منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
عقد قرض

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عقد قرض

دانلود پایان نامه

بلکه وی می‌تواند به ‌وسیله حواله (چک) وجه موردنظر را به دیگری منتقل نماید. این نوع سپرده‌ها اغلب برای تسهیل در مبادله‌های بازرگانی استفاده می‌شوند که افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت‏ها و بی‏نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی می‏شود. نرخ بهره پرداختی در این سپرده ها صفر است؛ از این‌رو جزء ارزان‌ترین منابع مالی بانک‌ها به ‌شمار می‌آیند و بانک‌ها با ارائه بهتر خدمات حساب جاری به ‌صورت رایگان، سعی در جذب هرچه بیشتر این نوع سپرده‌ها دارند.

گفتار دوم- منابع وکالتی
شامل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (کوتاه مدت و بلند مدت) مشتریان نزد بانک می باشد. رابطه بانک و صاحب سپرده در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار از لحاظ حقوقی رابطه وکالت است. در واقع بانک در مصرف این منابع به وکالت از طرف سپرده گذاران اقدام به سرمایه گذاری و فعالیت های انتفاعی و اقتصادی می نماید و عمل بانک در مصرف سپرده ها و سرمایه گذاری آنها به منزله عمل سپرده گذار (موکل) می باشد؛ در نتیجه در این شکل با قبول سپرده، بین بانک و سپرده گذار رابطه دائن و مدیون به وجود نیامده و پرداخت مبلغ اضافه روی اصل سپرده به سپرده گذار، ربا محسوب نمی گردد زیرا بانک این قبیل سپرده ها را در معاملات موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا، بجای موکل و در شکل سرمایه ملکی موکل بکار گرفته و سود حاصل از این عملیات و منافع حاصله را متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک پس از کسرحق الوکاله خود، ‌بین سپرده گذاران تقسیم می نماید.‌ به اینگونه سپرده ها مبلغی از قبل تعیین شده به عنوان سود تعلق نمی گیرد لیکن بانک می تواند از محل درآمدهای حاصله و تا مشخص شدن سود قطعی، بخشی از آن را به صورت علی الحساب بین سپرده گذاران تقسیم نماید. در این حساب‏ها، میزان سود از ابتدا روشن نیست امّا به سبب گستردگی عمل و تنوّع معاملات، اطمینان وجود دارد که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد به ‏طوری که بانک می‏تواند پیش از حسابرسی به آنان سود علی‏الحساب بپردازد. در این سپرده ها، همچنین پیش بینی گردیده که بانک ها بتوانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه نمایند.

بند اول- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده سرمایه گذارى کوتاه مدت به سپرده هایى گفته مى شود که حداقل براى 30 روز نزد بانک باقى بماند و مبلغ سپرده نیز از حداقل مبلغ تعیین شده براى افتتاح حساب کمتر نباشد. ملاک محاسبه سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت، حداقـل مانده در روز می باشد. به منظور تعلق سود بـه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، موجودی حساب همواره باید معادل یا بیشتر از حداقل مبلغ تعیین شده باشد. دراین راستا سود سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت در آخرین روز کارى هر ماه محاسبه شده و در نخستین ساعات روز کاری بعد به حساب مشتری واریز می شود؛ همچنین به سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت افتتاح شده در طول ماه در پایان همان ماه، سودى معادل تعداد روزهاى سپرده گذارى پرداخت می شود. باید توجه داشت که به روز افتتاح و فسخ حساب هیچگونه سودی تعلق نمی گیرد.

بند دوم- سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت
گروهی از مردم قصد دارند از طریق سپرده بانکی، درآمد کسب نمایند و به جهات روحیّات خاص حاضر به ریسک ‏پذیری نمی باشند، بدین منظور بانک‏ها با طرّاحی سپرده‏های مدّت‏دار به تقاضای این گروه از سپرده‏گذاران پاسخ می‏دهند؛ رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب‏های سرمایه‏گذاری، رابطه وکالت است. بانک‏ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امـور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به‏ کار می‏گیرند و باز پرداخت اصل سپرده سرمایه‏گذاری مدّت‏دار را تعهّد و منافع حاصل از عملیّات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدّت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‏ها و حقّ‏الوکاله، بین صاحبان سپرده‏ها تقسیم می‏نمایند. در این حساب‏ها میزان سود از ابتدا روشن نیست امّا به سبب گستردگی عمل و تنوّع معاملات، اطمینان وجود دارد که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد؛ به ‏طوری که بانک می‏تواند پیش از حسابرسی به سپرده‏گذاران، سود علی‏الحساب بپردازد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد نمایندگان شرکت بیمه

مبحث دوم – تخصیص منابع

تولید و تجارت نیاز به سرمایه دارد و بانک ها مهمترین منبع تأمین این سرمایه می باشند. در بانکداری غربی، تخصیص وجوه یا اعطای تسهیلات از طریق عقد قرض صورت می گیرد؛ در صورتی که در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت دریافت ربا استفاده از قرض راهگشا نخواهد بود و بانک نمی تواند از این محل منتفع گردد. براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا با پیش بینی عقودی به عنوان ابزارهای مالی در جهت پرداخت تسهیلات به بانک ها اجازه می دهد تا بتوانند در قالب آنها، تسهیلات موردنظر خود را پرداخت نمایند. این عقود به دو نوع عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم و اصولاً با پنج گروه یا پنج سر فصل تعیین می شوند که عبارتنداز:
1- قرض الحسنه 2- عقود مبادله ای 3- عقود مشارکتی 4- جعاله 5- خدمات

گفتار اول- قرض الحسنه و عقود مشارکتی
در این گفتار در بند اول وام قرض الحسنه و در بند دوم تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی را مورد بررسی قرار می دهیم.

بند اول- قرض الحسنه
در ارتباط با وام دهی، در میان تسهیلات اعطایی تنها موردی که از واژه وام استفاده می شود مربوط به قرض الحسنه است. بانک ها در این خصوص صرفاً به دریافت کارمزد اکتفا نموده و مجاز به دریافت مبلغ اضافه تری بر اصل مبلغ وام نمی باشند. در قرآن کریم در آیات متعددی از جمله آیه 245 سوره بقره، 12مائده، 18 و 11 سوره حدید، 17 سوره تغابن و 20 سوره مزمل، راجع به قرض الحسنه اشاره شده است که مشهورترین آن، آیه شریفه «من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا قیضاعفه له و له اجر کریم؛کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خدا بر او چندین برابر بیفزاید و پاداشی با لطف و کرامت او را عطا فرماید» می باشد.
در روایات متعددی از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین راجع به قرض الحسنه سفارش شده است. در حدیثی از رسول الله (ص) نقل شده که می فرمایند: «بر در بهشت نوشته شده برای صدقه 10 حسنه و برای قرض الحسنه 18 حسنه است».
منبع قرض الحسنه اعطایی توسط بانک ها قسمتی از سپرده های مردم می باشد که به صورت پس انداز قرض الحسنه تودیع شده است. بنابراین اعطای قرض الحسنه بستگی بـه میزان سپرده های قرض الحسنه پس انداز مردم نزد بانک ها دارد. حسب ماده 15 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می نماید و قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان، قیمت آن را به قرض دهنده رد می نماید.

بند دوم – عقود مشارکتی
در جایی که ثروت ها و سرمایه ها در اختیار گروه خاصی قراردارد، سیستم عدم مشارکت در سود و زیان و عدم شرکت سرمایه در ریسک تولید می تواند منجر به افزایش فاصله طبقاتی شود. با حذف سود معین در مقابل قرض، راه پیش رو برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس انداز خود را دارند، به وسیله مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های اقتصادی فراهم می گردد. از طرف دیگر، مشارکت در خطرات سرمایه گذاری توسط صاحبان پس انداز، ریسک تولید کننده و بالطبع، ریسک فعالیت های اقتصادی را کاهش می دهد. عقود مشارکتی شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمایه گذاری مستقیم می باشنـد و دارای ویـژگی های معینـی هستند که از ذات آنـها بـر می خیـزد. به منظور موفقیت این عقود در فضای اقتصادی، لازم است که به این خصائص توجه شود و فضا برای اعمال آنها باز گردد تا بتوان نتیجه شایسته ای از عقود مشارکتی بدست آورد. این ویژگی ها را می توان به شرح زیر بیان نمود:
1- تقسیم سود و زیان به نسبت کار و سرمایه 2- متغیر بودن نرخ سود قرارداد 3- اذنی بودن قراردادهای مشارکتی 4- نیاز به نظارت مستمر بر فعالیت موضوع مشارکت.
گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای
در این گفتار در بند اول تسهیلات اعطایی در قالب جعاله و در بند دوم تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله ای را مورد بررسی قرار می دهیم.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره اعتیاد به مواد مخدر

بند اول- جعاله
جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل (کارفرما) به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جُعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد؛ طرفی که عمل جعل را انجام می دهد، عامل یا پیمانکار نامیده می شود. در واقع جعاله در ارتباط با انجام کار یا عملی معین می باشد و در مقابل انجام آن، اجرتی اخذ می گردد. واگذاری انجام عملیات جعاله از طریق وکالت به جاعل ممنوع می باشد، همچنین به منظور ایجاد تسهیلات لازم درکلیه بخش های اقتصادی می توان با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عندالاقتضاء به عنوان جاعل، مبادرت به اعطای تسهیلات نمود. در مواردی که بانک در قرارداد جعاله به عنوان عامل باشد می تواند طبق مفاد قرارداد، واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر را تحت عنوان جعاله ثانویه و یا هر عنوان دیگر قید نماید. درصورت انعقاد قرارداد جعاله ثانویه، واحدها مکلفند بر حسن اجرای قرارداد نظارت نمایند. در مواردی که بانک جاعل باشد، عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی ازکار را به دیگری واگذارنماید. به طور مثال: آقای احمدی مالک ملک مسکونی به شعبه الف مراجعه و درخواست تسهیلات جعاله جهت تعمیر لوله کشی ساختمان خود را دارد؛ در این حالت بانک به عنوان عامل و آقای احمدی به عنوان جاعل (کارفرما) تلقی می گردد. بانک می تواند در صورت لزوم عملیات اجرایی لوله کشی مربوطه را به شخص دیگری تحت عنوان جعاله ثانویه با تنظیم قرارداد واگذار نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم- عقود مبادله ای

قراردادهای مبادله ای در مقابل قراردادهای مشارکتی قرار می گیرند و منظور از آنها، قراردادی است که عوضین به ملکیت طرفین در می آید و رابطه بانک با تسهیلات گیرنده رابطه بستانکار و بدهکار است. قراردادهای مبادله ای پیش بینی شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا عبارتند از: فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، بیع سلف، استصناع، مرابحه و خرید دین.
ویژگی های این نوع قراردادها را می توان به طور خلاصه به شرح ذیل ذکر نمود:
1- معین بودن میزان سود قرارداد: برخلاف عقود مشارکتی در قراردادهای مبادله ای نرخ سود بانک معین بوده و میان سود موردانتظار و سود قطعی تفاوتی وجود ندارد.
2- تملیکی بودن قرارداد: در قراردادهای مبادله ای بعد از انجام خرید توسط مشتری برای بانک، هر یک از عوضین به ملکیت طرف مقابل در می آید. در واقع مشتری آنچه را که خود نیاز دارد، به عنوان وکیل بانک، برای بانک خریداری می نماید و در نتیجه مال خریداری شده به مالکیت بانک در می آید، سپس مشتری مال مورد نیازش را از بانک خریداری نموده و ثمن آن را به صورت اقساطی به بانک پرداخت می نماید، براین اساس هر یک از عوضین به ملکیت طرف مقابل در می آید و رابطه بانک با گیرنده تسهیلات رابطه بستانکار و بدهکار می گردد.
3- عدم نیاز به نظارت و کنترل: در قراردادهای مبادله ای وظیفه اصلی بانک نظارت بر صحت قرارداد، صوری نبودن آن و نیز کنترل استفاده از تسهیلات دریافتی در محل مقرر است و در نتیجه نیازی به بررسی طرح موضوع قرارداد و میزان سودهی آن نمی باشد. در این حالت، بانک می تواند به سادگی با دریافت تضامین کافی از بازگشت تسهیلات اطمینان حاصل نماید.
در پایان با بررسی عملکرد نظام بانکی کشور در نگاه نخست، لزوم تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا به ذهن متبادر می شود و ممکن است در این خصوص عنوان شود، آنچه به عنوان وظایف بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نیافته است؛ اما واقعیت این است که سیستم بانکداری ایران مانند تیغه دو لبه ای است که از هرسو قابلیت دفاع و انتقاد را در خود دارد زیرا از طرفی نظام بانکی کشور بعد از انقلاب به خاطر تأکید بر جنبه اسلامی بودن و تبیین آن براحکام عالیه اسلام ناچار بوده، برخلاف بانکداری متداول که اصولاً در سرتاسر جهان بر مبنای عقد قرض با سود از پیش تعیین شده فعالیت می نماید، بهره را در ظاهر از مبادلات استقراضی رسمی حذف نموده و براین اساس باید روابط حقوقی خود با مشتریان را در قالب عقود دیگری به غیر از عقد قرض تنظیم می نمود. استفاده از عقودی که در باطن مفهوم فعالیت و پویایی و مشارکت را در ذهن متبادر می سازند ولی اصولاً در عمل، واقعیتی جز عقد قرض در بطن خود ندارند و به خاطر مصلحت اندیشی به تغیر نام و حالت ظاهری آن اکتفا شده است که برای اطمینان از این ادعا کافی است به روش ها و دستورالعمل های بانک ها جهت اعطای تسهیلات مختلف با عناوین مضاربه، مشارکت، جعاله و نظایر آنها توجه شود تا دریابیم که در اصل ماهیت بهره، تغییری حاصل نشده است.
از سوی دیگر با بررسی سیرتاریخی تشکیل بانک ها در می یابیم که بانکداری تجارت است، همانگونه که در ایران نیز حسب بند 7 ماده 2 قانون تجارت، هر قسم عملیات صرافی و بانکی، معاملات تجارتی (ذاتاًتجاری) در نظر گرفته شده است. طبق اذعان عرف، مقتضای ذاتی شغل تاجر کسب سود می باشد و این هدف برای بانک ها نیز مغفول نمانده است؛ اگرچه امروزه براساس سیرتحولات، بانک ها فعالیت های دیگری نیز انجام می دهند، اما واقعیت ذاتی آنها که دو خصیصه اصلی جذب منابع و تخصیص منابع است تغییر چندانی نکرده است زیـرا بانک ها از طرفی بـه عنوان مأمنی امـن بـرای سرمایه گذاری گروه های مختلفی از اقشار جامعه می باشند و اصولاً گروهی از مردم که به دلیل روحیّات خاص حاضر به ریسک ‏پذیری نمی باشند و قصد دارند از طریق سپرده بانکی، درآمد کسب نمایند و یا به علت کهولت، جنسیت و وضعیت خاص زندگی (به طور مثال سرپرستی خانواده توسط زن به علت از دست دادن مرد زندگی و غیره) توان مشارکت در فعالیت های اقتصادی را ندارند و درصدد راهی جهت کسب درآمد برای گذراندن یا کمک هزینه ای برای تأمین هزینه های زندگی می باشند، سرمایه های خود را در حد توان به بانک ها می سپارند و بدین منظور بانک‏ها با طرّاحی سپرده‏های مدت‏دار و پرداخت سود، به تقاضای این گروه از سپرده‏گذاران پاسخ می‏دهند. در مقابل بانک ها نیز با در اختیار قرار دادن سپرده‏های مدت‏دار و دریافت سود از بنگاه ها و فعالان عرصه تولید که جهت راه اندازی یا بهره مندی بیشتر، نیازمند دریافت سرمایه موقتی می باشند و همچنین اشخاصی که جهت تأمین مایحتاج زندگی اعم از خرید مسکن، کالا و خدمات و غیره نیازمند دریافت پول و بازپرداخت آن به صورت اقساطی با توجه به قدرت پرداختشان هستند، کسب در آمد می نمایند؛ در واقع این تفاوت نرخ بهره در پرداخت سود به سپرده گذاران و دریافت سود از متقاضیان اخذ تسهیلات، قسمت عمده درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. بدینگونه بانک ها علاوه بر ایجاد رونق و گسترش فعالیت اقتصادی و پاسخگویی به نیاز آحاد جامعه برای خود نیز کسب درآمد می نمایند.
با این وصف به نظر می رسد: از آنجا که بانکداری اسلامی برای تعریف مفهوم واقعی ربا در عمل با دشـواری‌های بسیاری مواجه می باشد، جهت حصول نتایج قابل قبول در سیستم بانـکداری کشور بایـد به طور صادقانه برخورد نماییم و اذعان نماییم که قانون عملیات بانکی بدون بهره با بررسی و تعمق کافی تدوین شده زیرا امکان تخطی از حکم شرع که ممنوعیت انعقاد عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده است، وجود ندارد و در نتیجه روش در نظر گرفته شده یعنی استفاده از عقود پیش بینی شده برای بانک ها به منظور کسب درآمد و تأمین نیازهای اقشار مختلف، در حال حاضر کاملاً گره گشا می باشد؛ ولی در ادامه جهت تکمیل و خروج از هرگونه شبهه و پایان دادن به آشفتگی ها و تضادهای موجود، دوری جستن از جریان ربای

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع استفاده از اینترنت

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو