مطابق بند 2 ماده 169 ق.ا.ا.م این خواهان است که باید اثبات نماید مفادّ حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نمی باشد . بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود پیروی از ق.ا.ا.م و ق.م در اجرای آرای داوری فراملّی نمی تواند هم سو با اهداف کنوانسیون نیویورک باشد و حتّی در برخی موارد نقض صریح مقرّرات کنوانسیون خواهد بود .
در نتیجه ، در صورت پذیرفتن شیوه اجرای رأی داوری فراملّی به مثابه رأی داوری ملّی ، پس از صدور رأی باید مفادّ ماده 485 ق.آ.د.م در خصوص ابلاغ رعایت گردد . بنابراین محکوم علیه مکلّف است تا 20 روز از تاریخ ابلاغ ، مفادّ رأی داور را اجرا نماید در غیر این صورت وفق ماده 488 ق.آ.د.م دادگاه مکلّف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . برگ اجرایی وفق مقرّرات به محکوم علیه ابلاغ و پس از آن به اجرای احکام ارسال می شود . اجرای رأی داوری همانند احکام دادگاه ها برابر مقرّرات قانونی می باشد . از این رو جهت اجرای آرای داوری فراملّی مشمول کنوانسیون نیویورک همانند آرای داوری ملّی ، هیچ شرط خاصّی برای تحصیل دستور اجرا از دادگاه مورد نیاز نمی باشد که این امر می تواند در جهت همگامی با مقرّرات کنوانسیون تلقّی گردد . بدین ترتیب مزیّت هایی برای اجرای آرای داوری فراملّی مطابق با آرای داوری ملّی متصوّر است . نخست این که دیگر نیازی به تحصیل دستور اجرای مقام قضایی صلاحیّت دار ، در کشور محلّ صدور رأی « بند 8 ماده 169 ق.ا.ا.م » نخواهیم داشت و این طرز تفکّر بسیاری از موانع قانونی از جمله مانع ناشی از سیستم اجرای دوگانه موضوع استفاده از شیوه اجرای احکام دادگاه های فراملّی را از میان برداشته و بخش مهمّی از اهداف کنوانسیون نیویورک را تأمین می نماید . زیرا یکی از اقدامات مهمّی که با تصویب این کنوانسیون اتّفاق افتاد ، حذف نظام اجرای دوگانه آرای داوری موجود در عهدنامه های ژنو بود . دوّم این که در این شیوه از اجرای آرای داوری فراملّی ، می توان از ضمانت اجراهای موجود در جهت اجرای اجباری آرای داوری نیز استفاده نمود که در ذیل احصاء و تشریح می گردد .
الف – لازم الاجرا بودن رأی داوری
رأی داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد و تنها در صورت ابطال بی اثر می گردد به عبارت دیگر اجرای اجباری رأی داوری از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است و قدرت عمومی دولت ضمانت اجرای آن است . مطابق ماده 488 ق.آ.د.م اگر محکوم علیه ظرف مدّت 20 روز از تاریخ ابلاغ مفادّ رأی ، آن را اجرا نکند ذی نفع می تواند از دادگاه صالح یا دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع نموده است تقاضای صدور اجرائیّه نماید و دادگاه نیز مکلّف به صدور اجرائیّه است و شیوه ی اجرای رأی نیز مطابق مقرّرات مربوط به اجرای احکام دادگاه ها می باشد بنابراین از مفادّ این ماده بر می آید که رأی داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد .
ب – عدم تأثیر اعتراض به رأی در اجرای رأی داوری
اعتراض به رأی داوری مانع از اجرای آن نیست . طبق ماده 493 ق.آ.د.م صرف اعتراض به رأی داوری بدون درخواست ابطال آن مانع از اجرای آن نیست مگر این که دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت قرار توقیف اجرای رأی صادر می شود و در عین حال دادگاه می تواند عندالاقتضا در قبال توقیف اجرای رأی از معترض تأمین مناسب نیز بگیرد . در حالی که مطابق ماده 347 ق.آ.د.م تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام دادگاه ها مانع از اجرای حکم دادگاه می شود و مادام که رسیدگی تجدیدنظر پایان نیافته است و حکم دادگاه قطعی نشده است نمی توان رأی را اجرا نمود . تنها جایی که قانون اجازه ی توقّف اجرای رأی داور را داده است هنگامی است که مطابق ماده 498 ق.آ.د.م درخواست ابطال رأی مطرح شده باشد که در این صورت تا زمان رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان ، اجرای رأی نیز متوقّف می گردد .
از تعارض ظاهری که از متن دو ماده دیده می شود ، ممکن است این تصوّر پیش آید که اعتراض به رأی داوری امری علیحده از درخواست ابطال رأی داوری است و قانونگذار میان آن دو تفکیک قائل شده است . موارد بطلان رأی داوری به صراحت در قانون مشخّص شده است و این در حالی است که موارد اعتراض به رأی مشخّص نشده که می تواند مصادیق متعدّدی داشته باشد . اگر درخواست ابطال باشد ، دادگاه اجرای رأی داور را متوقّف می کند ، اما اگر در قالب اعتراض به رأی باشد ، این اعتراض مانع اجرا نیست مگر این که دادگاه دلایل اعتراض را قوی ببیند . اما این تصوّر صحیح نیست زیرا ، نه تنها منظور از اعتراض به رأی داوری در مقرّرات این فصل ، همان درخواست ابطال است ، بلکه دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ، به عنوان مرجع تجدیدنظر نسبت به رأی داوری شناخته نمی شود . رسیدگی دادگاه همیشه به صورت ردّ اعتراض یا ابطال رأی داوری « جزئی یا کلّی » است . بدین معنی که چنانچه دادگاه رأی را از موارد مذکور در ماده 489 ق.آ.د.م تشخیص دهد ، حکم به بطلان آن می دهد و در غیر این صورت اعتراض را مردود اعلام می کند . بنابراین ماده 493 ق.آ.د.م قاعده تکمیلی عبارت انتهایی ماده 490 ق.آ.د.م به شمار می رود . یعنی اگر دادگاه دلایل اعتراض خواهان را قوی ببیند اجرای رأی داور را متوقّف می کند و به صرف درخواست ابطال موجب توقّف اجرا نمی شود .
ج – اصلاح رأی داوری
مطابق ماده 487 ق.آ.د.م ، صدور رأی اصلاحی امکان پذیر بوده و در صورتی که داور یا داوران دچار ابهام یا سهوالقلم یا اشتباه در محاسبات شوند ، امکان صدور آرای اصلاحی ، تفسیری و تکمیلی وجود دارد و رأی داوری از این حیث ، همانند آرای دادگاه ها تابع مقرّرات ماده 309 ق.آ.د.م ، در مورد تصحیح رأی دادگاه است .
د – سایر مزیّت ها
از دیگر مزیّت های این شیوه از اجرا ، ابلاغ رأی داوری فراملّی مطابق ماده 485 ق.آ.د.م می باشد که بدین ترتیب علاوه بر این که طرفین می توانند طریقه ی آسان تر و سریع تری برای ابلاغ رأی داوری انتخاب کنند ، ثبت و ضبط رأی داوری نزد مقام رسمی تضمین می گردد . در نهایت ، این شیوه از اجرا سبب تسرّی اعتبار امر قضاوت شده نیز ، به رأی داور می گردد .
مبحث دوّم : التزام به رأی داور و رأی دادگاه
پس از تحصیل آرای داوری و قضایی ، یکی از آثار رأی صادره ، موضوع التزام به رأی می باشد . این التزام شامل طرفین دعوا ، مرجع صدور رأی ، دیگر مراجع صالح به رسیدگی و اشخاص ثالث می باشد . حال ، موضع حقوق ملّی ، رویّه قضایی و اسناد داوری بین المللی در این موضوع چگونه است ؟ از این رو درجه التزام به رأی داور و رأی دادگاه در این مبحث بررسی می گردد .
گفتار نخست : التزام برای طرفین
آرای داوری همانند رأی دادگاه به حلّ و فصل اختلافات می پردازند و بر خلاف سایر شیوه های حلّ و فصل مسالمت آمیز اختلافات نظیر میانجی گری و سازش که الزام آور نمی باشند برای طرفین لازم الرعایه هستند . ماده 495 ق.آ.د.م مقرّر داشت ، رأی داوری فقط نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت داشته اند و قائم مقام آن ها معتبر است اما نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت . از این رو به موجب این ماده رأی داور در صورت صحت برای طرفین منشاء حق و تکلیف می گردد . بنابراین از این جهت تفاوتی میان رأی داوری و رأی دادگاه نمی باشد و دعوایی که فیصله یافته است قابل رسیدگی مجدّد نمی باشد مگر در صورت وجود جهات اعاده دادرسی موضوع مواد 426 الی 441 ق.آ.د.م در مورد احکام قضایی و تجدید رسیدگی در داوری که شرح آن در بخش قبل آمد . در غیر این صورت با طرح مجدّد دعوا و طرح ایراد امر مختومه ، مرجع رسیدگی مکلّف به صدور قرار ردّ دعوا می باشد .
همچنین محکوم له می تواند اجرای مفادّ رأی داور را از محکوم علیه درخواست نماید و این تکلیف با قدرت دولت حمایت می گردد و با امتناع محکوم علیه ، می توان اجبار وی را درخواست نمود . ماده 488 ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر داشت « هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ ، رأی داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی ، برگ اجرایی صادر کند . اجرای رأی برابر مقرّرات قانونی می باشد . » از ماده 35 ق.د.ت.ب ، بند 6 ماده 28 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، بند 2 ماده 32 مقرّرات داوری آنسیترال و بند 1 ماده 53 کنوانسیون ایکسید نیز ، التزام طرفین به رأی داور استنباط می گردد .
گفتار دوّم : التزام برای داور و قاضی
پس از صدور رأی ، داور و قاضی نیز ، به دلایلی ملتزم به رعایت مفادّ رأی می باشند . نخست این که مقام صادر کننده ی رأی ، به محض انشای تصمیم خود ، نسبت به قسمتی که تعیین تکلیف نموده است فارغ از رسیدگی می گردد ، بدین معنی که نمی تواند رأی خود را در آن قسمت تغییر دهد . برخی مؤلّفان معتقدند چنانچه دیوان داوری به دلایلی مانند اتمام مهلت داوری تشکیل نگردد حلّ مشکل با مرجعی است که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد « ماده 462 ق.آ.د.م » . با این وجود ، باید توجّه داشت که قاعده فراغ داور در مواردی تسرّی می یابد که داور در خصوص موضوع اختلاف ، نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر ماهوی کرده باشد ، چنانکه در رأی قضایی ، مطابق ماده 299 ق.آ.د.م باید در خصوص موضوع تعیین تکلیف شود . بنابراین چنانچه داور با عدم پذیرش صلاحیّت خود وارد رسیدگی ماهوی نشود ارجاع مجدّد و رسیدگی او به موضوع ، مصداق تخلّف از قاعده فراغ داور نخواهد بود .
دوّم این که از لحظه صدور رأی ، داور و قاضی صلاحیّت رسیدگی مجدّد به موضوع را ندارند و این عدم صلاحیّت در صورت ابطال رأی نیز معتبر خواهد بود . سوّم این که قاعده فراغ داور و قاضی تنها شامل آرای نهایی اعم از کلّی یا جزئی می باشد اما موارد اشتباه یا ابهام در رأی صادره موضوع ماده 309 ق.آ.د.م ، ماده 487 ق.آ.د.م ، ماده 32 ق.د.ت.ب ، ماده 57 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، مواد 35 الی 37 مقرّرات داوری آنسیترال و ماده 33 قانون نمونه و مصادیق تجدیدنظر در رأی توسّط دیوان داوری موضوع بند 2 ماده 33 ق.د.ت.ب ، استثناء بر قاعده فراغ داور و قاضی می باشد .
گفتار سوّم : التزام برای دیوان داوری و دادگاه ملّی
امروزه با توجّه به خصیصه ی شبه قضایی و الزام آور بودن رأی داور ، رویّه داوری های بین المللی و قانون ملّی کشورها ، نظر به پذیرش اعتبار امر قضاوت شده توسّط نظام های حقوقی دارند . در حقوق ملّی و رویّه قضایی با توجّه به مواد 488 و 490 ق.آ.د.م ، حاکمیّت اعتبار امر قضاوت شده بر آرای داوری به طور ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است . یعنی اگر یکی از طرفین علیه طرف دیگر در مورد موضوعاتی که توسّط دیوان داوری ، رسیدگی و منجر به صدور رأی شد ، نزد دادگاه صلاحیّت دار ، اقامه دعوا نماید و دعوای مذکور بر اساس همان سبب باشد ، دادگاه به جهت این که به موجب رأی داوری در آن موضوعات تعیین تکلیف شده و اعتبار امر قضاوت شده حاصل گردید و به دلیل وحدت طرفین ، وحدت موضوع و وحدت سبب دعوا ، باید دعوا را رد نماید . از عبارت بند 1 ماده 35 ق.د.ت.ب نیز بر می آید که آرای نهایی داوری ، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند . همچنین دادگاه ها با به رسمیّت شناختن رأی دیوان داوری و عدم پذیرش مجدّد موضوع ، مکلّف به اجرای آرای صادره مطابق قوانین ملّی و اسناد بین المللی می باشند که در مباحث قبلی بدان پرداخته شد از این رو دادگاه ملّی باید در صورت طرح مجدّد همان دعوا و طرح ایراد به دعوا ، مطابق بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م ، قرار ردّ دعوا صادر نماید . ماده 53 کنوانسیون ایکسید نیز اعتبار امر قضاوت شده در خصوص آرای صادره از این مرکز را به طور ضمنی پذیرفته است .
گفتار چهارم : التزام برای ثالث
با توجّه به نفوذ اصل حاکمیّت اراده در داوری ، رأی دیوان داوری یا داور تنها برای کسانی الزام آور است که موافقتنامه داوری را امضا کرده یا بعداً و با رضایت طرفین وارد داوری شده باشند . از این رو رأی صادره نسبت به اشخاص ثالث منشاء حق و تکلیف نمی گردد . با این وجود دو حالت در اینجا متصوّر است . نخست این که ممکن است ثالث در محق شدن یکی از طرفین دعوا یا مستقلّاً برای خود در موضوع دعوا حقّی قائل باشد که می تواند با رعایت شرایط ماده 26 ق.د.ت.ب وارد رسیدگی داوری شود که در مباحث گذشته بدان اشاره شد . در این موارد رأی صادره برای ثالث نیز الزام آور می باشد . دوّم این که ثالث در رسیدگی شرکت نکرده و جزء اصحاب دعوا نبوده است اما رأی صادره به حقوق ثالث خللی وارد می آورد که در اینجا ثالث می تواند با طرح دعوا اعتراض شخص ثالث در دادگاه ، در صدد ابطال رأی بر آید . در این خصوص با وحدت ملاک از ماده 418 ق.آ.د.م ، ماده 33 ق.د.ت.ب و ماده 34 ق.ن.د.آ می توان اعتراض شخص ثالث را در داوری های ملّی و بین المللی پذیرفت . بنابراین ، انعقاد قرارداد داوری یک عمل حقوقی بوده که دارای اعتبار حقوقی می باشد و هیچ شخصی اعم از طرفین داوری و ثالث توانایی انکار این قرارداد را ندارند . جریان داوری و رأی داور گرچه نمی تواند برای ثالث منشاء حق و تکلیف گردد اما رأی داور نسبت به ثالث قابل استناد است و پیش بینی اعتراض ثالث به رأی داوری با توجّه به این موضوع است . بنابراین چنانچه ثالثی حافظ اموال محکوم علیه رأی داوری باشد یا به وی بدهکار باشد ، نمی تواند در زمان اجرای رأی داوری به استناد این که رأی داور نسبت به وی بلااثر است از تسلیم اموال به مأمور اجرا خودداری نماید . در دادرسی قضایی ملّی نیز ، در صورتی که شخص ثالث جزء اصحاب دعوا نبوده و وارد دعوا نیز نشده باشد ، می تواند مطابق مواد 417 الی 425 ق.آ.د.م به رأی صادره از دادگاه ملّی اعتراض نماید .

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد درمورد کلیله و دمنه

Close Menu