منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه

 

– ماده 30 و مواد 35 الی 37 مقرّرات داوری آنسیترال ، مواد 29 و 33 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » . همچنین هیچ یک از اسناد داوری به قابلیّت اعاده دادرسی رأی داور تصریح نداشته اند و در قانون نمونه ، هیچ نصّی حتّی به صورت ضمنی در این خصوص وجود ندارد .
– چنانچه دادخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد متضرّر از رأی داور میتواند به عنوان اعتراض شخص ثالث دادخواست تسلیم نماید . در این خصوص شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 1611 تاریخ 03/11/1385 ، چنین رأی صادر نموده است :
« درخصوص دعوی خوانده آقای ک.ز با وکالت آقای ر.ح.ع به طرفیّت آقایان ا.س.ک و م.م.پ و م.ج و خانم ها ص.ز نسبت به دادنامه شماره 1090 در تاریخ 1/8/1385 صادره از شعبه شرح ماجرا چنین است که اقای م.ج.ف دعوی مبنی بر اعتراض به رأی داور و صدور حکم به ابطال رأی داوری مطرح مینماید که به موجب دادنامههای شماره 237 الی 240- 31/3/1385 به لحاظ این که دادخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت قانونی تقدیم شده است با نقض دادنامههای موصوف و به استناد ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان نخستین را صادر و اعلام مینماید که با توجّه به مراتب طرح دعوی اعتراض ثالث و صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی به قرار این دادگاه قابلیّت استماع ندارد زیرا همان طور که از متن دادخواست اعتراض ثالث مستفاد میگردد ادّعای معترض متضرر شدن از رأی داور است که میباید از طرق قانونی نسبت به آن اقدام شود و قرار صادره از این دادگاه رد شکلی دعوی ابطال رأی داور بوده که در ماهیّت امر نمیتواند مخلّ حقوق ثالث تلقّی گردد . بنابراین دادگاه دعوی حاضر را قابل شنیدن ندانسته قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید . رأی صادره قطعی است . » زندی ، دکتر محمّد رضا ، ( 1390 ) ، رویّه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی ( داوری ) ، جلد دوّم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات جنگل ، ص 132
– دادگستری کلّ استان تهران ، ( 1387 ) ، ماهنامه قضاوت ، شماره 52 ، صص 41 و 42
– ‌ماده 26 ق.د.ت.ب در مورد ورود شخص ثالث در دعاوی تجاری بین المللی مقرّر داشت ، « هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلّاً حقّی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند ، می‌تواند مادام که ختم‌ رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود ، مشروط بر این که موافقتنامه و آیین داوری و « ‌داور » را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین ‌واقع نشود . »
– در خصوص شکایت از آرای قضایی ملّی در نتیجه رسیدگی به دعاوی خصوصی و تجاری ، علاوه بر اعاده دادرسی ، اعتراض شخص ثالث و تجدیدنظرخواهی ، موارد دیگری نیز ، مانند واخواهی و فرجام خواهی در ق.آ.د.م پیش بینی شده است که در رأی داوری مصداق ندارند . زیرا امکان رسیدگی به دعوای واخواهی که در نتیجه رسیدگی و صدور حکم غیابی بر علیه خوانده غایب به وجود می آید ، به علّت طبیعت رأی داوری که مبتنی بر توافق اراده طرفین بر ارجاع اختلاف به دیوان داوری می باشد ، وجود ندارد . علاوه بر آن ، بررسی رأی داور ، پس از صدور رأی ، از جهت مطابقت با قوانین حاکم بر رأی داوری و نظم عمومی ملّی و بین المللی ، با درخواست اصحاب دعوا و از طریق فرجام خواهی ، در مقرّرات داوری ملّی و اسناد داوری پیش بینی نشده است . بنابراین مرجع صالح برای فرجام خواهی ، دیوان عالی کشور است که به هیچ عنوان وارد مسائل داوری نمی شود ، پس برای آرای داوران مرحله فرجامی قابل تصوّر نیست . اما نسبت به احکام قضایی مطابق ماده 305 ق.آ.د.م ، امکان واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم و نسبت به آرای قضایی ، مطابق مواد 367 و 368 ق.آ.د.م ، فرجام خواهی از دیوان عالی کشور ، در صورت ایجاد موجبات فرجام خواهی ، امکان پذیر است .
2- Annulment of Arbitration award
– صفایی ، دکتر سیّد حسین ، ( 1375 ) ، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر میزان ، ص 312
– وقتی عقدی به وجود آمد و یا رأی داور صادر شد چون تا بطلان آن ها اعلام نشده موجود و معتبر تلقّی می شوند ، زوال این موجود را به تعبیری می توان ابطال نامید ولی به هر حال در ماهیّت اعلام بطلان است .
– صفایی ، همانجا
– شمس ، جلد سوّم ، همانجا ، شماره 1023 ، ص 565 . فخّاری ، دکتر امیر حسین ، ( 1388 ) ، تحلیل آرای قضایی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات جنگل ، صص 103 و 105 . مهاجری ، دکتر علی ، ( 1391 ) ، مبسوط در آیین دادرسی مدنی ، جلد چهارم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات فکرسازان ، شماره 2123 ، ص 316
– مهاجری ، همانجا
– شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 1464 تاریخ 10/09/1385 اعلام نمود ، اعتراض به رأی داور مستلزم تسلیم دادخواست بوده و صرف تسلیم لایحه کفایت نمیکند .
« در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای غ.ر.ش اقدام به وکالت آقای م.ع.ا.ز به طرفیّت آقای ح.ح.م نسبت به دادنامه شماره 415 در تاریخ 07/04/85 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داور صادر گردیده است از توجّه به اوراق پرونده در ابتدا میباید متذکّر شد که مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد و مطابق ماده 48 همان قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست میباشد بنابراین تکلیف محاکم در جایی است که خواهان دادخواست تسلیم نموده باشد در پرونده حاضر پس از درخواست تجدیدنظرخواهی مبنی بر ابلاغ و اجرای رأی داور تجدیدنظرخوانده با تقدیم لایحهای نسبت به رأی داوری اعتراض نموده و خواستار صدور حکم به بطلان آن شده است که به نظر این دادگاه با توجّه به مراتب پیش گفته تقدیم لایحه برای دادگاه جهت رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و استدلال دادگاه نخستین مبنی بر این که در قانون کلمه درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمیباشد انطباق با قانون ندارد زیرا درخواست نوشتهای است که از کسی یا مرجعی چیزی خواسته شود و مقنّن به صراحت دادگاهها را مکلّف کرده رسیدگی را با تقدیم دادخواست آغاز نماید همان طور که اشاره شد در ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار کلمه درخواست را به کار برده است در ماده 48 همین قانون به صراحت شروع به رسیدگی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته و در ماده 51 قانون مذکور نیز شرایط دادخواست معیّن شده است و نظرات شماره 161/7 در تاریخ 25/1/1374 و 5675/7 درتاریخ 12/9/79 و … اداره حقوقی دادگستری مؤیّد استنباط مذکور میباشد هر چند در ماده 240 قانون آیین دادرسی مدنی کلمه درخواست به کار رفته لیکن این اقدام با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد در نتیجه دعوی مطروحه به طرفیّت معنونه تکلیف برای محاکمه ایجاد نکرده دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوی خواهان بطلان رأی داور را صادر و اعلام مینماید . رأی صادره قطعی است . » . زندی ، همان منبع ، ص 124
– « الف در صورتی که دادگاه بدوی دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی ، دادگاه بدوی است .
ب- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد مرجع رسیدگی به ترتیب فوق دادگاه تجدیدنظر خواهد بود .
ج- در صورتی که داوری خارج از دادگاه برگزار شده باشد به عبارت دیگر در صورتی که بدون دخالت دادگاه طرفین داوران اختصاصی و مشترک خود را تعیین کرده باشند و رأی داوری صادر شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض و درخواست ابطال رأی داور دادگاهی است که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .
د- در صورتی که داوران به ترتیب مذکور در صدر ماده 462 قانون مزبور توسّط دادگاهی که طرفین توافق کردهاند تعیین شده باشند مرجع رسیدگی به اعتراض ، آن دادگاه نخواهد بود بلکه دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که به اصل دعوی صالح به رسیدگی است . » . مهاجری ، همان منبع ، ص 322
– شمس ، همان منبع ، ص 559
– رأی داور باید کتبی باشد و این امر از ماده 485 ق.آ.د.م استنباط می شود . همچنین رأی داور اعم از این که جنبه اعلامی یا موجد حق داشته باشد می تواند در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . از این رو می توان به رأی داور اطلاق سند کرد اما از آنجایی که نمی توان داور یا داوران صادر کننده رأی را به مأمورین رسمی موضوع ماده 1287 ق.م ملحق نمود ، لذا رأی داوری سند عادی است . مفادّ سند اعم از عادی ، رسمی و در حکم سند رسمی ، مطابق ماده 1288 ق.م در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد . سند ممکن است مخالف قواعد آمره یا تفسیری باشد . اگر مفادّ سند مخالف قوانین آمره باشد آن سند مطلقاً باطل و غیر معتبر خواهد بود و دادگاه ها از پذیرش آن خودداری خواهند کرد .
– برای دیدن وضعیّت اهلیّت داور( ان ) و قاضی ، و اصحاب دعوا ر.ک : صص 61 – 60 و 63 الی 65 .
– مرکز استخراج و مطالعات رویّه قضایی کشور ، ( 1392 ) ، مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران ( حقوقی ) ، چاپ اوّل ، تهران ، مرکز مطبوعات و انتشارات قوّه قضاییّه ، ص 43
– ماده 975 ق.م مقرّر نمود ، « محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد ، اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد . »

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد مسئولیت

بستن منو