منابع پایان نامه ارشد درباره آیت الله محمد تقی بهجت

منابع پایان نامه ارشد درباره آیت الله محمد تقی بهجت

دانلود پایان نامه

– محمد عیسی تفرشی؛ رضا سکوتی نسیمی، “بیع سهام شرکت های سهامی”، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز (ویژه نامه حقوق)، دوره بیست و یکم، شماره2، (تابستان1383): 41  

– ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: اموال و مالکیت، چاپ سی و هشتم، (تهران: نشرمیزان، 1392)، 9
– محمد عیسی تفرشی؛ رضا سکوتی نسیمی، پیشین، 39
– ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، چاپ سوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1385)، ج2، 160-2
– همان، 540
-همان، 541؛ عباس کریمی، “رهن دین”، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره38، (1376): 34
– محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، 10
– محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، (تهران: گنج دانش،1387)، 890-899
– محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، 69
– بر تئوری مذکور این اشکال وارد است که درست است قانونگذار مدنی تنها در ماده 774 به ویژگی مورد وثیقه اشاره کرده است و پس از ذکر ماده 791 از توضیح در خصوص اوصاف بدل رهینه خودداری نموده است، اما این سکوت نمی تواند مستند استدلال به صحت رهن بدلی هر نوع مالی از اموال مادی و غیرمادی باشد، بلکه سکوت مقنن حاکی از ارجاع وصف بدل رهینه به اصل مورد رهن می باشد که به جهت روشنی مطلب نیازمند تذکر ندانسته است.
– عباس کریمی؛ محمد معین اسلام، “رهن اموال فکری”، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره38، شماره2، (تابستان 1387)، 318
– محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، چاپ اول، (انتشارات مجد، 1380)، 312
– مرتضی شهبازی نیا، “انتقال و توثیق ضمانت نامه مستقل بانکی”، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 11، شماره2، (تابستان1386): 123
– همان
– در خصوص امکان سنجی توثیق مستقل اسناد تجاری این پرسش مطرح شده است: «با توجه به اینکه رهن باید عین معین باشد، آیا می توان سند یا چک و نظیر آن را بطور مستقل و بدون قرارداد نزد بانک یا کسی که از او وام گرفته شده بعنوان وثیقه قرار داد؟» در پاسخ مرحوم آیت الله محمد تقی بهجت ابراز داشته اند: «در موردی که اسناد ذکر شده ارزش دارند، چنانچه ممکن باشد که طلبکار، وقت تخلف بدهکار از ادای بدهی، از آن سند طلبش را استیفا نماید، صدق وثیقه می کند و موارد مذکور عین معین هم هست و می توان آن را رهن قرار داد». (به نقل از فریده شکری، “رهن دین در نظام حقوقی ایران”، مجله حقوقی دادگستری، سال 75، شماره 75، (پاییز 1390): 102)
– در حقیقت این بخش از ماده، وثیقه دارایی های آینده است که امروزه تحت عنوان وثیقه شناور شناخته می شوند.
– محمد سلطانی؛ حامده اخوان هزاوه، “ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام”، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 17، سال پنجم، (بهار1391): 154 و نیز افزوده اند: «مشکل اصلی تحلیل قراردادهای مستحدثه در قالب ماده 10 ق.م، تبیین قواعد حقوقی حاکم بر آن است». (همان، 155 )
– محمدجعفر جعفری لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی، (تهران: گنج دانش، 1387)، 896
– با مطالعه نظر فقیهان در می یابیم در خصوص تحقق مالیت یک مال، صرفاً مکان استفاده و انتفاع شرط است؛ اعم از آن که این انتفاع فعلیت داشته باشد یا بالقوه قابلیت انتفاع داشته باشد. (سیّد جواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد الاحکام، چاپ اول، (بیروت:دار احیاء التراث العربی، 1413 ه.ق)، ج4، 47)
– ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، شرکت های تجاری، (تهران: انتشارات سمت،1388)، ج 2، 127
– محمد علی سعیدی، پیشین، 448
– فتح الله سلیمانی سوادکوهی، پیشین، 20
– هنگامه غضنفری؛ سعید خردمندی؛ بهاره رضایی پور، پیشین، 75
– ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ بیست و سوم، (انتشارات میزان، 1388)، 479

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد جنگ های صلیبی

بستن منو