منابع پایان نامه ارشد درباره معاملات با حق استرداد

منابع پایان نامه ارشد درباره معاملات با حق استرداد

دانلود پایان نامه

– محمد بن مکی العاملی (شهید اول)، پیشین؛ سیّد میر عبدالفتاح حسینی المراغی، العناوین الفقهیه، چاپ اول، (قم: موسسه النشرالاسلامی، 1417 ه.ق)، ج 2، 257 ، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسی، النهایه فی مجرد الفقه، چاپ دوم، (بیروت: دارالکتاب العربی، 1400 ه.ق)، 431 ؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ هفتم، (بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1404 ه.ق)، ج25، 99  

– ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، چاپ هفتم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385)، ج4، 89
– حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1381)، ج2، 416
– ابیطالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهّر حلّی (فخرالمحققین)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ اول، (قم: موسسه اسماعیلیان، 1387 ه.ق)، ج2، 10؛ ابن زهره حلبی، غنیه النزوع الیعلم الاصول و الفروع، چاپ اول، (قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1417 ه.ق)، 243
– شیخ محمد حسن نجفی، پیشین؛ حسن بن یوسف بن المطهّراسدی (علامه حلّی)، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، 1413ه.ق)، ج5، 399؛ قاضی ابن البراج طرابلسی، المهذب، چاپ اول، (قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1406 ه.ق)، ج1، 5
– در وثیقه در معنای عام، ممکن است مورد وثیقه، افزون بر اموال موجود، اموال آتی در برابر تعهدات را نیز در برگیرد. (فتح الله سلیمانی سوادکوهی، رهن قضایی در حقوق فرانسه و مقایسه با حقوق ایران، (تهران:چاپ نقش جهان، 1354)، 7)
– شیخ یوسف البحرانی (محقق بحرانی)، تحقیق: محمد ایروانی، “الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره”، (قم: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، 1363ه.ش)، ج20، 224-228
– عباس کریمی؛ محمد معین اسلام، “رهن اموال فکری”، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره2، دوره 38، (تابستان 1387): 317-318 ؛ علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری، “توثیق اموال غیرمادی در حقوق ایران”، مطالعات فقه و حقوق اسلام، سال4، شماره6، (1391): 12
1-محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چاپ سوم، (تهران:انتشارات گنج دانش،1388)، ج3، 750
– اصطلاح معاملات استقراضی که اعم از معاملات با حق استرداد توثیقی می باشد، برای نامگذاری چنین معاملاتی صحیح نیست؛ زیرا ممکن است عقد قرض بدون وثیقه، منعقد گردد.
– ایرج نجفی، حقوق ثبت، شرح قانون و آیین ‌نامه اجرای اسناد رسمی، (انتشارات نگاه بیّنه، سال 1386)، 81 و 82
– حکمت الله عسکری، “معاملات با حق استرداد در حقوق ایران”، تحقیقات حقوقی، شماره44، (پاییز و زمستان 1385): 227
– به نظر می رسد چنانچه قانون مزبور موجود نبود مطابق اصول حقوقی حکم معاملات شرطی، باطل شناخته می شد؛ زیرا به اصطلاح فقهاء “إذا ما قُصد لم یقع و إذا ما وقع لم یُقصد”.
– ظاهر این است که ولی قهری برخلاف مصلحت مولی علیه اقدامی نمی کند، لیکن در صورتی که خلاف آن ثابت شود، ظاهر یاد شده از بین می رود.
– قانونگذار قیّم را در رهن اموال غیرمنقول مولی علیه محدود به رعایت غبطه او و تصویب دادستان کرده است (ماده 1241 ق.م).
– ابوالقاسم جعفر بن حسن نجم الدین (محقق حلّی)، پیشین، ص 68؛ یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، پیشین، ص 269؛ زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، پیشین، 20
– محمدجعفر جعفری لنگرودی، حقوق مدنی: رهن و صلح، چاپ چهارم، (تهران: کتابخانه گنج دانش، 1388)، 11
– حسن امامی، پیشین، 336
– ابوجعفر محمد بن حسن شیخ طوسی، الخلاف، چاپ اول، (دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، 1407ه.ق)، ج3، 55؛ محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، چاپ اول، (قم: کتابفروشی مفید، بی تا)، ج2، قاعده 164، 61
– سیّدعلی حسینی سیستانی، توضیح المسائل، مسئله 2322، قابل دسترسی در سایت اینترنتی 50 http://www.sistani.org/persian/book/
– محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، 116
– جمشید جعفرپور؛ مریم محمدی، “عقد رهن و حقوق و تکالیف راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی”، پژوهشنامه متین، شماره 37، (بهمن 1386): 37
– ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، (انتشارات میزان، 1388)، 483
– همان

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتباطات میان فردی

بستن منو